دست ما کوتاه و خرما بر نخیل
حسین زراعتکار
کارشناس آب زیرزمینی
ماهنامه شماره 31- آبان ماه 1397
در شماره 30 ماهنامه دنیای پسته، جناب آقای ناصری در ارتباط با مقاله بحران آب که توسط اینجانب در شماره 29 همین ماهنامه به چاپ رسیده بود، نقدی نوشته‌اند که قبل از هر چیز لازم است از ایشان تشکر نمایم؛ زیرا فکر می‌کنم در سایه همین نقدها و گفتگوها است که ابعاد بسیاری از مشکلات منابع آب روشن‌تر می‌گردد.
هدف اصلی اینجانب در آن مقاله این بود که سعی نمایم وضعیت کلی که در آن به‌سر می‌بریم ترسیم نموده، سپس با توجه به این وضعیت ببینیم چه راه حلی را می‌توان مد نظر قرار داد. اجازه بدهید مجدداً در مورد چاه‌های بهره‌برداری استان که مشکل اصلی هستند با عدد و رقم مطالبی عرض نمایم.
از مجموع 34 هزار و 556 حلقه چاه موجود، سالانه حدود 5.8 میلیارد مترمکعب برداشت می‌شود. طبق همین آمار 95 درصد از مصارف آب در بخش کشاورزی، 4 درصد در بخش شرب و 1 درصد در بخش صنعت مصرف می‌گردد. اگر سرانۀ مصرف در بخش شرب را حدود 200 لیتر در شبانه روز برای هر فرد در نظر بگیریم، با توجه به جمعیت استان که در حال حاضر بیش از 3 میلیون نفر است، مصرف سالانه این جمعیت حدود 220 میلیون مترمکعب می‌شود. آمارهای صحرایی نیز نشان می‌دهد که میزان برداشت از چاه‌های شرب تقریباً همین مقدار است.
البته بحث جناب آقای ناصری صحیح است که به‌دلیل مصرف غیرمعقول و شبکه‌های فرسوده و نیز عدم دریافت قیمت واقعی آب هر روزه مقادیر بسیار زیادی از آب‌های تولید شده در شهرها و روستاها هدر می‌رود، ولی از طرف دیگر تعداد زیادی از روستاها هم هستند که هنوز از آب آشامیدنی سالم برخوردار نیستند. با فرض اینکه دولت بتواند با روش‌هایی میزان مصرف را کاهش دهد، از محل این صرفه‌جویی فقط می‌تواند به مناطق دیگری که آب آشامیدنی سالم ندارند، آبرسانی نماید. نکته دیگر اینکه جمعیت استان رو به افزایش است و قاعدتاً این جمعیت هم هر روز به آب آشامیدنی نیاز دارد، البته یک راه این است که آب آشامیدنی از آب بهداشتی تفکیک گردد. بدین‌صورت که آب آشامیدنی بصورت بسته‌بندی (بطری) و آب بهداشتی (شستشو، استحمام، باغچه) به‌صورت شبکه‌ای در اختیار مردم قرار گیرد. در این‌صورت هزینه تصفیه و میکروب‌زدایی کاهش می‌یابد، ولی جمع مصرف آب تغییر چندانی نمی‌کند، ضمن اینکه هم‌چنان که قبلاً گفته شد، تنها 4 درصد از مصارف آب در استان مربوط به بخش شرب است. پس حتی با فرض کاهش مصرف که عملاً امکان پذیر نیست، تأثیر چندانی در مصرف کلی منابع آب به‌وجود نمی‌آید.
موضوع دیگر، آب مصرفی در بخش صنعت است. اینکه بعضی از صنایع که مصرف آب زیادی دارند، نباید در استان کرمان ایجاد گردد، امر صحیحی است؛ اما این واقعیت را نباید نادیده گرفت که بخش صنعت در استان ما بسیار عقب افتاده است. معمولاً در جوامع پیشرفته، حداقل 10 درصد از مصارف آب مربوط به این بخش است، ولی ما با وجود اینکه در یک منطقه خشک و کم باران قرار گرفته‌ایم تنها 1 درصد از این منابع در صنعت و خدمات مصرف می‌گردد. حال در نظر بگیرید با وجود افزایش جمعیت و نیاز به اشتغال‌زایی کدام بخش امکان کمک به این امر را دارد؟ آیا باید باز هم به سمت توسعه کشاورزی برویم؟ آیا اساساً چنین پتانسیلی وجود دارد؟ البته یک راه حل این است که برای تأمین آب بخش‌های صنعت و خدمات از آب دریا استفاده نماییم. محاسبات نشان می‌دهد، تقریباً در شرایط فعلی برای تصفیه و انتقال هر مترمکعب آب دریا به مناطق نسبتاً مرتفع کرمان از جمله کرمان، سیرجان و رفسنجان، 3 دلار هزینه لازم است. از آنجایی که در شرایط فعلی، صنایع در یک فضای غیرواقعی، مخصوصاً از نظر دریافت یارانه‌های انرژی فعالیت می‌کنند، موضوع توجیه اقتصادی فعالیت آنها نادیده گرفته می‌شود؛ اما در یک شرایط واقعی که در آن مثلاً سوخت با قیمت جهانی در اختیار آنها قرار گیرد و آب را هم بخواهند از طریق دریا تصفیه و به محل مصرف منتقل کنند، توجیه‌پذیری فعالیت آنها به شدت در معرض ابهام قرار می‌گیرد. بنابراین چون شرایط طبیعی نیست، نمی‌توان قضاوت کرد که آب تولید شده در استان بهتر است در چه بخش‌هایی مصرف گردد. در وضعیت فعلی صرفه‌جویی در بخش صنعت نیز، نه امکان‌پذیر است و نه چندان کمکی به حل بحران می‌کند.
