تهران- سالانه ۶۴ میلیاد مترمكعب آب از منابع زیرزمینی سرزمین ایران از طریق قنوات، چشمه ها و چاه ها برداشت می شود كه این میزان به طور میانگین شش میلیارد متر مكعب بیش از توان این سفره هاست.
به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، خشك شدن دریاچه ارومیه،فرونشست دشت های كشور و از بین رفتن باغات پسته در رفسنجان بحران هایی است كه در نتیجه برداشت بی رویه از منابع آب های زیرزمینی درحال بروز است، اما به نظر نمی رسد تبعات اضافه برداشت از این منابع در این چند مورد خلاصه شود.
به گفته سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو،در حال حاضر ۶۰۰ هزار حلقه چاه در كشور شناسایی شده كه بخش عمده آنها مصارف كشاورزی را تامین می كند.از این تعداد بیش از ۱۰۰ هزار حلقه چاه غیر مجاز هستند، ضمن اینكه دارندگان چاه های مجاز هم در برخی از مواقع بیش از مصرف مجاز ، برداشت می كنند.
'علیرضا دایمی' در گفت و گویی با ایرنا، تخریب سریع سرزمین را از تبعات اضافه برداشت از آب های زیر زمینی ذكر كرد و افزود: اضافه برداشت از آب های زیرزمینی علاوه بر افت تراز آب و كم شدن كیفیت آن، منجر به از بین رفتن پوشش گیاهی، فرونشست زمین و ایجاد فروچالها در سطح زمین می شود.
بر اساس اظهارات این مقام مسوول، بیشترین مشكل در برداشت اضافه از سفره های زیر زمینی در اطراف تهران، فلات مركزی،دشتهای همدان،سمنان یزد،اصفهان و كرمان مشاهده می شود، اما تكان دهنده ترین پیامد برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی در كرمان رخ داده ، به گونه ای كه ۶۰ هزار هكتار از باغات پسته رفسنجان به طور كامل خشك شده است.
خشك شدن دریاچه ارومیه از جدی ترین چالش های زیست محیطی كشور در سال های اخیر بوده است. در كنار تغییرات اقلیمی و ساخت و سازعمرانی، یكی از اصلی ترین دلایل بروز این فاجعه زیست محیطی وجود ۳۰ هزار حلقه چاهی است كه به طور غیرمجاز در این حوضه آبریز حفر شده است.
سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو در این خصوص گفت: حدود یك میلیارد متر مكعب آب از چاههای این منطقه برداشت می شود كه این میزان در واقع سهم دریاچه ارومیه است كه باید از زیرزمین وارد آن می شد.
مدیریت آب های زیرزمینی برای وزارت نیرو به عنوان متولی آب كشور ، همواره از پیچیده ترین شرایط برخوردار بوده است ، به طوری كه در اتخاذ هر تصمیمی در این خصوص باید ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی مدنظر قرار گیرد.
بر اساس اظهارات سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو ،از مجموع ۶۰۹ محدوده مطالعاتی در كشور،۲۳۰ محدوده یعنی بیش از یك سوم از دشتهای كشور، از نظر برداشت آب جزو مناطق ممنوعه هستند و اجازه برداشت آب از آنها تحت شرایط خاص و تنها برای تامین آب شرب داده می شود.
با این حال وزارت نیرو در كنترل برداشت آب از سفره های زیرزمینی با چالش های زیادی مواجه بوده است. این وزارتخانه تا سال ۱۳۸۴ به ازای هر متر مكعب آب، پنج ریال حق النظاره از چاه ها دریافت می كرد، اما با تصویب قانون رایگان كردن برداشت آب و حذف حق النظاره در سال ۱۳۸۴ ، نظارت بر چاهها كاهش یافت و مشكلات جدی در مدیریت آب های زیرزمینی بروز كرد.
