سوسياليسم آبي موجوديت آفريقاي جنوبي را درمعرض خطر قرارداده است.
تاریخ انتشار (اول آذر 1396)
راسل لمبرتی(Russell Lamberti) بنیانگذار موسسه میزس (Mises Institute) آفریقای جنوبی و استراتژیست اصلی در مرکز مشاوره سرمایه گذاری شرکت ایی.تی.ام و نویسنده کتاب «وقتی که پول، یک ملت را نابود می کند» است. لمبرتی در وبسایت «پولتیکس وب» مقاله ای تحت عنوان «کمبود آب نتیجۀ سوسیالیسم آبی است» منتشر کرد. او در این مقاله، ایجاد شرایط بحرانی آب در کیپ تاون، پایتخت آفریقای جنوبی که شهری ساحلی است را زاده دیدگاه های سوسیالیستی می داند. سوسیالیست ها بر تحقق این تئوری پافشاری می کنند که تصاحب و تنظیم ابزار تولید، توزیع و مبادله در یک سیستم اقتصادی- سیاسی باید توسط دولت مردمی یک جامعه صورت گیرد.
راشل لمبرتي معتقد است بحران آب كيپ تاون موقعيتي است كه درنبود بازار آزاد آب رخ مي دهد.
وی در مقاله کمبودآب؛ نتیجه سوسیالیسم آبی(22نوامبر 2017)، دیدگاه خود را چنین طرح می‌کند:
« بحران آب كيپ تاون را برگردن خشكسالي غيرمنتظره، نبود برنامه ريزي شهري دقيق برای مديريت منابع ساکنین كيپ تاون که بیش از حد آب مصرف مي‌كنند، مي‌اندازند.
به طور کلی اين دلايل كمبود آب حاشیه‌ای يا گمراه کننده هستند. دليل واقعي بحران آب آفریقای جنوبی سوسياليسم آبي است كه آب را يك حق انساني و منبعي كه بايد تماماً توسط دولت كنترل و مديريت شود، در نظر مي‌گيرد.
با وجود سيستم سوسياليسم آبي، نبايد شگفت زده شويم كه آفريقاي جنوبي با كمبود آب مواجه شود به هر حال يكي از ويژگي های نمادین سوسياليسم هميشه «كمبود» بوده است.
«حق انساني» و «كنترل دولتي» ويژگي‌هاي سيستم مدیریت منابع آب آفريقاي جنوبي است كه آب را به يكي از سوء مديريت شده ترين و به هدر داده ترین منابع تبديل كرده است. اين مسئله باعث تأسف است، چرا كه آب يك منبع بنيادي حساس در زنجيره حيات و ساختار توليد است.
حتي يك بچه كوچك هم مي فهمدكه بدون آب هر سيستمي در جهان از هم مي پاشد. اين حكم كه بعضي منابع به قدري حساس هستند كه براي كسب منفعت نبايد به دست سرمايه داران بيفتند، خيلي عقب مانده است- به جاي آن بايد گفت بعضي منابع حساس تر از آن هستند در دست بروكرات‌هاي دولت رها شوند.
آفريقاي جنوبي مصداق بارز اين امر است. آموزش، درمان و حتي تأمین برق الكتريسيته جزء خدماتی هستند که مديريت دولتي دارند و با هزینه روزافزون و کاهش کمیت و کیفیت عرضه مواجه هستند.
ادعاي اين كه منابع اقتصادي بايد حق انساني باشند، بی معنی است و نبايد قانوناً مجاز باشد تا به عنوان يك بند قانون اساسی کشور ذکر شود.
با تصريح اين كه هر شخص حق دسترسي به آب كافي دارد به آن معناست که همه افراد حق مالكيت بر منابع آب را دارند. اما از آنجا كه تقريباً هیچ کس عملا حق دسترسي اختصاصی يا كنترل بر آب را ندارد، اين به معنی ادعاي مالکیت كلي بر عموم منابع آب است و نمي‌تواند مبنايي منطقي براي حقوق مالكيت باشد. در واقع اين ادعا معادل است با اين كه هيچ كس صاحب منابع آب نيست، به جز البته دولت كه خود را به عنوان تنها قيم قانوني منابع آب منصوب كرده است. بنابراين، آفريقاي جنوبي تنها یک مالک دارد که آن هم دولت است و دولت طبق قانون اساسی به گونه اي عمل مي‌كند كه گويي همه مالك آب هستند. اين سيستم انحصاري است كه صاحب انحصار مجبور است تضمين كند كه همه آب كافي مي گيرند، چه بتوانند بهاي آن را پرداخت كنند، چه نتوانند. اين سيستم بدترين نوع سيستم در كل جهان است و منجر به سه ويژگي اساسی مي شود كه سيستم را به سمت کمبود عرضه نابود کننده هدایت می‌کند.