موضوع سوم، چاه‌های غیرمجاز در استان است. از مجموع 11 هزار حلقه چاه غیرمجاز، بیش از 8 هزار حلقۀ آنها در مناطق جنوبی استان از جمله : جیرفت، رودبار، قلعه گنج، کهنوج و منوجان حفر گردیده‌اند و تقریباً 30 درصد از چاه‌های این مناطق غیرمجاز می‌باشند. اینکه فرموده‌اید این چاه‌ها متعلق به اقشار ثروتمند هستند، صحت ندارد؛ زیرا زندگی اکثریت قریب به اتفاق مردم جنوب استان متکی به درآمد کشاورزی است و اغلب ایشان زندگی فقیرانه‌ای دارند و تنها راه معیشت آنها همین چاه‌ها است. البته ممکن است در بین صاحبان این چاه‌ها افراد متمول نیز پیدا شود، اما در اقلیت می‌باشند.
از طرف دیگر اگر بخواهیم به صورت علمی به مسئله نگاه کنیم، کلیه چاه‌هایی که بعد از ممنوعیت هر دشت حفر گردیده و به اشکال مختلف مجوز گرفته‌اند هم غیر مجاز تلقی می‌شوند، زیرا توان آبی دشت در حد همان چاه‌های قبل از ممنوعیت بوده و به همین دلیل دشت ممنوعه اعلام شده است. با این حساب، به عنوان مثال، کلیه چاه‌هایی که از سال 1353 در دشت رفسنجان حفر شده اضافه بر توان دشت بوده و قانونی بودن آنها از دید علمی زیر سوال است. اگرچه فعلاً مجوز گرفته و مجاز نامیده می‌شوند. در نظر داشته باشید که در دشت رفسنجان تعداد چاه‌هایی که مجوز ندارند، بسیار اندک است. با این حال، این دشت از جمله بحرانی‌ترین دشت‌های کشور است؛ بنابراین مشکل این دشت در واقع چاه‌های مجازی است که بعد از ممنوعیت منطقه حفر گردیده‌اند. واقعیت این است که مسئله چاه‌های مجوزداری که بعد از ممنوعیت دشت‌ها حفر شده‌اند و نیز چاه‌های غیرمجاز، مثل سنگ بزرگی می‌مانند که ما به دست خودمان به قعر چاه انداخته‌ایم و بیرون آوردن این سنگ به این سادگی‌ها نیست.
و اما نکته اصلی و پایانی. هم‌چنان که قبلاً نیز عرض شد، اینجانب در مقاله بحران آب می‌خواستم هم شرایط پیچیده فعلی را تشریح کنم و هم راه حل‌هایی که در وزارت نیرو برای حل مسئله در نظر گرفته شده را بیان کنم و هم در پایان نقد خود را بر این رویکرد وزارت نیرو اعلام کنم. اما جناب آقای ناصری در نوشته خود موضوع را طوری عنوان نموده‌اند که انگار اینجانب مدافع سینه چاک این سیاست‌ها هستم. حال آنکه، حدود 20 سال است که این نحوه حکمرانی را به‌طور جدی نقد کرده و بارها در این‌باره گفته و نوشته‌ام. واقعیت این است که آنچه ما را به شرایط فعلی رسانده دارای ریشه‌های متعددی است. قطعاً چگونگی مدیریت بر منابع آب اصلی‌ترین عامل در به‌وجود آمدن وضعیت فعلی است. متمرکز شدن همه امور در دست دولت، عملاً حق مالکیت بر آب را از مردم سلب کرده و با این کار انگیزه حفظ منابع آب را از مصرف‌کنندگان گرفته شده‌است. متأسفانه، در حال حاضر، از سیر تا پیاز تصمیم‌گیری‌ها با توجه به قوانین موجود در دست دولت است و مصرف‌کنندگان تقریباً هیچ نقشی ندارند و حتی وقتی از مشارکت ایشان حرف زده می‌شود منظورشان این است که آنان را در جایی جمع کنند و برایشان سخنرانی کنند!!
از نظر اینجانب، زمانی امور در مسیر صحیح قرار می‌گیرند که ما دارای یک قانون نسبتاً کوچک در سطح ملی باشیم که صرفاً سیاست‌های کلی منابع آب را تشریح نماید. همچنین به قوانین محلی محکم در سطح حوضه‌های اّبریز کشور نیاز داریم که با توجه به شرایط اقلیمی هر حوضه مدون شده باشد و در این قوانین محلی کلیه تصمیم‌گیری‌ها در سطح حوضه به عهده جوامع محلی و صاحبان منابع گذاشته شود و دولت صرفاً به عنوان یک ناظر عالی بر میزان کلی برداشت آب در آن منطقه نظارت نماید. واقعیت این است که بین این مدل و آنچه در حال حاضر در حال اجرا است، فاصله بسیار عمیقی وجود دارد و افق روشنی نیز به چشم نمی‌آید. و البته دست ما کوتاه و خرما بر نخیل.
جناب آقای ناصری! با وجود همه این مشکلات، موضوع آب چیزی نیست که بتوان نسبت به آن بی‌تفاوت بود و لازم است که از هر تلاشی استقبال کرد. به امید آنکه سرانجام اثرات نیکی بر جای بگذارد. در این وضعیت بر همه صاحب‌نظران و علاقه‌مندان واجب است که آنچه در توان دارند در طبق اخلاص قرار داده و به مقابله با این بحران عظیم برخیزند و بر خود لازم می‌دانم که از شما تشکر نمایم که با نقد دلسوزانه خود نکات مفیدی را گوشزد نمودید و از دیگر دلسوزان نیز تقاضا دارم با اعلام نظرات خویش بر غنای این بحث بیفزایند.