جهت دانلود مقاله کلیک نمایید.

بحران ارز

و ضرورت بازسازی شیوه مدیریت

محمد حسین کریمی پور  - رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران

 عارضه ای که اقتصاد ایران را در سال 1390 به شدت ملتهب کرد، در ادبیات اقتصادی، بحران ارز یا Currency Crisis خوانده می شود. این عارضه وطنی مشخصات واضح هر سه نسل بحرانهای ارزی شناخته شده دنیا را یکجا جمع کرده است.
بحران ارزی نسل اول بر اثر ناسازگاری بین سیاستهای پولی_مالی با سیاست ارزی کشور رخ می دهد.
بحران مکزیک یک نمونه کلاسیک است. وقتی دولت مکزیک از یک سو جهت تأمین کسر بودجه به رشد پایه پولی روی آورد و از سوی دیگر همچنان سیاست کنترل نرخ ارز را در پیش گرفت، زمینه برای حمله سوداگرانه به بازار ارز و فروپاشی غیرقابل کنترل نرخ برابری را فراهم آورد. نسل دوم بحران، مولود "انتظارات سرمایه گذاران" است. نسل سوم، ناشی از کارکرد ضعیف و بیمار سیستم بانکی ومشکلات ناشی از آن است.
مهم ترین علل وقوع این عارضه اقتصادی برای ایران عبارتند از:
رشد شدید نقدینگی: گرچه رشد بیرویه نقدینگی از بیمارهای مزمن غالب دولتهای ایران است، اما جهت شدید چند سال اخیر هیچ سابقه و مانند تاریخی ندارد. میزان نقدینگی که در سال 1384 به 670 هزار میلیارد ریال می رسید در سال 1390 به بیش از 3300 هزار میلیارد ریال رسید. یعنی به ازای هر ریال موجود در سال 1384، تنها در طول 6 سال، 4ریال جدید به بازار وارد شد!
اصرار دولت بر ثبات مصنوعی نرخ ریال: در کشوری با جهش معنی دار رشد نقدینگی و تورم پایای دو رقمی، برخلاف تکلیف واضح برنامه چهارم در افزایش نرخ ارز متناسب با مابه التفاوت تورم محلی و جهانی، دولت برثبات مصنوعی نرخ ارز اصرار می ورزید. ارز در دنیای امروز یک کالاست که نمی تواند از تورم معاف فرض شود. این سیاست اشتباه سبب ذخیره پتانسیل جهش قدرتمندی در ارز شد.
وابستگی شدید اقتصاد ایران به واردات: به موازات کاهش میزان رابطه سیاسی ایران با بسیاری از قدرتهای اقتصادی دنیا، واردات کشور جهش صعودی شدید داشت. میزان واردات که درسال 1383 برابر با 5/34 میلیارد دلار بود، در سال 1389 به 64 میلیارد دلار رسید. امروز اقتصاد ایران بسیار بیش از قدیم به واردات وابسته است.
کاهش شفافیت اقتصادی: توقف انتشار منظم اطلاعات و شاخص های اقتصادی ملی توسط بانک مرکزی و دولت سبب شده فضای اقتصاد ملی برای فعالان تیره و پیش بینی مشکل باشد. در چنین فضایی حساسیت بازار به متغیر حساسی مثل ارز، بالا  می رود.
نحوه اجرای هدفمندسازی یارانه ها: این طرح حجم زیادی از پول را  به جامعه تزریق کرد اما بخش حمایت از تولید آن اجر نشد. یعنی جناح تقاضا تقویت شد اما مکانیسم های طراحی شده برای تقویت جناح عرضه، اجرایی نشد. چنین عملکردی بی تردید اثرات تورمی دارد.
سیاست های اجرایی غلط: اعلام حذف صفر از پول ملی، کاهش نرخ سود سپرده، دستورالعمل های عجیب پیرامون سپرده های ارزی، پلیسی کردن بازار ارز، تعلل طولانی مدت در عکس العمل نسبت به فرار ارز و دهها مورد دیگر، گواه بر سیاست های اجرایی غلط بانک مرکزی و دولت در مدیریت زمینه های بحران و سپس در اداره بحران است.