دایمی، با اشاره به وجود بیش از ۱۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در كشور و نیز افزایش برداشت اضافه از چاه های مجاز اظهار كرد: نظارت و جلوگیری از اضافه برداشت و مسدود كردن چاه ها با مشكلات اجتماعی مواجه می شود و امكان اجرای قانون بسیار ضعیف است.
به گفته وی، پرونده هایی در این زمینه وجود داشته كه وزارت نیرو شاكی بوده، اما زمان رسیدگی به پرونده ها طولانی شده است و به ثمر نمی نشیند و حتی در برخی از مواقع دستگاههای ناظر و قضایی به زیان شركتهای آب منطقه ای حكم می دهند.
دایمی با بیان این كه به دلیل برداشت بی رویه، وضعیت آب های زیرزمینی به شدت نگران كننده شده است، افزود: كشاورزان برای آب و برق مصرفی خود هزینه چندانی نمی دهند و همین امر باعث شده است رقابت مخربی برای برداشت از آب های زیرزمینی وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی بروز مشكلاتی از قبیل افت سطح آب های زیر زمینی و فرونشست قابل پیش بینی و واضح بود كه بعد از پنج سال دشت ها نابود می شود.
به گفته سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو ، در حال حاضر به هر میزان آب از چاه برداشت شود، هزینه ای پرداخت نمی شود ، در صورتی كه با نصب كنتور و ارایه پروانه مصرف متعارف، مصرف كنترل می شود.
دایمی ضمن تاكید بر این مطلب گفت:با توجه به اینكه آب های زیرزمینی جزو انفال است ، باید از استفاده كنندگان، حق مالكانه آب و یا حق النظاره آب و انرژی به قیمت معقولی دریافت شود تا امكان نظارت بر آب های زیر زمینی وجود داشته باشد.
این مقام مسوول درعین حال از نصب كنتور برای تعدادی از چاه ها خبر داد و گفت: برای ساماندهی چاههای غیرمجاز هم در قالب قانون تعیین تكلیف چاهای فاقد پروانه، عمل می شود با این وجود اختلافی بین وزارت نیرو و دستگاههای نظارتی وجود دارد.
به گفته سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو، دستگاه های نظارتی معتقدند باید چاه های فاقد پروانه كاملا مسدود شود، در صورتی كه از دید مسوولان وزارت نیرو این رویه اجرایی نیست.
دایمی افزود: پیشنهاد ما این بوده كه ۲۵ درصد از این برداشت ها قانونی شود و ۷۵ درصد بقیه برای حفاظت از آبهای زیر زمینی اختصاص یابد.
این مقام مسوول آب و فاضلاب كشور ادامه داد: برای تعیین تكلیف چاههای فاقد پروانه باید برای مثال برای یك چاه كه از آن چهار لیتر آب برداشت می شود، اجازه برداشت یك لیتر داده شود و اگر كسی بیش از میزان مجاز مصرف كرد، باید پاسخگو باشد.
دایمی با ابراز امیدواری نسبت به اینكه با اجرای این برنامه تا پایان سال جاری مصرف غیرمجاز در این بخش تعیین تكلیف شود، گفت: در این صورت می توان ۲ میلیارد متر مكعب از شش میلیارد مترمكعب كسری مخازن آب های زیرزمینی را جبران كرد.
آب های زیرزمینی جزو انفال است كه عامه مردم ،از جمله نسل های آینده، باید از آن استفاده كنند. از سوی دیگر توسعه پایدار كشور در گرو تامین آب بدون آسیب زدن به منابع آن است. برداشت صیانتی از منابع آب ، وظیفه ای است كه كشاورزان، مصرف كنندگان و وزارت نیرو باید آن را وجهه همت خود قرار دهند.
سالها از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می گذرد كه یكی از عمده ترین اهداف آن چابك سازی دولت به منظور انجام موثرتر وظایف حاكمیتی بوده است.انتظار می رود ابزارهای لازم برای اعمال وظایف حاكمیتی بخش آب در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد تا این وزارتخانه بتواند از روند تخریبی برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی جلوگیری كند.92/2/30
