بزرگترین دغدغة باغداران پسته ایران کاهش آبدهی چاهها و خشک‌شدن قنوات، و به طورعام افت سطح سفره‌های آب زیرزمینی است. طبیعتاً در این شرایط کمترین انتظارِکشاورزان، اعمال سیاستهایی از سوی دولت در جهت حفظ و استفاده بهینه از منابع آبی موجود است، اما مجریان به جای آنکه با اجرای وظایف قانونی خود به استفاده بهینه از این منابع کمک کنند و از تعرض به منابع آبی جلوگیری نمایند، عملاً با اتخاذ اقداماتی که با هیچیک از قوانین موجود همخوانی ندارد منجر به تضییع حقوق باغداران پسته و مالکین چاهها و قنوات شده‌اند.
کمیسیون باغبانی انجمن پسته فهرست برخی مشکلات شناسایی شده و راه‌حل‌های پیشنهادی خود را بشرح زیرجهت افزایش آگاهی خوانندگان ارائه می‌کند. به گمان کارشناسان این کمیسیون، در تمامی موارد احصاء شده، اقدامات وزارت نیرو بر خلاف موازین قانون توزیع عادلانه آب بوده و اعمال سلایق فراقانونی وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن باعث پایمال شدن حقوق کشاورزان پسته‌کار شده است:
1-کاهش میزان برداشت در پروانه های بهره برداری
ادارات آبیاری در زمان دریافت تقاضای جابجایی چاه، صدور مجوزبهره‌برداری را منوط به موافقت بهره‌بردار با کاهش لیتراژ پروانه به میزان 25 درصد و یا معادل لیتراژ اندازه‌گیری شده پس از حفرچاه جدید می‌نمایند. غیرقانونی‌بودن این اقدام، با دقت در تبصره3 ماده11 آئین‌نامه اجرائی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب که عیناً در زیرآمده عیان می‌شود:
"میزان [آبدهی مندرج در پروانه] بهره‌برداری در مورد چاهها و قنوات موضوع مواد 10 و11 [قانون توزیع عادلانه آب] بر مبنای معدل آبدهی لحظه‌ای، پنج‌سال قبل از تاریخ ممنوعیت منطقه یا خشک شدن آنها منظور می‌گردد."
دراین‌زمینه،توجه به بند ب ماده 4 از "ضوابط ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب"موضوع تصویب نامه مورخ 29/5/1387هیأت وزیران نیز که طی آن وزارت نیرو موظف به تعادل بخشی سفره‌های آبی دشت‌های ممنوعه منجمله از طریق خرید پروانه بهره‌برداری و انسداد چاههای مجاز و فعال شده است، راهگشا خواهد بود.
2-صدور پروانه حفر و بهره‌برداری جدید در حوزه آبی مناطق ممنوعه
شرکت‌های آب منطقه ای در مواردی اقدام به صدور پروانه حفر و بهره‌برداری جدید در مناطق ممنوعه می‌نمایند. این اقدام که تحت عنوان استفاده جهت مصارف صنعتی یا شرب و یا صرفه‌جویی از محل کاهش پروانه‌های قبلی انجام می‌شود، موجب کاهش آبدهی چاههای موجود گشته که بدون جبران خسارت مالکین چاههای فعلی جواز قانونی ندارد. همچنین، وزارت نیرو در مواردی علیرغم بحرانی بودن سفره‌های جلگه‌ای اقدام به صدور پروانه در مناطق بالادست می‌کند. در واقع این برداشت‌ها از میزان ورودی آب به جلگه‌های پایین دست می‌کاهد و باعث ضرر و زیان صاحبان چاههای جلگه‌ای می‌شود. نمونه بارزآن، صدور پروانه جدید در دشت ده تازیان کرمان است که جلگه باغین-رباط را تغذیه می‌کند.
3- خسارت کاهش آبدهی چاهها
وزارت نیرو با صدور پروانه‌های حفر و بهره‌برداری در سال‌های پس از ممنوعیت صدور پروانه جدید در حوزه، باعث کاهش ظرفیت برداشت بهره‌برداران قبلی شده است. این درحالی است که مطابق قوانین موجود، وزارت نیرو متعهد به پرداخت خسارت به بهره‌برداران خسارت دیده است.
4- تمدید سالیانه پروانه‌های بهره‌برداری
پروانه‌های بهره‌برداری با مهلت یکساله صادر و از کشاورز خواسته می‌شود تا سالانه پروانه بهره‌برداری خود را در قبال پرداخت مبالغی تحت عنوان حق‌النظاره تمدید کند. در صورتی که وفق قانون توزیع عادلانه‌آب، پروانه بهره‌برداری مدت نداشته و نیازی به تمدید ندارد.
5- جلوگیری از انتقال آب به مزارع مجاور
شرکت آب منطقه‌ای کرمان مانع از مصرف آب چاهها در مزارع مجاورو واگذاری چاه به دیگران می‌شود. زیان اقتصادی ناشی از اعمال رویه فوق توسط اداره‌آبیاری آن است که کشاورز نمی‌تواند آب کمیاب خود را به بهترین باغ‌ها و مناسب ترین خاک‌ها اختصاص دهد. برای رفع این معضل بهتر آن است که رسماً به صاحبان چاهها اجازه داده شود که نسبت به انتقال آب استحصالی از چاههای خود به باغهای مستعدتر مجاور اقدام نمایند. در اینصورت است که میزان تولید محصول پسته به ازاء هرواحد آب افزایش یافته و مصرف این نعمت‌الهی بهینه خواهد شد.
6- اخذ تعهد از کشاورزان برای اجرای سیستم‌های آبیاری تحت فشار
اداره‌آبیاری، کشاورزان را ملزم به ارائه تعهد جهت تبدیل شیوه آبیاری به تحت فشار می‌کند، در حالیکه ممکن است در بسیاری موارد اجرای آبیاری تحت فشار از نظرفنی توجیه نداشته و امکان‌پذیر نباشد. از طرفی، کمبود شدید آب در مناطق مورد نظر که باعث پدید آمدن قیمت گزاف برای هر ساعت آب می‌شود انگیزه کافی جهت بهینه‌سازی روش آبیاری (بدون دخالت وزارت نیرو) در کشاورز ایجاد کرده است. لذا نیاز به اعمال سلیقه و مداخله وزارت نیرو در این امر نیست. در این زمینه پیشنهاد می‌شود وزارت جهادکشاورزی اقدام به تعیین مناسب‌ترین روش آبیاری پسته در مناطق مختلف با توجه به شرایط آب و خاک نموده و محدودیتهای فنی اجرای آبیاری تحت فشار در برخی مناطق را به وزارت نیرو اعلام نماید و رفع موانع بانکی در اعطای تسهیلات توسط بانک کشاورزی، اهرم تشویقی بسیار مناسبی خواهد بود، ضمن آنکه منابع تسهیلاتی باید علاوه بر امکان استفاده در اجرای سیستم‌های آبیاری تحت فشار، قابلیت استفاده برای لوله‌گذاری مسیرهای انتقال و توزیع آب را نیز بدون محدودیت داشته باشد.
ایمیل:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
{gallery}stories/articles/623/{/gallery}
