محمد حسین کریمی پور از وضعیت بحران منابع آب می گوید: بالاتر از خطر
محمدحسین کریمی‌پور، رییس سابق کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است. او که نماینده انجمن پسته ایران در هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی است، علاوه بر دانش آکادمیک و تجربه مدیریتی‌اش به دلیل تشکلی که از آن می‌آید آشنایی جامعی با مقوله آب و دشواری‌های تامین منابع آبی دارد. با این حال،کریمی‌پور بیش از آن‌که نگران تامین آب برای توسعه کشاورزی باشد، دلواپس اثرات برداشت‌های بی‌رویه از منابع آبی کشور است که به قول خودش «فیوز پرانده است!». او ریشه‌ی تکثیر تاسف انگیز چاه‌های غیر مجاز را در دولتی شدن مدیریت منابع آب می‌داند که «مردم را از جمعیت‌های بهره‌بردار مسوول، به افراد متفرق و لرزانی تبدیل کرد که تلاش می‌کنند تا وقتی آب هست مقدار بیشتری از آن برداشت کنند» به اعتقاد کریمی‌پور اشتباهات قانونگذاران در سال‌های پس از انقلاب، باعث شده این پیام به کشاورزان و غیر کشاورزان داده شود که هر چاه غیرمجازی، بعد از چند سال می‌تواند مجوز دریافت کند» بنابراین هر کس می‌توانسته، دست به حفر چاه‌های غیر مجاز زده است. در ادامه گفتگوی کریمی پور با ماهنامه تجارت فردا را می خوانید.
سال‌هاست در مورد کم‌آبی و خطرات احتمالی بروز بحران آب در ایران سخن گفته شده، اما هیچ‌گاه مثل ماه‌های اخیر، این مساله در افکار عمومی ابعاد ملی نیافته بود. به نظر شما اصولا ریشه این بحران از کجا آب می‌خورد؟
من ابتدا لازم می‌دانم چند آمار پایه درباره وضعیت آبی ایران مطرح کنم تا موقعیت ما روشن شود.
اول: چقدر آب داریم و چقدر می‌توانیم مصرف کنیم؟ براساس آخرین آمار وزارت نیرو، بوم ایران سالانه 120 میلیارد متر مکعب آب شیرین تجدیدپذیر تولید می‌کند. تجدیدپذیر یعنی آبی که هر سال در طبیعت تولید و تجدید می‌شود، نه آبی که از ذخایر استاتیک و فسیلی طبیعت برداشت می‌شود.
دوم: چقدر آب مصرف می‌کنیم؟ یک معیار جهانی می‌گوید هیچ کشوری نباید اجازه دهد انسان (شامل شهرها، روستاها، گردشگری، کشاورزی، صنعت و معدن) بیشتر از 40 درصد آب شیرین تجدیدپذیر را مصرف کند. البته بسیاری از دانشمندان محیط زیست به اعداد پایین‌تر از این معتقدند، ولی نرم جهانی یا معیار طلایی همان 40 درصد است. بعضی از کشورهای جهان سوم که در مدیریت تعادل آب شکست خورده‌اند، چون نمی‌توانند به سقف 40 درصدی پایبند باشند، به جای این عدد، هدف خود را ماندن در سقف 60 درصدی قرار داده‌اند. اما ایران در حال حاضر از 120 میلیارد متر مکعب منابع آبی خود، بیش از 100 میلیارد متر مکعب (یعنی بیش از 83 درصد) را برداشت می کند. از کنار هم گذاشتن این اعداد نتیجه می‌گیریم که کم لطفی است فرض کنیم در آستانه‌ی بحران آبی هستیم. بلکه باید پذیرفت در مساله‌ی مدیریت کلان آب، فیوز پرانده‌ایم!
