تاریخ: 08/11/99
شماره: 382/8400/99
بسمه تعالی
جناب آقای مهندس شافعی
ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
موضوع: لایحه الحاق و اصلاح موادی از قانون توزیع عادلانه آب
با سلام،
از قرار معلوم، در تاریخ 28 دی ماه 99 متنی از سوی مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع ایران با عنوان ویرایش اول «لایحه الحاق و اصلاح موادی از قانون توزیع عادلانه آب» منتشر و اعلام شده این متن پس از 10 روز در معرض دید عموم قرار گرفتن، به عنوان پیشنهاد وزارت نیرو برای اصلاح قانون توزیع عادلانه آب به هیئت محترم وزیران ارائه خواهد شد تا پس از تأیید آن هیئت، به عنوان لایحه پیشنهادی دولت، تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. فارغ از تمامی ایرادات وارده به متن پیشنهادی برای این لایحه، حواشی پیرامون نحوه انتشار آن نیز آشکار کننده بسیاری از حقایق و واقعیت ها بود و نشان داد که متولیان امر، خود در چه سطحی از تشتت و تضاد آرا در زمینه مدیریت آب کشور قرار دارند.
در حالی که کمترین انتظار از چنین لایحه ای، تلاش در جهت شفافیت بخشیدن به قانون قبلی و رفع ابهامات و نواقص آن بود، اما متاسفانه پیشنهاد ارائه شده نه تنها گامی در جهت اصلاح بر نداشته، بلکه پا را فراتر گذاشته و با افزودن اصطلاحات مبهم و کلی، سعی در حذف نقش ذینفعان بخش خصوصی و سایر نهادها و ارگان های دولتی در مدیریت منابع آبی کشور و ایجاد قدرت انحصاری برای وزارت نیرو در این امر دارد.
هر چند در لابلای این اصلاحیه ها و الحاقات آن، رفع موانع حقوقی وزارت نیرو در دادگاه‌ها، مسدود کردن مسیرهای احقاق حقوق بهره‌برداران، قانونی کردن روند برخورد‌های فراقانونی وزارت نیرو طی سال‌های گذشته با مالکین منابع آبی و همچنین پوشاندن سوء مدیریت 50 ساله آن وزارتخانه در حفاظت و صیانت از منابع آب کشور گنجانده شده است، ولی
مهم ترین برداشتی که از این متن به ذهن متبادر می‌شود این است که نوشداروی دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب برای نجات آب کشور چیزی جز لغو مالکیت خصوصی بر منابع آبی و مصادره خاموش اموال بهره برداران آب در لباس قانون نیست.
در این لایحه پیشنهادی با لغو عرف چند هزار ساله مالکیت اشخاص بر منابع آبی، به واقع شرکت مدیریت منابع آب ایران در جایگاه مالک بلا‌منازع منابع آبی کشور قرار می‌گیرد که می‌تواند با صدور پروانه مصرف بهینه که پروانه‌ای موقت در نظر گرفته شده است هر گونه برخوردی با بهره برداران منابع آبی داشته باشد. بی‌تردید، متزلزل کردن مالکیت اشخاص بر منابع آبی، اندک انگیزه باقیمانده آینده‌نگری و سرمایه‌گذاری نزد کشاورزان و باغداران این سرزمین را از بین برده و نتیجه‌ای جز تضعیف کشاورزی کشور را رقم نخواهد زد.
تجربه قانونگذاری آب کشور طی 40 سال اخیر نشان داده است که ایجاد ابهام در مالکیت خصوصی منابع آب سرنوشتی شوم را برای این منابع به بار آورده است. مشروعیت مالکیت خصوصی و حرمت اموال مردم، ایجاب می کند چنانچه تدوین کنندگان لایحه، حق مالکیتی برای اشخاص بر منابع آبی قائل نیستند و این اصل را نمی‌پذیرند، به جای ایجاد ابهام در مالکیت‌های خصوصی به رسمیت شناخته‌شده، به صورت شفاف و با بیان دلیل حرف خود را بیان کنند. البته، پر واضح است قانونی که با نظام عرفی و عقیدتی جامعه سازگاری نداشته باشد، شاخه نامتجانسی است که به گفته حکیم توس میوه ای تلخ به بار می‌آورد که اولاً بلا استفاده خواهد بود و ثانیاً از مشروعیت اصل نظام حقوقی و حاکمیتی خواهد کاست.
باید یادآور شد که بر اساس سیاست های کلی نظام قانونگذاری که از سوی مقام معظم رهبری تعیین شده اند، اصلی‌ترین منشأ قانونگذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح توجه به موازین شرع است؛ حال آنکه لایحه پیشنهادی مغایر موازین شرع اسلام و اصول 4، 20، 22، 34، 43 و 47 قانون اساسی است.
این اعتقاد دیوان‌سالارانه که اَبَر چالش های کشور می‌تواند با سپردن زمام امور به دست مدیران دولتی عقل کُل در مرکز مرتفع شود نهایت ساده‌اندیشی است. کوهی از قوانین و بخش‌نامه‌های مخرب موجود بر اساس همین طرز تفکر شاهدی
بر این مدعاست. متأسفانه علی‌رغم گذشت چندین دهه از تصویب قوانین با رویکرد تمرکزگرایانه، پیشنهاد این لایحه نیز نشان داد که همچنان "در بر همان پاشنه می چرخد" و دیوآب‌سالاران هنوز بُرون‌رفت از مهلکه تخریب منابع آب کشور را که خود موجد آن بوده اند، در تسلط غیرکارآمد و فسادزای بیشتر خود بر منابع آبی می دانند.
بنابراین ضروری است که به جای نقد این لایحه، هر چه سریعتر به دنبال راه حلی باشیم تا در یک روند مستحکم و طولانی مدت، مشارکت همه ذینفعان را در تدوین و اجرای قوانین و مقررات ناظر بر مدیریت منابع آب جلب نماییم.
با احترام،
محمد صالحی
رئیس هیئت مدیره
رونوشت:
- جناب آقای دکتر رضا اردکانیان – وزیر محترم نیرو جهت استحضار.
- جناب آقای دکتر کاظم خاوازی – وزیر محترم جهاد کشاورزی جهت استحضار.
- جناب آقای دکتر ساداتی نژاد- ریاست محترم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی جهت استحضار و مساعدت لازم.