نبود قيمت بازار: هيچ بازار آب كارآمدي وجود ندارد. در نتيجه قيمت ها نمي‌توانند به شكل مناسبي جهت دهند تا كميابي واقعي را منعكس كنند. قيمت آب در آفريقاي جنوبي سياسي و بروكراتيك با تمركز بر بازپرداخت هزينه تعيين شده است. به جاي آنكه توسط ارزش نسبی در بازار آزاد مشخص شود كه كميابي مرتبط را مشخص می‌کند. در فقدان وجود قیمت به عنوان مشخصه کمیابی واقعی، که محاسبه سود و زیان را ممکن می‌سازد، غیر ممکن است که بدانیم امکانات را چگونه تخصیص دهیم تا آب مورد نیاز را تأمین کنیم.
انحصار ناكارآمد دولتي: حتي اگر قيمت شكل بگيرد و نوسان آن كميابي را منعكس كند، انحصارگرِ توليد كننده محصولاتِ ناپايدارِ موردِ تقاضايِ بالا ( يعني کالاهایی كه آنچنان ضروري هستند كه اثرات افزایش قیمت در مقدار مقدار کم شدن تقاضایشان تاثیر زیادی ندارد.) عرضه و تقاضایشان تحت تاثير تغييرات قيمت نيست) انگيزه كمي براي افزايش توليدشان پيدا خواهد كرد. چرا روي افزایش عرضه سرمايه گذاري كنم وقتي فقط با نگهداری سطح تولید ثابت، با توجه به عدم اجازه ورود هيچ رقيب ديگري به بازار مي‌توانم سود بالاتري به چنگ بياورم؟
بدتر از آن، از آنجا كه مديران دولتي آب خودشان نه صاحب آب هستند و نه پاسخگو به سهامداران و فقط سرایداران موقتی هستند که هيچ انگيزه‌اي حتي براي حفظ سرمايه هاي زيربنايي ندارند. نتیجاً درحالي كه سرمايه زيربنايي فرسوده مي شود، امکان تامین منابع آب تقلیل پیدا می‌کند.
تقاضاي فزاينده به دليل قيمت پايين: نه تنها، سيستم قيمت گذاري مناسب زيرسلطه دولت انحصارگر غيرممكن است، بلكه مكانيسم قيمت گذاري با قانون اساسي آب كه بر اجبار دلالت دارد، منحرف مي‌شود و منجر به كاهش قيمت آب به طور مصنوعي شده و در بسياري موارد آن رايگان مي كند.
قيمت بيش از حدپايين فقط كمبودها را تشديد مي كند، وقتي آب اين قدر ارزان است مصرف كنندگان هيچ انگيزه اقتصادي جهت صرفه جویی در مصرف آن ندارند.
اين سه عامل مهلك هدف نگهداري و بهبود ذخيره و كيفيت آب قابل مصرف هستند. در نهايت، فقط شما مي‌توانيد بازی های بیهوده اقتصادی را برای مدتی طول دهید، قبل از اين كه واقعيت خودش را تحميل كند.
سوسياليسم آبي ممكن است روي كاغذ زيبا به نظر برسد اما به كمبود خطرناكي منجر مي‌شود و هزينه هاي فزاينده و اجتناب ناپذيري را تحميل مي‌كند تا كميابي منابع را منعكس كند.
با نگاه بی اعتمادی و از سر غرور دولت مردان به سرمايه گذاران در جست و جوی سرمایه که طيف متنوعي از خدمات آبي را برای مشتريان گوناگون تأمین می‌کنند و مزاحم پنداشتن این گروه، دولت نه تنها تامین برای همگان را محقق نخواهد کرد بلکه تضمین می‌کند به هیچ کس آب نرسد.
اين وضعيت اداره امور در كيپ تاون است؛ جايي كه ذخيره آبي به شدت رو به كاهش است به طوري كه شهرداري را وادار كرده است محدوديت‌هاي سخت‌گیرانه مصرف آب را آغاز كند. دولت محلي سياست خدمات آبرسانی رايگان 5 مترمکعب اول مصرف را براي همه به غير از فقيرترين محله‌های شهري برداشته است، اما حتي همين قميت جديد معادل 25رَند براي5 مترمکعب نزديك به رايگان است.
گزارش ها حاکی از آن است که مردم مازاد آبي را كه شهرداري به آنها تخصیص مي‌دهد را در بازار سياه آب مي‌فروشند و بعضي خريداران تا 3000 رَند براي هر 5 متر مکعب آبی كه به طور خصوصي در بازار سیاه كيپ تاون عرضه می شود، می‌پردازند. در نتيجه، مي‌دانيم قيمت گذاري دولتی آب در مقايسه با بازار آزاد به شدت پايين است.
