ریشه‌های بحران آب در ایران
امین علیزاده. عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
امروزه از واژه بحران آب زیاد صحبت می‌شود. این واژه کیفی و مفهوم آن برای افراد گوناگون متفاوت است. مرکزنشینان و ساکنان کلان‌شهر‌های کشور که آب را فقط برای شرب و مصارف بهداشتی و خدماتی خود می‌خواهند، نمی‌توانند درک عمیقی از بحران آب داشته باشند؛ زیرا شرکت‌های آب و فاضلاب با هر مشقتی که هست، آب مورد نیاز آنها را تأمین می‌کنند و شهرداری‌ها نیز هر روز فضای سبز شهری آنها را به طرز زیبایی با روش‌های گوناگون آبیاری می‌کنند تا ساکنان شهر احساس طراوت و شادابی کنند. مایحتاج زندگی آنها نیز از میدان‌های تره‌بار و سوپرمارکت‌ها تأمین می‌شود که اجناس آنها از داخل یا خارج کشور وارد شده و در قفسه‌ها چیده می‌شود. اما برای ساکنان روستاهایی که قنات یا چاه آب آنها خشک شده و باید ساعت‌ها با دبه‌های پلاستیکی در صف انتظار بمانند تا تانکر آب شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی از راه برسد و جیره آبی آنها را در مخزنی خالی کند، درد کم‌آبی یا نبود آب به‌خوبی درک‌شدنی است و بیراهه نرفته‌ایم اگر گفته شود که آنها با بحران آب مواجه‌اند.
آنچه در این نوشته کوتاه به آن پرداخته می‌شود، تحلیل مختصری است بر این موضوع که چه روندی در گذشته انجام شد تا ما به این وضعیت آبی دچار شویم و در واقع ریشه‌ها یا علل اصلی بهوجودآمدن این وضعیت آبی در ایران چیست. آیا خشک‌سالی‌ها ما را به این وضعیت دچار کرده یا آن‌طور که تصور می‌شود، توسعه سطح کشت در بخش کشاورزی که بالاترین اتهام مصرف و هدررفت آب به این بخش نسبت داده می‌شود، بحران را دامن زده یا آنکه کشاورزی هم خود معلول عوامل دیگری بوده است.
شاید توجه به این علل و سعی در تکرارنکردن کارهایی که ما را به این وضعیت در آورده است، بتواند در اجرای راه‌حل‌هایی که برای برون‌رفت از این حالت از سوی افراد یا نهادهای مختلف پیشنهاد می‌شود، مؤثر واقع شود. گفته می‌شود امروز هرکس بخواهد بر غلظت و اهمیت موضوعی که عنوان می‌کند، بیفزاید؛ آن را به نوعی به اقتصاد مقاومتی مرتبط می‌کند؛ اما بر این عقیده‌ام که اگر قرار باشد به اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی عینیت ملموس بخشیده شود، مقدم‌تر از اقدام و عمل در زمینه اقتصاد آب و به‌ویژه اقتصاد منابع آبهای زیرزمینی در کشور موضوعی وجود نداشته باشد؛ زیرا آب در ایران نه‌فقط مایه حیات و پایداری کشور است؛ بلکه کاریز اصلی تمام فعالیت‌های اقتصادی – اجتماعی و توسعه نیز به شمار می‌رود و ما باید ابتدا کاریز اصلی را سروسامان دهیم. به گفته مولانا: «حبذا کاریز اصل چیزها / فارغت آرد از این کاریزها».
