جهت دانلود مقاله کلیک نمایید.
رعایت قانون در تأمین آب

   پیش از ورود مصداقی به بحث، لازم است تا به مرور برخی احکام قانونی پیرامون وجوب حفظ و پاسداری از مالکیت منابع آبی و حریم آن بپردازیم. اصولاً اعلام ممنوعیت
دشت های آبی کشور با هدف جلوگیری از افت بیشتر سطح سفره های آب زیرزمینی و حفظ سرمایه گذاریهای انجام شده قبلی به پشتوانه چاههای محفوره پیش از ممنوعیت، براساس ماده 4 قانون توزیع عادلانه آب صورت پذیرفته است. جهت حفظ ظرفیت چاه ها در مناطق ممنوعه و جبران خسارات وارده به حقآبه داران قبلی، قانونگذار در ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب پیش بینی های لازم را به شرح زیر نموده است:

"در صورتیکه در اثر اجرای طرح های عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سدسازی و تأسیسات مربوطه یا در نتیجه استفاده از منابع آب های سطحی و زیرزمینی در ناحیه یا منطقه ای، قنوات و چاهها و یا هر نوع تأسیسات بهره برداری از منابع آب متعلق به اشخاص، تملک یا خسارتی بر آن وارد شود و یا در اثر اجرای طرح های مذکور، آب قنوات و چاهها و رودخانه ها و چشمه های متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی و حقابه بران نقصان یافته و یا خشک شوند به ترتیب زیر برای جبران خسارت عمل خواهد شد…"

بدیهی است با توجه به اینکه کلیه دشت های آبی استان کرمان سال هاست که ممنوعه اعلام شده اند و با این وجود غالباً سطح آب در آنها در حال افت شدید
می باشد، از نظر قانون هیچ برداشت جدیدی بدون پرداخت خسارت به مالکین قبلی امکان پذیر نخواهد بود. حال با این مقدمه به بررسی اظهار نظرهای مسئولین پروژه های فولاد استان کرمان می پردازیم:

الف- تأمین آب فولاد کرمان از فاضلاب شهر کرمان

سرپرست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در مصاحبه با آن هفته نامه، تأمین آب فولاد کرمان را از فاضلاب شهر کرمان پیش بینی نموده اند. در این رابطه ابتدا باید گفت که هم اکنون درصد قابل ملاحظه ای از آب شرب شهر کرمان از چاه های جدیداً احداث شده در دشت قریةالعرب تأمین می شود. از آنجا که دشت قریةالعرب و اراضی پایین دست آن از باغین تا کبوترخان که از یک منبع آبی مشروب می شوند، حتی پیش از احداث چاه های جدید جهت تأمین آب شرب شهر کرمان از مناطق ممنوعه این استان بوده، واضح است که انتقال آب از این دشت به شهر کرمان مشمول ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب می شود. بنابراین، قانون حکم می کند کارگزاران دولتی کشوری و استانی که مجوز برداشت آب از بالادست در دشت ممنوعه قریةالعرب را صادر نموده اند، خسارت وارده به مالکین قدیمی و حقه چاه های پایین دست در دشت باغین تا کبوترخان را که منابع آبی آنها در حال خشکیدگی است پرداخت نموده و یا بجای اختصاص فاضلاب شهر کرمان به حوزه های آبی دیگر منجمله کارخانه فولاد کرمان در دشت زحمتکشان، آب حاصل از تصفیه این فاضلاب را به دشت قریةالعرب بازگردانده و جبران خسارت وارده را از طریق تزریق مجدد این آب به سفره آبی مذکور بنمایند.

ب- تأمین آب فولاد بردسیر از حقآبه رفسنجان

نماینده محترم مردم سیرجان و بردسیر در پاسخ به سؤال خبرنگار آن جریده در رابطه با تأمین آب فولاد بردسیر از منابع آب زیرزمینی که پرسیده بود "تأیید می کنید که کرمان و رفسنجان حقآبه دارند؟" فرموده اند: "چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است."