سوم: ترکیب مصرف آب‌مان چگونه است؟ آمار جهانی نشان می‌دهد در دنیا 70 درصد آب به مصرف کشاورزی می‌رسد 22 درصد به تولید غیرکشاورزی (شامل صنعت، معدن، گردشگری و غیره) تخصیص می‌یابد و هشت درصد باقی مانده هم مصرف شهری دارد. اما ترکیب در ایران 91 درصد بخش کشاورزی، حدود شش درصد آب شرب شهروندی و حدود سه درصد مصارف تولیدی غیر کشاورزی شامل صنعت، معدن و غیره است.
توجه به این اعداد چند درس برای ما دارد؛ اول اینکه اگر بخواهیم مصرف 83 درصدی را به حد کشورهای ضعیف آبی یعنی 60 درصد هم برسانیم، محتاج کاهش 30 میلیارد متر مکعب از مصرف 100 میلیارد متر مکعبی هستیم. این رقم، بسیار رقم بزرگی است. اگر هدف 40 درصد بین‌المللی مد نظرمان باشد، که باید از 100 میلیارد متر مکعب به 50 میلیارد متر مکعب برسیم. یعنی باید مصرف آب را به نصف کاهش دهیم که عملاً غیر ممکن است.
روشن است برای صرفه‌جویی حداقل 30 میلیارد متر مکعبی آب در سال، به جز کنترل مصرف در بخش کشاورزی راه دیگری وجود ندارد. چون حتی اگر مصرف آب صنعتی و شهری را به صفر هم برسانیم، کل صرفه‌جویی ایجاد شده کمتر از 9 میلیارد متر مکعب خواهد بود.
درس دومی که از این آمار می‌گیریم این است که یکی از موانع توسعه صنعت و تولید ایران، کمبود آب تخصیصی به این بخش است. ترکیب مصرف آب ایران بیشتر شبیه جوامع فئودالی است تا جوامع مدرن!ا همین الان صنایع موجود در استان‌های کرمان، یزد و اصفهان با کمبود آب مواجهند. پارسال به کرات سهمیه آب شرکت‌های فولاد‌سازی اصفهان قطع شد. اینها سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک کشور بوده‌اند که با این وضعیت مواجه شده‌اند. طرح‌های متعددی در استان‌های مرکزی ایران به دلیل کمبود آب، با پیشرفت‌های فیزیکی 20 تا 30 درصدی رها شده‌اند. چون فهمیده‌اند تخصیص آبی که وزات نیرو روی کاغذ به آنها داده است، قابل تامین نیست.
پس درس دوم این آمارها، این است که اگر کشور می‌خواهد صنعت، گردشگری و کار ایجاد کند، یکی از مسایلش (علاوه بر کم کردن 30 میلیارد متر مکعب از مصارف آب کشاورزی برای ایجاد تعادل در منابع آبی ایران) این است که حداقل 10 میلیارد متر مکعب آب هم صرفه‌جویی کند تا بتواند تولید غیر کشاورزی خود را رونق داده و ثروت ملی را افزایش دهد.
اینها اعداد و ارقام بالا دستی منابع آب ایران است که یا مستند به آمارهای رسمی دولت است یا نرم‌های بین المللی؛ و تکلیف ما را در زمینه‌ی مدیریت منابع آب روشن می‌کند.
یکی از اعضای اتاق ایران اخیراً آماری تکان دهنده را مطرح کرده و گفته است حدود 400 هزار چاه آب غیر مجاز در کشور وجود دارد. با توجه به وضعیت بحرانی منابع آبی ایران، ریشه‌ی این حجم از برداشت غیر مجاز و بی‌ضابطه از منابع آبی را در چه می‌دانید؟
در حالی که تعداد چاه‌های کشور در آمار رسمی حدود 440 هزار حلقه اعلام می‌شود، متاسفانه تعداد چاه‌های غیر مجاز را نیز باید با مبنای چند صد هزار شمارش کرد. وزارت نیرو تعداد آدرس و مشخصات دقیق این چاه‌های غیر مجاز را احصا کرده، اما ندیده‌ایم که رسماً اعلام شود. در جلسات کارشناسی اعداد چاه‌های غیر مجاز از منابع مختلف بین 150 الی 300 هزار حلقه فرض می‌شود.