آب، مهریه دختران روستایی
توجه داشته باشیم که آب در ایران تنها یک ماده فیزیکی- شیمیایی با فرمول H2O نیست که بتوان مانند دیگر مواد با آن رفتار کرد. آب در ایران نوعی فلسفه، فرهنگ، اخلاق، خرد، هویت و بسیاری چیزهای دیگر است که به نحوی ریشه در زندگی اقوام این سرزمین دارد؛ بنابراین هرگونه تغییری در موجودیت، کمیت یا کیفیت آب می‌تواند علاوه بر تأثیر بر وضعیت اقتصادی مردم، زندگی اجتماعی بسیاری از افراد را تحت‌تأثیر قرار دهد. گاهی اوقات شرایط آب‌وهوایی، کم‌آبی یا خشک‌سالی‌های ایران با دیگر نقاط دنیا مثلا برخی کشورهای آفریقایی، اروپایی یا آمریکایی مقایسه می‌شود و توصیه می‌شود که ما هم می‌توانیم با الگوبرداری از برنامه‌های موفق آنها منابع آبی خود را مدیریت کرده و از بروز بحران آب جلوگیری کنیم. به‌طوری‌که عنوان می‌شود ما بحران آب نداریم؛ بلکه بحران مدیریت آب داریم. مسلم است که چنین کشورهایی نیز به نوبه خود با مشکلات آبی روبه‌رو بوده و برای مقابله یا سازگاری با این مشکلات راه‌کارهای موفقی داشته یا دارند؛ بنابراین استفاده از تجارت آنها مفید خواهد بود؛ اما شرط اصلی آن است که هرگونه برنامه مدیریتی آب در ایران باید در قالب مفاهیم آب در این کشور صورت گیرد، نه اینکه دقیقا همان برنامه‌ها را به‌صورت تقلیدی اجرا کنیم. مثلا در کجای کالیفرنیا مانند ایران مهریه یک زن یا دختر روستایی می‌تواند یک یا دو شبانه‌روز آب از یک حلقه چاه یا یک رشته قنات باشد که اگر با احداث سد یا بندی در بالادست خشک شود، پشتوانه زندگی آن دختر یا زن تباه مي‌شود؛ موضوعی که در بسیاری از روستاهای ما بدون توجه به مسائل فلسفی-اجتماعی آب با اجرای برخی طرح‌های آبی در سال‌های گذشته اتفاق افتاده و ما به سادگی از کنار آن گذشته‌ایم و کسانی هم که متضرر شده‌اند، آن را تقدیر الهی دانسته‌اند. حال آنکه این طرح‌ها از سوی کارشناسان و مدیران به‌اصطلاح خبره آب صورت گرفته است و ما خود مسبب آن بوده‌ایم.
در مصراعی از یک شعر سهراب سپهری آمده است که: آب بی‌فلسفه می‌خوردیم/ توت بی‌دانش می‌چیدیم. مسلم است که اگر کارشناس یا مدیر و مسئولی که از فلسفه و دانش آب بی‌اطلاع است، بخواهد به مدیریت منابع آب بپردازد، اقدامات او نمی‌تواند نتایجی بهتر از این وضعیت در پی داشته باشد.
ریشه و علل بهوجودآمدن وضعیت کنونی آب در کشور که اگر بشود از آن به عنوان بحران آب نام برد، بسیار زیاد و پیچیده است. همان‌طور که گفته شد اینکه تصور شود فقط خشک‌سالی‌ها یا تغییرات اقلیمی عامل آن بوده است، شاید زیاد صحیح نباشد؛ زیرا به روایت آمار و ارقام و مدل‌ها تغییرات بارش سالانه در بسیاری نقاط کشور به لحاظ آماری معنی‌دار نیست؛ بنابراین اگر بخواهیم میزان بارش‌های کنونی کشور را با همان میانگین عددی ٢٥٢ میلی‌متری که از ٤٠ الی ٥٠ سال پیش در ذهن ما رسوخ کرده است، مقایسه می‌کنیم، آن نیز صحیح نیست؛ زیرا بعید است در کشوری به این بزرگی با داشتن تعدادی ایستگاه هواشناسی محدود در چهار الی پنج دهه قبل و با روش‌های بسیار ساده و بدون درنظرگرفتن پستی و بلندی‌ها و دیگر عوامل مؤثر برای میانگین بارش به رقم ٢٥٢ میلی‌متر برسیم تا مبنای مقایسه ما قرار گیرد. نتیجه اینکه، ما در گذشته هم کمتر از ٢٥٢ میلی‌متر میانگین بارندگی داشته‌ایم. البته باید قبول کرد که در شش سال گذشته بارندگی‌های کشور کمتر از حد انتظار بوده و در حدود ١٩٥ میلی‌متر است؛ ولی بحران آبی کشور مربوط به این چند سال اخیر نیست که بخواهیم کم‌آبی را صرفا نتیجه کاهش ریزش‌های جوّی اخیر بدانیم؛ بلکه آنچه ما را به این وضعیت دچار کرده است، استفاده نادرست از منابع آبی بوده که ندانسته‌ایم چگونه باید از آن استفاده کنیم و پی به عواقب استفاده نادرست و برنامه‌ریزی نامناسب آن نبرده‌ایم.
