جهت دانلود مقاله کلیک نمایید.
تا نیمه دوم دهه 1330 كشاورزی در نواحی نیمه خشك ایران بر پایه بهره برداری از آبهای زیرزمینی بوسیله قنات استوار بود. قبل از آن آخرین بقایای املاك خالصه توسط دولت بفروش رسیده و مالكیت اراضی و آبهای زیرزمینی بطور كامل در دست بخش خصوصی قرار گرفته بود. این املاك خالصه آخرین بقایای نظام تیولداری بود كه با حمله مغول جانشین نظام دهقان- رعیتی سنتی ایرانی گردید.
در نظام تیولداری، خان بزرگ مالك كلیه زمین های كشاورزی و املاك بود. در هر ناحیه املاك و آبهای متعلقه را به خان های كوچكتر برای مدتی در قبال تأمین باج و جنگجو واگذار می كرد. در این نظام، مالكیت بطور عموم به ارث نمی رسید و املاك از خانی به خان دیگر دست به دست می شد. در نظام قبل از حمله مغول و پس از پایان دوره ایلخانی اساس مالكیت بر حیازت آبها و احیاء اراضی موات توسط شهروندان متكی بود و املاك و آبهای حیازت شده طبق قوانین اسلام به ارث رسیده و قابل معامله بود.
در این مختصر نوشته به تجربه شخصی اینجانب از اوضاع كشاورزی رفسنجان در اوائل دهه سالهای 1330 تا اواسط دهه پنجاه بسنده گردیده است.
تا اواخر دهه 1330 كشاورزی رفسنجان بر اساس بهره برداری از حدود 300 رشته قنات استوار بود كه لازمه آن تفكیك مالكیت زمین از مالكیت آبهای زیرزمینی می باشد. اراضی هر ده از محل مظهر قنات تا پائین دست كه تحت كشت یا آیش قرار داشت محدود می شد. در حالیكه رشته قنات از مظهر آن قنات شروع و معمولاً فرسنگها در اراضی موات یا اراضی مالكین دیگر به طرف ارتفاعات كشیده می شد. مالكیت بر آبهای زیرزمینی برای هر رشته قنات از محل ورود رشته قنات به سفره آبی و تا مادرچاه آن قنات و با حریمی كه عرفاً از هزار تا هزار و پانصد متر برحسب كیفیت خاك متغیر بود تعیین می شد. اولویت در مالكیت و حریم آبهای زیرزمینی بر اساس قاعده "لاضرر و لاضرار فی الاسلام" استوار بود و بدین ترتیب احداث قنات جدید به شرط آن مجاز بود كه قسمت تران (آبده) آن در حریم ضرری قنوات موجود نبوده و برای توسعه قنوات قبلی ایجاد ضرر ننماید. به هرحال ضرر زدن به مالكین آبهای تحت الارضی در این زمان مستلزم صرف هزینه هنگفت برای كندن كیلومترها كانال زیرزمینی تا رسیدن به محل پیشكار قنات دیگران بود. در این مورد مالك قنات موجود می توانست سال ها قبل از آنكه ضرری متوجه وی گردد از نیت متجاوز به حقوق خود پیش آگهی داشته باشد.
در این زمان تنها چاه های دستی كه تا سطح سفره آبی حفر می شد (حفاری در عمق سفره آبی غیر ممكن بود) روش دیگر استحصال آب به حساب می آمد. برداشت آب از این چاه های سنتی كه به كمك دَلو صورت می گرفت هیچگاه نمی توانست حتی به چند درصد استحصال آب توسط قنات برسد. بدین جهت به مالكین اراضی روی رشته قنات كه ممكن بود آبهای تحت الارضی آن نقطه در حریم ضرری قنات باشد اجازه داده می شد كه برای شرب انسان و دام در ملك خود چاه دستی حفر نماید. این امر در عرف ایرانی و شرع اسلامی جایز بود. اینگونه چاه دستی نمی توانست در میزان آبدهی قناتی كه از كنار آن می گذرد زیان برساند.
