ایران با وسعتی حدود 6/1 میلیون كیلومتر مربع از تنوع آبوهوایی گستردهای برخوردار است. چهار فصل در ایران، شرایطی را فراهم كرده كه بخش
قابل توجهی از منابع اقتصادی كشورمان در حوزه كشاورزی قرار گرفته است. تقریباً 20 درصد شاغلان كشور در بخش كشاورزی مشغول هستند كه در حدود 13 درصد GDP را آنها تولید میكنند. بیش از 22 میلیون نفر از جمعیت كشور در بخش روستایی زندگی میكنند و حدود 14 تا 15 درصد صادرات غیرنفتی متعلق به محصولات زراعی، باغی ، دامی و ... است. بخش كشاورزی از مزیتهای فراوانی برخوردار است و بیتردید میتوان فهرستی بلند بالا از قابلیتها و پتانسیلهای آن نوشت با این حال بیتوجهی به این بخش در گذشته موجب آن شده كه هرگز كشاورزی ایران، شایستگیهای خود را در اقتصاد نشان ندهد هر چند گفتهها و برنامههای دولتهای گذشته حكایت از حمایتهای فراوان از بخش كشاورزی میكرد اما عملكرد آنان خلاف گفتههایشان را اثبات میكند با این هدف كه دولت دهم كشاورزی را در چه جایگاهی میبیند،به طبقه نوزدهم وزارت جهاد كشاورزی رفتیم و از دكتر خلیلیان خواستیم تا پاسخ دهد كه كشاورزی در دولت دهم چگونه دیده شده است. او كه تجربه قائم مقامی وزارت در دولت نهم را دارد، میگوید در این دولت بشدت در پی اصلاح رویههای گذشته هستیم و میخواهیم كشاورزی محور فعالیتهای دولت شود. او میگوید در تمهیداتی كه در برنامه پنجم و بودجه 89 دیده شده است مسیر را در جهت اقتصادی شدن كشاورزی هموار میكنیم. دكتر خلیلیان بر ضرورت حمایت از درآمد كشاورزان تأكید میكند و معتقد است تا رویههای حمایتی از بخش كشاورزی تغییر نكند نمیتوان انتظار بهبود فرآیند تولید را داشت. وزیر جهاد كشاورزی از فعالیتها در دولت دهم میگوید كه آن را انقلاب كشاورزی مینامد. پس از گذشت چهار ماه از زندگی جدید دولت، طراوت و امید را در مصاحبه دكتر خلیلیان میبینیم. گفتوگوی زیر محصول مصاحبهای دو ساعته با او است.
آقای دكتر خلیلیان، جنابعالی حدود چهار ماه پیش با اعلام برنامههای خود برای بخش كشاورزی توانستید رأی اعتماد نمایندگان مجلس را بگیرید و سكاندار هدایت این بخش شوید، طی این چند ماه كدامیك از سیاستهای پیشنهادی شما وارد فاز اجرایی شده است؟
وقتی وزارتخانه را تحویل گرفتم، بزرگترین مسئله بحث خشكسالی و لزوم استمهال وام كشاورزان خسارتدیده از آن بود كه خوشبختانه در همان ماه اول، وام كشاورزان خسارتدیده استمهال شد و متعاقب آن دستورالعملهای مربوط به چگونگی مصرف اعتبارات خشكسالی ابلاغ شد كه این امر با توجه به ورود بخش كشاورزی به فصل زراعی جدید بسیار حائز اهمیت بود. از سوی دیگر باید با یك سری اقدامات ویژه و كوتاهمدت فصل جدید كشت را قدرتمندانه آغاز میكردیم ضمن اینكه شرایط آب و هوایی هم مناسب بود و میتوانست زمینه این كار را فراهم كند. بدین ترتیب در كنار ساماندهی مسائل مربوط به خشكسالی كه طی 2 سال اخیر گریبانگیر بخش بوده برای بهبود وضعیت تولید، دستورالعملهای ویژهای به استانها ابلاغ شد كه مربوط به كارهای جاری و البته فوری بود. همزمان با این تمهیدات، طرح جامع واردات و صادرات محصولات كشاورزی در دستور كار وزارتخانه قرار گرفت كه بدون شك این طرح برای بخش كشاورزی فوقالعاده حائز اهمیت است چرا كه وارداتی كه در طول دهه گذشته صورت گرفته در برخی سالها بیرویه بوده و در برخی سالها هم آثار روانی كه داشته به تولیدكنندگان بخش كشاورزی آسیب جدی زده بود. در این سالها علیرغم اینكه بخش كشاورزی توانسته بود تا 87 درصد نیازهای جامعه را تأمین كند ولی آثار روانی واردات به گونهای بود كه مردم احساس میكردند اغلب محصولاتی كه روزانه مصرف میكنند وارداتی است و این مسئله برای كشوری كه صادركننده عمده محصولات كشاورزی است یك ضعف عمده به شمار میرود.
