طرح افزایش بهره وری واگذاری فرآیند تولید به مردم است
رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ایانا گفت: طرح افزایش بهره وری اهداف متعددی دنبال می شود که اصلاح الگوی تولید و مصرف که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، از مهمترین آنان است تا اولین قانون مصوب در کارنامه مجلس در اجرای سخنان رهبر معظم باشد.
عباس رجایی افزود: در این طرح سعی شده است همه وظایف که باید در حوزه کشاورزی انجام شود، تجمیع شود. به این معنا که تصمیم گیری در بخشهای کشاورزی در وزارتخانه متعدد که از یک سو باعث طولانی شدن فرایند تصمیم سازی و از سوی دیگر بروکراسی و مشکلات ناشی از ناهماهنگی شده است، مرتفع شود.
وی تاکید کرد: طرح افزایش بهره وری پرداختن به نقش تشکلهای غیردولتی و واگذاری فرآیند تولید به مردم است، چنانچه نتایج مطالعات نشان می دهد بیشترین سهم فرآیند تصمیم گیری قبل از تولید، در حوزه دولت متمرکز است.
رسانه ملی موظف به توسعه اخبار کشاورزی
نماینده اراک و کمیجان گفت: تعیین تکلیف نحوه آموزش در حوزه بخش کشاورزی و ابزارهای مورد نیاز ترویج از دیگر مشخصه های طرح افزایش بهره وری است.
رییس کمیسیون کشاورزی ادامه داد: این طرح برای نخستین بار به تعریف قانون پرداخته و از رسانه ملی برای توسعه اخبار کشاورزی در قالب شبکه گروه دانش، اقتصاد و توسعه کشاورزی مدد خواهد گرفت.
رجایی تاکید کرد: کشاورزی به عنوان یکی از زیربخشهای اقتصادی همواره با نگرشهای غیرعلمی همراه بوده که سعی شده با جهتدهی مقوله های اقتصادی مثل صادرات، وارد مباحث علمی شود.
وی گفت: این طرح سعی دارد مجموعه حمایتهای دولت در بخش کشاورزی را افزایش داده و دارای ساختار شود، به طوری که بخش کشاورزی می تواند با جامعه جهانی در قالب غذای حلال، تعرفه های صادرات، جوایز صادراتی و بررسی کشاورزی تعامل برقرار کند.
رجایی همچنین خاطرنشان کرد: از مشخصه های دیگر طرح افزایش بهره وری، مسایل سرمایه ای در این بخش است که ابزار لازم آن تعریف شده است. صندوق حمایت از بخش کشاورزی، تقویت بانک کشاورزی و نیز رقابت سرمایه ای در بحث بیمه از جمله راهکارهاست.
وی طرح افزایش بهره وری را قانونی بسیار مترقی ارزیابی کرد و گفت: برای نخستین بار، قانونی که تکلیف اراضی ملی، دولتی و موات را روشن کرده و برای آن برنامه داشته باشد، در این طرح دیده شده است.
وی با اشاره به انتقادات کارشناسان سازمان دامپزشکی تصریح کرد: اساسا در این طرح سعی بر این است تا وظایف حاکمیتی و هر آنچه در قالب سیاست گذاری و نظارت تعریف می شود، در مجموعه دولت باقیمانده و تصدیگریها واگذار شود.
رجایی ادامه داد: اساسنامه سازمان نظام دامپزشکی و سازمان نظام مهندسی در مسیر اصلاح و رفع مشکلات و تدوین آیین نامه در مجلس است تا به سمت یک حرکت واقعی خصوصی سازی در بخش کشاورزی هدایت شوند.
وی گفت: اظهارنظر کارشناسی مسوولان سازمان دامپزشکی در کمیسیون کشاورزی استماع شد که بخشی از آنها در طرح اعمال نشده است.
خبرگزاری ایانا-89/1/13
