جهت دانلود مقاله کلیک نمایید.

ایست بازرسی شماره 15
گلوگاه صادرات پسته ایران

شاید اولین فردی که دبیری تدوین استاندارد پسته ایران تحت عنوان استاندارد ملی شماره 15 (پسته-ویژگیها) را در دهه 40 خورشیدی بعهده گرفت هیچگاه فکر نمی کرد که پس ازگذشت حدود نیم قرن، تجدید نظر این استاندارد و تطبیق آن با واقعیتهای موجود محصول پسته و صنعت پسته کشور هنوز بعنوان یکی از دغدغه های فعالان و به ویژه تجار پسته ایران باقی مانده باشد.
علیرغم اینکه روند تدوین استاندارد در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به گونه ای است که در تمام کمیسیون های فنی تدوین و تجدید نظر این استاندارد، نمایندگان بخش تجاری و صادر کنندگان حضور داشته اند و این استاندارد با اتفاق آرای اعضای کمیسیون تدوین شده است، اما واقعیت آن است که ماهیت و نقش تجارت خارجی در تدوین این استاندارد دیده نشده است. عدم انطباق گواهی های صادره از سوی موسسه استاندارد با واقعیت کالای صادر شده موید این ادعا است. استاندارد ملی شماره 15 تاکنون 4 نوبت بازنویسی شده و تجدید نظر پنجم نیز با فاصله دو سال از تجدید نظر چهارم از نیمه دوم سال جاری آغاز شده است. با این وجود و به زعم بسیاری از تجار این استاندارد، بیشتر ویژگیهای پسته مصرفی را تشریح نموده و به اعتقاد این گروه چنانچه در قالب بندی این استاندارد، ترکیب اعضای شرکت کننده و نحوه تصمیم گیری تغییراساسی ایجاد نگردد، باید منتظر تجدید نظر زود هنگام ان و یا عدم کارایی موثر آن در تجارت بود. در مصاحبه حاضر با آقای مهدی آگاه سعی شده است تا برخی ابعاد آشکار و نهان این استاندارد را بگشاییم.

حمید فیضی
دبیر انجمن پسته ایران

* چرا تجار و صادر کنندگان فکر می کنند که استاندارد 15 کارایی لازم را ندارد؟
استاندارد ملی شماره 15 ایران اولین بار در دهه 40 خورشیدی نوشته شده است.  این استاندارد چندین سال است که برای عمده صادرات پسته ایران کارایی خود را از دست داده است.  واقعیت آن است که این استاندارد در زمانی نوشته شد که  بازار پسته یک بازار5 تا 15 هزار تنی بود.  پسته به مقدار کم صادر می شد و وقتی پسته به مقدار کم صادر شود خریدار صرفش نمی کند برای بوجاری آن، دستگاه بخرد.  در نتیجه در آن زمان، خریدار پسته ای می خواست که فقط در دستگاه برشته کرده و بسته بندی نماید.  در نتیجه در آن زمان استاندارد پسته ایران برای پسته آماده مصرف نوشته شد.  
چون اگر 600 تن پسته به ژاپن و برای 5 مصرف کننده صادر می شد این شرکتها برایشان صرف نمی کرد دستگاه بگذارند و بوجاری کنند، لذا پسته آماده مصرف می خواستند.  این مسئله تا بعد از انقلاب هم ادامه یافت.  از اواخر دهه 60 خورشیدی به بعد پسته مصرفی وپسته تجاری از هم فاصله گرفتند.  در واقع در مورد تجارت پسته ایران دو دوره وجود داشته است.  در یک دوره پسته ای که از ایران صادر می شد واقعاً آماده مصرف بود.  چون مشتری پسته آماده مصرف می خواست.  دوره دوم دوره ای است که از اواخر دهه 80 میلادی شروع شد و در دهه 90 میلادی نیزادامه یافت.  در این دوره عملا استاندارد کالای مصرفی جوابگوی احتیاجات صادراتی نبود و صادر کننده گواهی صادراتی آنرا کاغذی بی ارزش می دانست که بعد از گمرک دور انداخته می شد.