چنانچه بخواهیم کلیات این وضعیت، یعنی شاهرگ موضوع را کالبدشکافی کنیم، ریشه اصلی ایجاد بحران آب در ایران به سال‌های قبل از انقلاب بر می‌گردد. در اوج حکمرانی نظام قبلی و زیادی دلارهای نفتی که ایران یک کشور عقب‌افتاده یا درحال‌توسعه به شمار می‌رفت، روشنفکران و تکنوکرات‌ها علاقه‌مند بودند به‌جای آنکه این پول‌ها صرف ولخرجی‌هایی مثل کمک‌های بلاعوض به شرکت آب و فاضلاب شهر لندن یا جشن‌ها و کمک‌های نقدی به پادشاهان مخلوع و امثال آن بشود، برای پیشرفت کشور هزینه شود. از طرفی حکومت نیز برای رسیدن به آرزوی دروازه‌های تمدن بزرگ موعود نیاز به این داشت که کشور را پیشرفته نشان دهد؛ اما پیش‌‌زمینه پیشرفت کشور تحول اقتصادی و سرمایه‌گذاری بود که با توجه به سیستم ارباب‌ورعیتی حاکم بر کشور زمینه آن فراهم نبود؛ چون زمینه کشور صنعتی نبود و به عنوان تنها گزینه باید در زمینه کشاورزی سرمایه‌گذاری می‌شد.
از طرفی توسعه کشاورزی نیاز به آب داشت که برای برنامه‌های مد نظر به مقدار کافی و به سهولت در اختیار نبود. در آن زمان منابع آبی کشور محدود به تعدادی رودخانه‌های پراکنده و غیردائم و چشمه و قنات بودند که آب آنها برای توسعه‌های کلان کشاورزی کفایت نمی‌کرد؛ بنابراین برای گسترش کشاورزی نیاز به منابع آبی جدید احساس می‌شد که تنها گزینه پیش‌ِرو استفاده از آبهای زیرزمینی و مهار آبهای سطحی بود.
در آن زمان حاکمان بدون توجه به عواقب آن به صراحت اعلام کردند که ما تمام آبهای زیرزمینی را استخراج خواهیم کرد و روی تمام رودخانه‌ها سد خواهیم ساخت. البته برای به‌خدمت‌گرفتن این منابع فناوری خاص مورد نیاز نیز در کشور وجود نداشت.
آبهای زیرزمینی تجدیدپذیر نیستند
درباره آبهای زیرزمینی با واردکردن فناوری بوم ناسازگار حفر چاه و استخراج آبهای زیرزمینی هجمه بسیار شدیدی به منابع آب دشت‌های جنوب و شرق و شمال شرق و ایران مرکزی که حدود٥٠ درصد رسوبات آبرفتی کشور متعلق به این مناطق است، آغاز شد که علاوه بر خشک‌کردن هزارها رشته قنات پیامدهای جبران‌ناپذیر دیگری را نیز در پی داشت. به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین اشتباهی که در آن زمان صورت گرفت و ریشه اصلی بحران آب از آنجا سرچشمه گرفت، این بود که تصور می‌شد آبهای زیرزمینی موجود در این آبرفت‌ها تجدیدپذیرند و اگر ما از آنها استفاده کنیم، با بارش‌هایی که صورت خواهد گرفت یا با تغذیه مصنوعی این منابع دوباره احیا شده و به حالت اولیه برمی‌گردند. حال آنکه واقعیت این است که آبهای موجود در لایه‌های آبدار زیرزمینی این مناطق عملا نیمه‌فسیلی هستند که پرشدن آنها در بیش از ٢٠٠ هزار سال قبل در دوره‌های ترسالی شدید پلوویال صورت گرفته و اگر استخراج شوند در عمل هیچ‌گاه تجدید نخواهند شد و احیای آنها با عملیات آبخیزداری، آبخوان‌داری و تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب و امثال آنها حتی در ترسالی‌ها امکان‌پذیر نیست؛ کمااینکه برخی ترسالی‌های دو، سه دهه اخیر نیز نشان داده که تأثیری بر احیای این منابع نداشته است.