چند چیز دوران سیاه غارت آب در ایران را زمینه‌سازی کرد؛ اول: ورود تکنولوژی حفر چاه به ایران در دهه‌ی چهل.
دوم: نفی حق «حیازت» آب (که دستاورد باستانی اقوام ایرانی و مورد امضای اسلام بود، ولی قوانین بی‌پایه‌ای مثل قانون توزیع عادلانه‌اب در اوایل دهه‌ی 60 آن را ویران کرد.
سوم: نگاه تامین اجتماعی و کمیته امدادی به آب، به عنوان بستر توزیع ثروت.
چهارم: انرژی مجانی که اجازه می‌دهد آب را از هر عمقی استخراج کنی و پنجم: تعطیل وظایف حاکمیتی در برخورد با آب دزدها. حاکمیت با بی‌تدبیری آب را مستعد چپاول کرد. این چپاول را تسهیل کرد و برایش سوبسید داد و دزدی آب را از تنبیه معاف کرد. بلکه به دزدان با دادن پروانه پاداش داد.
بسیار خوب، حالا وارد جزئیات موضوع چاه‌های غیر مجاز آب شویم. ما می‌دانیم که در سال 89 مجلس شورای اسلامی طی مصوبه‌ای برای تعیین تکلیف چاه‌های غیر مجاز، دولت را موظف کرد طی پروسه‌ای برای برخی از این چاهها پروانه بهره‌برداری صادر کند. نقش این مصوبه و مصوبات مشابه را در وضعیت امروز منابع آبی چگونه می‌بینید؟
برای پاسخ به این سوال لازم است اندکی به تاریخچه موضوع مراجعه کنیم از موقعی که بشر پا به پهنه ایران گذاشته است، این پهنه بیابانی یا نیمه‌بیابانی بوده است. تمدن ایرانی غالباً در جنوب البرز و طرفین زاگرس شکل گرفته، با تمرکز بیشتر بر شرق زاگرس. این پهنه را به جز برخی مناطق خاص مثل خوزستان یا گیلان با بخش‌هایی از آذربایجان می‌توانیم بیابانی یا نیمه بیابانی بدانیم یعنی مناطقی که اولا بارش در آنها نسبت به متوسط جهانی پایین‌تر است و ثانیا به علت تابش شدید خورشید، تعریق در آنها بالاتر است.
در این سرزمین تا قبل از دوره اسلامی، نظامی در زمینه مهندسی و مدیریت آب برقرار بوده است. یعنی آب کم بود، اما مردم روش‌های مصرف بهره‌ور از آب را بلد بوده‌اند و قوانینی بر این مصرف حکمرانی می‌کرده است. یعنی هر کسی نمی‌توانسته از هر جا که می‌خواهد آب استحصال کند. این قواعد بر اساس «حیازت» بوده است. به این معنی که مثلاً شما به عنوان نفر اول وارد دشتی می‌شوید و برای اقدام به زراعت، از چشمه‌ای آب برداشت می‌کنید. بعد از مدتی نفر دوم و سومی می‌آیند تا جایی که وقتی نفر دوازدهم برای برداشت آب و زراعت به سراغ چشمه می‌آید، می‌بیند اگر او بخواهد آب برداشت کند، 11 نفر قبلی مقداری از نیاز آبی خود را باید واگذار کنند. قاعده «حیازت» می‌گوید: برداشت فرد جدید نباید مانع از برداشت «مشروع» و «مستمر» افراد قبل باشد. فرق حیازت با مالکیت در این است که مشروط به تداوم مصرف است. نکته جالب اینکه وقتی اسلام وارد ایران شد، یکی از روندهایی که کاملاً امضا و تایید شد همین «حیازت آب» بود. مدل مورد توصیه اسلام همین حیازت بود و تا مدت‌های مدید در ایران به موقع اجرا گذاشته می‌شد.
اما متاسفانه در سال 1362 با قانون توزیع عادلانه آب، ریشه‌ی این حیازت در ایران کنده شد. منطق این قانون در اوایل انقلاب یک منطق تامین اجتماعی و کمک به فقرا بود که البته بزرگ‌ترین ضرر را به مستضعفین و مناطق روستایی زد. این قانون می‌گفت: «آب مال دولت است و دولت با صدور پروانه‌های موقت کوتاه مدت، مجوز استفاده از آن را موقتاً به دیگران می‌دهد» یعنی شما اگر جد اندر‌جد در یک روستا از منابع آب برداشت و زراعت می‌کنی، ناگهان بعد از پنج هزار سال چشم باز می‌کنید و می‌بینید اختیار آب را ندارید، آب مال دولت است و دولت می‌تواند هر گاه خواست به شما یا هر کسی دلش خواست پروانه‌ی بهره برداری از آن را بدهد یا ندهد.
این اتفاق نظامات حفاظت آب ایران را به هم ریخت. چون قبلاً مردمی که حق حیازت داشتند، آب را مال خود می‌دانستند و از آن حفاظت می‌کردند. اما چرا باید برای حقی که دولت از آنها دزدیده بود، هم نگهبانی می‌کردند؟ به قول فریدمن «اگر مدیریت صحراها را به دولت بسپارید، ظرف پنج سال شن کمیاب می‌شود» این خصوصیت مال دولتی است که همه شروع می‌کنند با اسراف از آن برداشت می‌کنند و در برداشتن از منابع با هم مسابقه می‌دهند. این اتفاق برای آب هم رخ داد چون بهره‌برداران خود را مالک آب نمی‌دانستند، متکفل حمایت از آن نیز نمی‌شدند. هر کسی تلاش می‌کرد از این مال موجود، به اندازه حداکثری که می‌تواند در طول حیات آن برداشت کند.
اینها مبانی به هم ریختن حاکمیت آب در ایران بوده و مردم را از «جمعیت‌های بهره بردار مسوول» به «افراد متفرق و لرزان» تبدیل کرد که تلاش می‌کردند تا وقتی آب هست مقدار بیشتری از آن برداشت کنند و اندوخته‌ی خود را افزایش دهند.
چرا بعد از انقلاب این اتفاق افتاد؟ چون مسوولان بدون توجه به اینکه منابع آب محدود است به صحنه نگاه می‌کردند و می‌دیدند غالباً آب در اختیار اربابان یا دهقانان دارا است و خیال می‌کردند خانواده‌های زیادی هستند که اگر به آنها آب بدهیم، می‌توانند مثل اربابان و دهقانان، صاحب مال شوند و وضع خود را بهبود دهند.
این تغییر متاسفانه به همان سال‌های اوایل انقلاب و دهه‌ی 60 محدود نشد. در واقع اسفند ماه 89 نخستین باری نبود که مجلس راه فرار برای چاه‌های غیر مجاز را تصویب کرد.
مثلاً دشت رفسنجان در سال 1353 به عنوان دشت ممنوعه تصویب شد و کنترل آب در آن دشت، آغاز شد. بعد از انقلاب با همین مبنا شورایی تشکیل شد و شروع به واگذاری آب کرد. آن هم تحت عنوان تقسیم عادلانه‌ی منابع آب در دشتی که حفر چاه در آن غیر مجاز بوده است. در حقیقت مبنای تخریب منابع ارزشمند آب رفسنجان در آن سال‌ها گذاشته شد.
این رویه بعد از مدتی باعث ایجاد برخی مشکلات شد. چون مردم حکم برداشت منابع آبی را داشتند، اما این حکم مخالف قوانین حاکم بر وزارت نیرو بود و این یک مشکل قانونی ایجاد می‌کرد. بنابراین برخی مجلسی‌ها زمینه‌هایی را فراهم کردند که حتی در دشت‌های غیر مجاز، با یک شرایطی چاهها قانونی شوند.