کاهش اعتبار مسئولین اقتصادی: نحوه عملکرد مسئولین اقتصادی بالاخص رئیس بانک مرکزی به عنوان "مقام پولی کشور" و بی اعتبار شدن پیش بینی های آنها، اثر روانی بدی بر بازار گذاشت. اعتبار مقام پولی هر کشور، عامل موثر در ایجاد اطمینان و ثبات دربازار ارز است.
تحریم های جدید: در دنیا تعداد محدودی بانک بین المللی که همگی آمریکایی و اروپایی هستند مسئول انتقال بین بانکی ارزهای معتبرند. تحریم های اخیر اروپا، دسترسی ایران برای انتقال پول نفت خود از طریق باقیمانده این بانک ها را قطع کرد. یعنی غرب نه تنها سعی می کند مشتریان نفت ایران را منصرف کند بلکه دسترسی ایران به ارز معتبر ناشی از معاملات باقیمانده را هم محدود کرده است. یعنی ایران برای انتقال و استفاده از ارز خودش هم، دچار محدودیت شده است. مدل کروگمن می گوید : "وقتی مردم حس کنند ذخایر ارزی به سوی محدودیت می رود، پیش دستی می کنند."
در اقتصاد، کسر (ذخایرارزی دولت/ حجم نقدینگی کشور )، شاخص مهمی است. دراین کسر چه درصورت و چه در مخرج نه تنها "میزان" بلکه "میزان سیالیت" نیز مهم است. در حالیکه تحریم ها میزان و سیالیت صورت را کاسته، سیاستهای مالی _ پولی دولت به شدت میزان و سیالیت مخرج را افزوده و این شاخص مهم ملی را از تعادل خارج کرده است.
در دنیا سه ابزار برای مقابله با بحران ارزی به کار گرفته شده اند:
اول، افزایش نرخ بهره: دولت این ابزار را به کار رفته است، اما باید اخطار وزیر اقتصاد را در محدودیت آن جدی گرفت. افزایش نرخ بهره ذاتاً اقدامی ضد تولیدی است و می تواند رکود را تشدید کند.
دوم، استفاده گسترده از ذخایر: تحریم ها اتخاذ چنین گزینه ای را سخت تر از همیشه کرده است. واقعیت آن است که حتی بدون تحریم، ادامه وضع اسراف آمیز قبلی مشکل بود. محاسبات می گوید برای حفظ نرخ ارز در محدوده 1100 تومان به روش عرضه نامحدود، امسال به عرضه بیش از یکصد میلیارد دلار ارز به بازار نیاز داشتیم.
سوم، اعتبار مقام پولی: این دارایی ملی نیز آسیب دیده و مانور محدودی دارد.
به نظر می رسد مدیریت وضع موجود محتاج بازسازی اساسی و بسیار عمیق شیوه مدیریت ماست. ما محتاج آنیم که با عزم و اراده در چند جناح، به موازات هم اقدام کنیم.
اولا، وقوع "بحران ارزی"، جدیت آن و پتانسیل تبدیل آن به بحران اقتصادی بزرگتر را بپذیریم. از خیال پردازی، آسان گیری و هدف گیری بازگشت به ارز تک نرخی نامحدود مثلاً 1200 یا 1400 تومانی بپرهیزیم.
ثانیا، سال 1391 را سال مهار "بحران ارزی" قرار داده و اولویت اصلی و حاکم اقتصادمان را مهار این بحران قرار دهیم. بپذیریم که برای مهار آن باید هزینه های سنگینی پرداخت.
ثالثا، بپذیریم در اقتصاد کلان و در مدیریت کشور باید به نظام برنامه ای برگردیم. بپذیریم با منابع محدود نمی توان اهداف نامحدودی را هدف گرفت. اقتضائات و درسهای علم اقتصاد را به رسمیت بشناسیم. بپذیریم اداره اقتصاد کار متخصصین است.
رابعا، بادقت، فرصت جویی و حساسیت به فضای بین المللی و امکاناتی که برای گشایش پیش روی ما قرار می دهد، نگریسته، با جرأت و ابتکار از آن بهره بریم. در داخل نیز، از وحدت و نمایش اقتدار ایران غافل نباشیم. بدانیم که روز کارزار و گردنه خطرناکی است. غفلت ایرانیان از حفظ ایران، می تواند پشیمانی سنگینی به بار آورد.

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید