دولتمردان و فعالان اقتصادي در نشست اتاق بازرگاني تشريح كردند
جزئيات توافق بزرگ ارزي
دنياي اقتصاد- بالاخره پس از چند ماه رایزنی برای ترغیب صادرکنندگان به ارائه ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی توافقی شش بندی بین دولت و بخش خصوصی در این مورد حاصل شد که به اعتقاد دو طرف راضیکننده است. روز گذشته در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران که به روال همیشه با حضور برخی از مسوولان دولتی برگزار شد، جزئیات توافق جدید تشریح شد. اما و در حالی که بسیاری از فعالان بخش خصوصی از جمله یحيی آلاسحاق، رییس اتاق تهران روند جدید در معامله ارزی را به فال نیک میگیرند، همچنان انتقادهايی به توافق انجام شده بین دولت و بخش خصوصی در مورد چگونگی فروش ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان وجود دارد. برخی از فعالان همچنان نگران اجرای «پیمان سپاری ارزی» هستند و برخی دیگر نیز ساز و کار معامله ارز حاصل از صادرات را چندان روشن ارزیابی نمیکنند. اما با وجود همه این انتقادها، مسوولان دولتی و نمایندگان ارشد بخش خصوصی با ارائه توضیحهایی به همه نگرانیها پاسخ دادند تا به این ترتیب برنامههای دولت برای اداره بازار ارز وارد فاز جدیدی شود.
نمايندگان دولت و بخش خصوصي در نشست اتاق بازرگاني تهران تشريح كردند
جزئيات توافق گسترده ارزي
معاون وزير تجارت: با این توافقنامه، نگرانیهای ارزی خاتمه مییابد
دفاع هیات رییسه اتاق تهران از تخصیص ارز صادرات به واردات
نفیسه آفرینزاد - بعد از برگزاری چندین نشست میان دولت و صادرکنندگان با هدف تعیین چارچوب فروش ارز صادراتی صادرکنندگان به دولت، سرانجام توافقنامهای شش بندی میان این دو گروه به امضا رسید. این مصوبه در روزهای آینده از سوی معاون اول ريیسجمهور ابلاغ ميشود؛ اما روز گذشته، فعالان اقتصادی در نشست ماهانه خود، جزئیات بیشتری از این توافق را آشکار کردند.
طرح ارائه ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان برای تامین نیازهای وارداتی کشور، «شش بند» دارد که بر مبنای آن، یکی از مهمترین دغدغههای صادرکنندگان در رابطه با فروش ارز صادراتی به شیوه پیمانسپاری ارزی برطرف میشود.مشروح این توافقات به شرح زیر است:
ماده اول: مبنای محاسبه میزان تعهدات صادرکنندگان، اظهارنامه گمرکی است و پیمان سپاری ارزی محلی از اعراب ندارد، بلکه ملاک عمل اظهارنامههای صادراتی است. در عین حال، با توجه به اینکه قیمت صادراتی کالاها نسبت به گذشته تفاوت داشته است، کمیته قیمتگذاری کالاهای صادراتی که در سازمان توسعه تجارت ایران مستقر است، مکلف شده است که قیمت جدید کالاهای صادراتی را ارزیابی کرده و قیمتهای جدید را پس از ابلاغ مصوبه، اعلام کند تا صادرکنندگان دچار مشکل نشوند.
ماده دوم: نحوه تخصیص ارز باید به گونهای باشد که صادرکنندگان با ارز حاصل از صادرات خود بتوانند واردات کالاهای مجاز و خدمات تجاری را صورت دهند؛ ضمن اینکه صادرکنندگان میتوانند ارز حاصل از صادرات را به واردکنندگان به نرخ توافقی اختصاص دهند.
ماده سوم: چنانچه صادرکنندهای به سیستم بانکی بدهی ارزی داشته باشد، میتواند این بدهی را با ارز حاصل از صادرات تسویه کند. این در شرایطی است که تمام اولویتهای ده گانه کالایی اجازه خواهند داشت که از ارز حاصل از صادرات برای واردات استفاده کنند.
ماده چهارم: دوره زمانی بازگشت ارز با توجه به اینکه کالاهای مختلف، شرایط مختلفی را دارند، متفاوت خواهد بود؛ به این معنا که کالاهایی که از طریق ناوگان هوایی تجارت میشوند، 4 ماه، از طریق زمینی و دریایی 7 ماه، فرش و صنایع سنگین 12 ماه حداکثر زمان بازگشت خواهند داشت.
ماده پنجم: تخلفات ناشی از این مصوبه چه برای صادرکننده و چه برای واردکننده مدنظر قرار خواهد گرفت. بر این اساس، جرایمی نیز پیشبینی شده است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و ایران و نیز سازمان توسعه تجارت ایران تعیین خواهد شد.
ماده ششم: زمان اجرای این مصوبه از زمان تصویب در دولت و ابلاغ آن خواهد بود.
روزنامه دنیای اقتصاد - 91/8/10