این رویه به کشاورز هوشمند و غارت‌زده‌ی ایران پیامی داد مبنی بر اینکه «اگر می‌توانی چاهی حفر کنی، یکی دو سال بجنگ، دعوا کن، رشوه بده و به هر روشی چاه را حفظ کن؛ بعد مجلس چاه غیرمجاز تو را تبدیل به چاه پروانه‌دار می‌کند که کلی ارزش خواهد داشت» افرادی که جرات بیشتر و تدین کمتری داشتند، شانس خود را در این زمینه امتحان کردند. به فاصله‌ی چند سال جایزه‌شان را گرفتند و این به یک مفهوم رایج در کشور تبدیل شد. آخرین بار هم در سال 89 مصوبه مجلس را گرفت. یعنی بارها مجلس محترم این پیام را به جامعه داده که متجاوزان به منابع آبی و دارندگان چاه‌های دزدی به زودی پاداش خواهند یافت و کماکان هم این روال ادامه پیدا خواهد کرد. در واگذاری زمین هم همین ماجراست.
البته در بار آخر چون کشور وارد بحران‌های شدید آبی شده بود این مصوبه در شورای نگهبان مورد ایراد واقع شد و نهایتاً با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید. شروطی که به این مصوبه اضافه شد موجب شد این بار قانونی‌سازی چاه‌های متجاوزان در مقیاس گسترده انجام نشود.
اگر توجه کنیم که در مناطق مرکزی ایران قیمت یک کاغذ پروانه چاه بین 500 میلیون تومان (در بعضی مناطق مرکزی) تا 5/1 میلیارد تومان (در نزدیکی قم) تا هفت میلیارد تومان (در شهر انار استان کرمان) است، می‌فهمیم که چرا وقتی پای چاه آب به میان می‌آید، برخی در کشور این قدر بی احتیاطی می‌کنند. من نمی‌گویم این افراد ذی‌نفوذ خودشان چاه آب دارند که البته غیر ممکن هم نیست، اما توجه کنید وقتی فردی بتواند 300 پروانه‌ی چاه برای برای مردم فراهم کند، مثل این است که 300 فقره 500 میلیون تا هفت میلیارد تومانی در منطقه خود توزیع کرده است که می‌تواند از آن استفاده‌ی سیاسی کند. محبوبیت به دست بیاورد، در انتخابات شرکت کند یا در هر تحول دیگری، آن را به قدرت سیاسی یا اجتماعی تبدیل کند. بنابراین اگر الان کسی از من بپرسد که مهم‌ترین تهدید منابع آب ایران چیست، می‌گویم: بی‌تدبیری مسوولان در مدیریت منابع آب.
چند روز قبل خبری داشتیم مبنی بر اینکه قرار است سهم آب بخش کشاورزی از مهرماه و همزمان با آغاز سال زراعی جدید به نصف کاهش یابد. بنابراین به نظر می‌رسد دولتمردان هم این دغدغه‌ها را دارند. اگر فرض کنیم که دولت با دلسوزی تمام بخواهد اقدام به حل این معضل کند، چه راه‌هایی پیش رو دارد مثلاً در مساله مرگ دریاچه ارومیه چه باید کرد؟
جه بسیار اعلان عجیبی بود. اما نشان می‌داد حداقل وزرای نیرو و جهاد کشاورزی متوجه عمق بحران شده‌اند، از این نظر مبارک است. اما گمان می‌کنم خیلی زود به ابزار سیاسی سیاست‌بازان مخالف برای شوراندن کشاورزان علیه دولت تبدیل شود. اگر نمایندگان مجلس، ائمه جماعات، جوانان و ریش سفیدها توجیه می‌شدند و همراهی می‌کردند، امید توفیق بیشتر بود.
در همین ارومیه اول از همه باید برای این موضوع عزم ملی ایجاد شود، شما به سخنان بزرگان محلی در مورد مساله‌ی آب دریاچه ارومیه توجه کنید، به اظهارات مقامات در این باره توجه کنید... هیچ کس جز وزیر نیرو این واقعیت را نمی‌گوید که ریشه بحران در ارومیه این است که در ابتدای انقلاب این منطقه کمتر از 150 هزار هکتار زمین تحت کشت داشت، اما امروز نزدیک 500 هزار هکتار زمین تحت کشت دارد، اگر این دو سوم اضافه، کم نشود، نمی‌شود هیچ کاری برای ارومیه کرد. حرف انتقال آب از دریای خزر به دریاچه و امثال آن «قصه» است و انسان تاسف می‌خورد که کارشناسان کشور این حرف‌ها را برای خوشامد این و آن تکرار می‌کنند. کدام آدم عاقلی آب حوضه‌ی ارومیه را برای کاشت هندوانه، سیب زمینی و صدورش به کردستان عراق و جمهوری آذربایجان که کمتر از 120 تومان در متر مکعب ارزش افزوده منتسب به نهاده آب دارد، مصرف می‌کند، بعد آبی به گرانی متر مکعبی شش هزار تومان به جایش از خزر می‌آورد؟
حوضه آبریز ارومیه کاسه‌ای است که دو ورودی (بارش مستقیم، روان آب‌ها) و دو خروجی (تبخیر، برداشت انسانی) داشته است ما آمده‌ایم سالی دو میلیارد متر مکعب آب اضافی از این کاسه دزدیده‌ایم؛ این سیستم سال‌ها این وضعیت را تحمل کرده و سر انجام اکنون وارد سیکل مرگ شده است. اگر این سیگل مرگ تهاجمی شود، دو میلیارد متر مکعب نمک در معرض فرسایش باد قرار می‌گیرد. دو میلیارد متر مکعب گویا هفت برابر ذخیره نمک دریاچه‌ی آرال است. طغیان آرال قدرت تخریبی به اندازه 25 برابر قدرت تخریب بمب اتمی هیروشیما داشت؛ چون الان در هیروشیما زندگی به بهترین وجه جریان دارد، اما در حوضه آرال تا صد سال دیگر گیاه نخواهد رویید.
بنابراین مشکل اصلی این نیست که دولت یا وزارت نیرو همراه باشند. دولت روحانی در مساله آب و میحط زیست توجیه‌ترین دولت بعد از انقلاب است. در حد آشنایی و اطلاع من، روحانی، جهانگیری، نهاوندیان، ابتکار، چیت چیان و حجتی عمق مدیریتی مساله را می‌فهمند. البته نمی‌دانم چقدر حاضرند هزینه بدهند و این مشکل چه وزنی بین اولویت‌هایشان دارد. ولی مثل فاجعه دولتی قبلی نیست که حتی الزامات توزیع آب حوضه‌ای را استانی کرده بودند. اما مشکل در منطق رایج در کشور است که به هیچ یک از کشاورزان نمی‌گوییم «باید جمع شویم و چاه‌های اضافه را مسدود کنیم. هر کس چاه غیر مجاز دارد به مردم خیانت می‌کند. اگر کار به تخلیه ارومیه، تبریز و مهاباد از سکنه کشید کسانی مقصر ان هستند که امروز دارند آب می‌دزدند» بلکه همه می‌گویند «درمانی برای ارومیه پیدا کنید که آب در دل کسی تکان نخورد» چنین درمانی اساسا وجود ندارد. هر کس قول درمان کم هزینه سریع و بی‌درد، معضل ارومیه را داد به صداقت یا تسلطش باید شک کرد.
