هما کبیری، سردار خالدی- روز گذشته مراسم روز ملی صادرات در حالی برگزار شد که معاون اول رییسجمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت از لغو پیمانسپاری ارزی صادرکنندگان، تشکیل شورای عالی صادرات، لغو مالیات صادرات در روزهای آینده، تاکید بر سیاستهای تشویقی صادرکنندگان، تلاش دولت برای توقف روند شاخصهای منفی اقتصادی در سال 92 و بهبود سیاستها برای رشد این شاخصها در سال 93 خبر دادند.
این در حالی است که سال گذشته درست در آستانه روز ملی صادرات، صادرکنندگان با محدودیتها و ممنوعیتهایی در زمینه صادرات و نوسانات نرخ ارز مواجه شدند که همین موضوع، آسیب جدی به روند صادرات در سال 91 وارد کرد. اما امسال دقیقا یک روز پیش از برگزاری روز ملی صادرات، هیات وزیران در جلسهای که یکشنبه شب به ریاست حسن روحانی، رييسجمهور تشکیل دادند، بازنگري در فهرست محدوديتها و ممنوعيتهاي صادراتي و تعيين تکليف صادرات غيرنفتي را تا پايان سال مورد بررسی قرار دادند. نکته قابل توجه در این مراسم، تناقض دو مقام مسوول دولتی در بیان موجودی صندوق توسعه ملی بود. در حالی که معاون اول رییسجمهور موجودي صندوق توسعه ملی را 32 میلیارد دلار عنوان کرد، رییس دفتر رییسجمهور موجودی این صندوق را 40 میلیارد دلار اعلام کرد.
توقف روند شاخصهای منفی اقتصادی
معاون اول رییسجمهور در جمع مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان مجلس، مسوولان و صادرکنندگان نمونه با اعلام خبر آغاز به کار فعالیت شورای عالی صادرات در آینده نزدیک، سیاستهای دولت در بخش صادرات و واردات را تشریح کرد. اسحاق جهانگیری در این باره گفت: صادرکنندگان باید به دولت فرصت دهند تا مسائل و مشکلات موجود در این حوزه را حل و فصل کنند. در حال حاضر تعرفه و موانع فنی شامل استانداردهای ورودی کالا اصلیترین سیاست وارداتی دولت است و در زمینه صادرات هم دولت معتقد است صادرکننده باید اختیار کامل ارز حاصل از صادراتش را داشته باشد. وی با تاکید بر اینکه سیاست دولت این است که همه موانع پیش روی صادرکنندگان برطرف شود، تصریح کرد: در مقاطعی محدودیتهایی برای صادرات اعمال شده که حتما باید در مجامع تصمیمگیری درباره آنها بحث شود تا به حداقل برسند. بنابراین روز ملی صادرات فرصتی است تا راهکارهایی به دولت داده شود تا سیاستهای دقیقتری وضع کنند.
معاون اول رییسجمهور افزود: با وجود رشد منفی 21درصدی انباشت سرمایه کشور در سال گذشته، رشد منفی 8/5 درصدی تولید ناخالص داخلی و رشد منفی 9/9 درصدی ارزش افزوده صنعت، ایران به تنهایی نمیتواند فضای اقتصادی را بهبود بخشد و باید از منابع بینالمللی استفاده کنیم. استفاده از تکنولوژیهای دنیا، استفاده از منابع مالی و همچنین ایجاد بازارهای جدید برای کالاهای صادراتی هدف ما از برقراری ارتباط با کشورها با هدف افزایش صادرات است.
جهانگیری در بخش دیگری از صحبتهایش حمایت مالی از صادرکنندهها را وظیفه بانکها و صندوق ضمانت صادرات برشمرد و تاکید کرد: هم افزایش سرمایه بانکها در دستور کار دولت است و هم صندوق ضمانت صادرات باید به نقطهای برسد که بتواند از صادرکنندگان حمایت کند. وی درباره حمایت صندوق توسعه ملی نیز گفت: کل ورودی صندوق توسعه ملی حدود 50 میلیارد دلار بوده، اما دولت گذشته در سالهای قبل 20 میلیارد دلار را هزینه کرده و در حال حاضر تنها حدود 32 میلیارد دلار باقی مانده که شما بهتر میدانید که این داراییها در کجاها قرار دارد.
معاون اول رییسجمهور با تاکید بر اینکه کشورهای همسایه ایران برای صادرات اولویت دارند، افزود: در ماه گذشته تورم کشور 40درصد بوده که باید کاهش پیدا کند. به همین دلیل سیاست کنترل نقدینگی به عنوان یکی از مهمترین برنامههای دولت در دستور کار است، اما در کنار این موضوع، نقدینگی بخش خصوصی بسیار اهمیت دارد. وی در خصوص نرخ ارز گفت: پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، نرخ ارز روند ثابتي داشته و سیاست ما آن است تا به دنبال جلوگیری از نوسانات نرخ ارز باشیم.