در اوائل قرن اخیر كه با روی كار آمدن رضا پهلوی همراه بود قوانین عرفی و شرعی ایران در قانون مدنی تثبیت گردید و این قوانین كاملاً ظرفیت جوابگوئی به مسائل حقوق آب و پاسخگوئی به اختلافات در زمینه مالكیت آب و زمین و حریم آنها را دارا بودند. در این دوره دعاوی بین قنوات به كندی شكل می گرفت و حكمیت كارشناسان محلی هیچگاه اجازه بحرانی شدن به این مناقشات را نمی داد.
با پدیدار شدن دستگاههای حفاری جدید و پمپ های آبكشی در حجم زیاد از عمق سفره های آبی، عنصر كاملاً جدیدی وارد مبحث حیازت و احیاء گردید. هر فرد صاحب مُكنت اندكی، می توانست در زمانی بسیار كوتاه با حفر و بهره برداری از چاه عمیق به كمك پمپ در ظرف چند روز به احیاء مباحات دست بزند. امری كه قبلاً مستلزم خرج هزینه گزاف بوده و انجام آن به دهها سال زمان نیاز داشت.
ورود چاه عمیق به صحنه كشاورزی رفسنجان به دوطریق موجب تزلزل در مالكیت و بروز دعاوی و مناقشات حاد بر سر منابع آبی گردید. نخست آنكه چاه عمیق می توانست از فرسنگها فاصله به كاهش سطح سفره آبی به قنوات منطقه زیان برساند. دوم آنكه برخی از مالكین به استناد فتوای معروف كه حفر چاه را (به معنای دستی آن) در زمین مالك مجاز می دانست با سوء استفاده از این فتاوی به حفر چاه عمیق در حریم ضرری قنوات اقدام كردند. اختلافات قبلی كه با حكمیت به سادگی حل می شد اینك به زد و خورد و حتی در پاره ای موارد به قتل منجر می شد. ناگهان ده ها نفر داوطلب حیازت از منابع آبی در یك منطقه می شدند و معلوم نبود كه آیا اصلاً این حیازت جدید می تواند بدون آسیب رسانی به سرمایه گذاری قبلی صورت پذیرد؟
در چنین جوی بود كه تكنوكراتهای دولتی پا به میدان گذاشته و با قانونگذاری جدید در مسائل آب نهایتاً وزارت نیرو را مسئول صدور پروانه حیازت و رعایت حریم و اجرای اصل "لاضرر و لاضرار" كردند. این قوانین كه متاثر از دیدگاه های دولتمردان وقت بود سرنوشت سرمایه گذاران در كشاورزی و باغات را به دست كارمندان دولت و مهندسان جوان سپرد. دولتمردان و تكنوكرات هائی كه در جو آن زمان به شدت تحت تاثیر تبلیغات همسایه شمالی و مكتب "راه رشد غیرسرمایه داری" قرار داشتند.
از این پس تضییع حقوق مالكین موجود تحت عنوان سرمایه دار و فئودال از طریق صدور پروانه های حیازت (بهره برداری) جدید و نادیده گرفتن قاعده لاضرر و لاضرار بصورت مصیبت دائمی درآمد و هر چند سال یكبار در قالب اجرای عدالت اجتماعی پروانه بهره برداری چاههای بیشتری صادر می گردید. با آنكه در سال 1353 حوزه آبی رفسنجان به لحاظ بیلان آبی منفی با حدود 400 رشته قنات و چاه عمیق از نظر صدور پروانه بهره برداری جدید ممنوعه اعلام شده بود امروز تعداد بهره برداران پروانه دار از این سفره آبی بالغ بر 1600 فقره می گردد.
اكنون كه در آغاز آخرین دهه قرن چهاردهم به سر می بریم به كمك قانون"تعیین تكلیف چاههای غیرمجاز" و طرح دولتی موسوم به فدك هجمه جدیدی علیه منابع آبی استان با تمسك همیشگی به اجرای عدالت اجتماعی صورت می گیرد. اگر دولتمردان ما متاثر از "راه رشد غیرسرمایه داری" نبودند می شد كه عدالت اجتماعی را از طریق بازخرید منابع آبی موجود از بهره برداران قبلی و با فروش اقساطی آن به محرومین تحقق بخشید، بدون آنكه لطمه ای به سرمایه گذاری های موجود وارد شده و موجب آواره شدن بهره برداران قدیم و جدید شویم.
والسلام و من التبع الهدی
مهدی آگاه