از سوی دیگر کسانی که در ارومیه چاه‌های غیر مجاز را حفر کردند، ظرف یک شب که این کار را نکردند 30 سال طول کشیده تا این چاهها حفر شوند. وزارت نیرو در این 30 سال کجا بوده؟ نیروی انتظامی کجا بوده؟ فقط می‌خواهند آقای دکتر کلانتری را بگذارید آن بالا که جادو کند و دریاچه ارومیه را نجات دهد! کلانتری که جادو بلد نیست. او می تواند یک تیم علمی جمع کند و تصمیمات لازم را بر اساس کار کاشناسی بگیرد، اما اخذ تصمیمات هزینه دارد. هزینه‌ی کوچکش پول است. اما هزینه‌ی بزرگش هزینه‌های اجتماعی و ایجاد عزم ملی است. مهم است بدانیم چرا به این روز افتادیم. اگر درد را نشناسیم، درمان ممکن نیست. اصل درد ما در رفتار مدیریت در عرصه آب بوده و هست؛ این باید تغییر کند.
اگر در ارومیه و تبریز ائمه جمعه و جماعات، نمایندگان مجلس و سایر متنفذین محلی راه افتادند، مردم را جمع کردند و به آنها گفتند که «به دلیل وضع منابع آبی قرار است در آینده نزدیک آذربایجان خشک شود قرار است شما از این شهر یا روستا ریشه کن شوید و اگر
می خواهید این اتفاق نیفتد باید جمع شویم و 70 درصد چاهها را ببندیم، اگر این روز را دیدیم، مساله آب حل خواهد شد.
اگر رییس‌جمهور و مجلس گفتند که «باید زمین‌های زیر کشت این منطقه به 150 هزار هکتار اول انقلاب برگردد» این مساله به طرف حل می‌رود. اگر برای قلع چاه‌های اضافی تفاهمی بین دولت و مجلس و ریش سفیدها شکل گرفت، امیدوار شوید. اگر قوه قضاییه و نیروی انتظامی سراغ چاه‌های غیر مجاز رفتند، دلخوش باشید. البته به شخصه من کاملاً بدبینم که سیاسیون ما چنین مسائلی را در اولویت بگذارند و برایش هزینه بدهند.
شاید مساله وقتی سامان یابد که مردم در روستاهای آذربایجان جمع شوند و بگویند: «ما پشت به پشت اینجا بوده‌ایم و زیسته‌ایم... در این دشت‌ها، در این کوهپایه‌ها، در این مزارع دل انگیز و باغ‌های جادویی؛ اینجا باید برای بچه‌های ما هم محل زیستن باشد. برای حفظ آذربایجان هزینه‌اش را هر چیز باشد، می‌دهیم و مطالبه می‌کنیم.»
اما الان شرایط این طور نیست. حتی وزیر نیرو که جرات کرده و وارد این بحث شده صدق و شجاعتش ممکن است به ضرر او تمام شود. ولی نامش به نیکی در تاریخ می‌ماند. اگر طرح کاهش 50 درصدی منابع آب کشاورزی اجرا شود، نمایندگان مجلس ظرف دو ماه وزیر نیرو و وزیر جهاد کشاورزی را استیضاح می‌کنند، چون کسی به این نگاه نمی‌کند که بحران آب دارد ریشه اقتصاد ایران را می‌خشکاند. همه به این نگاه می‌کنند که انتخابات در پیش است و مردم از چه خوش‌شان می‌آید. همه طبق معمول دنبال حرف‌های خوشگل‌اند. چه پاک که بشود یا نشود؟ برخی سیاسیون مخالف هم فرصت تحریک کشاورزان را از کف نخواهند داد، گاهی که من به اوضاع بحرانی منابع آب آذربایجان می‌نگرم، قلبم پاره می‌شود. من آذری نیستم، اما ایران من همیشه مدیون شجاعت و قدرت هم‌وطنان آذری بوده است. بدون تبریز، ارومیه، خوی، اسکو، اهر و مرند ایران برای من اصلاً قابل تصویر نیست. مثل این می‌ماند که بخواهی مادرت را بدون صورت تصور کنی! کسی هست بشوند که بدمستی ما در آب، اینها را به دامن بحران برده است؟