مهمترین محورهای طرح جامع واردات و صادرات محصولات كشاورزی چیست؟
محور اول اینكه واردات فقط باید در حد ضرورت و برای رفع نیاز كشور و به منظور تنظیم بازار انجام شود، محور دیگر اینكه واردات در زمانی انجام شود كه به تولید داخل به هیچوجه ضربه نزند. از سوی دیگر نظام تعرفهای در این طرح به گونهای پیشنهاد شده كه هم از تولید داخل حمایت شود و هم بتوانیم به منظور تأمین نیاز داخلی در مواقعی كه لازم است واردات داشته باشیم. البته این واردات نباید در موقعی صورت بگیرد كه تولید داخلی وارد بازار میشود.
این طرح هماكنون در چه مرحلهای قرار دارد؟
پیشنهاد اولیه طرح جامع واردات و صادرات بخش كشاورزی به دولت رفته است. در ضمن برای اینكه اهداف چهار سال آینده بخش كشاورزی محقق شود برای تمام حوزهها برنامه عملیاتی تهیه كه در چند حوزه نیز برنامهها نهایی شده و این قدمی بود كه تاكنون در بخش كشاورزی برداشته نشده بود.در حقیقت اگر بخواهیم در چهار سال آینده بخش كشاورزی را به سمت جلو پیش ببریم لازم است از اهداف كلان و سیاستها به اقدامات و برنامههای اجرایی و عملیاتی برسیم.در عین حال ضمن پیشنهاد بودجه سال 89 برای بخش كشاورزی سعی شد نیازهای بخش كشاورزی در برنامه پنجم توسعه دیده شود.در این مدت همچنین مدیریتهای موجود مورد ارزیابی قرار گرفت، نقاط ضعف و قدرت مدیران بررسی و مشخص شد كه چگونه میتوانیم نقاط ضعف را برطرف كنیم.
اگر اجازه بدهید به بحث بازپسگیری مسئولیت تنظیم بازار از سوی وزارت بازرگانی بپردازیم كه این روزها بسیار خبرساز شده است. در مقطعی وزارت جهاد كشاورزی با اصرار مسئولیت تنظیم بازار مواد پروتئینی را از وزارت بازرگانی میگیرد و در مقطعی آن را پس میدهد، جریان این اتفاق چیست؟
ببینید وزارت جهاد كشاورزی یك وزارتخانه تولیدی است و طبیعی است كه كلیه ساختارها، مدیریتها و نیروهایش در این راستا ساماندهی و آموزش دیدهاند. از سوی دیگر برای تنظیم بازار ابزاری مورد نیاز است كه در چارچوب اختیارات و وظایف جهاد كشاورزی قرار ندارد، لذا با بررسیهایی كه انجام شد تصمیم گرفتیم بحث تنظیم بازار را به حوزه تخصصی خودش یعنی وزارت بازرگانی برگردانیم تا بخش كشاورزی تمام انرژی و توان خود را صرف تولید كند كه بدین ترتیب مسلماً تولید افزایش مییابد و قطعاً میتوان با افزایش تولید كمك بیشتری به بحث تنظیم بازار كرد و این هم به نفع بخش كشاورزی است و هم به نفع كشور، البته بخش كشاورزی در 2 سال گذشته زحمات زیادی كشیده تا جایی كه الآن بازار مرغ از ثبات نسبی برخوردار شده. ولی انتظار میرود با این تقسیمكار جدید در بحث تنظیم بازار در بازار مواد پروتئینی دامی به نتیجه بهتری برسیم.
فكر میكنید این امیدواری وجود دارد كه در این راستا بدنه وزارت جهاد كشاورزی و بازرگانی بتوانند به گونهای هماهنگ عمل كنند كه اطلاعات بهصورت شفاف و كامل رد و بدل شود و واردات بر اساس نیاز واقعی انجام شود؟
بدون شك این اتفاق خواهد افتاد. تقسیم كار بهگونهای است كه اتكای تنظیم بازار بر تولید داخل است و ضروری است كه وزارت جهاد كشاورزی تمام امكانات و نیروهای خود را در این جهت بسیج كند و این به نفع خود كشاورزان نیز است كه وزارتخانه تمام هم و غم خود را برای تولید و حمایت از تولیدكننده بگذارد.بدین ترتیب این امیدواری وجود دارد كه بتوان با حركت به سمت كشاورزی اقتصادی و علمی، تولید كشور را به گونهای افزایش داد كه نه تنها نیازهای داخلی تأمین شود، بلكه صادرات هم در حد مناسب باشد.