با استخراج لگام‌گسیخته آب از منابع زیرزمینی، همراه با توسعه‌هایی که در سرشاخه‌های رودخانه‌ها صورت گرفت و به‌ویژه ساخت‌وسازهایی که در مخروط‌افکنه‌ها انجام شد، جدال نابرابری با طبیعت را به امید پیروزی آغاز کردیم و غافل از آن بودیم که «گرچه مادر طبیعت، معشوقه‌ای زیباست؛ اما بسیار خشن و خطرناک خواهد بود؛ اگر به او خیانت شود».
در اکثر برنامه‌های توسعه گذشته راه‌ها و جاده‌ها را از مخروط‌افکنه‌ها عبور دادیم یا کارخانه‌ها و تأسیسات صنعتی را در آنجاها مستقر کردیم که به‌شدت جلوی تغذیه آبخوان‌ها را گرفت و بر تعادل‌بخشی آنها تأثیر نامطلوب داشت.
شمارش معکوس ٦٠ساله
درواقع اگر از دیدگاه آسیب‌شناسی به مسئله نگاه کنیم، شمارش معکوس برای رسیدن به وضعیت کنونی آب تقریبا از ٥٠ الی ٦٠ سال پیش با تغییر رویکرد گروداران، نسبت به آب شروع شد. گروداران یعنی کسانی که سرنوشت آنها در گرو آب بود یا کسانی که سرنوشت آب در گرو آنان بوده است. البته اینکه ما تنها شتاب در سدسازی یا حفر بی‌رویه چاهها را هم علت بروز بحران آب بدانیم، شاید اشتباه باشد؛ زیرا مسائل عمیق‌تری این داستان را رقم زد و این خود معلول سیاست‌های اشتباهی بود که صورت گرفت. ازجمله این عوامل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- نگاه فن‌سالارانه و غیرخردمندانه به منابع آب و خاک و اقلیم کشور
- استفاده نادرست از درآمد نفت و هزینه‌کردن آن برای مقابله با طبیعت کشور
- تکیه صرف بر علم دانشگاهی و غفلت از دانش بومی در برنامه‌های توسعه
- توجه‌نکردن نخبگان و برنامه‌ریزان به خصوصیات سنتی جامعه و به‌ویژه کشاورزی کشور در طرح‌های عمرانی
- رشد فزاینده جمعیت و توجه‌نکردن به رد پای اکولوژیک آب
- و درنهایت نگاه اشتباه یا غلط به توسعه
مهم‌تر از همه همان‌طور که اشاره شد، این بود که فوت پرینت یا رد پای اکولوژیکی آب و تراز آن با جمعیت کشور متعادل و همخوان نبودند و این موضوع نادیده انگاشته شد.
عرصه جدیدی از خیانت
با ورود فناوری چاه و جایگزین‌شدن چاهها به جای قنات و توسعه سدسازی برای مهار و بهره‌برداری از آبهای سطحی که به‌دنبال آن، توسعه سریع و افقی کشاورزی صورت گرفت، دیری نپایید که عرصه جدیدی از خیانت به طبیعت کشور و منابع آب و خاک به‌وجود آمد که به‌هیچ‌وجه با شرایط طبیعی و اقلیمی کشور تناسب نداشت.
در روندی که این سال‌ها پشت‌سر گذاشته‌ایم، به لحاظ زمانی سه مرحله یا فاز طی شده است. فاز اولی را که ندانسته از عواقب آن رد شديم، مرحله بهره‌کشی خارج از ظرفیت از منابعی بود که خداوند در اختیار ما قرار داده بود؛ یعنی فاز افزایش عرضه و استحصال هرچه‌بیشتر آب از منابع آبهای سطحی با مهار و کنترل آب‌ها و سدسازی و حفر چاه‌های مجاز و غیرمجاز در آبهای زیرزمینی و دست‌اندازی به حریم قنات‌ها. در اینجا منظور آن نیست که بگوییم سدسازی و حفر چاه کارهای کاملا اشتباهی بوده‌اند؛ چه‌بسا در بسیاری موارد راهگشا بودند و باید زندگی خود را در بعضی مناطق مدیون این فعالیت‌ها دانست، بلکه منظور هجمه غیرعلمی و لجام‌گسیخته‌ای بود که بیش از توان و ظرفیت این منابع به آنها وارد آمد.
