گزارش بررسی ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب و قوانین مربوط به آن
پیرامون اخذ مبلغ به ازای مصرف آب کشاورزی
چکیده؛
در شرایط کنونی که کشاورزان از یک طرف با مشکلات عدیده‌ای مانند افزایش هزینه‌های تولید نهادها، تأثیرات تورم افسار گسیخته بر این بخش، نوسانات آب و هوایی و خاموشی برق با خسارت‌های جبران ناپذیری رو برو هستند و از سوی دیگر با کاهش دبی چاه‌ها که ناشی از عدم نظارت و کنترل متولی منابع آب کشور است، در چهار سال اخیر با هزینه مضاعفی در تبصره 8 قوانین بودجه نیز روبرو شده‌اند و آن پرداخت مبلغی به ازای برداشت آب از چاه‌های کشاورزی است.
در حالی که انتظار می‌رود که سیاست‌ها و مصوبات مجلس و دولت در راستای حمایت از بخش کشاورزی که یکی از بخش‌های مهم و آسیب پذیر در هر کشوری محسوب می‌شود باشد و روش‌ها و راهکارهایی برای ایجاد انگیزه بیشتر در میان کشاورزان ایجاد شود. اما متأسفانه می‌بینیم با اخذ مبلغی که جنبه درآمدزایی آن برای نهادهای دولتی غیر قابل انکار است، موجب دلسردی و خسارات جبران ناپذیری بر جامعه روستا نشین و خصوصاً خورده مالکان شده است.
اخذ این مبالغ چشمگیر از بخش کشاورزی، ما را بر آن داشت با مطالعه دقیق قوانین، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مشروح مذاکرات مجلس، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره 8 قوانین بودجه چندین سال اخیر دریابیم که آیا اخذ این مبلغ جنبه قانونی دارد؟ آیا با قوانین موجود مطابقت دارد؟ و مهمتر آنکه در راستای اهداف پیش بینی شده، تدوین شده است؟
از این رو ابتدا به بررسی نص قانون مورد استناد؛ ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب و در ادامه به سابقه اخذ مبلغ با استناد به این ماده در سایر قوانین پرداخته شد و سپس قوانین بودجه مصوب بعد از سال 1399 مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی نشان داد که در بازگشت دوباره اخذ مبلغ به ازای مصرف آب در قوانین بودجه علاوه بر اینکه ایرادات و مغایرت‌های قانون قبل پا برجاست، ایرادات و معضلات جدیدی نیز بر آن وارد است. با تکرار رویه گذشته نه تنها گامی در جهت اصلاح بر داشته نشده، بلکه ابهامات جدیدی را نیز بر آن افزوده است.
از این رو مستدعی است، مسئولان و نمایندگان خدوم ملت و تشکل ها و کشاورزان موضوعات مطرح شده در گزارش پیش رو را برای پیگیری و مطالبه مد نظر قرار دهند.
برای دریافت فایل کامل گزارش از طریق لینک زیر اقدام کنید
گزارش بررسی ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب و قوانین مربوط به آن