بحث نظام توزیع محصولات كشاورزی یكی از مباحثی است كه مسئولان بخش كمتر به آن توجه میكنند در حالی كه این بخش به نظر كارشناسان یكی از بخشهای مغفول بخش كشاورزی است كه هرچه سریعتر باید اصلاح شود، در این مورد چه راهكاری را در نظر گرفتهاید؟
اصولاً بخش كشاورزی از دو ناحیه كه به نوعی به آن مربوط میشود ولی خارج از بخش است آسیب پذیر است كه یكی همین مسئله نظام توزیع است كه شما به آن اشاره كردید و دیگری واردات كه برای ساماندهی آن نظام جامع واردات و صادرات محصولات كشاورزی تهیه و ارائه شد. نظام توزیع كشور از تولید كننده گرفته تا مصرفكننده دارای اشكالات سنتی است كه آن هم مربوط به ساختارهایی است كه طی سالهای متمادی شكل گرفته و منجر به ایجاد رانتها و انحصاراتی در این بخش شده است. این مسئله باعث شده از یك سو كمترین عایدی به تولیدكننده برسد از سوی دیگر مصرف كننده با بالاترین قیمت كالای مورد نظر خود را خریداری كند و در این میان یك عده هم سود بادآوردهای را از رانت و موقعیت خودشان به جیب میزنند و این در حالی است كه از این بابت هیچ مالیاتی نمیپردازند.
برنامه شما برای رفع این معضل چیست؟
بنا داریم با ابزارهایی كه در اختیار داریم و با كمك وزارت بازرگانی، تعاونیها و تشكلهای تولیدی بخش تولید را به بخش محصولات نهایی ارتباط دهیم و با ایجاد رقابت در كانالهای بازار رسانی، انحصار شكل گرفته در این بخش را تا حدودی بشكنیم. البته بدون شك مقاومتهایی وجود خواهد داشت و الآن هم وجود دارد ولی امیدواریم به این ترتیب به تدریج تولید كننده سهم بیشتری از ارزش افزوده بخش را نصیب خود كند و مصرف كننده هم به رفاه بیشتری برسد.
ولی مسئلهای كه وجود دارد این است كه به هر حال این واسطههایی كه در بخش توزیع فعالند و طبعاً به دنبال منفعت خود نیز هستند، خدماتی را ارائه میدهند كه هم تولیدكنندگان و هم مصرفكنندگان به آنها رجوع میكنند. در واقع دلالها نهتنها مسئولیت توزیع محصولات كشاورزی را بر عهده دارند بلكه تأمینكننده سرمایه مورد نیاز كشاورزان نیز هستند. كشاورز برای تأمین نقدینگی خودش مجبور میشود محصولش را به دلال پیشفروش كند. در واقع شبكه توزیع برایش نقش شبكه بانكی را بازی میكند یعنی اگر نظام بانكی قوی وجود داشته باشد، هیچ وقت كشاورز محصول خود را پیشفروش نمیكند، بلكه آن را به قیمت عادلانه و در موقع خودش به بازار عرضه میكند و از سوی دیگر توزیعكننده هم پولش را به این صورت وارد این چرخه نمیكند. وزارت جهاد كشاورزی نمیخواهد برای تأمین سرمایه كشاورزان كه در حال حاضر به نوعی دلالها آن را تأمین میكنند، بانكهای تخصصی را ایجاد كند؟
به نكته ظریفی اشاره كردید. وزارت جهاد كشاورزی نیز به دنبال تنوع در كانالهای بازاررسانی است ولی این مسئله لوازم و ابزار خودش را نیاز دارد. شكلگیری شبكههای بازاررسانی میتواند پشتوانه خوبی برای كشاورز باشد. وقتی كشاورز درآمد مكفی داشته باشد، پساندازش بالا میرود و میتواند در تأمین سرمایه مستقل عمل كند. در عین حال وظیفه نظام بانكی هم این است نقدینگی مورد نیاز كشاورز را در زمان كشت فراهم كند تا كشاورز مجبور نشود برای تأمین نقدینگی به سراغ بازارهایی برود كه برای بازپس دادن آن مجبور باشد از بخش زیادی از سود خودش بگذرد. متأسفانه كشاورزان ما هماكنون زمانی این وام را دریافت میكنند كه عملاً فصل كشت گذشته و از این بابت متحمل ضرر زیادی میشوند.
