جهت دانلود مقاله کلیک نمایید.

 درسهایی از تاریخ

 مبنای کاهش يا افزايش نرخ دلار

مبنای اختلاف نظر درباره نرخ مبادله دلار چه بود آقا؟
بعد از اين که قيمت نفت بالا رفت و درآمد ارزی ما رفت بالا، تقريبا چهار برابر شد، در اين موقع برنامه هايی که ما داشتيم تصميم گرفته شد که اينها تجديد نظر بشود، برنامه پنجساله و آمدند در همان سال تجديد کردند و هزينه های عمرانی را تقريبا برای سه سال بعدی سه برابرش کردند، برای مدت پنج سال شد تقريبا دو برابر. نتيجه اين کار اين شد که ما وقتی خواستيم خيلی سريع برويم جلو و چون امکانات اين مقدار هزينه را نداشتيم با توجه به زيربناهايی که در کشور وجود داشت، اگر شما کالا وارد می کرديد بنادر ظرفيت نداشتند و راه آهن و يا جاده ها نمی توانستند اين را بکشند. يا شما می خواستيد ساختمان بيشتری بکنيد در کشور، مصالح ساختمانی و غيره وجود نداشت و از اين قبيل مسايل. از طرفی دولت خرج را زياد کرد و از طرف ديگر supply عرضه کالا ها به حد لازم نبود. بنابراين در کشور عدم تعادلی به وجود آمد و تورم شروع کرد تشديد پيدا کردن. برای اين که جلوی اين تورم گرفته بشود در آن موقع فکر می کردند چون مقدار کالاهايی که در ايران مصرف می شود از خارج می آيد بنابراين اگر قيمت دلار بيايد پايين و قيمت ريال برود نسبت به دلار بالا، در آن صورت قيمت ها ارزان می شود و اين جلوی تورم را می گيرد. مردم می توانند فرض کنيد تلويزيونی که می خرد يا اين اتومبيلی که می خرد که قطعاتش از خارج وارد شده يا کالاهای ديگر، ارزان بخرند و مصرف بکنند و به اين ترتيب جلوی تورم تا حدی گرفته بشود. و البته در تئوری اقتصادی هم وجود دارد که معمولا کشورهايی که عدم تعادل ارزی دارند فرض کنيد آن کشوری که مازاد ارزی دارد اين برای اين که تعادل ايجاد بشود در اقتصادش، قيمت پول خودش را بالا می برد يا آن کشوری که برعکس کمبودی دارد در مبادله ارزی خودش، می آيد قيمت پول خودش را پايين می آورد، قيمت ارز خارجی را می برد بالا که به اين ترتيب مردم کم خرج بکنند برای خريد کالاهای خارجی، کالاهای وارد شده، به اين ترتيب يک نوع تعادل جديدی به وجود بيايد؛ اين هم مبنای تئوريش. ولی شرايط ايران يک شرايط ديگری بود ما دردی که داشتيم، درد ما ناشی از اين بود که دولت آمده بود بيش از حد امکان تعهداتی به وجود آورده بود برای خودش، برای اجتماع و خرج زيادی می شد که امروز اگر چنانچه ما قيمت دلار را می آورديم از هفت تومان و نيم به پنج تومان، باز می بايستی سال آينده از پنج تومان بياوريم روی فرض کنيد سه تومان باز بياوريم پايين تر. بنابراين پايين آوردن قيمت دلار و بالا بردن قيمت ريال مساله گرفتاری های اقتصادی ايران را حل نمی کرد. اين يک طرف قضيه بود و از طرف ديگر چنين کاری تاثير داشت از يک طرف در صادرات ما و از يک طرف در توليدات ما. البته افرادی می گفتند ما چنان صادراتی نداريم که اگر اين قيمت های فرض کنيد دلار قيمتش آمد پايين، ما نتوانيم صادر بکنيم. چقدر، فرض کنيد هفتصد هشتصد ميليون دلار صادرات داريم، اين هم از بين برود در مقابل بيست ميليادر دلاری که از نفت می گيريم چيزی نيست و ممکن است از هشتصد ميليون دلار بيفتد ششصد ميليون دلار اشکالی ندارد. در صورتی که ما می خواستيم صادرات ما روز به روز توسعه پيدا بکند. اين البته تاثيرش روی صادرات قابل تحمل بود که اگر اين صادرات هم ازبين می رفت هيچی نمی شد، ولی به آينده ايران، تاثير داشت نسبت به آينده ايران که ما می خواستيم خودمان را از اتکاء به نفت بکشيم بيرون. ولی از نقطه نظر توليدات، شما می آمديد با پايين آوردن نرخ دلار، کالای خارجی را ارزانتر می کرديد. ديگر در ايران کالای داخلی نمی توانست رقابت بکند با کالای خارجی. ما رفته بوديم دنبال ايجاد ماشين آلات، دنبال ايجاد صنايع مادر، ديگر اينها هيچوقت نمی توانستند رقابت بکنند، اقتصادی باشند چنين طرحهايی، در مقابل کالاهايی که از خارج وارد می شوند. اين بود وضع و گرفتاری که ما داشتيم. در آن موقع قرار شد که به اين مساله رسيدگی بشود؛ در شورای اقتصاد چنين تصميمی گرفته شد. من رييس بانک مرکزی بودم و مسئول ارزی و در شورای اقتصاد آقای هوشنگ انصاری بودند وزير اقتصاد، معاونشان هم آقای حسنعلی مهران بودند که صاحبنظر بودند در اين مطالب، و بعد وزرای اقتصادی ديگر بودند، آقای نجم آبادی که وزير صنايع بودند و آقای مهدوی وزير بازرگانی بودند، آقای مجيدی هم وزير مشاور و مسئول امور سازمان برنامه. در عين حال آقای اصفياء هم به اين قبيل مسايل، مسائل اقتصادی و عمرانی رسيدگی می کردند؛ ايشان وزير مشاور بودند. اينها عضو شورای اقتصاد بودند، به اضافه يک دو نفر، وزير انرژی و آب و برق و همچنين وزير کشور که آموزگار بود. ولی با اين که وزارت کشور مسائل اقتصادی را به عهده نداشت، ايشان هم عضوش بودند. ولی در جلسه ای که در دفتر آقای انصاری برای رسيدگی به اين مساله تشکيل شد که در آن سعی کرده بودند جمشيد آموزگار که می دانستند نسبت به اين مساله حتما نظر مخالفی خواهد داشت، ايشان را گذاشتند کنار و جلسه ای بود که وزير دارايی و اين آقايانی که به آنها اشاره کردم، آقای اصفياء و مهران و نجم آبادی و مجيدی و مهدوی، مذاکراتی شد در اين باره و اصفياء معمولا گوش می کرد. در اين مذاکرات نظر خودش را سعی می کرد وقتی که تمام مسايل مطرح شد بگويد، و سعی بکند نظرها را به همديگر نزديک بکند و اينها. بنابراين در اين جلسه مطلبی نگفت. مجيدی فکر می کرد که حرف بانک مرکزی صحيح است و به صلاح کشور نيست، ولی وزرای اقتصادی ديگر، ورزای صنايع و اقتصاد و همچنين بازرگانی به رهبری وزير اقتصاد، اينها می خواستند دلار قيمتش بيايد پايين. آن جلسه به جايی نرسيد و به نخست وزير گزارش شد. جلسه بعدی داشتيم در منزل مجيدی، صبح روز جمعه و در آنجا فشار خيلی خارج از حد و خارج از نزاکت به رييس بانک مرکزی شد و حتی از جانب کی؟