در رابطه با عدم تناسب ضرب المثل فوق با وضعیت منابع آب زیرزمینی باید گفت که مطابق شرع و قانون آنچه اولویت در تملک منابع آبی مشترک را موجب می شود همانا تقدم زمانی شروع بهره برداری و صدور مجوز استفاده از آن منبع آبی مشترک می باشد و نه بالادست و پایین دست بودن جغرافیایی محل استحصال. چنانچه بخواهیم نحوه نگرش مورد اشاره ایشان را مبنا قرار دهیم، باید بعنوان مثال به کشور افغانستان حق دهیم تا تمامی آب رود هیرمند را که بین دو کشور ایران و افغانستان مشترک بوده، بعلت آنکه از نظر جغرافیایی در بالادست قرار دارد در داخل آن کشور مورد بهره برداری قرار داده و اجازه ورود آب آن منبع آبی را به کشورمان ایران ندهد.

از آنجا که منبع تأمین آب دشت های ممنوعه لاله زار، بردسیر، رفسنجان تا انار مشترک می باشد، هرگونه مجوز برداشت جدید در هر نقطه از این منبع آبی مشترک - خواه در بالادست، خواه در پایین دست - باید با حفظ حقوق و جبران خسارت وارده به حقآبه داران قانونی قبلی صورت گیرد.

ج- تأمین آب فولاد زرند از منابع آبی کشاورزان

نماینده محترم مردم زرند و کوهبنان در جایی از مصاحبه خویش فرموده اند: "در شرایط کمبود آب، آب صنایع را بهتر و بیشتر باید تأمین کرد." و در جای دیگر می فرمایند: "در توسعه باید اولویت را به صنعت داد." این در حالی است که تجربه سیاستگذاری اقتصادی در دنیا به ما آموخته که بهترین روش تخصیص امکانات و منابع با توجه به شرایط خاص هر منطقه، از طریق اقتصاد بازار آزاد و نه از طریق اتخاذ تصمیمات دیوانسالارانه در اتاق های دربسته دولتی است. متأسفانه تاکنون علیرغم اعتقاد و بیانات راسخ کارگزاران دولتی و نمایندگان مجلس استان کرمان هیچ گزارش و توجیه اقتصادی از اینکه اختصاص منابع منجمله آب در استان کرمان به صنعت بهتر از کشاورزی است منتشر نشده است. جهت روشن شدن موضوع، ذکر یک مثال خالی از لطف نیست: هم اکنون در ایالت کالیفرنیای آمریکا سرمایه گذاری در احداث باغات جدید پسته چنان صرفه اقتصادی دارد که کلیه منابع آن منطقه را منجمله منابع آبی به سمت خود سوق داده و ارزش زمین های مناسب برای کشت پسته در این ایالت در سال های اخیر چند برابر شده است. این در حالی است که هم اکنون "صنعت" در ایالات متحده آمریکا بطور عام و در کالیفرنیا بطور خاص دوران رکود خود را طی می کند.

در پایان لازم است به این نکته اشاره شود که به عقیده انجمن پسته ایران تنها راه های قانونی جهت تأمین آب کلیه مصارف جدید در استان کرمان منجمله آب شرب شهرها یا روستاها و یا آب مورد نیاز پروژه های صنعتی از قبیل کلیه طرح های فولاد و تخصیص بهینه این با ارزش ترین منبع جهت توسعه این استان از قرار زیر است:

1- ایجاد بازار آزاد مبادله و خرید و فروش مجوزهای بهره برداری قانونی موجود از منابع آبی، هدایت متقاضیان برداشت جدید به سوی این بازارها و تسهیل صدور مجوز تغییر کاربری و انتقال درون حوزه ای این پروانه ها توسط وزارت نیرو؛

2- خودداری حاکمیت از صدور هرگونه مجوز جدید برداشت از منابع آبی در دشت های ممنوعه به عناوین مختلف از جمله شرب، صنعت و ... مگر در قبال جبران خسارت صاحبان پروانه های مجاز قبلی مطابق ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب؛

3- جلوگیری از برداشت های غیرمجاز فصلی و آتی از سفره های آبی توسط نهادهای دولتی، قضایی و انتظامی؛

4- انتقال آب از خارج حوزه آبی استان کرمان به داخل این استان در صورت داشتن توجیه اقتصادی و حفظ حقوق حقآبه داران حوزه آبی منطقه مبدأ.

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید