چکیده مقاله آقای دکتر مسعود نیلی با موضوع:
با توجه به مقطع خاصي که اکنون در آن قرار داريم بحث کردن در مورد اين موضوع از طرفي بسيار مهم و از طرفي بسيار دشوار است. دشوار بودن موضوع مورد بحث به اين دليل است که به نظر مي رسد در يک مرحله اي از اقتصاد هستيم که يک جور گسست نسبت به تاريخ گذشته خودش دارد و زماني که گسست اتفاق مي افتد ارائه تحليل از آينده بر مبناي گذشته کار دشواري مي شود.
با توجه به مقطع خاصي که اکنون در آن قرار داريم بحث کردن در مورد اين موضوع از طرفي بسيار مهم و از طرفي بسيار دشوار است. دشوار بودن موضوع مورد بحث به اين دليل است که به نظر مي رسد در يک مرحله اي از اقتصاد هستيم که يک جور گسست نسبت به تاريخ گذشته خودش دارد و زماني که گسست اتفاق مي افتد ارائه تحليل از آينده بر مبناي گذشته کار دشواري مي شود.
به طور کلي کشورهايي که رو به رشد و توسعه هستند به طور مرتب چنين سر فصلي را تهيه مي کنند و تصاوير بلند مدت و ميان مدت را از اقتصادشان ترسيم مي نمايند. هدفي که در اين کار دنبال مي کنند اين است که ببينند روندهاي موجود به چه سمتي است و ممکن است چه پيامدهاي داشته باشد. اين کار در کشور ما نيز سابقه داشته است. منتها شرايطي که ما اکنون در آن قرار داريم اين سر فصل را به سر فصل مهمي تبديل کرده بطوريکه حتي براي مردم عادي نيز سوال اين است که وضعيت ما در آينده چگونه خواهد شد؟
اقتصاد ايران امروز با عدم قطعيت هاي زيادي مواجه است. يک مثال از عدم قطعيت ها در دنياي امروز، اقتصاد آمريکا در سالهاي 2008 تا 2010 است که اين کشور وارد يک بحران مالي و رکود خيلي بزرگ شد. بعد ازسال 2010 دولت شرايطي را مهيا کرد که بنگاههاي اقتصادي وارد سرمايه گذاري شوند. عدم قطعيت خيلي زيادي که در اقتصاد آمريکا وجود داشت باعث مي شد بنگاههاي اقتصادي به طور فعال وارد سرمايه گذاري به خاطر ريسک هاي آتي نشوند. آنچه اين عدم قطعيت را به وجود آورد چيزي است که به آن ريسک بازار
مي گوييم. اين ريسک (که اکنون نيز کم وبيش در اقتصاد آمريکا وجود دارد)، ريسک سياست گذار نبود بلکه ريسک بازار بود و اگر بنگاهي مي خواست وارد فرآيند سرمايه گذاري شود نمي دانست که بقيه هم وارد مي شوند يا خير و اقتصاد روي مسير رونق قرار خواهد گرفت يا خير.
مي گوييم. اين ريسک (که اکنون نيز کم وبيش در اقتصاد آمريکا وجود دارد)، ريسک سياست گذار نبود بلکه ريسک بازار بود و اگر بنگاهي مي خواست وارد فرآيند سرمايه گذاري شود نمي دانست که بقيه هم وارد مي شوند يا خير و اقتصاد روي مسير رونق قرار خواهد گرفت يا خير.
در مورد ايران عدم قطعيت بسيار زياد است. آن چيزي که کار ما را نسبت به زماني که آمريکا با اين مشکل مواجه بود دشوارتر مي کند اين است که بخش اصلي اين عدم قطعيت‌ها به حوزة سياست گذاري مربوط مي‌شود. يعني اگر علامت هاي سوالي نسبت به آينده وجود دارد مثلاً راجع به نرخ ارز، تورم، سرمايه گذاري و موارد ديگر، بلافاصله اين سئوال پيش مي آيد که دولت چه کار خواهد کرد؟ مثلاً در مورد ارز سياست دولت چه خواهد بود؟ در خصوص بودجه دولت چه خواهد کرد؟ در واقع عدم قطعيت ها در ايران به رفتار دولت برمي گردد و اين همان چيزي است که کار را دشوار خواهد کرد.
اگر بخواهيم در مورد آينده اقتصاد ايران صبحت کنيم دو سرفصل را نمي توان کنار گذاشت. اين دو سرفصل يکي تصوير محتمل نفت در آينده اقتصاد کشور و ديگري قواعد رفتاري دولت در آينده است. اگر اين دو مورد را کنار بگذاريم تصوير به درد بخوري نخواهد بود.
براي اينکه بتوان به اين سرفصلها پرداخت بهتر است از جايي ديگر به اين مسير وارد شد. بدين منظور لازم است اشاره اي به مسير کلاسيک توسعه متوازن يعني مسيري که کشورهاي پيشرفته امروز دنيا طي کرده اند، بکنم. در زماني که در آمد سرانه آنها پايين بوده معمولاً بخش کشاورزي بخش مسلط اقتصاد بوده و اين کشورها پس ازاين صنعتي شده و توسعه صنعتي در آنها اتفاق افتاده و سپس خدمات مبتني بر بخش خصوصي در آنها توسعه پيدا کرده و نهاد دولت بعنوان دولت مدرن شکل گرفته است. پس از آن، برون گرايي و صادرات و ارتباط با دنيا گسترش يافته است. در واقع دولت برونداد فرآيند صنعتي شدن بوده و با مالياتي که دريافت مي کرده خدمات ارائه مي داده است. در چنين حالتي دولت ماموريت محور مي‌شود يعني نمي تواند خارج از چارچوبي که
بخش هاي توليدي رفتار مي کنند رفتاري از خودش نشان دهد. در واقع در اين کشورها اين بنگاههاي اقتصادي هستند که شغل و درآمد براي خانوارها ايجاد مي کنند و دولت مستقيماً شغل ايجاد نمي کند و مي داند که بايستي از طريق بنگاهها اين فعاليت را داشته باشد و لذا نمي تواند غير از آن چيزي که رشد و توسعه بنگاههاي اقتصادي را سبب شود رفتاري از خود داشته باشد و اين فرآيندي است که در دنيا طي شده است. اما اين مسير شايد غيرقابل تکرار باشد.
بخش هاي توليدي رفتار مي کنند رفتاري از خودش نشان دهد. در واقع در اين کشورها اين بنگاههاي اقتصادي هستند که شغل و درآمد براي خانوارها ايجاد مي کنند و دولت مستقيماً شغل ايجاد نمي کند و مي داند که بايستي از طريق بنگاهها اين فعاليت را داشته باشد و لذا نمي تواند غير از آن چيزي که رشد و توسعه بنگاههاي اقتصادي را سبب شود رفتاري از خود داشته باشد و اين فرآيندي است که در دنيا طي شده است. اما اين مسير شايد غيرقابل تکرار باشد.
دومين مسير در کشورهايي اتفاق افتاد که به آنها اقتصادهاي نو ظهور مي گويند. در اين کشورها، شروع از دولت بود. در واقع دولت ها توسعه گرا بودند. اين دولتها بخش خصوصي را شکل دادند. سرمايه گذاري مستقيم خارجي را ايجاد کردند که منجر به صنعت شد و صنعت نيز منجر به صادرات گرديد. پس نقطه شروع از دولت بوده است. اگر تاريخ کره جنوبي، سنگاپور، تايوان،
هنگ گنگ و حتي ترکيه را نگاه کنيم که به آنها کشورهاي نو ظهور گفته مي شود، ملاحظه مي کنيم که اين کشورها مسير کلاسيک توسعه متوازن را طي نکرده اند و معمولاً از جايي شروع کردند که دولت تشکيل شده بود و دولت شرايط لازم را براي توسعه بخش خصوصي و برون گرايي بوجود آورد و در نهايت اقتصاد رشد کرد.
هنگ گنگ و حتي ترکيه را نگاه کنيم که به آنها کشورهاي نو ظهور گفته مي شود، ملاحظه مي کنيم که اين کشورها مسير کلاسيک توسعه متوازن را طي نکرده اند و معمولاً از جايي شروع کردند که دولت تشکيل شده بود و دولت شرايط لازم را براي توسعه بخش خصوصي و برون گرايي بوجود آورد و در نهايت اقتصاد رشد کرد.
اما در اقتصاد ايران هيچ کدام از اين دو مسير طي نشده است. در ابتدا، اقتصاد ايران اقتصادي مبتني بر کشاورزي بود. سپس نفت در آن نقش مسلط پيدا کرد و دولت از دل نفت بيرون آمد. دولتي که به معني امروزي در کشور ما فعاليت مي کند توانست خود را با نفت تجهيز کند و صنعت و خدمات از دل دولت بيرون آمد. بنابراين صنعت ما صنعتي نبوده که فرآيند رشد طبيعي خود را طي کند بلکه از دل دولت زاييده شد. توسعه بخش خدمات نيز بر اين اساس بوده است. در اين رابطه لازم است مروري کوتاه بر 7 دوره اقتصاد ايران از دهه 30 شمسي تاکنون بشرح زير داشته باشيم:
1. در دهه 30 ملي شدن نفت اتفاق افتاد. براي 3-2 سال اول دهه 30، قطع صادرات نفت اتفاق افتاد. در اين دوره کشور ما داراي جمعيت غالب روستايي، سطح درآمد پايين، تعداد زياد کارگر غير ماهر و تکنولوژي خيلي ساده بود. در اين دوره برنامه اول عمراني (1327 - 1333) عملاً کنار گذاشته شد. پس از رفع محدوديت‌هاي بين‌المللي، درآمدهاي نفت افزايش پيدا کرد و دولت با بهره‌گيري از اين درآمدها و در دست داشتن برنامة دوم عمراني، با اولويت آموزشي و خدمات زيربنايي مانند مخابرات به سرمايه‌گذاري پرداخت.
2. در دهه 40 "صنعت دولت محور" تشکيل شد که با اصلاحات ارضي شروع گرديد و سرمايه گذاري هايي با محوريت دولت انجام شد. سازمان گسترش و سازمان مديريت صنعتي ايجاد شدند. صنايع از جمله تراکتورسازي تبريز و ذوب آهن و غيره ايجاد شد که بلوک شرق آن را وارد کشور کرد. در اين دوره شهرنشيني نه براساس توسعه صنعت بلکه بر مبناي صادرات نفت شکل گرفت و چون دولت مي خواست امنيت خودش را از نفت تضمين کند لذا توسعه نظامي و ارائه خدمات به داخل منجر به کسري بودجه شد و در واقع کسري بودجه در اقتصاد ايران از نيمه دوم دهه 40 شکل گرفت.
3. دهه 50 را بايستي دو قسمت کرد يکي تا قبل از سال1357 يعني در نيمه اول دهه 50 که قيمت نفت خيلي افزايش يافت. در اين دوره قيمت نفت از 2 دلار به 10 دلار رسيد. درآمدها افزايش پيدا کرد و چون دولت مالک درآمدهاي نفتي بود مخارج دولت خيلي زياد شد. نقش دولت در اقتصاد افزايش پيدا کرد و بدنبال آن حجم نقدينگي در اقتصاد زياد شد و تورم دو رقمي از سال 1351 در اقتصاد شکل گرفت. به فاصله کوتاهي تورم يک رقمي تبديل به دو رقمي و به فاصله کوتاهي نيز تورم به بالاي 20 درصد افزايش يافت. درسال 1354 تورم 21 درصد و حتي 24 درصد بود. در اين دوره که از آن مي توان به بيماري هلندي ياد کرد دولت نرخ ارز را ثابت نگه داشت. در چنين شرايطي عرضه ارز زياد و حجم پول افزايش پيدا کرده و تورم زياد شد. در اين شرايط واردات خيلي به صرفه تر از توليد داخلي شد. از زماني که تورم 2 رقمي شروع شد کنترل قيمت هم در اقتصاد شکل گرفت. در کنترل قيمت چون همه
قيمت ها را نمي توان کنترل کرد دولت عملا وارد مرزهايي مي شود که عمدتاً بخش کشاورزي را تحت تاثير قرار مي دهد که در واقع نيازهاي غذايي را شامل مي‌شود. بنابراين در کشور ما تورم هميشه به ضرر جامعه روستايي و در جهت حمايت از قشر شهرنشين بوده است و عملاً تورم به معني انتقال درآمد از جامعه روستايي به جامعه شهري بوده است. رشد اقتصادي در آن دوره 3/10 درصد، رشد کشاورزي 6/5 درصد و رشد صنعت هم کمي بيشتر از رشد کشاورزي بوده است.
قيمت ها را نمي توان کنترل کرد دولت عملا وارد مرزهايي مي شود که عمدتاً بخش کشاورزي را تحت تاثير قرار مي دهد که در واقع نيازهاي غذايي را شامل مي‌شود. بنابراين در کشور ما تورم هميشه به ضرر جامعه روستايي و در جهت حمايت از قشر شهرنشين بوده است و عملاً تورم به معني انتقال درآمد از جامعه روستايي به جامعه شهري بوده است. رشد اقتصادي در آن دوره 3/10 درصد، رشد کشاورزي 6/5 درصد و رشد صنعت هم کمي بيشتر از رشد کشاورزي بوده است.
4. دوره چهارم از سال هاي 1357 تا 1358 يعني زماني که انقلاب به پيروزي رسيد آغاز و تا پايان جنگ ادامه داشت. در اين دوره به فاصله کوتاهي پس از انقلاب، جنگ شروع شد. در ابتداي دوره بانک ها و بيمه ها دولتي شدند. صنايع متوسط و بزرگ دولتي شدند.
زمين هاي کشاورزي براساس قانون مصوب آن زمان واگذارشد. شبکه حمل ونقل هوايي و ريلي دولتي شد. توليد نفت به ميزان قابل توجهي کاهش يافت و به حدود 7/2 ميليون بشکه رسيد. اقتصاد دولتي و تجارت خارجي دولتي برقرار شد. نظام توليد دولتي درست شد و رفاه جمعيت ساکن در شهرهاي بزرگ در سياست گذاري ها محور قرار گرفت. در اين دوره توسعه روستايي بيشتر به شکل خدمات روستايي بود تا خدمات توليدي. جهاد سازندگي حمام، مدرسه، شبکه آب بهداشتي و مواردي از اين قبيل را تامين کرد و در حاليکه همزمان، اقتصاد روستا به سمت شهر حرکت مي کرد، کسري بودجه و کسري تراز پرداخت ها را در ابعاد بزرگ داشتيم. نظام چند نرخي ارز برقرار شد. رشد اقتصادي ما در اين دوره ده ساله به طور متوسط منفي2 درصد بود. رشد کشاورزي 7/4 درصد و رشد صنعت منفي نيم درصد بود.