در این فاز، آب یک کالای مجانی به شمار می‌رفت و دلایلی که این وضعیت را توجیه می‌کرد، بدون توجه به پیامدهای آن، توسعه کشور و خودکفایی در تولید محصولات زراعی و استقلال در تأمین غذا و ایجاد اشتغال بود که برای رسیدن به این اهداف تنها گزینه و شاید ساده‌ترین راه، افزایش سطوح اراضی کشاورزی آبی و تأمین آب برای آنها بود. این روند اکنون نیز ادامه دارد. در این فاز به‌تدریج نوعی از الگو و تراکم کشت در کشاورزی شکل گرفت که نه‌تنها با شرایط اقلیمی ما منطبق نبوده و نیست، بلکه گیاهانی را در الگوی کشت قرار دادیم که در بین گیاهان زراعی پایین‌ترین بهره‌وری آب را دارند. یعنی تولیدی کمتر از یک کیلوگرم محصول به ازای مصرف هر مترمکعب آب. مثلا تولید ٧٥٠ گرم گندم یا ١٢٠ گرم برنج به ازای مصرف هر مترمکعب آب. جالب آنکه الگوی غذایی ما نیز بر همین اساس شکل گرفت. به‌دنبال آن نیز صنایعی رشد کردند که وجودشان بستگی به توسعه کشاورزی و در نهایت آب داشت؛ مانند کارخانه‌های قند و نیشکر و تولید چیپس، پفک و... . ماحصل این فاز کاهش و ازبین‌رفتن منابع آب بود که بیشترین بار مسئولیت در این فاز بر دوش مهندسان، هیدرولوژیست‌ها، سیاست‌مداران، حقوق‌دانان شرکت‌های مهندسی مشاور و تا اندازه‌ای اکولوژیست‌هاست و آنها باید بپذیرند که عمدا یا سهوا به بیراهه رفتند. البته بسیاری از تکنوکرات‌های کشور نیز رسالت ملی خود را فراموش کردند و وارد این عرصه درآمدزا شدند. در هیچ‌یک از گزارش‌های مطالعاتی که در پروژه‌های آب در این فاز تهیه شده است، اشاره‌ای به تبعات زیست‌محیطی نشده و فقط در سال‌های اخیر است که مهندسان مشاور ملزم می‌شوند در طرح‌های آبی گزارش توجیهات زیست‌محیطی را نیز ارائه دهند که البته زیاد این گزارش‌ها براساس واقعیت‌ها تنظیم نمی‌شوند. حداکثر کاری که در این فاز انجام می‌شد، تکیه بر دانش دانشگاهی غرب و مدیریت عرضه آب بود که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شد و ده‌ها کتاب و مقاله درباره آن نوشته شد و هنوز هم در سیلابس دروس دانشگاه وجود دارد و این یکی از ضعف‌های آموزش آب در دانشگاه‌هاست.
بعد از آن با کاهش منابع آب، نوعی دیگر از مدیریت مطرح شد که با مدیریت تقاضا از آن یاد می‌شود. در این زمان در بخش کشاورزی افزایش راندمان و تغییر سیستم‌های آبیاری و در بخش تأمین آب، روش‌های بهینه تخصیص آب مانند کنترل ساعات کار چاهها و امثال آن مطرح شد که تا‌به‌حال شاید میلیاردها ریال هزینه در بر داشته است، ولی در صرفه‌جویی منابع آب چندان تأثیر ملموسی نداشته است.