* این استاندارد 4 تجدید نظر داشته و تجدید نظر پنجم نیز اخیرا آغاز شده، سوال این است که چرا اصلاح این استاندارد اینقدر طول کشیده و بعد از این زمان طولانی هنوز مورد مناقشه است؟
از میان بازرگانان آقای ایرج آگاه در تدوین اولین دوره و تجدید نظر دوم حضور داشتند.  در تجدید نظر سوم من حضور فعال داشتم.  درنوشتن دوره سوم استاندارد و برای اصلاح مشکلات آن و اینکه این استاندارد بگونه ای اصلاح شود که  جنبه های تجارتی را بیشتر و بهتر در برگیرد، مقاومتهای جدی وجود داشت.  استاندارد دوره اول و دوم در زمانی نوشته شد که عموما پسته فله صادراتی به صورت آماده برای مصرف صادر می شد.  تجدید نظر سوم در زمانی نوشته شد که بخشی از پسته صادراتی در کشورهای خریدار و قبل از برشته شدن بوجاری می شد.  با آنکه در تجدید نظر سوم برای نخستین بار حرکتی به طرف توصیفی کردن استاندارد از طریق بازنویسی وسیعتر و درجه بندی گسترده تر صورت گرفت، اما در آن زمان برخی احساس می کردند احتیاجی به گواهی استاندارد ندارند.
در تجدید نظر چهارم که از اینجانب نیز دعوت شده بود در همان جلسه اول لزوم شمول استاندارد 15 را به پسته فله تجاری متذکر شدم که متاسفانه جمع عظیم شرکت کنندگان در جلسه تدوین از این پیشنهاد استقبال نکردند.  فضای جلسات اولیه و ترکیب شرکت کنندگان عموما دولتی به گونه ای بود که حظور خود در جلسات را بی تاثیر دانستم. علیرغم اینکه نام من در فهرست اعضای تدوین نوشته شده است، ولی جز چند جلسه اول دیگر شرکت نکردم.  تجدید نظر زود هنگام پنجم استاندارد 15 در واقع تقاضای فعالان تجارت پسته بوده به این امید که بتوان در تجدید نظر پنجم این استاندارد را طوری وسعت داد که کالای فله تجاری را که در معرض بوجاری مجدد است نیز شامل شود.  با تغییراتی که در تجدید نظر پسته ویرایش سوم اتفاق افتاده بود، امید می رفت در تجدید نظر چهارم به سمت اصلاح منطقی تر و نزدیک تر شدن استاندارد با تجارت پیش رویم، که متاسفانه اتفاق نیفتاد.
در تجدید نظر پنجم این استاندارد برای اولین بار مواجه با رویکردی متفاوت از سوی موسسه استاندارد در اداره جلسه اول شدم.  با شگفتی مشاهده کردم مشاور موسسه استاندارد که در جلسه حضور داشت اعلام نمود که استاندارد را باید تجارو صاحبان تجربه به گونه ای بنویسند که موجب قانونمند شدن تجارت  پسته و پایداری آن باشد و نه مدرکی که به محض عبور از گمرک دورانداخته شود.
 * به نظر شما اساساً استاندارد بایستی چه کار کند؟ و هدف از آن چیست؟ عده ای می گویند استاندارد ایران تا دم گمرک بیشتر ارزش ندارد و کسی در بازار جهانی به استاندارد ما نگاه نمی کند.