برای شاخصهای رقابتپذیری چاره بیندیشیم
در سال 2012میلادی، صادرات ایران با احتساب نفت و گاز 96 میلیارد دلار معادل 0/55 درصد صادرات جهان و در همین مدت، صادرات غیرنفتی نیز 37 میلیارد دلار یعنی کمتر از 0/2 درصد صادرات جهان بوده است. بر اساس آمار و ارقام، صادرات غیرنفتی 6 ماه نخست سال جاری نیز 17/9 میلیارد دلار در مقابل 19/2 میلیارد دلار واردات بوده که حاکی از ضرورت همت بیشتر صادرکنندگان برای بهبود این وضعیت است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام این آمار و ارقام، اعلام کرد: تسهیل گشایش اعتبار اسنادی و کاهش آن از 130 به 30 درصد، برطرف کردن نیاز مجوز، تثبیت نسبی نرخ دلار جهت رفع دغدغه صادرکنندگان، بهبود فضای بینالمللی، خروج تدریجی بانکها از لیست تحریم اتحادیه اروپا، رفع مشکلات واحدهای صنفی، هدفمند کردن جوایز و مشوقهای صادراتی، توسعه امور حمل و نقل و کشتیرانی و موارد متعدد دیگری را از جمله اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم جهت تسهیل امور صادرات اعلام کرد.
حذف پیمان سپاری ارزی
وی در حاشیه مراسم و در جمع خبرنگاران درباره پیمانسپاری ارزی گفت: به زودی خبرهای خوبی در این زمینه خواهیم داشت. ما به دنبال لغو پیمانسپاری ارزی هستیم و معتقدیم قطعا باید حذف شود.
اقتصاد از تصمیمات لحظهای آسیب دید
در روز ملی صادرات تنها از تعداد محدودی از فعالان اقتصادی که نام صادرکننده بر خود گذاشتهاند، تقدیر نمیشود، بلکه همه اقتصاد کشور مورد تجلیل و تحلیل قرار میگیرند. این دیدگاه محمد نهاوندیان، رییس دفتر رييسجمهور درباره صادرات است. نهاوندیان معتقد است: تصمیم تعیینکننده در حوزه صادرات این نیست که جایزه صادراتی بدهیم یا خیر، بلکه باید به این نکته توجه کرد که آیا سیاست ارزی ما مشوق صادرات است یا واردات؟ یکی از خطاهای سالهای گذشته این بود که بدون توجه به سیاست مدیریت تورم، سیاست مشوق واردات ابلاغ شده بود، در نتیجه رشد صادرات تحقق پیدا نکرد.
رییس اتاق ایران بزرگترین کمک دولت را به اقتصاد کشور در ایجاد ثبات در مقررات دانست و تصریح کرد: باید ثبات مقررات وجود داشته باشد تا بتوان برنامهریزی بلندمدتي داشت و بتوان فضای اقتصادی کشور را به فضای مسابقه در جهش صادرات تبدیل کرد. این در حالی است که اعتماد به صادرکننده هم باید سیاست کلان دولت باشد و دولت خودش را از صادرکننده و فعال اقتصادی جدا نبیند.
وی تاکید کرد: من به نمایندگی مجموعه اتاقها و تشکلها، این رویکرد دولت تدبیر و امید در تهیه مصوبه 35 بندی فضای اعتماد به فعالان اقتصادی را نگاه تسهیلی در بهبود فضای کسب و کار میدانم.
احياي شوراي ملي آب
در ادامه همايش ملي روز صادرات، محسن جلال پور نايب رييس اتاق ايران با اشاره به اینکه خواسته همه صادرکنندگان لغو بخشنامه مسائل مربوط به مالیات و تعهدنامه و آزادسازی صادرات است، گفت: نقدينگي نياز بخش صادرات است كه علاوه بر آن بايد به تسهيلات مورد نياز صادرات، افزايش تسهيلات و افزايش سرمايه بانكهاي تخصصي و مقوله پوشش دادن به نوسانات نرخ ارز توجه شود. وی در بخش ديگري از صحبتهايش با اشاره به اهميت موضوع آب براي صادرات و نیاز کشور در این حوزه گفت: ارزش افزوده دریاچه ارومیه 2 میلیارد دلار بوده در حالی که 200 میلیارد دلار باید برای احیای آن هزینه در نظر بگیریم. جلال پور در پايان با اشاره به اينكه در دولت یازدهم توقع داریم به این موضوع اهمیت داده و کمیتهای با حضور معاون اول رییسجمهور، وزیر جهاد، سازمان محیط زیست، وزارت نیرو و صنعت تشکیل شود، ابراز اميدواري كرد در همين راستا شورای ملی آب نیز احیا شود.روزنامه دنیای اقتصاد-92/7/30