برنامه مشخص شما برای رقابتی كردن مؤسسات مالی فعال در بخش كشاورزی چیست؟
خب، بانك كشاورزی باید براساس برنامه خاص بخش كشاورزی ساماندهی شود و این مسئله بسیار مهم است كه این بانك منطبق با برنامههای جدید بخش كشاورزی حركت و سیاستهای خواستهشده را پیاده كند. از سوی دیگر به دنبال تقویت صندوق توسعه سرمایهگذاری كشاورزی هستیم. این صندوق كه 51درصد سرمایهاش متعلق به كشاورزان و 49 درصد مابقی توسط دولت تأمین میشود، از ابزارهای مناسبی است كه در راستای سیاستهای اصل 44 تشكیل شده و كمك بزرگی به كشاورزان است كه در فصل كشت، نقدینگی آنها را با حداقل نرخ سود كارمزد تأمین میكند.
ولی این صندوق فقط به اعضای خود وام میدهد!
درست است ولی برنامه این است كه هر كشاورز و تولیدكننده عضو یكی از این صندوقها شود.
در حال حاضر چند صندوق از این نوع در كشور فعال است؟
این صندوق هماكنون در 30 استان راهاندازی شده و در آینده نزدیك برای محصولات مشخص صندوقهای تخصصی ایجاد خواهد شد.
سرمایه صندوق سرمایهگذاری كشاورزی چقدر است؟
بیش از 200 میلیارد تومان.
به اندازه سرمایه اولیه یك بانك؟
بله ولی چون كاركرد خاص خودش را دارد، این سرمایه اولیه برایش كم است.
به نظر شما چه میزان سرمایه برای این صندوق لازم است؟
چیزی در حدود یك هزار میلیارد تومان كه بدین ترتیب بخشی از نقدینگی كشاورز از طریق این صندوقها و بخش دیگر از طریق بانك كشاورزی تأمین خواهد شد و دقیقاً به همین دلیل است كه بانك كشاورزی تاكنون دولتی باقی مانده است. در واقع ما بنا داریم با ایجاد یك بانك خصوصی با كاركردهای كشاورزی فضای رقابتی را در نظام بانكی كشاورزی ایجاد كنیم.
بانك خصوصی كشاورزی از چه زمانی كار خودش را آغاز میكند؟
فعلاً در حد ایده است و زمانبر خواهد بود ولی قطعاً با توسعه فضایی كه سیاستهای اصل 44 در كشور ایجاد میكند، میتوان امیدوار بود با كمك بخش خصوصی و تشكلها این بانك خصوصی شكل بگیرد.از سوی دیگر بحث بیمه كشاورزی مطرح است كه لازم است توسعه یابد. وقتی كشاورزان دچار خسارت میشوند، اگر محصولشان بیمه نباشد و یا بیمه باشد و خسارت واقعی به آنها پرداخت نشود، باز هم دچار لطمه و صدمه میشوند. در واقع حتی اگر همه تمهیدات هم اندیشیده شده باشد ولی بحث بیمه درست نباشد، باز هم میرسیم به كشاورزانی متضرر و ورشكسته كه از دور رقابت خارج میشوند. همه این مواردی كه در مورد آنها بحث شد، یك بسته كامل است كه باید با هم دیده شوند، در مزرعه از نظر فنی، پس از مزرعه اقدامات جانبی و مباحث مربوط به سیاستگذاری كلان و توسعه بیمه كه امنیت سرمایهگذاری را در بخش كشاورزی ایجاد میكند.
كاهش قیمت تمامشده در این بسته چه جایگاهی دارد. همانگونه كه می دانید قیمت تمام شده بسیاری از محصولات ما از قیمتهای جهانی بالاتراست و به همین دلیل حتی با تعرفههای بالا نیز نمیتوانیم از ورود آنها جلوگیری كنیم!
