برخلاف برخی مطالب غیر کارشناسی که در رسانه ها مطرح می شود،جایگزینی برای منابع آب زیر زمینی وجود ندارد. بطور مثال در رابطه با طرح های پر هزینه و کم تاثیر انتقال حوزه به حوزه آب یا شیرین سازی و انتقال آب دریا،فارغ از مسایل زیست محیطی و تبعات اجتماعی اینگونه طرح ها، هزینه هر متر مکعب آب به حدی است که بدون پرداخت یارانه های سنگین دولتی نه تنها برای کشاورزی بلکه برای صنعت و یا حتی مصارف شهری نیز مقرون بصرفه نمی باشد.
از سوی دیگر، در این طرح ها ظرفیت حجمی تامین آب به طور معمول در حد یک تا سه درصد برداشت فعلی از منابع آب زیرزمینی است که نمی تواند جایگزینی برای منابع آب زیرزمینی بحساب آیند. 
البته مشکل اضافه برداشت از منابع آب زیر زمینی جدید نیست و بسیاری از مناطق کم آب دنیا با آن روبرو هستند. بطور مثال حدود90 سال پیش با گسترش استفاده از موتورپمپ ها، مهاجرت کشاورزان به منطقه وسیع گریت پلن در غرب ایالات متحده آمریکا تشدید یافته و بتدریج در طول دهه های بعد برداشت از منابع آب زیرزمینی روند فزاینده ای یافت تا جایی که آبخوان عظیم اوگالالا با وسعت 450 هزار کیلومتر مربع رو به تخلیه گذاشت.
هشیاری و تعهد کارشناسان و نخبگان اجتماعی سبب بیداری افکار عمومی و مقابله با نمایندگانی شد که در کنگره از منافع مالکان اراضی کشاورزی دفاع می¬کردند. بدین ترتیب غرب ایالات متحده از آنچه مرگ دشت ها و نابودی تمدن خوانده می شد، نجات یافت. با تصویب قوانین لازم در مجلس،اداره آب،کشاورزان را به برخورد قانونی تهدید نمود و آنان را مجبور به تشکیل اتحادیه و تبدیل شدن به بازوی عملیاتی خود برای اجرای برنامه دولت کرد.
این اتحادیه ها مجبور به انتخاب از میان یکی از دو گزینه زیر بودند ؛ یکی ارایه برنامه و راهکار برای کاهش برداشت آب (از طریق صرفه جویی در مصرف و دریافت آب بها و هزینه نمودن آن در زمینه های پیش بینی شده برای نجات منابع آب زیرزمینی)و یا مواجه شده با برخورد قهری دولت و قطع یا کاهش دادن میزان برداشت آب چاه ها.
برای دولت و جامعه ایرانی نیز دو راه وجود دارد؛یکی روی آوردن به 'اصول توسعه پایدار'یعنی برنامه ریزی برای 'احیای درازمدت منابع آب زیرزمینی'و دیگری تعطیلی کشاورزی در غالب مناطق کشور و سیر صعودی مهاجرت همراه با بیکاری، ناامنی و فقر که وابستگی غذایی، اقتصادی و سیاسی را بهمراه خواهد داشت.
این مقاله فارغ از ریشه یابی دلایل سیاسی و اجتماعی بروز این فاجعه تاریخی و بی تفاوتی باور نکردنی جامعه نسبت به آن (تا حدی که حتی درهنگام انتخابات ریاست جمهوری به آن پرداخته نمی شود) به راهکار جلوگیری از تحقق مراحل نهایی این فاجعه می پردازد. 
می دانیم که غالب منابع آب زیرزمینی در ایران برای آبیاری و با تلفات زیاد مصرف می¬شود. لذا تنها راه حل برای رفع بحران آب زیرزمینی در 'کاهش برداشت آب'و 'جلوگیری از تلفات'آن است. طبق اصول شناخته شده علمی تحقق این دو هدف فقط با تعیین'آب بهای مناسب' برای بخش کشاورزی ممکن خواهد بود. لذا امروزه در دنیا استفاده از اهرم آب بها از ارکان اصلی مدیریت منابع آب زیرزمینی بحساب می آید.
کاهش دادن جبری برداشت آب از سوی دولت که هم اکنون از طریق کاهش دبی پروانه های مجاز و قطع برق چاه ها با استفاده از کنتور هوشمند و یا افزایش قیمت برق کشاورزی صورت می گیرد، معایب زیادی نسبت به اعمال آب بها دارد.از آنجا که برای رسیدن به توسعه پایدار نیاز به کاهش بیش از 50 درصد برداشت از منابع آب می باشد، خاموشی یک تا دو ماهه چاه ها تاثیر چندانی در اتمام منابع آب زیرزمینی نخواهد داشت.از سوی دیگر با توجه به غیر اقتصادی بودن کشاورزی نسبت به سایر بخش ها،کاهش جبری برداشت آب خسارت زیادی به تولید و اشتغال وارد خواهد کرد.لذااین سیاست به دلیل ازبین رفتن تولید واشتغال دربخش کشاورزی وصنایع وخدمات قبل و بعد آن،بامقاومت روبرو شده و سبب اتمام منابع آب زیرزمینی در آخرین فرصت باقیمانده خواهدشد.