قيمت هاي این چنینی آب در بازار آزاد، این ادعای رایج ولی بی اساس را که شیرین کردن آب دریا مقرون به صرفه نیست را به سخره می‌گیرد. در عوض، واضح است كه آب شبكه شهري خيلي ارزان است.
به علاوه، سيستم آب سوسياليستي يعني ماموران دولت، دائما تلاش مي‌كنند تا از تأمين و فروش آب توسط سرمايه گذاران به خريداراني كه واقعا نياز دارند، ممانعت كنند.
دپارتمان آب و فاضلاب معامله آب معدني خرده فروشي جدا از بطري را غيرقانوني مي‌داند. مجازات چنين عملي زندان تا حد 5 سال است. اين تهديد بي نهايت مسخره و به طرز باورنكردي ظالمانه است. اين كه چگونه بازار آزاد مکانیزم حل بحران كمبود آب از طریق كشاورزان غرب كيپ تاون بدین ترتیب است که آب زيرزميني را از املاك خود بيرون مي‌كشند، به حومه شهر كيپ تاون مي‌آورند و به خريداران خواهان آن مي‌فروشند. در مورد وضعیت تاجران ساکن شهر هم صدق می‌کند که با جمع آوری آب باران و فروش آن به بهبود شرایط کمک می‌کنند. هر قدر خريداران شخصي آب توليد شده خصوصي خريداري كنند، فشار كمتري به ذخيره آب شهري درحال كاهش وارد مي‌شود و کاسبان بيشتري ارزش اقتصادي تولید مي‌كنند. از آنجا كه دولت ارزش افزوده اقتصادي را از طريق ماليات مصادره مي كند، عقل سلیم حکم می‌کرد که دولتیان اجازه این نوع از نوآوری‌ها می‌دادند، اما تكنوكرات‌هاي سوسياليست در مناصب دولتي چندان براي درکشان از ادبيات اقتصاد معروف نيستند.
حزبي كه شهر كيپ تاون و غرب آن را اداره مي‌كند، براي اصلاح اين به هم ريختگي كه مشترکاً با دولت ملي ایجاد کرده‌اند، تقلا مي‌كنند. بهره‌برداري از كارخانه آب شيرين كن، حفاري چاه هاي عميق با هدف رسيدن به آبخوان در اطراف كيپ تاون در دستور كار فوري قرار گرفته است. و همچنين كمپين‌هاي اخلاقي شديدي در جهت شرمسار كردن مردم، ترغيبشان به مصرف كمتر و شناسایی كساني كه مصرف مفرط دارند و جریمه کردن آنها،در جريان است.
حزب حاکم کیپ تاون علي رغم آنكه در انتخابات شهرداري به طور چشم‌گیری برنده شد، فاقد شجاعت سياسي براي افزايش قيمت ها براي منابع آبي است كه در بازارآزاد به صورت غيرقانوني در دسترس است، با ترس اين كه رأيش را از دست خواهد داد. جالب است که چگونه قیمت بالاتر و عرضه کافی، نه فاشیستی جیره بندی، شرمسار کردن و جریمه کردن مشتریان «حقه بازی سیاسی» رقم می‌خورد و با افزایش قیمت آب دولت می‌تواند از طریق صدور کپن، آب رایگان برای خانواده های محروم فراهم کند.
در نتیجه کیپ تون با راه حل های نیم بند برای مشکلات حاد آبی خود مواجه خواهد بود. در نهایت دولت محلی قدم‌هایی برای سرمایه گذاری روی ظرفیت آبی جدید برداشته است. درحالی که مشتریان را می‌ترساند تا کمتر آب مصرف کنند و آب کشاورزی را شدیدا جیره‌بندی می‌کند. در نتیجه، شهر احتمالا فقط به قدر کافی دوام می آورد تا به فصل بارانی بعدی در زمستان 2018 برسد. اما سال 2019 و بعد از آن چه خواهدشد؟
آیا خشکسالی متوقف می‌شود و بروکرات ها از خودراضی کندذهن را تا بحران اجتناب ناپذیر بعدی به خماری رضایت مجدد از خود فرو می برد؟ تلاش مأموران رسمی دولت تا به امروز به هیچ عنوان وجه فوریت موضوع را با توجه به نیاز شهر، استان و کشور کاهش نداده است. در شرایط فعلی نیاز است تا از طریق مالکیت دار کردن آب، قابل خرید و فروش کردن آن به سوسیالیسم آبی پایان داده شود و بازار رقابتی مناسب و قیمت قابل تغییر به وجود آید. همچنین ضروری است که دولت شروط غیرممکن قانون اساسی مربوط به منابع کمیاب را که آنها را حقوق انسانی می‌خواهد پاک کند قبل از این که افراد بیشتری به طور کلی مجبور به زندگی بدون آب شوند.»