نخبگان از توهم خارج شوند
از این فاز به بعد با ورود جامعه‌شناسان و اقتصاددان‌ها و اکولوژیست‌ها به میدان، با این ایده که آب یک کالای نادر است، موضوع مدیریت سازگاری با کمبودها از طریق واردات آب مجازی، تغییر الگوی کشت، استفاده از مزیت‌های اقلیمی و امثال آن مطرح شد. درواقع در فاز اول و قسمتی از فاز دوم، ذهنیت مردم و گروداران با همکاری متخصصان به بحران دامن زد و در فاز دوم باز هم به کمک متخصصان و مهندسان مشاور، ذهنیت مدیران و نمایندگان مجلس و کسانی که می‌توانستند از رانت و ویژه‌خواری بهره‌گیری کنند، دخیل بود و امروز که فاز سازگاری و حل مسئله پیش‌رو است، باید ذهنیت آگاهان و نخبگان مطرح باشد که برای اقدام و عمل در این زمینه لازم است از پشتوانه خوبی برخوردار باشند. در وضعیت کنونی باید نخبگان و متخصصان آب و کشاورزی و به‌خصوص دانشگاهیان از توهم خارج شوند و به‌جای اینکه توانشان را صرف ترجمه و پژوهش‌های تقلیدی و هدایت رساله‌ها در فضای ماهواره‌ها و مدل‌های مجازی کنند، ببینند راه‌حل بوم‌سازگار برای برون‌رفت از این بحران چیست. بررسی رساله‌های دکترای تدوین‌شده در سال‌های اخیر نشان می‌دهد بسیاری از این پایان‌نامه‌ها نمی‌توانند دردی از مسئله آب کشور دوا کنند. باید بدانیم که چاره‌ای نیست و ما باید با همین مقدار آب ولو اندک بسازیم. باید بپذیریم نسخه‌هایی که برای جابه‌جایی آبهای خلیج‌فارس و دریای خزر یا از آن بدتر انتقال آب از خارج پیچیده می‌شود، به‌جز برای تأمین آب شرب که آن هم تحت شرایط خاص باید صورت گیرد، نه‌تنها کارساز نخواهد بود بلکه همان خیانت به مادر طبیعت است. شک نیست که اقدام و عمل در فضای کنونی اقتصاد آب به دلایلی که گفته شد سخت است زیرا نسبتا سیستمی بر فضای آب نهادینه شده است که ممکن است همه‌جا نفوذ داشته باشد؛ از جمله رسانه‌ها، دستگاه‌ها و نهادهای سیاسی و غيرسياسي است که می‌توانند موجب شوند به‌سادگی نتوان مسئله آب را حل کرد. اما شواهد نشان می‌دهد درحال‌حاضر حکمرانان آب کشور به‌جد در جهت حل این معضل گام بر‌می‌دارند و مردم نیز در این زمینه همکاری دارند.
البته حل این بحران در ظاهر آسان به‌نظر می‌رسد، زیرا هر کشور پتانسیل آبی مشخصی دارد که باید درنهایت تا همان حد از آب استفاده کند و اگر از آن تجاوز شود باید مصارف و برداشت را به هر بهایی که هست کم کند تا به زیر پتانسیل آبی برسد. تصمیم به کاهش مصرف و تعادل‌بخشی در عمل ممکن است نوعی جراحی باشد که مشکلات خود را در پی دارد و نباید از آن هراسید. رسیدن به تعادل‌بخشی به‌ویژه در دشت‌های آب زیرزمینی زمان‌بر نیز هست.
تصور می‌شود در دشت‌های کشاورزی ما بسته به شدت بحران برای رسیدن به تعادل نسبی به ١٥ تا ٥٠ سال زمان نیاز است. جالب آن است که در شرایط کنونی کشور نه‌فقط کاهش مصرف دیده نمی‌شود بلکه روند افزایشی آن با وام‌گرفتن از سهم محیط‌زیست در آبهای سطحی و استفاده از آبهای استاتیک منابع زیرزمینی ادامه دارد. وامی که نه بازپرداخت خواهد شد و نه امکان پرداخت آن هست که باید جلو این روند نیز به‌تدریج گرفته شود. در ٣٥ سال گذشته به غیر از استحصال آبهای نیمه‌فسیلی زیرزمینی حدود ١٢٠ میلیارد مترمکعب هم از آبهای استاتیک زیرزمینی که به‌هیچ‌وجه تجدید نخواهند شد، برداشت شده که ٨٠ میلیارد آن فقط در هفت سال گذشته بوده است و هنوز هم این روند ادامه دارد به‌طوری‌که وزارت نیرو علاوه بر صدور مجوز برای حفر چاه‌های جدید سالانه بیش از هزار کیلومتر مجوز کف‌شکنی صادر می‌کند تا چاهها عمیق‌تر شوند. ضروری است وزارت نیرو آیین‌نامه‌ها و مقرراتی را تدوین کند تا کف‌شکنی و جابه‌جایی‌های غیرضروری چا‌ها در دشت‌های بحرانی صورت نگیرد.
منابع آب زیرزمینی، صندوق ذخیره آبی کشور
درحالی‌که تصور می‌شد در سال‌های گذشته به مسئله آب اهمیت داده شود و در صدر سیاست‌های استراتِژیک کشور قرار داده شود اما عللی باعث شد منابع آب زیرزمینی ما که مهم‌ترین صندوق ذخیره آبی کشور است، تخلیه شود. مسلم است که در بهوجودآمدن این شرایط، کشاورزی بیشترین سهم را داشته است. دلیل عمده، آن بوده است که با افزایش جمعیت و نیاز آنها برای کار و امرار معاش و کسب درآمد، کشاورزی یکی از گزینه‌های مهم بوده و هست. زیرا ساده‌ترین راه که نیاز چندانی به تخصص هم نداشت کشاورزی است. به این ترتیب ما که در یک سرزمین خشک زندگی می‌کنیم، با تأمین آب اکنون باید حدود هشت تا ٩ میلیون هکتار اراضی را آبیاری کنیم. زمین‌هایی که سرمایه‌گذاری‌های زیادی روی آنها صورت گرفته که اگر حالا به دلیل بی‌آبی رها شوند، تلف‌شدن این سرمایه‌ها را در پي خواهد داشت. شکی نیست که ما آب را در کشاورزی برای تولید موادغذایی و تأمین انرژی موردنیاز مردم مصرف می‌کنیم و غذا نیز همانند آب برای ما اهمیت دارد.
ما باید برای هر نفر در روز حداقل سه هزار کیلوکالری انرژی تولید کنیم تا او بتواند دوهزارو ٥٠٠ کیلو کالری موردنیاز زیست خود را تأمین کند. به دلیل الگوی غذایی خاص کشور، در ایران بیش از ٩٢ درصد انرژی موردنیاز روزانه مردم از منابع و تولیدات گیاهی تأمین می‌شود و سهم منابع حیوانی کمتر از هشت درصد است. حال آنکه در کشورهای توسعه‌یافته فقط ٧٠ درصد انرژی مردم وابسته به محصولات کشاورزی است و ٣٠ در صد بقیه از منابع حیوانی است. این الگوی غذایی کشور که در ارتباط تنگاتنگ با آب است نیاز به اصلاح تدریجی دارد. دسترسی ایران به دو منبع آبی بزرگ در شمال و جنوب کشور می‌تواند این امکان را فراهم کند تا بخش زیادی از انرژی و پروتئین موردنیاز الگوی غذایی مردم از این منابع تأمین شود و به این ترتیب از باری که روی محصولات گیاهی است تا اندازه‌ای کاسته شود. شرایط آب‌وهوایی در ایران به نحوی است که بدون آبیاری، زراعت امکان‌پذیر نیست. نیاز خالص آبی الگوی کشت ایران در این شرایط آب‌وهوایی بیش از پنج هزار مترمکعب در هکتار است که با راندمان آبیاری ٥٠ درصد باید ١٠ هزار مترمکعب آب به هر هکتار بدهیم.
یعنی با هشت یا ٩ میلیون هکتار کشت آبی باید تمام آب‌ها را به کشاورزی اختصاص دهیم و مسلما با راندمان ٤٠ درصد برای آبیاری ١١٢ میلیارد مترمکعب نیاز است که چنین مقدار آبی وجود ندارد و باید با کم‌آبیاری زراعت کنیم که درحال‌حاضر نیز همین شیوه در کشور رایج است. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر بارندگی‌های کشور اندک بوده و به‌سختی به ٢٠٠ میلی‌متر در سال می‌رسد، ما کمتر از ٩٠ میلیارد مترمکعب آب تجدیدشونده داریم؛ نه ١٣٠ میلیاردی که در برنامه‌ریزی‌ها از آن صحبت می‌کنیم. حتی اگر ما ٩٠ میلیارد مترمکعب آب هم داشته باشیم، براساس استانداردهای پایداری که نباید بیش از ٤٠ درصد آن را بهره‌برداری کنیم، فقط مجاز به مصرف ٣٦ میلیارد مترمکعب آب در کشاورزی هستیم که در این صورت نباید بیش از ٣,٥ تا چهار میلیون هکتار زمین را آبیاری کنیم و توجه داشته باشیم که با همین سطح کشت هم می‌توانیم به مقدار محصولات کنونی و حتی بیشتر از آن را نیز تولید کنیم. تولیدات کشاورزی ما باید به‌صورت عمودی افزایش پیدا کند نه افقی و از طریق افزایش سطح کشت. راه‌حل این نیست که با تغییر الگوی کشت گیاهانی مانند زعفران و پسته را جایگزین کنیم ولی سطح کشت آنها را چندین برابر گسترش دهیم. من فقط به گسترش لجام‌گسیخته کشت پسته یا زعفران در بحرانی‌ترین دشت‌های آبی کشور یعنی استان خراسان اشاره می‌کنم که درحالی‌که زعفران یک زراعت فامیلی بسیار محدود بود، اکنون حدود صد هزار هکتار زیر کشت این محصول قرار گرفته و زارعان مانند گندم این محصول را بیش از شش تا هفت نوبت آبیاری می‌کنند. ماحصل این کار خروج ٣٠٠ تن زعفران یا بیش از ٥٠٠ میلیون مترمکعب آب مجازی در سال توسط دلال‌ها به خارج است تا از آن مثلا ٣٠٠ تا ٤٠٠ میلیون دلار حاصل شود که اگر به کشور برگردد، باز هم در برابر ارزش آب مصرفی رقم چندانی نیست. حال آنکه همین ٥٠٠ میلیون مترمکعب آب سالانه را که به بهای ازبین‌رفتن دشت‌های ما خارج می‌شود، اگر در آنجاها بخواهند شیرین کنند، لازم است بیش از یک میلیارد دلار هزینه کنند. جالب آن است که کشت این محصول به سایر استان‌ها نیز توسعه داده می‌شود.
