جهت دانلود مقاله کلیک نمائید.
اگرچه عوامل متعددی در افزایش تولید محصولات کشاورزی و باغی نقش دارند اما تجارب سه دهه گذشته سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (FAO) نشان می دهد که مصرف بهینه و متعادل کودهای آلی و شیمیایی از سطح تاثیر گذاری بالایی در این زمینه برخوردار است. بنا بر گزارش FAO، بین 33 تا 60 درصد افزایش تولیدات کشاورزی در جهان در سه دهه گذشته مرهون مصرف کودهای شیمیایی است.
نگاهی به تاریخچه مصرف کود های شیمیایی در ایران نشان می دهد که مصرف این کودها از سال 1325 آغاز و در این مقطع زمانی، بنگاه شیمیایی وابسته به وزارت کشاورزی تاسیس و تولید چند نوع کود ساده را شروع می نماید. از کود های اولیه ای که تولید و ساخته شد می توان گرده استخوان، سوپر فسفات ساده، ترمو فسفات و نیترات پتاسیم را نام برد که جمعا حدود 12 تن تولید داشته است.
بنگاه شیمیایی وزارت کشاورزی در سال 1329 مبادرت به واردات سولفات آمونیوم، نیترات آمونیوم و سوپرفسفات تریپل نموده که به علت عدم شناخت و آشنایی کافی کشاورزان، توزیع آن سالها به درازا می کشد. در طی این سالها نقش بخش خصوصی در امر واردات و توزیع کود پررنگ تر شده و سرمایه گذاری در این زمینه افزایش یافت. به طوریکه در سال 1333 کار توزیع کود پر رونق تر گردید تا اینکه در سال 1334 برای اولین بار برای واردات و توزیع کود اعتبار دولتی منظور می گردد.
همگام با افزایش عملکرد محصولات کشاورزی، میزان تامین، تدارک و توزیع کود در کشور افزایش یافته و در سال 1359، حدود یک میلیون تن کود شیمیایی توزیع می گردد. در سال 1361 میزان تامین و توزیع کود شیمیایی به مرز 1/6 میلیون تن بالغ می گردد و روند افزایشی با رشد صعودی خود در سال 1370 به میزان 2/1 میلیون تن و در سال 1381 به حدود 3/1 میلیون تن رسیده است.
متوسط مصرف سالانه کودهای شیمیایی در برنامه اول توسعه (72-68) معادل 1/9 میلیون تن و در برنامه دوم توسعه (78-74) معادل 2/2 میلیون تن و در برنامه سوم توسعه (83-79) معادل 3/1 میلیون تن و در برنامه چهارم توسعه (88-84) حدود 3/5 میلیون تن بوده است.
در سال 1385 مقدار کود تامین شده کشور حدود 4/5 میلیون تن گزارش شده است. لیکن در سال 1386 به دلایل متعددی از جمله افزایش قیمت جهانی کود های شیمیایی و ثابت ماندن میزان یارانه تخصیصی به کود و خشکسالی شدیدی که در سال زراعی 87- 86 عارض گردید، میزان مصرف کودهای شیمیایی با 19 درصد کاهش به 3/4 میلیون تن می رسد که روند کاهش آن با توجه به کاهش سقف یارانه های تخصیصی، در سنوات بعد کاملا مشهود است.
اطلاعات و آمار منتشر شده نشان می دهد که میزان کود توزیعی از 3/4 میلیون تن در سال 86 به 2/7 میلیون تن در سال 89 کاهش یافته است و پیش بینی می شود که سقف نهایی تدارک و توزیع انواع کودهای شیمیایی برای سال 90 به حدود 2 میلیون تن برسد.
عدم امکان دسترسی سهل الوصول به این نوع کودها عمدتا متاثر از عدم تامین و تدارک کودهای مورد نیاز به لحاظ کاهش سقف یارانه های تخصیصی، افزایش قیمت های جهانی کود شیمیایی و مشکلات مالی شرکت خدمات حمایتی برای خرید و تدارک به موقع کودهای شیمیایی است.
بر اساس گزارش های غیر رسمی دریافتی از مناطق مختلف تولید، کود اوره (که به صورت سهمیه یارانه ای با قیمت 61750 ریال توزیع می شود) از قرارکیسه ای 250 الی 330 هزار ریال در بازار آزاد مورد معامله قرار می گیرد. تمهیدات دیر هنگام متولیان امر برای پاسخگویی به کمبود نیاز کودی کشاورزان نیز چندان موثر نبوده است بگونه ای که آزاد سازی 200 هزار تن کود ازته در اولین روزهای اسفند ماه 90 با قیمت فروش هر کیسه 200 هزار ریال نیز با عدم تمایل واحدهای تولید کودهای ازته که علاقـه مـند به قیـمت های صادراتی هستند، روبرو شد .
این نابسامانی در شرایطی بروز نموده که توان و ظرفیت بالفعل شرکت های پتروشیمی (با تولید حدود 4 میلیون تن انواع کود های ازته) عمدتا با بهره گیری از سرمایه های ملی و استفاده از منابع عظیم داخلی به نام توسعه کشاورزی ملی در طی برنامه های توسعه حاصل شده است.
بدیهی است که عدم توجه لازم به موضوع برنامه ریزی و تامین، تدارک و توزیع به هنگام و به اندازه کافی این نهاده های تولیدی، متناسب با نیاز کشاورزان از توجیه علمی و منطقی برخوردار نبوده و ناقض تحقق و حمایت از تولید ملی و حفظ سرمایه و کار ایرانی تلقی خواهد شد .
با نگرش به جداول صفحه مقابل، ملاحظه می گردد که قیمت انواع کودهای شیمیایی در کشور در سال های 89 و 90 متناسب با میزان تخصیص یارانه به ترتیب 100 و 50 درصد افزایش یافته است و بعنوان اولین آثار این سیاست، تامین و توزیع انواع کودهای شیمیایی یارانه ای به ترتیب به میزان 58/8 و 42 درصد در سالهای فوق کاهش یافته است.
با عنایت به افزایش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی ناشی از طرح هدفمند کردن یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی، وضعیت تامین و تدارک کودهای شیمیایی بخوبی بیانگر عدم انسجام و هماهنگی در امور جاریه بخش کشاورزی بوده و این موضوع موجبات دغدغه و نگرانی تولید کنندگان را فراهم آورده است.