به نقل از کتاب «نفحات نفت» نوشته «رضا امیرخانی» مثالی می زنم.  اگر شما بخواهید در محوطه دانشگاه مسیرهای پیاده روی دانشجویان را تعیین کنید، یک راه آن است که نقشه ای طراحی و اجرا کنید که همه از آن مسیرها رفت و آمد کنند.  بدیهی است که دانشجو هم در عمل به خاطر نیازهایی که در طرح شما دیده نشده، جا به جا از روی چمن عبور کند.  راه دیگر آن است که محوطه دانشگاه را چمن کاری کرده بگذاریم دانشجوها تردد کنند.  بعد آنجاهایی را که رد پا زیاد است جدول و آسفالت کنیم.  بدیهی است که در روش دوم خطاکاران اندک خواهند بود.  به واقع، قانونی دوام می آورد که بدین طریق پیاده شود نه اینکه شخصی در دفتر دربسته بنشیند و به دانشجو تحمیل کند که برای 3 سال آینده شما از مسیرهایی که من می گویم بروید.  استاندارد و برخی از قوانین مملکتی همین مشکل را دارند.  استاندارد اگر می خواهد برای صادرات یک و نیم میلیارد دلاری پسته فله قانون بنویسد باید ببیند در عمل چه نیازی وجود دارد و چه اتفاقی می افتد، آن نیاز و آن اتفاق را قانونمند کند.
 * حتی اگر آن اتفاق، اتفاق خوبی نباشد؟
خوب و بد بودن آن چه معنی دارد؟
 * گفته می شود استاندارد ضامن تجارت یک کالاست.
اینکه موسسه استاندارد بگوید که یک بازرگان چه پسته ای را اجازه دارد به بازرگانی دیگربفروشد و چه پسته ای را اجازه ندارد، به قیاس مثال فوق اشتباه است.  فرض کنید فردا استاندارد فعلی ما به بازار ابلاغ شود.  تاجری می خواهد پسته ای را به تاجر دیگری بفروشد.  اگراین پسته  8 درصد دهن بست داشت آیا نباید قابل فروش باشد؟  آیا ما حکم می کنیم هر باغدار و کاسبی باید پسته را خود تا آخرین مرحله آماده برای مصرف فرآوری کند چون استاندارد، فقط استاندارد کالای مصرفی است؟  خوب این چه توجیهی دارد؟
 به باور من استاندارد وظیفه اش این است که کالایی که مبادله می شود را درهمان حدودی که دارد انجام می شود تعریف کرده و درجه بندی نماید تا خریدار و فروشنده بدانند چه می خرند و چه می فروشند.  کاری که استاندارد فعلی ما به هیچ وجه انجام نمی دهد.  وقتی تاجری کالایی را به مشتری خود در چین یا اروپا می فروشد، می داند چه دارد می فروشد و تاجر چینی هم می داند چه می خواهد بخرد.  در حال حاضر و در نبود یک استاندارد جامع، تجار مجبورند برای مشتری خود نمونه ارسال دارند.  در دنیای امروز کالایی که فله است دیگر با نمونه معامله نمی شود.  آیا در بورس شیکاگو ذرت را با نمونه معامله می کنند؟  خیر، یک برگه است که می گوید مشخصات این کالا چیست.  کالاهای فله مثل گندم، ذرت، برنج، پسته و ...  برای تسهیل معامله باید توصیف تجاری داشته باشند.
 * فرض کنید استاندارد را اصلاح کردیم و آن را بر اساس محدوده ای که اکنون معامله می شود تنظیم کردیم، ضمانت تطبیق این کاغذ با کالا چیست؟
در حال حاضر شرکت های بازرسی،  نمونه ای برمی دارند و به آزمایشگاه استاندارد می فرستند. عملا می دانیم که این نمونه تقریبا هیچگاه از محموله تجاری برداشته نشده است.  پس در حال حاضر هیچ کاری برای انطباق این کاغذ با کالا وجود ندارد.  در واقع آنچه من می گویم آن است که ازطریق کنترل اجباری و همگانی نمی توانیم به انطباق برسیم.
  * پس چه راهی باقی می ماند؟
در تمام دنیا دو نوع کنترل وجود دارد.  یکی کنترل کلیه محمولات که درواقع جواب نداده است و نمی دهد.  علت اینکه تقلب شروع شد این بود که کنترل اجباری و استاندارد، مخصوص کالای آماده مصرف بود.  