از جانب هوشنگ انصاری، که: " بله من وزير اقتصاد هستم مسئول امور اقتصادی کشور و می خواهم اين عملی بشود و بانک مرکزی هم موظف است اين دستورات را اجرا بکند". و مجيدی هم تا حدی که طرف بانک مرکزی را می گرفت همان در منزل خودش مورد تهديد قرار گرفت که آقای انصاری به ايشان گفتند که: " من می خواهم تکليف تو را روشن بکنم در اين مورد که شما چه داريد می گوييد و پوزيسيونتان به طور دقيق چه هست و غيره". البته تمام مسئوليت را در اينجا من به عهده گرفتم که اين اصلا به سازمان برنامه مربوط نيست، ايشان هم هر نظری دارند داشته باشند؛ ولی مساله اساسی اين است که من به عنوان رييس بانک مرکزی مسئوليت های قانونی دارم. اگر شما می خواهيد اين کار را عملی بکنيد خودتان برويد عمل بکنيد و اگر مي خواهيد رييس بانک مرکزی اين کار را عملی بکند در آن صورت اين من نخواهم بود که چنين کار ناصحيحی برای مملکت خودم انجام بدهم. اين از ديد من کار بسيار ناصحيح و به ضرر کشور است و نمی بايستی عملی بشود، و حتی اگر نفت ما نداشتيم بايستی قيمت ريال می آمد پايين و قيمت دلار بالا می رفت. بالاخره بعد از تصادماتی که در اينجا وجود داشت اين جريانات در حدود چند هفته طول کشيد و مجددا به نخست وزير گزارش شد، و نخست وزير هم معمولا سعی می کرد در اين قبيل موارد خودش را از جدال کنار نگه دارد و طرفی را نگيرد و مساله را محول کند به شاه که شاه تصميم بگيرد. بعد ايشان در آن جلسه تصميم گرفتند موضوع را ببرند پيش شاه که در آن جلسه ايشان باشند و وزير اقتصاد و دارايی و رييس بانک مرکزی، در حضور شاه مطالب خودشان را بگويند و آن وقت شاهنشاه تصميم بگيرند. البته اين را هم بايستی بگويم معمولا  وزير اقتصاد و دارايی از نقطه نظر موقعيتش در موقعيت بهتری قرار گرفته با تماس های روزانه يا تماس های هفته ای چند باری که با شاه دارد بتواند مطالب خودش را بيشتر و بهتر بيان بکند تا رييس بانک مرکزی که تماس کمتری با شاه داشت و غيره. بنابراين رييس بانک مرکزی در آن موقع در موقعيت نامساعدی قرار گرفته بود برای به عرض رساندن مطالب و يا موقعيت و پوزيسيونی که بانک مرکزی دارد. اين بود که در اين مورد من صلاح ديدم که يکی از اعضای ديگر شورای اقتصاد را کنار گذاشته بودند که آقای جمشيد آموزگار باشند موضوع را با ايشان مطرح بکنم و ببينم از ايشان می شود کمک گرفت در بيان مطالب به حضور شاه. ايشان هم در اين باره کمک هايی کردند برای briefing و موقعی که ما به حضورشان رسيديم ايشان هم از طرف وزير اقتصاد خوب brief شده بودند و هم از طرف، نظرات ما را از طريق آموزگار. ولی در آن جلسه چند کلمه ای که هم وزير اقتصاد صحبت کرد و بعد رييس بانک مرکزی، ايشان (شاه)  می دانستند اوضاع و احوال از چه قرار است و نخست وزير هم وارد جريان کرده بودند ايشان را، ايشان (شاه)  گفتند خودشان: " من در اين باره فکرهای خودم را کردم و به اين نتيجه رسيدم". تقريبا نکاتی بود که بانک مرکزی داشت که: " آيا اگر ما می خواهيم قيمت دلار را بياوريم پايين به خاطر اين که پولی از ارزی از نفت به دست ما می رسد که آن بالا رفته، حالا فردا اگر اين پايين بيايد، فردا اگر چنانچه توليدات نفت ما از بين برود که خواهد رفت و بعد از بيست سال سی سال چهل سال نخواهيم داشت در آن صورت ما بايستی چه کار بکنيم؟ بايستی قيمت دلار را بشکنيم به آسمان؟ اين به نظر به صلاح نمی رسد. همان قيمتی که وجود دارد بهتر است که باشد". بنابراين ايشان به صورت common sense طرف يا نظر بانک مرکزی را تاييد کردند. اين بود گرفتاری که ما داشتيم. البته يک مساله ديگری داشتیم که آن را هم بايستی بگويم. فشارهايی بود که از طرف تجار می آمد، يا صاحبان صنايع. آن هم به اين ترتيب بود، قيمت دلار نسبت به ارزهای ديگر آمده بود پايین و قيمت مارک و فرانک و غيره و اينها هممه شان رفته بودند بالا نسبت به دلار، دلار خيلی تضعيف شده بود. ما هم در اختيار تجار برای اين که بتوانند جنسی از آلمان وارد کنند يا از ژاپن وارد بکنند به ين و يا اين که ارزهای اروپايی می بايستی دلار بگيرند و بروند بعد ين و فرانک و مارک و غيره و اينها به آنها تبديل بکنند يا استرلينگ، آن وقت قيمت کالاهايی که از آن کشورها وارد می کردند باطبع بيشتر از باقی می شد. بنابراين آنها از اين ديد سعی می کردند پايين بياورند برای اين که مواد اوليه، قطعات، ماشين آلات و يا کالاهای مصرفی ارزانتر وارد بشود منافعشان برود بالا.  تقريبا در تاييد موقعيت وزير اقتصاد و وزارت بازرگانی و وزارت صنايع بود که اين وزراء هم منعکس کننده نظرات بازار بودند و يا صاحبان صنايع. منتهی من از طرف بانک مرکزی سعی کردم مساله را به حد خودش محدود بکنم که گرفتاری ما در اينجا چه هست. گرفتاری ما عبارت از رابطه بين ارزهاست. اگر رابطه بين ارزهاست و اين نوسانات ارزی است و دلار است، ما می آييم يک راه حلی پيد امی کنيم به عوض اين که خودمان ريال را به دلار وابسته بکنيم که کرده ايم ما می آييم اين رابطه را قطع می کنيم  از دلار و اين را وصل می کنيم  يعنی parity ايجاد می کنيم بين ريال و Special Drawing Right که مال   IMF  است که اين مجموعه های ارزشی در حدود شانزده تا ارز بود در آن موقع، که به اين ترتيب نوسانات از بين می رفت. ايران اولين کشوری بود که پول خودش را با SDR برقرار کرد و بعد از ايران کشورهای ديگر در IMF اين کار را کردند. تعدادی، که اين هم از نقطه نظر سياسی اين قدم اقتصادی که گرفته شد چندان خوشايند آمريکايی ها نبود که بعدا حتی صحبت ايجاد رابطه بين قيمت نفت و SDR حق برداشت مخصوص به فارسی می گويند، حق برداشت مخصوص به آن فکر شد که به آن مربوط بشود، که آن هم حکايت جداگانه ای دارد. بنابراين من آمدم اين....
به اين ترتيب رابطه ای بين ريال و حق برداشت مخصوص ايجاد شد، منتهی دلار به صورت پول به اصطلاح می گويند Intervention Currency که به آن طريق معاملات انجام می شود و به همان طريق ماند. ولی مقررات ما اين طور بود که اگر اين قيمتش از حدودی بالا و پايين رفت ما می بايستی رابطه ای بين ريال و دلار را عوض بکنيم بر اساس رابطه ای که ريال با حق  برداشت مخصوص دارد. و اين کار عملی می شد تا اين که در سال های بعد از انقلاب به آن توجهی نشد، تا اين که آقای نوبری آمدند سرکار و مجددا اين موضوع را عنوان کردند و مثل اين که به عنوان ابتکاری از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در حالی که اين عمل و ايجاد رابطه بين ريال و حق برداشت مخصوص در سال 1974 يا 75، 75  بود اگر اشتباه نکنم، اين اقدام شده بود و تمام مدارک را گزارشات IMF صندوق بين المللی پول اين را نشان مي دهد.

 
برگرفته از کتاب "خاطرات محمد یگانه" گردآوری شده توسط ضیاء صدقی و حبیب لاجوردی نشر ثالت،84/2/21،صفحات 149 تا 155