جهت دانلود مقاله کلیک نمائید.
در کشوری که بخش اعظم مساحت آنرا مناطق خشک و نيمه خشک تشکیل می دهد در اهمیت آب، کم سخن رانده نشده است. ادامه روال فعلي، منجر به کاهش یا اتمام منابع آب بسیاری از شهرها و مناطق مسکونی گردیده و اجباراً شهرهایي که درآمد اصلی آنها کشاورزی است به سرعت تخلیه، و تمام سرمایه گذاری های زیربنایی انجام شده که حاصل سالیان متمادی پس اندازهای ملی و مردمی است، معطل و رها خواهد ماند. بديهي است سیاست های بخش کشاورزی کشور که مقامات وزراتخانه متبوع و به ویژه شخص وزیر در اجرای آنها کاملا تعیین کننده هستند در توقف یا تشدید این روند، نقش به سزایی دارد چنانکه، سیاست های قبلی مجموعه کشور در این بخش، طی سه دهه بعد از انقلاب در جهت تخریب هر چه بیشتر آب- این سرمایه گرانبها و حیاتی کشور- رقم خورده است. سیاست های خودکفايی در تولید غلات به هر قیمت، پرداخت سوبسیدهای کلان برای ارزان تر کردن هر چه بیشتر آب (از جمله سوبسید انرژی)، قوانین تشویق کننده حفر چاه های غیر مجاز و ... در مجموع موجب گردیده است که بیش از 80 درصد آبهای استحصالی، در سیستم های سنتی آبياري تلف گردد و این، تنها بخش آشکار اتلاف این سرمایه حیاتی مردم ایران است و بخش پنهان ولی بسیار مهم دیگر آن، ارزش افزوده بسیار اندک حاصل از یک متر مکعب آب مصرفی در بخش کشاورزی در مقایسه با سایر کشورهای دنیا است. مقایسه ارزش محصول باغی و زراعی تولیدی از یک متر مکعب آب در ایران و کشورهای پیشرفته فاجعه را بیش از پیش نمایان می سازد. در استرالیا، دولت آب را بین حداقل 60 تا 100 دلار به ازاء هر 1000 مترمکعب به کشاورزان می فروشد. تازه این رقم علاوه بر هزینه ای است که کشاورز بابت خرید اشتراک آب یا تامین انرژی برای پمپاژ آب یا مالیات و ... می پردازد. شبیه این اعداد در ایالات متحده نیز وجود دارد. در کشورهاي پيشرفته از نظر کشاورزي، همواره سیاست ها به گونه ای تنظیم می شود که از آب استفاده بهتری به عمل آيد و ارزش افزوده بیشتری برای کشور ایجاد کند. البته با استفاده از مکانیسم های عرضه و تقاضا و بازار، و نه بخشنامه و آئین نامه و رانت!
به واقع دلیل بهره وری اندک و تاسف بار کشور از آب چیست؟ مثلا در حالیکه در باغات پسته کشور ما تقریبا به همان اندازه آب مصرف می شود که آمریکا، ولی متوسط برداشت در کشور ما به 700 کیلوگرم در هکتار هم نمی رسد در حالیکه متوسط برداشت آمریکائی ها، 5/3 تن است. یکی از دلایل این عقب ماندگی و عدم همت دست اندرکاران دولتی و خصوصی این بخش، سوبسیدهایی است که تولید 700 کیلوگرم را اقتصادی جلوه می دهد. چنین وصفی در مورد سایر اقلام باغی مهم مثل زیتون و مرکبات و ... نیز وجو دارد. تردیدي وجود ندارد که اتلاف آب با ارزان بودن یا مجانی بودن رابطه مستقیم دارد. پرداخت سوبسیدهای کلان شبیه آنچه در سالیان گذشته برای اجرای آبیاری قطره ای انجام شد، چه مقدار با شرایط آتی و درازمدت کشور همخوانی داشته و قابل دفاع است؟ و این مقدار هزینه آیا برگشت متناسب داشته است؟ آیا لابی تولیدکنندگان این وسایل در اختصاص این مبالغ نقش داشته است؟ شاید بعد از گذشت بیش از 15 سال از حمایتهای جدی دولت در توسعه آبیاری قطره ای، هنوز پوشش این سیستم در کشور به 20 درصد کل سطح زیر کشت نرسیده باشد؟ اصولا آيا این سرعت کند پیشرفت پوشش آبیاری تحت فشار در کشور قابل قبول است؟ تردیدي وجود ندارد که باید بازنگری اساسی در نگرش ها بوجود آید. بی ثمر بودن این راه کاملا آشکار است. سیاستگزاران بخش کشاورزی به جای حرکت به سمت کمک به کشاورزی برای بهره وری بیشتر، به نحوی برنامه ريزي کنند که کشاورز بتواند بدون دریافت هرگونه سوبسید، آبیاری تحت فشار مورد نياز خود را احداث کند. دولت در حقيقت، بهره وری اندک کشاورزان را پذیرفته و در مقابل، با پرداخت سوبسید، هزینه سرمایه گذاری و نگهداری وضع موجود را کاهش داده است. چرا که افزایش بهره وری، راهی دشوار، طولانی مدت و نیازمند خلاقیت و کارایی بیشتر است ولی سوبسید راه حلی آسان تر بوده که هزینه آن از جیب کشور پرداخت می شود و بر عکس اهداف برنامه ریزان، علیرغم هزینه های فراوان که بر دوش کشور دارد ناخواسته موجب بهره وری کمتر از آب و لذا اتلاف حقیقی بیشتر آبمی شود. از طرف دیگر، در بسیاری موارد بعد از اجرای آبیاری قطره ای، در کمتر از ده سال کشاورزان با خشک شدن یا کم آب شدن چاه هایشان مواجهند که کل سرمایه گذاری ها و حمایت هایی که برای ایجاد این شبکه ها صورت گرفته است را کاملابی اثر می نماید (لازم به ذکر است که حتي موسسه تحقیقات پسته رفسنجان هم سیستم آبياريقطره ای باغ تحقیقاتی الگويي خود را جمع کرده است).شرایط آب به عنوان ضروری ترین مواد اولیه بخش کشاورزی، به شدت در حال تغییر است و متناسب با این تغییر، تحول اساسی در همه شئونات این بخش ضروری است. تجربه سی ساله سیاست های بارها شکست خورده وزارت نیرو در کنترلبهره برداری از چاه ها نشان می دهد که تنها راه ممکن، بازگشت به "مکانیسم های طبیعی بازار" به دور از سوبسیدها و بذل و بخشش هایی است که معمولا به نورچشمی ها می رسد. این مکانیزم در سایر کشورهای خشک و پیشرفته دنیا مثل استرالیا و ... برقرار است. پرواضح است انجام پیشنهاد فوق، هنگامی عملی است که سایر عوامل موثر در اقتصاد کشور، هماهنگ عمل نمایند و به ویژه اعمال سوبسید برای ارز و انرژی و دخالت مخرب دولت در این حوزه ها نیز از دستور کار خارج شود و مطابق نظر بسیاری از اقتصاددانان، نرخ ارز به میزانمابه التفاوت تورم داخلی و خارجی افزایش یابد و قیمت گذاری انرژی بر اساس قیمت جهانی آنها صورت پذیرد و دولت از دخالت در مکانیسم های شناخته شده عرضه و تقاضا اجتناب کند. لذا امید است با گام های موثری که در اتخاذ سیاست های صحیح و به روز در این بخش برداشته می شود قبل از وقوع فجایع وسیع تر، برای بهبود شرایط گام هاي عملي برداشته شود و در عمل هیچ اولویتی در بخش کشاورزی، بالاتر از تلاش برای افزایش بهره وری از آب قرار نگيرد. با توجه به مقدمه فوق پیشنهاد می شود که جهت گیری بخش کشاورزی در دولت جدید براساس محورهای زیر تنظیم گردد:
• حذف یارانه های مختلف که مستقیم و غیر مستقیم به آب کشاورزی پرداخت می شود و هزینه های برداشت و انتقال و مصرف آب را بطور مصنوعی تحت تاثیر قرار می دهد.
• رفع محدودیت های مختلف دیگر برای استفاده از آب کشاورزی (البته فقط در حد تعیین شده در پروانه های صادره)
• ایجاد بازار آب در بخش کشاورزی به نحوی که افرادیکه توان مصرف آب گران را دارند بتوانند آب لازم را خریداری نمایند و کسانیکه پروانهبهره برداری دارند ولی به دلایل مختلف مانند فقدان زمین خوب یا نداشتن دانش و فناوري مناسبنمی توانند از مقدار آب تعیین شده در پروانه استفاده کنند آن را تحت شرایط بازار به دیگران واگذار کنند.
• توجه بیشتر به تحقیقات بخش کشاورزی با مشارکت بخش خصوصی! اگر قرار باشد دولت در کشاورزی هزینه کند تنها در این بخش ضرورت دارد.
