دبيرخانه انجمن پسته ايران
ماهنامه شماره 45 - اسفند 98 و فروردین 99
اقتباس از وبسايت ايرناپلاس
حدود دوماه پيش دستورالعملي تحت عنوان «دستورالعمل نحوه اجراي مواد 27 و 28 قانون توزيع عادلانه آب» با امضاي رضا اردکانيان، وزير نيرو که به شرکت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران و شرکت مادر تخصصي مهندسي آب و فاضلاب کشور ابلاغ شدهبود در دسترس قرارگرفت. در مقدمه اين دستورالعمل آمدهاست: «در راستاي اصلاح ساختار مصرف و ارتقاي بهرهوري به ازاي هر واحد مصرفي آب و با رويکرد توسعه اشتغال و افزايش سهم صنعت و خدمات از منابع آبي کشور، اين دستورالعمل ابلاغ ميگردد.»
همچنين هدف از تدوين اين دستورالعمل، ايجاد وحدت رويه در مراحل بررسي و تصميمگيري در خصوص درخواستهاي تغيير نوع مصرف آب چاههاي مجاز و فعال داراي پروانه بهرهبرداري معتبر به اين شرح، ذکر شدهاست:
«1- تغيير نوع مصرف آب چاههاي مجاز و فعال کشاورزي يا صنعتي (صنعت و خدمات) داراي پروانه بهرهبرداري معتبر براي تأمين آب ساير مصارف غيرکشاورزي.
2- جابهجايي مصرف آب چاههاي مجاز و فعال داراي پروانه بهرهبرداري معتبر براي تأمين آب مجتمعها و شهرکهاي کشاورزي
3- تغيير نوع مصرف آب چاههاي مجاز و فعال داراي پروانه بهرهبرداري معتبر دو يا چند منظوره، متناسب با سهم هر مصرف براساس بند 1
4- ارتقاي بهرهوري مصرف آب زراعي کشاورزي براي صنايع وابسته به کشاورزي.
طبق آنچه از مقدمه و هدف اين دستورالعمل برميآيد، به نظر ميرسد مسئولين امر ضمن اينکه همچنان بر اين نکات پافشاري دارند که صنعت از کشاورزي بهرهورتر است و موجب توسعه اشتغال ميشود، در حال فراهم آوردن مقدمات و برنامهريزي در جهت بازتخصيص آب هستند؛ يک باز تخصيص خاموش از کشاورزي به صنعت يا آنچه خودشان به مصارف غيرکشاورزي از آن نام ميبرند. اين در حالي است که هنوز سوالات و ابهامات اساسي درباره ريشه اين موضوع وجود دارد:
- سهم کشاورزي و سهم صنعت از يارانه و رانت در مقايسه با يکديگر چگونه است؟ و متعاقباً بهرهوري صنعت در چه شرايطي عنوان ميشود؟
- اشتغال در بخش کشاورزي بيشتر است يا صنعت؟
- اگر آب از بخش کشاورزي به صنعت منتقل شود و سپس به دليل پروانههاي صادرشده و کم آبي صنعت هم به وضعيت امروز کشاورزي دچار شود، آنگاه چه بايد کرد؟ و بازي با سرمايههاي ملي و مردم تا چه زماني ادامه خواهد يافت؟
که در ماهنامههاي پيش رو در سال آينده به اين سوالها پاسخ داده خواهدشد.
بنابراين، در اين ويژه نامه مطلبي از جلسات انديشکده تدبير آب ايران که در وبسايت ايرناپلاس منتشر شده براي آشنايي بيشتر با مقوله بازتخصيص خاموش آب اقتباس شدهاست. لازم به توضيح است، عنوان کامل اين مطلب «بازتخصيص خاموش آب و قربانياني که بايد براي آنها چاره انديشيد» ميباشد.
سابقه بهره برداري از منابع آب در ايران
نظام برداشت آب در ايران تا 70 سال پيش بهصورت سنتي بود و در هر منطقه متناسب با نوع مصرف و ميزان استفاده، عرفي در ارتباط با بهرهبرداري از آب شکل گرفتهبود. در آن دوران آب زيرزميني اغلب به صورت قنات يا چاههاي سطحي کم عمق مورد بهرهبرداري قرار ميگرفت. در مورد آب سطحي مثل آب رودخانهها و نهرها نيز قواعدي وجود داشت که مشخص ميکرد چه کسي به چه ميزان حق استفاده از آب را دارد.
البته بهرهبرداري از آب در اين دوران با محدوديتهاي بسياري همراه بودهاست. از يک طرف رشد جمعيت سرعت چنداني نداشت و از سوي ديگر، صنعت توسعه نيافته بود و کشاورزي هم کار پرزحمتي بود که نميشد آن را در مقياس بزرگ گسترش داد. اما با رشد جمعيت و تکنولوژي اوضاع دگرگون شد. با ورود تجهيزات کشاورزي مثل تراکتور يا ساير تجهيزات کشاورزي سطح بيشتري زيرکشت رفت. همچنين بهرهبرداري از آب هم با استفاده از تجهيزاتي مثل پمپ آب و ساخت سدها بيشتر شد و به يکباره همه به سمت منابع آب هجوم بردند.
