بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، گشایش ال.سی برای تولیدکنندگان تنها با پرداخت ۱۰ درصد از منابع مالی، امکانپذیر میشود تا از این طریق، پرداخت ۹۰ درصد مابقی منابع مالی تجار برای گشایش السی به بعد از تحویل کالا موکول شود.
خبر تصویب این موضوع را رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده و گفته که این مصوبه با هدف حمایت از تجار کشور در سال حمایت از کار و سرمایه ایرانی حاصل شده است.
بر اساس متن دقیق مصوبه مجلس در خصوص نحوه گشایش السی در سال جاری، کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری موظف شدهاند که در گشایش اعتبار اسنادی (السی) مواد اولیه و کالاهای سرمایهای واسطهای، ۱۰ درصد به صورت نقد و مابقی را پس از حمل کالا و تحویل اسناد دریافت کنند.
.
این البته در شرایطی است که به گفته فعالان اقتصادی، در حال حاضر برخلاف قانون که حداکثر سقف ۳۰ درصد را برای دریافت منبع مالی جهت گشایش السی تعیین کرده، سیستم بانکی برای گشایش اعتبار اسنادی تجار، از ۱۰ درصد تا ۱۳۰ درصد منابع مالی، به صورت متغیر، طلب وجه نقد میکند و تا زمان اجرایی شدن این مصوبه و ابلاغ آن از سوی بانک مرکزی، زمان زیادی لازم است.
.
بر اساس این گزارش، مجلسیها البته تکالیف دیگری هم برای بانکها در حوزه گشایش السی در جریان تصویب بودجه سال ۹۱ داشته اند؛ به گونهای که با هدف کاهش هزینههای مالی، تسهیل در سرمایهگذاری و حمایت از تولید و ایجاد اشتغال، به دستگاههای اجرایی اجازه داده شده که در صورت درخواست متقاضی برای گشایش السی، به جای دریافت وجه نقد، ضمانتنامه بانکی یا سایر اسناد تجاری به استثنای چک و اوراق بهادار را دریافت کنند.
.
در این میان البته مجلس تاکید کرده که تسهیلات در نظر گرفته شده برای گشایش السی صرفا برای صادرات کالا و واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای واسطه ای درنظر گرفته شده و به نوعی، شامل حال واردات کالاهای لوکس و میوه نمیشود.
...
در عین حال، آن طور که مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس از جلسه تصویب قانون گشایش السی با اخذ ۱۰ درصد از اعتبار لازم حکایت می کند، در جلسه مذکور نمایندگانی از طرف دولت که مجری قانون هستند نیز حاضر بودند که با مصوبه هیچ مخالفتی نکردند. خباز در مجموع، این مصوبه را نشانی از وجود ضمانت اجرایی برای قانون میداند و امیدوار است که به این ترتیب مشکل گشایش السی که یکی از چالشهای عمده پیش روی صادرات و واردات است، برطرف شود
خبرگزاری ایرنا-91/4/12