اما در مقابل،آب بها برداشت آب را در مناطقی کاهش می دهد که آبیاری با تلفات زیاد انجام می¬شود و یا مصرف آب از دید منافع ملی مضر است. برای مثال آبیاری در صدها هزار هکتار باغ در حال خشک شدن و یا در اراضی زراعی با انگیزه حفظ مالکیت اراضی که در کشورما به علت قوانین مربوط به اراضی منابع طبیعی رواج گسترده دارد. 
آب بها انگیزه کشاورزان برای جلوگیری از تلفات و بالا بردن کارایی مصرف آب را افزایش می دهد. در شرایط اقلیمی ایران که کمبود آب اصلی ترین عامل طبیعی محدود کننده تولید غذا محسوب می¬شود، افزایش کارایی آب (تولید به ازای هر متر مکعب آب مصرفی) مساوی با افزایش پتانسیل تولید غذا بوده که ضمن جبران کاهش تولید (ناشی از تعطیلی واحدهای غیر اقتصادی)،تولید غذا در کشور را افزایش خواهد داد.لذا آب بهای کشاورزی ضامن افزایش تولید غذا و پایداریمنابع آب زیرزمینی،تداوم تمدن مسکون و استقلال کشور است. 
آنچه اهمیت دارد، عدم دریافت آب بها توسط دولت است.زیرا شائبه کسب درآمد،می تواند مانع اجرای سیاست های توسعه پایدار شود، ضمن اینکه بوروکراسی پیچیده و ریخت و پاش ها، سبب بی نتیجه شدن اثر منابع مالی دریافتی می¬گردد.
آب بها بایستی توسط تشکل های کشاورزان هر منطقه دریافت تا به مصارفی چون پرداخت به کشاورزانی که به دلیل پایین بودن عملکرد از چرخه تولید خارج می شوند(در یک بازه زمانی چند ساله یا به ازای پلمپ شدن چاه ها) ونظارت برمیزان و نحوه برداشت و مصرف منابع آبزیرزمینی،گردد.
دلیل انتخاب راهبرد کاهش اجباری برداشت آب از سوی وزارت نیرو صرفاً ناامیدی از به تصویب رساندن آب بها در مجلس شورای اسلامی است. در ایران همواره دولت ها به دلیل تلاش برای ارایه کارنامه موفق در زمینه خودکفایی غذایی و نمایندگان مجلس به دلیل تلاش برای افزایش میزان رای در حوزه های انتخابیه،با اعمال آب بها و کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی مخالفت نموده اند.نقش جامعه در این رابطه کم اهمیت نیست. بی تفاوتی اقشار مختلف، بویژه کارشناسان نسبت به شیشه عمر ایران، سبب شده که لابی مالکان چاه های آب اثر گذاری بالاتری از وزن واقعی آنها داشته باشد. 
جدا از مسئولیت تاریخی، منافع کلیه اقشار جامعه و دولت نیز در گروی جلوگیری از اتمام منابع آب زیرزمینی است. با اتمام منابع آب زیرزمینی ارزش املاک و مستغلات مردم در کلیه شهرهای کشور (اعم از مهاجر فرستیا مهاجر پذیر) از دست می رود. لذا در صورت اطلاع رسانی صحیح، لابی اقشار جامعه بسیار قوی تر از لابی مالکان چاه های آب - که آب آنها هم بزودی خشک یا شور می شود- خواهد بود. 
از آنجا که بخش کشاورزی اولین قربانی اتمام ذخایر آب زیرزمینی است، مسئولین وزارت جهاد کشاورزی بایستی بیشترین پیگیری را برای اعمال آب بها در این بخش نمایند. دولت ایران نیز که در طول دهه های گذشته با وجود کلیه تلاش های صورت گرفته شاهد افزایش فقر و بیکاری در کشور بوده،بخوبی می داند که یارای مواجهه با امواج مهاجرت، بیکاری، فقر و افزایش ناامنی ناشی از اتمام منابع آب زیرزمینی را نخواهد داشت.بدون اقدام قاطع، ورود کشور به چرخه فقر پایدار و وابستگی های اقتصادی و سیاسی اجتناب ناپذیر خواهد بود. 
سونامی عظیمی در راه است که هم اکنون امواج آن با خشک و شور شدن هزاران چاه آب در افق نمایان گردیده است. 
چنانچه با ادامه بی تفاوتی ها این سونامی ایران را در بر گیرد تبعات آن از بروز هر جنگ و فاجعه دیگری بزرگتر خواهد بود. بطور مثال اگر در بدترین شرایط مفروض، بخشی از کشور مورد تصرف بیگانگان قرار گیرد پس گرفتن آن امری ممکن خواهد بود. اما با پایان یافتن منابع آب زیرزمینی بخش عمده کشور برای همیشه و بصورت بازگشت ناپذیر از دست رفته، متروکه و غیر قابل سکونت خواهد شد.
با توجه به اهمیت حیاتی موضوع،لازم است که کارشناسان، متفکرین و اقشار مختلف، فضایی را برای دولت و مجلس ایجاد نمایند که موافقت با تصویب آب بها سودمند و مخالفت با آن بسیار پر هزینه باشد.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
* دکترای تخصصی آبیاری از انستیتوی امور آب و اکولوژی دانشگاه کیل آلمان و رئیس موسسه پژوهشی آب و توسعه پایدار فلات