در کشوری که بخش اعظم مساحت آنرا مناطق خشک و نيمه خشک تشکیل می دهد در اهمیت آب، کم سخن رانده نشده است. ادامه روال فعلي، منجر به کاهش یا اتمام منابع آب بسیاری از شهرها و مناطق مسکونی گردیده و اجباراً شهرهایي که درآمد اصلی آنها کشاورزی است به سرعت تخلیه، و تمام سرمایه گذاری های زیربنایی انجام شده که حاصل سالیان متمادی پس اندازهای ملی و مردمی است، معطل و رها خواهد ماند. بديهي است سیاست های بخش کشاورزی کشور که مقامات وزراتخانه متبوع و به ویژه شخص وزیر در اجرای آنها کاملا تعیین کننده هستند در توقف یا تشدید این روند، نقش به سزایی دارد چنانکه، سیاست های قبلی مجموعه کشور در این بخش، طی سه دهه بعد از انقلاب در جهت تخریب هر چه بیشتر آب- این سرمایه گرانبها و حیاتی کشور- رقم خورده است. سیاست های خودکفايی در تولید غلات به هر قیمت، پرداخت سوبسیدهای کلان برای ارزان تر کردن هر چه بیشتر آب (از جمله سوبسید انرژی)، قوانین تشویق کننده حفر چاه های غیر مجاز و ... در مجموع موجب گردیده است که بیش از 80 درصد آبهای استحصالی، در سیستم های سنتی آبياري تلف گردد و این، تنها بخش آشکار اتلاف این سرمایه حیاتی مردم ایران است و بخش پنهان ولی بسیار مهم دیگر آن، ارزش افزوده بسیار اندک حاصل از یک متر مکعب آب مصرفی در بخش کشاورزی در مقایسه با سایر کشورهای دنیا است. مقایسه ارزش محصول باغی و زراعی تولیدی از یک متر مکعب آب در ایران و کشورهای پیشرفته فاجعه را بیش از پیش نمایان می سازد. در استرالیا، دولت آب را بین حداقل 60 تا 100 دلار به ازاء هر 1000 مترمکعب به کشاورزان می فروشد. تازه این رقم علاوه بر هزینه ای است که کشاورز بابت خرید اشتراک آب یا تامین انرژی برای پمپاژ آب یا مالیات و ... می پردازد. شبیه این اعداد در ایالات متحده نیز وجود دارد. در کشورهاي پيشرفته از نظر کشاورزي، همواره سیاست ها به گونه ای تنظیم می شود که از آب استفاده بهتری به عمل آيد و ارزش افزوده بیشتری برای کشور ایجاد کند. البته با استفاده از مکانیسم های عرضه و تقاضا و بازار، و نه بخشنامه و آئین نامه و رانت!
به واقع دلیل بهره وری اندک و تاسف بار کشور از آب چیست؟ مثلا در حالیکه در باغات پسته کشور ما تقریبا به همان اندازه آب مصرف می شود که آمریکا، ولی متوسط برداشت در کشور ما به 700 کیلوگرم در هکتار هم نمی رسد در حالیکه متوسط برداشت آمریکائی ها، 5/3 تن است. یکی از دلایل این عقب ماندگی و عدم همت دست اندرکاران دولتی و خصوصی این بخش، سوبسیدهایی است که تولید 700 کیلوگرم را اقتصادی جلوه می دهد. چنین وصفی در مورد سایر اقلام باغی مهم مثل زیتون و مرکبات و ... نیز وجو دارد. تردیدي وجود ندارد که اتلاف آب با ارزان بودن یا مجانی بودن رابطه مستقیم دارد. پرداخت سوبسیدهای کلان شبیه آنچه در سالیان گذشته برای اجرای آبیاری قطره ای انجام شد، چه مقدار با شرایط آتی و درازمدت کشور همخوانی داشته و قابل دفاع است؟ و این مقدار هزینه آیا برگشت متناسب داشته است؟ آیا لابی تولیدکنندگان این وسایل در اختصاص این مبالغ نقش داشته است؟ شاید بعد از گذشت بیش از 15 سال از حمایتهای جدی دولت در توسعه آبیاری قطره ای، هنوز پوشش این سیستم در کشور به 20 درصد کل سطح زیر کشت نرسیده باشد؟ اصولا آيا این سرعت کند پیشرفت پوشش آبیاری تحت فشار در کشور قابل قبول است؟ تردیدي وجود ندارد که باید بازنگری اساسی در نگرش ها بوجود آید. بی ثمر بودن این راه کاملا آشکار است. سیاستگزاران بخش کشاورزی به جای حرکت به سمت کمک به کشاورزی برای بهره وری بیشتر، به نحوی برنامه ريزي کنند که کشاورز بتواند بدون دریافت هرگونه سوبسید، آبیاری تحت فشار مورد نياز خود را احداث کند. دولت در حقيقت، بهره وری اندک کشاورزان را پذیرفته و در مقابل، با پرداخت سوبسید، هزینه سرمایه گذاری و نگهداری وضع موجود را کاهش داده است. چرا که افزایش بهره وری، راهی دشوار، طولانی مدت و نیازمند خلاقیت و کارایی بیشتر است ولی سوبسید راه حلی آسان تر بوده که هزینه آن از جیب کشور پرداخت می شود و بر عکس اهداف برنامه ریزان، علیرغم هزینه های فراوان که بر دوش کشور دارد ناخواسته موجب بهره وری کمتر از آب و لذا اتلاف حقیقی بیشتر آبمی شود. از طرف دیگر، در بسیاری موارد بعد از اجرای آبیاری قطره ای، در کمتر از ده سال کشاورزان با خشک شدن یا کم آب شدن چاه هایشان مواجهند که کل سرمایه گذاری ها و حمایت هایی که برای ایجاد این شبکه ها صورت گرفته است را کاملابی اثر می نماید (لازم به ذکر است که حتي موسسه تحقیقات پسته رفسنجان هم سیستم آبياريقطره ای باغ تحقیقاتی الگويي خود را جمع کرده است).شرایط آب به عنوان ضروری ترین مواد اولیه بخش کشاورزی، به شدت در حال تغییر است و متناسب با این تغییر، تحول اساسی در همه شئونات این بخش ضروری است. تجربه سی ساله سیاست های بارها شکست خورده وزارت نیرو در کنترلبهره برداری از چاه ها نشان می دهد که تنها راه ممکن، بازگشت به "مکانیسم های طبیعی بازار" به دور از سوبسیدها و بذل و بخشش هایی است که معمولا به نورچشمی ها می رسد. این مکانیزم در سایر کشورهای خشک و پیشرفته دنیا مثل استرالیا و ... برقرار است. پرواضح است انجام پیشنهاد فوق، هنگامی عملی است که سایر عوامل موثر در اقتصاد کشور، هماهنگ عمل نمایند و به ویژه اعمال سوبسید برای ارز و انرژی و دخالت مخرب دولت در این حوزه ها نیز از دستور کار خارج شود و مطابق نظر بسیاری از اقتصاددانان، نرخ ارز به میزانمابه التفاوت تورم داخلی و خارجی افزایش یابد و قیمت گذاری انرژی بر اساس قیمت جهانی آنها صورت پذیرد و دولت از دخالت در مکانیسم های شناخته شده عرضه و تقاضا اجتناب کند. لذا امید است با گام های موثری که در اتخاذ سیاست های صحیح و به روز در این بخش برداشته می شود قبل از وقوع فجایع وسیع تر، برای بهبود شرایط گام هاي عملي برداشته شود و در عمل هیچ اولویتی در بخش کشاورزی، بالاتر از تلاش برای افزایش بهره وری از آب قرار نگيرد. با توجه به مقدمه فوق پیشنهاد می شود که جهت گیری بخش کشاورزی در دولت جدید براساس محورهای زیر تنظیم گردد:
• حذف یارانه های مختلف که مستقیم و غیر مستقیم به آب کشاورزی پرداخت می شود و هزینه های برداشت و انتقال و مصرف آب را بطور مصنوعی تحت تاثیر قرار می دهد.
• رفع محدودیت های مختلف دیگر برای استفاده از آب کشاورزی (البته فقط در حد تعیین شده در پروانه های صادره)
• ایجاد بازار آب در بخش کشاورزی به نحوی که افرادیکه توان مصرف آب گران را دارند بتوانند آب لازم را خریداری نمایند و کسانیکه پروانهبهره برداری دارند ولی به دلایل مختلف مانند فقدان زمین خوب یا نداشتن دانش و فناوري مناسبنمی توانند از مقدار آب تعیین شده در پروانه استفاده کنند آن را تحت شرایط بازار به دیگران واگذار کنند.
• توجه بیشتر به تحقیقات بخش کشاورزی با مشارکت بخش خصوصی! اگر قرار باشد دولت در کشاورزی هزینه کند تنها در این بخش ضرورت دارد.
علی نظری
باغدار و عضو هیأت مدیره انجمن پسته ایران