البته در برخی موارد حرف شما درست ولی قیمت تمام شده بسیاری از محصولات كشاورزی بویژه میوه تولیدی ما كمتر از قیمتهای تمامشده جهانی است ضمن این كه محصولات وارداتی هم با قیمت بالاتر از تولیدات داخلی عرضه میشود و این مسئله نشان میدهد كه مشكل ما در نظام توزیع كالاهاست. در بسیاری موارد میبینید كشاورزان حتی حاضر نیستند محصول تولیدی خود را از مزرعه جمع كنند به این دلیل كه برایشان صرف نمیكند. این مسئله كه محصول تولیدی كشاورز با پائینترین قیمت خریداری و با بالاترین قیمت به دست مصرفكننده میرسد، مؤید مشكل نظام توزیع است وگرنه بررسیهای انجام شده برای پیوستن ایران به WTO نشان داد تنها بخشی كه برای این الحاق مزیت دارد، بخش كشاورزی است اما واقعیت این است كه در عرصه جهانی برخی از محصولات دامپینگشده وارد بازار میشود یعنی آنها به این شكل قیمتشكنی میكنند و این جرم است و ما هم در مقابل باید قانون ضددامپینگ را اجرا كنیم كه در چارچوب قوانین WTO هم قرار دارد. شما باید به این نكته توجه داشته باشید كه متأسفانه در بسیاری موارد تحلیلهایی كه راجع به مزیتهای اقتصادی بخش كشاورزی میشود، ناقص است وگرنه اگر علمی به این قضیه نگاه شود، بخش كشاورزی كاملاً اقتصادی و سودآور است.
نگرش شما به بحث خرید تضمینی محصولات كشاورزی چگونه است. میخواهید در چهار سال آینده آن را توسعه یا محدود كنید؟
از نظر وزارت جهاد كشاورزی اجرای سیاست خرید تضمینی به تنهایی برای حمایت از كشاورزان كافی نیست. اگر دولت هم محصولات كشاورزی به صورت تضمینی خریداری كند، نشاندهنده نقص در كار ماست. بخش كشاورزی مزیت اقتصادی بالایی دارد و همانگونه كه میبینید اكنون سهم بالایی را هم از صادرات غیرنفتی دارد بنابراین ضروری است از چنین مزیتی به نحو مطلوب استفاده كنید.
شما روش متداول كنونی را قبول ندارید؟
سازمان تعاون روستایی سیاستگذار نیست و نمیتواند خودش رأساً به عنوان دستگاه مباشر عمل كند. وقتی به آن تكلیف میشود، وارد عرصه خرید میشود. آنچه برای ما مهم است، قانونگذاری و سیاستهای حمایتی از كشاورزان است كه باید كامل دیده شود. باید به سمتی برویم كه سیاست خرید تضمینی به عنوان حداقل حمایت در نظر گرفته شود و در عین حال صندوق بیمه درآمد كشاورزان فعال باشد.
نگرش شما به حمایت از درآمد كشاورزان است؟
بله و معتقدیم باید به سمتی برویم كه كشاورز در یك چرخه طبیعی بتواند داد و ستد خودش را انجام دهد و سیاستهای اصل 44 هم در همین راستا در حال اجرایی شدن است. آن موقع است اگر كشاورزی دچار مشكل شود قیمت تضمینی به عنوان حداقل در كنارش است. بحث بیمه به مفهوم عام برایش مهیا است. از سوی دیگر درآمدش بیمه شده و میتواند از آن حمایت كند و در واقع اگر مجموعه عواملی كه میخواهد از كشاورز حمایت كند خوب دیده شود قطعاً قیمتهای تضمینی نقش خود را در حد نیاز ایفا میكند، بیمه سهم خود را ایفا میكند و در عین حال در جایی كه لازم است میتوان به تولیدكننده یارانه نقدی داد. همان كاری كه در كشورهای اتحادیه اروپا و امریكا انجام میشود.
با این تفاوت كه شناسایی كشاورزان برای ما مشكل است.
البته حق با شماست ولی وزارت جهاد كشاورزی طرحی را در دست اجرا دارد كه بدون شك انقلابی را در بخش كشاورزی به وجود میآورد و آن هم طرح شناسنامهدار كردن بهرهبرداران كشاورزی است. بدین ترتیب در شناسنامه تولیدكننده مشخص میشود كه چه میزان زمین دارد، چه میكارد و با استفاده از این آمار دقیق و به روز ما هم تكلیف خود را میدانیم كه چگونه و كجا باید از او حمایت كنیم.
اجرای این طرح از چه زمانی آغاز میشود؟
هماكنون بحث شناسایی كشاورزان آغاز شده و حتی ما در دو استان فارس و سمنان كار را به صورت آزمایشی شروع كردهایم كه امیدواریم بزودی اجرای سراسری آن آغاز شود كه بدین ترتیب انقلاب بزرگی در بخش كشاورزی رخ خواهد داد و ما میتوانیم با تكیه بر این آمار دقیق و به روز برای رسیدن به یك كشاورزی كاملاً مدرن برنامهریزی كنیم.
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران (88/10/15)-88/10/17
