بجنورد - معاون کمک های تجاری سازمان توسعه تجارت خارجی ایران گفت: مقررات صادراتی ایران متناسب با نیاز روز تعریف نشده و باید بازنگری اساسی در آن صورت گیرد.
به گزارش ایرنا، ˈمحمدمهدی نهاوندیانˈ روز یکشنبه در همایش تجلیل از صادر کنندگان نمونه خراسان شمالی در بجنورد اظهار کرد: مقررات صادراتی ما نیاز به تغییر دارد و ضروری است نهادهای قانونگذار با شتاب نسبت به تغییر این قوانین اقدام کنند.
وی اضافه کرد: دست کم باید هر سه سال یکبار مقررات صادراتی کشور مورد بازبینی قرار گرفته و متناسب با شرایط زمانی، تغییراتی در آن اعمال شود.
معاون سازمان توسعه تجارت خارجی ایران بدون اشاره به تغییرات مد نظر سازمان متبوع خود در زمینه قوانین صادراتی گفت: در شرایط کنونی، فعالیت های صادراتی با خطرپذیری بالایی همراه است که نیاز است از صادر کنندگان حمایت بیشتری شود.
نهاوندی افزود: با این رویکرد و با هدف توسعه صادرات غیرنفتی باید قوانین و مقررات صادراتی کشور به نفع بخش خصوصی و صادرگنندکان تغییر یابد.
وی برقراری صندوق های ضمانت ارزی و بیمه ای را از مهم ترین حمایت های دولت از صادر کنندگان بخش خصوصی خواند و گفت: ضعف زیرساخت های صادراتی مهم ترین مشکل این حوزه است که برای تامین زیرساخت های صادراتی در کشور باید تسهیلات مورد نیاز در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد.
نهاوندی افزود: براساس مصوبه شورای عالی توسعه صادرات، بانک مرکزی مکلف است تا 10 درصد از منابع بانکی کشور را برای تامین زیرساخت های صادراتی و حمایت از صادرکنندگان در اختیار این بخش قرار دهد.
وی اضافه کرد: این در حالی است که با وجود این الزام، اکنون کمتر از دو درصد از منابع بانکی برای توسعه زیرساخت های صادراتی در اختیار صادر کنندگان قرار می گیرد و کمبود این زیرساخت ها در برخی نقاط کشور موجب تضرر صادر کنندگان می شود. نهاوندی نمونه کمبود امکانات زیرساخت صادراتی را نبود واحد سردخانه ای در مرز ایران و عراق دانست و گفت: نبود سالن سردخانه ای مناسب موجب شده تا برخی از کالاهای صادراتی ما از جمله محصولات کشاورزی در مرز از بین برود.
91/8/7