زمين هاي کشاورزي براساس قانون مصوب آن زمان واگذارشد. شبکه حمل ونقل هوايي و ريلي دولتي شد. توليد نفت به ميزان قابل توجهي کاهش يافت و به حدود 7/2 ميليون بشکه رسيد. اقتصاد دولتي و تجارت خارجي دولتي برقرار شد. نظام توليد دولتي درست شد و رفاه جمعيت ساکن در شهرهاي بزرگ در سياست گذاري ها محور قرار گرفت. در اين دوره توسعه روستايي بيشتر به شکل خدمات روستايي بود تا خدمات توليدي. جهاد سازندگي حمام، مدرسه، شبکه آب بهداشتي و مواردي از اين قبيل را تامين کرد و در حاليکه همزمان، اقتصاد روستا به سمت شهر حرکت مي کرد، کسري بودجه و کسري تراز پرداخت ها را در ابعاد بزرگ داشتيم. نظام چند نرخي ارز برقرار شد. رشد اقتصادي ما در اين دوره ده ساله به طور متوسط منفي2 درصد بود. رشد کشاورزي 7/4 درصد و رشد صنعت منفي نيم درصد بود.
5. در سال هاي 1368 تا 1377 نقش دولت، متمرکز بر اصلاحات قيمتي و سازندگي ويراني‌هاي دوران جنگ بود. در اين دوره سه مشکل اصلي براي بهبود امور وجود داشت. اولاً ابعاد عدم تعادل‌ها بسيار بزرگ بود که اصلاحات اقتصادي را بسيار دشوار مي‌کرد. ثانياً حجم تخريب‌هاي جنگ قابل توجه بود که منابعي بسيار زياد را طلب مي‌کرد و بالاخره آنکه تجربه جهاني اصلاحات اقتصادي براي يادگيري وجود نداشت. نقش دولت در قيمت‌گذاري کم شد و ابعاد عدم تفاوت‌ها کاهش يافت ولي توجهي به اثرات رشد بالاي نقدينگي و انباشت بدهي‌هاي خارجي نشد. تورم در سال 1374 خيلي بالا رفت و بحران بدهي‌هاي خارجي در سال 1373 بروز کرد. در اواخر سال 1377 قيمت نفت با کاهش خيلي زيادي مواجه شد و به 4/10 دلار رسيد. در اين دوره رشد اقتصادي 5/7 درصد، رشد کشاورزي 5/3 درصد و رشد صنعت 3/7 درصد بود.
6. در سال هاي 1378 تا 1383 قيمت نفت به تدريج افزايش پيدا کرد و درآمدهاي آن در زير بناها به کار گرفته شد. بخش صنعت رشد بالايي داشت. حساب ذخيره ارزي تشکيل شد. نقش گاز در ترکيب سبد انرژي داخلي افزايش پيدا کرد. شرکت هاي خارجي وارد سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز شدند. من اسم اين دوره را "رشد اقتصاد حمايتي" گذاشته ام به اين دليل که ما وارد فرآيند تعامل با دنيا به معني نظام‌مند خودش نشده بوديم. هر چند در عرصه سياسي تعامل ما با دنيا افزايش پيدا کرد ولي اقتصاد ما هنوز اقتصاد حمايتي بود. رشد اقتصادي ما 3/5 درصد رشد کشاورزي 1/2 درصد و رشد صنعت 10 درصد بود.
7. در دوره هفتم که عنوان آن را "توزيع نفتي"
گذاشته ام يعني در سال هاي 1384 تا 1391 افزايش شديد قيمت نفت اتفاق افتاد به طوري که قيمت نفت از 10 دلار در سال 1377 به حدود بيش از 150 دلار سال در سال 1387 رسيد. در اين دوره مخارج دولت و حجم نقدينگي به شدت بالا رفت. رشد اقتصادي 5/4 درصد، رشد کشاورزي 5 درصد و رشد صنعت 5/6 درصد بود.
گذاشته ام يعني در سال هاي 1384 تا 1391 افزايش شديد قيمت نفت اتفاق افتاد به طوري که قيمت نفت از 10 دلار در سال 1377 به حدود بيش از 150 دلار سال در سال 1387 رسيد. در اين دوره مخارج دولت و حجم نقدينگي به شدت بالا رفت. رشد اقتصادي 5/4 درصد، رشد کشاورزي 5 درصد و رشد صنعت 5/6 درصد بود.
چهار دوره بعد از انقلاب و سه دوره قبل از انقلاب در واقع 7 دوره را از دهه 30 به اين طرف ذکر کرديم. عامل مشترک در اين هفت دوره، نقش مسلط نفت و دولت و تفاوت اين دوره‌ها با يکديگر را، تنها نحوة تخصيص منابع نفتي به مصارف مختلف مشخص مي کند.
حال سوالي که پيش مي آيد آن است که "در آمدهاي نفتي در
سال هاي آينده چه قدر خواهد بود؟، آيا ثبات ساز يا بي ثبات کننده خواهد بود؟، نقش دولت در فرآيند اقتصاد چه خواهد بود؟، آيا در آينده دولت قدرتمند خواهيم داشت و يا قدرت مالي دولت ضعيف خواهد بود؟، نقش دولت در سرمايه گذاري آتي ما چه خواهد بود؟، نقش دولت در تامين امنيت و رفاه عمومي چه خواهد بود؟، آيا رفتار دولت در آينده رفتار اختلال زا خواهد بود و يا رفتار ثبات ساز؟، آيا دولت بدنبال اداره بنگاها خواهد رفت يا خير؟، نقش توزيعي دولت در آينده چه خواهد شد؟، تعامل ما با دنيا چگونه خواهد بود؟، نقش بخش خصوصي در آينده اقتصاد ما چه خواهد بود؟، زير ساخت هاي ما به لحاظ انرژي، آب وغيره چگونه خواهد بود؟"
سال هاي آينده چه قدر خواهد بود؟، آيا ثبات ساز يا بي ثبات کننده خواهد بود؟، نقش دولت در فرآيند اقتصاد چه خواهد بود؟، آيا در آينده دولت قدرتمند خواهيم داشت و يا قدرت مالي دولت ضعيف خواهد بود؟، نقش دولت در سرمايه گذاري آتي ما چه خواهد بود؟، نقش دولت در تامين امنيت و رفاه عمومي چه خواهد بود؟، آيا رفتار دولت در آينده رفتار اختلال زا خواهد بود و يا رفتار ثبات ساز؟، آيا دولت بدنبال اداره بنگاها خواهد رفت يا خير؟، نقش توزيعي دولت در آينده چه خواهد شد؟، تعامل ما با دنيا چگونه خواهد بود؟، نقش بخش خصوصي در آينده اقتصاد ما چه خواهد بود؟، زير ساخت هاي ما به لحاظ انرژي، آب وغيره چگونه خواهد بود؟"
براي پاسخگويي به اين سوالات به ذکر چند سناريو مي پردازم:
1. ممکن است نقش نفت در اقتصاد ما به طور اجباري کاهش پيدا کند. بنظر مي رسد که حتي اگر
محدوديت هاي بين اللملي هم برداشته شود به راحتي نتوان به همان ميزان توليد اوليه رسيد. ايران براي مدت نسبتاً طولاني 4 ميليون بشکه توليد مي کرد اما عليرغم آنکه تمايل داشتيم توليد نفت را افزايش دهيم نه تنها نتوانستيم بلکه توليد، امروز کاهش پيدا کرده است. يراي رسيدن به 4 ميليون بشکه نيز مسير طولاني طي شد. بنابراين شايد در آينده تاثير نفت در اقتصاد نتواند به شرايط قبلي خود برگردد. اگر اين طور باشد تبعات مهمي براي همه در پي خواهد داشت. در واقع نفت، يعني آورده دولتها در 7 دهه گذشته، محدود مي شود. حال بايد ديد دولت مي خواهد چه چيزي ارائه کند که رضايت مردم برقرار شود. يک حالت، تداوم ايفاي نقش توزيعي دولت بر مبناي "ماليات تورمي" است. ماليات تورمي يک اصطلاح اقتصادي است به اين معني که از طريق تورم از مردم ماليات گرفته شود و دولت حجم پول را زياد کرده و از طريق آن مخارج خودش را تامين کند.
محدوديت هاي بين اللملي هم برداشته شود به راحتي نتوان به همان ميزان توليد اوليه رسيد. ايران براي مدت نسبتاً طولاني 4 ميليون بشکه توليد مي کرد اما عليرغم آنکه تمايل داشتيم توليد نفت را افزايش دهيم نه تنها نتوانستيم بلکه توليد، امروز کاهش پيدا کرده است. يراي رسيدن به 4 ميليون بشکه نيز مسير طولاني طي شد. بنابراين شايد در آينده تاثير نفت در اقتصاد نتواند به شرايط قبلي خود برگردد. اگر اين طور باشد تبعات مهمي براي همه در پي خواهد داشت. در واقع نفت، يعني آورده دولتها در 7 دهه گذشته، محدود مي شود. حال بايد ديد دولت مي خواهد چه چيزي ارائه کند که رضايت مردم برقرار شود. يک حالت، تداوم ايفاي نقش توزيعي دولت بر مبناي "ماليات تورمي" است. ماليات تورمي يک اصطلاح اقتصادي است به اين معني که از طريق تورم از مردم ماليات گرفته شود و دولت حجم پول را زياد کرده و از طريق آن مخارج خودش را تامين کند.