باز تخصيص خاموش
همين چند مورد يعني افزايش جمعيت کشور، گسترش کشاورزي و صنعت باعث شد معادلات قبلي در مورد استفاده از آب به هم بخورد و کشور نيازمند نوع جديدي از تقسيم آب يا به عبارت دقيقتر باز تخصيص آب شود. تخصيص و بازتخصيص آب اگرچه در معنا شباهت زيادي با هم دارند، اما تفاوت ظريفي بين اين دو مفهوم وجود دارد. منظور از تخصيص، تقسيم آب بر اساس حقوق بهرهبرداري يا حقوق مالکيت بهرهبرداران است که از گذشته وجود داشته و بر اساس آن مشخص ميشود هر کس حق استفاده از چه ميزان آب را دارد. اگرچه در بازتخصيص هم صحبت از تقسيم آب است، اما تفاوت آن با تخصيص در اين است که اين بار دولت به عنوان نهاد متولي تصميم ميگيرد به کدام بخش، حوزه و گروه آب بدهد. در چنين شرايطي ممکن است آبي که قبلاً به بخش، حوزه و گروهي خاص تعلق داشته از آنها گرفتهشده و به بخش ديگري دادهشود. موضوعي که به صورت خاموش از حدود دهه 40 بدون اينکه افکار عمومي از آن اطلاعي داشتهباشند، صورت گرفتهاست و جلالالدين ميرنظامي و سروش طالبي دو پژوهشگر پژوهشکده سياستگذاري دانشگاه شريف به بررسي آن پرداختهاند و نتايج آن را در نشستي با عنوان موضوع بازتخصيص آب کشاورزي و تعارضات ناشي از آن در انديشکده تدبير آب ايران اعلام کردند. آنها در پژوهش خود نشان دادند که بازتخصيص در کشور ما چطور اتفاق افتاده و چه عواقبي داشتهاست و نام آن را بازتخصيص خاموش گذاشتهاند.
به گفته ميرنظامي، زماني که تقاضا از ميزان آب موجود بيشتر ميشود ما به فرآيندي از بازتخصيص ميرسيم و به اين معنا است که ما از حق آب ديگران (کشاورزي، محيط زيست، تالابها و نسل آينده) برداشته و به بخشهاي مختلف تخصيص ميدهيم.
ميرنظامي ادامه داد: اين مسئله، بنياد پژوهش ما بود که در طول 40 تا 50 سال اخير دچار موضوع بازتخصيص شدهايم؛ آنهم بهصورت خاموش و در اوج بياطلاعي جامعه و بقيه سياستگذاران انجام شد و به مردم گفته نشد که ما از حق آب محيط زيست و نسلهاي آينده استفاده ميکنيم. در واقع در دهههاي اخير دولتها بدون در نظر گرفتن مسائل حقوقي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اقدام به بازتخصيص آب کردهاند.
او ميگويد: ما در طول پژوهش متوجه شديم طي 30 سال گذشته بخش کشاورزي به عنوان متهم اصلي هدررفت آب معرفي ميشود. در نتيجه آب از بخش کشاورزي گرفته ميشود و بخشهايي مثل صنعت و شرب به اولويت دولت براي تخصيص آب تبديل ميشوند. يکي از آثار منفي باز تخصيص خاموش، تضعيف حقوق کشاورزان بود بهطوري که باعث شد شرايط کشاورزي به لحاظ اقتصادي و اجتماعي بهشدت اُفت کند.
شروع نظارت دولت
در ادامه سروش طالبي با اشاره به تاريخچه نظام برداشت آب به موضوع بازتخصيص در زايندهرود پرداخت. به گفته طالبي از دهه 40 دولت شروع به اعمال نظارت در برداشت آب در کشور کرد. سال 45، قانون حفاظت از آبهاي زيرزميني و سال 47 قانون آب و نحوه ملي شدن آن به تصويب رسيد. از همين دوره منابع آب ملي شده و در واقع بازتخصيص آب شروع ميشود به اين معني که دولت تعيين ميکند چه کسي ميتواند مصرف کننده جديد آب باشد. در اين قوانين به صورت مشخص به صدور پروانه از طرف دولت اشاره شده است. به اين معني که کسي ميتواند از آب استفاده کند که دولت اين مجوز يا تخصيص را به او داده باشد.
در اين زمان بهره برداري از آبهاي زيرزميني عمدتا با سرمايهگذاري بخش خصوصي انجام ميشد و مردم خودشان ميتوانستند با سرمايه خود چاه يا قنات جديد حفر و آب را استحصال کنند.
پس از مدتي به دليل شفاف نبودن مالکيت آبهاي زيرزميني و ميزان آب مورد استفاده از منابع زيرزميني، دولت تصميم ميگيرد در اين حوزه بهطور جدي ورود کند. در مواردي دولت با ممنوع اعلام کردن برداشت از دشتهايي که تراز آب در آن پايين رفته بود دخالت خود را اعمال ميکند.
طالبي ادامه ميدهد: اما در مورد آب سطحي موضوع تخصيص تا سالها بعد هم مورد غفلت قرار گرفت. اگر چه در قوانين توضيحاتي وجود داشته ولي تا سال 82، عملاً توجهي به اين موضوع نميشود.
با توجه به اين که با بازتخصيص آب مردم ديگر در استحصال آب نقشي نداشتند، براي دولت جذاب بود که سدهاي جديد احداث کرده، آب جديد استحصال کند و آن را به مصارف موردنظر خود تخصيص دهد. در واقع وزارت نيرو به دنبال سدسازيهاي جديد بود و همين باعث شد تا بارگذاريها بيش از منابع موجود باشد.
به گفته او مثلاً در حوزه زايندهرود و سفيدرود مصارف تعريف شده بيش از آبي بود که در رودخانه وجود داشت. بنابراين، موضوع تخصيص در ادبيات وزارت نيرو به صورت جدي وارد شد. براي آن سازوکارهايي تعريف کردند که براي پروژه هاي جديدي که قرار است به صورت سد، شبکه و انواع برداشتهاي ديگر اجرا شود بررسي کارشناسي انجام شده و مجوز تخصيص داده شود. اين تخصيص در سالهاي بعد کاملتر هم شد. اما سالها بعد در بسياري از حوزههاي کشور متوجه شدند منابع آب جديد براي تخصيص وجود ندارد.