عمده منابع تأمین آب کشاورزی ما آبهای زیرزمینی است. ورودی آب به‌اصطلاح تجدیدشونده به زیرزمین دشت‌های کشاورزی ما ٣٧ ولی برداشت از آنها ٥١ میلیارد مترمکعب در سال است. با این همه مصرف آب، تنها حدود ٥٠ درصد نیاز غذایی کشور را تأمین می‌کنیم که اگر بخواهیم به خودکفایی برسیم، باید ١٨٠ تا ٢٠٠ میلیارد مترمکعب آب می‌داشتیم. به دلیل جمعیت پرمصرف کشور حتی با همین ٥٠ درصد خوداتکایی در پنج سال آینده باید ١١٠ میلیارد مترمکعب آب را به کشاورزی اختصاص دهیم که چنین آبی نداریم. در اقتصاد مقاومتی آب باید بررسی شود که سقف بهینه تولید موادغذایی از طریق کشاورزی و مصرف آب چقدر است. در واقع ما چقدر آب باید به کشاورزی تخصیص دهیم. بدون‌شک برای برون‌رفت از این بحران باید کار فرهنگی صورت گیرد تا آگاهی عموم نسبت به وضع آب به وجود آید.
مسلما این آگاهی به گفت‌وگو می‌رسد که نتیجه گفت‌وگو هم مطالبه‌گری است. یکی از مطالبات این خواهد بود که یک گزارش واقعی از وضع آب کشور ارائه شود تا به ما بگوید گذشته چه بود که به اینجا رسید و وضع در آینده چه خواهد بود. چنین گزارشی به ما خواهد گفت که در بهوجودآمدن این وضعیت، سهم خشک‌سالی‌ها که بیشترین اتهامات به آن نسبت داده می‌شود، چقدر است، سهم تغییرات اقلیمی، سهم عوامل مهندسی و سهم عوامل سیاسی چقدر است. هدف از این گزارش این نخواهد بود که بدانیم بار مسئولیت را متوجه چه کسانی کنیم. باید قبول کنیم که همه ما به نحوی مقصر بوده‌ایم و لازم است حالا به آن سروسامان دهیم. گزارشي چنين واقعي ما را راهنمایی خواهد کرد که بدانیم برای تصمیم‌گیری درباره آینده از کجا باید شروع کرد و چه راهی را انتخاب کنیم تا اشتباهات گذشته تکرار نشود. با این همه نباید برخی اقداماتی را که شروع شده ولو به نتیجه کامل نرسیده باشد نیز از نظر دور داشت. اقداماتی مانند قانون توزیع عادلانه آب، فعال‌شدن شورای عالی آب، تأسیس نظام مهندسی کشاورزی، قانون بهره‌وری آب و کشاورزی، آیین‌نامه رسیدن به تعادل‌بخشی دشت‌های آب زیرزمینی یا سند ملی آبیاری که قرار است آب به‌صورت حجمی و در حد نیاز به کشاورزان تحویل شود و وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی ملزم به اجرای آن هستند. مطمئن هستم که روزی ما بر این مشکل نیز غلبه خواهیم کرد.