(خبرنامه: در ماليات تورمي دولتها به جاي اينكه مستقيما از مردم ماليات و عوارض بگيرند، اقدام به انتشار پول كرده و كسري بودجه خود را از اين طريق جبران مي‌كنند. اما اين اقدام منجر به افزايش تورم مي‌شود و باعث مي‌شود قدرت خريد مردم كمتر شود. بدين ترتيب مردمي که قرار بوده پول بيشتري براي عوارض و ماليات بدهند آن را در جاي خود نمي‌دهند و در عوض از طريق کاهش قدرت خريد پولشان اين موضوع را جبران مي‌کنند. بحث ماليات تورمي عمدتا برخاسته از توانايي دولت در چارچوب پول پرقدرت و استفاده از حق الضرب پول است. به دليل آنکه افزايش ساير منابع درآمدي دولتها عمدتا با موانع و مشکلات بسياري همراه است، دولت ها براي تامين کسري بودجه خود به استقراض از بانک مرکزي روي مي آورند. استقراض از بانک مرکزي و خلق پول پرقدرت، به مثابه افزايش در پايه پولي است که افزايش حجم پول را به دنبال دارد. ورود اين پول به جريان مخارج دولت، موجب بالارفتن سطح عمومي قيمت ها و در نتيجه، ايجاد تورم مي گردد. تورم ناشي از افزايش حجم پول، باعث کاهش ارزش پول مي گردد، که به مانند مالياتي است که بر صاحبان پول در جامعه تحميل مي شود.
به سخن ديگر، هنگامي که دولت براي تامين کسري بودجه، از انتشار پول استفاده مي نمايد، انتشار پول جديد، موجب مي شود که مردم پول بيشتري را براي خريد کالاها و خدمات نگهداري کنند. افزايش در پول نگهداري شده توسط مردم، به منظور جبران اثر تورمي ناشي از انتشار پول، صورت مي گيرد. وقتي براي جبران اثر تورم پول، پول بيشتري نگهداري شود، بايد سهم بيشتري از درآمد مردم به صورت پول نگهداري شود. به اين لحاظ، عملکرد تورم دقيقا همانند ماليات است، زيرا تورم، مردم را مجبور مي سازد تا از خرج کردن مقداري از درآمدشان صرفنظر نمايند و آن را براي جبران اثر پول ايجاد شده توسط دولت صرف نمايند. بنابراين، با ايجاد تورم به سبب انتشار پول، مردم منابع کمتري نسبت به گذشته و دولت نيز منابع بيشتري نسبت به گذشته براي هزينه نمودن نزد خود خواهند داشت. اين روش را در اصطلاح، پولي کردن کسري مي نامند.)
اين ممکن است يکي ازابتکاراتي باشد که همچنان ادامه پيدا کند. در اين صورت اگر نقش نفت در اقتصادمان کاهش پيدا کند و اين کاهش در ميان مدت تداوم داشته باشد بدين معني است که عرضه ارز در اقتصاد زياد نخواهد بود. ولي اگر دولت بخواهد نقش توزيعي خودش را بر مبناي رشد حجم پول ادامه دهد تقاضا براي ارز افزايش پيدا خواهد کرد. شرايط عموميِ اقتصاد، رکود تورمي خواهد بود. امّا شايد فعاليت هاي صادراتي که وابستگي به دولت نداشته باشند بتواند رونق پيدا کنند.
2. سناريوي دوم آن است که درآمد نفت کم باشد و همراه با آن نقش دولت نيز ضعيف باشد و مشکل ما با دنيا ادامه پيدا کند. در اين صورت بخش خصوصي هم بخش خصوصي منفعلي بوده و زير ساخت ها محدود کننده و تخريب‌کننده خواهند بود. نتيجه اين وضعيت رکود است.
در پايان بايد بگويم که احتمال اينکه بخش نفت بتواند در ميان مدت به نقش قبلي خود برگردد شايد زياد نباشد. البته اين ديدگاه احتياج به اطلاعات فني دارد به اين معني که آن چاه هايي که اکنون بسته مي شوند کدام چاه ها هستند؟ چه مقدار طول عمر دارند؟ و چقدر مي توان آنها را برگرداند؟ من هميشه نوع نگاهم اين طور نبوده که نفت را بد ببينم. نروژ کشوري است که هم نفت دارد و هم صنعت و اين دو رقيب هم نبودند. ولي ما تجربه خوبي نداشتيم که هم نفت و هم صنعت را توسعه دهيم. ما نتوانستيم از ذخاير طبيعي خودمان خوب استفاده کنيم.
اگر محدوديت هايي که از بيرون به ما تحميل مي شود منجر به اتخاذ تصميمات درست شود مي تواند به تدريج مسير توسعه را در اقتصاد ايجاد کند. در آن صورت مناسبات کاملاً متفاوتي بين بخش خصوصي و دولت برقرار مي شود که نسبت به قبل خيلي متفاوت است. يعني بخش خصوصي مي تواند براي خودش قدرت لابي درست کند و با دولت مذاکره کند. شرط بگذارد و محدوديت بگذارد. در فضاي گذشته رابطه بسيار نابرابري بين دولت و بخش خصوصي بود. شايد در آينده به سمتي حرکت کنيم که اين رابطه ترميم شود و نقش بخش خصوصي در اقتصاد به تدريج بتواند تقويت شود و جايگاه خودش را پيدا کند. دولت وقتي نمي تواند منابع لازم براي ايجاد شغل فراهم کند شايد ناچار شود به قواعدي که بخش خصوصي وضع مي کند پايبند شود و وضعيت روبه رشد اقتصاد ما برقرار شود.
پرسش و پاسخ
سوال: درگذشته هر زمان که تورم بالا رفته دولت با پول نفتي که داشت قيمت ارز را کنترل مي کرد. نتيجه آن بود که هر چند سال يکبار يک انفجار قيمت ايجاد مي شد. حال اينکه بخواهند يک مرتبه قيمت سوخت را 2 و يا 3 برابرکنند مطمئناً ايجاد تورم مجدد مي کند که باعث بالا رفتن قيمت ارز خواهد شد. اين سيکل در طول 30 سال گذشته ادامه داشته و باز تکرار خواهد شد. کجا مي شود جلوي اين کار را گرفت که ما در آينده با اين مشکل روبرو نشويم؟
جواب: افزايش قيمت انرژي باعث افزايش قيمت ها
مي شود. افزايش قيمت ها تقاضا براي ارز را افزايش
مي دهد. زماني که امکان عرضه ارز وجود ندارد، افزايش تقاضاي ارز باعث افزايش قيمت ارز مي شود. در سال 1389 که دولت مي خواست قيمت انرژي را افزايش دهد مي گفت مي خواهيم قيمت انرژي 95 درصد فوب خليج فارس شود. در واقع قيمت فوب خليج فارس به دلار را در نرخ هزار تومان دلار ضرب مي کرد و
مي گفت قيمت انرژي چقدر باشد. الان قيمت فوب خليج فارس را در 3500 تومان ضرب مي کند و مي گويد نياز به اصلاح قيمت انرژي داريم و اين مي تواند ادامه پيدا کند. عنصر مسلط در تمام اين چرخه نقدينگي است. وقتي حجم نقدينگي افزايش يابد (مثلاً 25 درصد رشد پيدا کند) بدين معنا است که سال ديگر همين موقع 100 هزار ميليارد تومان يا عددي بيشتر نقدينگي در اقتصاد ما اضافه شده است. سوال اين است اين مبلغ کجا
مي رود؟ اين مبلغ تقريباً معادل بودجه جاري کشور است که عدد بزرگي است. اگر ما نتوانيم بر حجم نقدينگي کنترل ايجاد کنيم همين اتفاق ادامه پيدا مي کند. در واقع وقتي قيمت انرژي زياد شد قيمت هاي ديگر بايستي کم شود تا تعادل را در کل برقرار کند. اصلاحات اقتصادي بايستي همراه با انضباط پولي و مالي باشد.
مي شود. افزايش قيمت ها تقاضا براي ارز را افزايش
مي دهد. زماني که امکان عرضه ارز وجود ندارد، افزايش تقاضاي ارز باعث افزايش قيمت ارز مي شود. در سال 1389 که دولت مي خواست قيمت انرژي را افزايش دهد مي گفت مي خواهيم قيمت انرژي 95 درصد فوب خليج فارس شود. در واقع قيمت فوب خليج فارس به دلار را در نرخ هزار تومان دلار ضرب مي کرد و
مي گفت قيمت انرژي چقدر باشد. الان قيمت فوب خليج فارس را در 3500 تومان ضرب مي کند و مي گويد نياز به اصلاح قيمت انرژي داريم و اين مي تواند ادامه پيدا کند. عنصر مسلط در تمام اين چرخه نقدينگي است. وقتي حجم نقدينگي افزايش يابد (مثلاً 25 درصد رشد پيدا کند) بدين معنا است که سال ديگر همين موقع 100 هزار ميليارد تومان يا عددي بيشتر نقدينگي در اقتصاد ما اضافه شده است. سوال اين است اين مبلغ کجا
مي رود؟ اين مبلغ تقريباً معادل بودجه جاري کشور است که عدد بزرگي است. اگر ما نتوانيم بر حجم نقدينگي کنترل ايجاد کنيم همين اتفاق ادامه پيدا مي کند. در واقع وقتي قيمت انرژي زياد شد قيمت هاي ديگر بايستي کم شود تا تعادل را در کل برقرار کند. اصلاحات اقتصادي بايستي همراه با انضباط پولي و مالي باشد.
سوال: در کشوري مثل ما توليد در بخش کشاورزي
مي تواند به عنوان يکي از راه حل هاي موجود مطرح باشد که منجر به ايجاد بيشتر طبقه متوسط در جامعه شده و منجر به توسعه ساير بخش ها گردد. متاٌسفانه نرخ رشد سرمايه گذاري در اين بخش پايين بوده و چندان حمايتي نبوده است. خواهشمند است اين مسئله بازنگري شده و به پتانسيل هاي بخش کشاورزي توجه شود.
مي تواند به عنوان يکي از راه حل هاي موجود مطرح باشد که منجر به ايجاد بيشتر طبقه متوسط در جامعه شده و منجر به توسعه ساير بخش ها گردد. متاٌسفانه نرخ رشد سرمايه گذاري در اين بخش پايين بوده و چندان حمايتي نبوده است. خواهشمند است اين مسئله بازنگري شده و به پتانسيل هاي بخش کشاورزي توجه شود.
جواب: از دهه 40 به اين طرف دولت هاي ما در سياست هاي خودشان در ارتباط با بخش کشاورزي رفاه مصرف کننده شهري را مبنا قرار دادند. بنابراين در قيمت گذاري مثل اين بوده که ماليات از کشاورز روستايي گرفته شود و به جامعه شهري بدهيم. نگاه من اين نيست که کشاورزي تضعيف شود و بخش صنعت به قيمت تعديل بخش کشاورزي رشد کند. اگر در اقتصاد، قيمت ها واقعي شود بيشترين نفع را بخش کشاورزي مي برد. سهم کشاورزي ما در آينده از آنچه اکنون هست مي تواند به مراتب بيشتر باشد.
سوال: سناريوهايي که شما فرموديد از ديد ما توليد کنندگان ممکن است خوشبينانه به نظر بيايد و از ديد برخي ديگر از مردم بدبينانه. حال فرض کنيم مسائل
بين المللي دولت تا حدي حل شود به طوري که دسترسي به منابع مالي داشته باشد و بتواند در اقتصاد دخالت کند. نظر شما در اين خصوص چيست؟
بين المللي دولت تا حدي حل شود به طوري که دسترسي به منابع مالي داشته باشد و بتواند در اقتصاد دخالت کند. نظر شما در اين خصوص چيست؟
جواب: بهتر است سناريوي واقع بينانه را بحث کنيم. فرض کنيم فردا تمام مسائل بين اللملي حل شود، بايد بدانيم مسيري که تحريم ها برداشته خواهد شد مسير بسيار کند و ملايمي خواهد بود. اين طور نيست که يک دفعه تمامي آنها برداشته شود.
سوال: شما اشاره کرديد که نمي توان توليد نفت را به مرحله قبل برگرداند. اما دولت مدعي است که مقدار زيادي درآمد ارزي ذخيره دارد که فقط امکان دسترسي به آنها وجود ندارد. سوال من آن است که اگر امکان دسترسي به اين منابع فراهم شود چه اتفاقي خواهد افتاد؟
جواب: در سال 1367 در ساعت 2 بعدازظهر راديو اعلام کرد که قطعنامه 598 پذيرفته شد. آن موقع نرخ ارز در بازار آزاد حدود 137 تومان بود در ساعت دو و ربع نرخ ارز پنچاه تومان شده بود و به کمتر از نصف تقليل پيدا کرده بود. تصور عمومي آن بود که مسائل ما حل شده و به تبع آن نرخ ارز پايين آمد اما بعد از مدتي نرخ ارز مجددا به قيمت اوليه خودش برگشت. خيلي بعيد است که ما هر چقدر هم که ذخيره ارزي داشته باشيم (که در بهترين حالت مي تواند يک سال واردات ما را تاٌمين کند) بخواهيم آن را سريع از دست بدهيم. بنابراين انتظار آن است که به خاطر بعد رواني، به مدت 2 تا 3 ماه تغييراتي پيش بيايد اما مجددا به مسير قبلي خودش بازخواهد گشت.
سوال: به نظر شما در مهرماه سال آينده نرخ ارز چقدر است؟
جواب: به نظر من اينکه بگوييم نرخ ارز در اقتصاد ايران اين مقدار خواهد بود اشتباه است. نرخ ارز متناسب با شرايط اقتصادي تغيير مي کند. در سالهاي گذشته نرخ ارز را به طور مصنوعي پايين نگه داشته بودند و تورم انباشته شده در نرخ ارز منجر به جهش فعلي شد. يک عامل نيز تقاضاي تجاري است. موضوعي که اکنون فعال است پس انداز است که در يک فاصله زماني خيلي فعال شد و گفته مي شود حدود 50 تن طلا و بيش از 15 ميليارد دلار ارز توسط مردم در خانه ها نگهداري مي شود. در چند ماه گذشته که نرخ ارز تقريباً ثابت بود قيمت مسکن افزايش پيدا کرده است که ناشي از تقاضاي تجاري تورم است لذا اگر تقاضاي تجاري تورم تا آخرسال 35 درصد باشد معني آن اين است که نرخ ارز موجود ما در سال آينده نمي تواند تعادل در تراز پرداخت ها را يا قيمتهاي فعلي فراهم کند.