نوع دیگر کنترل، بازرسی تصادفی است. وقتی سراغ کنترل تصادفی می روید دیگر اداره استاندارد گواهی نمی دهد.  بلکه این فرستده کالاست که محموله تجاری خود را با استاندارد 15 که اینک شامل کالای تجاری فله نیز هست مطابقت داده و به صورت خود اظهاری برگه کیفیت صادر می کند.  زمانی که در گمرک و در کنترل تصادفی، کالا به طور آشکار با برگه کیفیت اظهار شده مطابقت نداشته باشد، خطاکار باید متناسب با درجه خطا جریمه سنگین شود.
اغلب دولتی ها فکر می کنند با دخالت آنهاست که همه چیز درست می شود.  به این مسئله توجهی ندارند که می توان سیستمی درست کرد که دخالت را به حداقل رسانده ولی در عوض هزینه خطاکاری را به شدت افزایش دهد.  این روش کارائی بیشتر دارد تا دخالت دائم که وسوسه فساد نیز با خود به همراه دارد.
 * حّکّم کیست و چگونه باید حُکم کرد؟
حّکّم اداره استاندارد و برگه خوداظهاری صادرکننده است که روی فرم اداره استاندارد تنظیم شده و ممهور به مهر گمرک باشد.
مکانیزم اجرایی می تواند این باشد که در حالت عام و عادی هیچ نمونه برداری انجام نشود و فردی که صاحب کالاست به استاندارد مراجعه می کند، می گوید این کالا را با این مشخصات می خواهم صادر کنم.  مؤسسه استاندارد فقط بر اساس اظهار فرد، نحوه تنظیم فرم را تایید و مهر می کند تا به آن فرم رسمیت ببخشد.
اگر نمونه برداری تصادفی، نشان داد که کالا با برگه اظهار کیفیت صاحب کالا متفاوت است، یا صاحب کالا می پذیرد که خاطی است یا نمی پذیرد.  اگر پذیرفت که مجازاتهای پیش بینی شده اعمال می شود در غیر این صورت تقاضای نمونه برداری مجدد می دهد و هزینه آن را نیز می پردازد.  این روش تا زمانی ادامه می یابد که یا اظهارات صاحب کالا تایید شود و یا بپذیرد که خطا کرده است.  بدیهی است که روش نمونه برداری و آزمون در دفعات بعد در حضور کارشناسان  خبره تر انجام و هزینه آن نیز بیشتر خواهد بود.
 * در واقع این تکرار نمونه برداری و هزینه های متعلقه به آن، منجر به آن می شود که دفعه بعد خطا نکند یا دقت بیشتری در خود اظهاری اعمال نماید؟
بله، مثالی می زنم.  در ایران اگر بخواهید کارمندی را از شرکتی اخراج کنید نمی توانید.  در واقع باید ثابت کرد که ایشان خطای فاحشی مرتکب شده است.  البته قوانین اداره کار می گوید، اگرفردی بطور قانونی اخراج شد می تواند برود و بیمه بیکاری بگیرد.  اما قانونی که باید اجازه اخراج بدهد بسیار سختگیرانه و عملا غیر قابل اجراست و گاها قضیه به تهدید و یا فساد منجر می شود.اما در کشورهایی که اقتصاد بازار حاکم است وضع کاملا فرق می کند.  کارفرما هر لحظه که خواست می توان کارمند خود را اخراج کند.  اما برخورد شرکت بیمه مشابه بیمه تصادف خودرو در ایران است.  همانطور که در خصوص خودرو، اگر تصادف نکنی بیمه ارزانتر می شود و اگر تصادف کنی گرانتر، در مورد نیروی کار نیز شرکتی که کارمند خود را اخراج کرد، در ازای هر مورد اخراج سهم بیمه بقیه کارکنان آن شرکت درصد معینی اضافه می شود.  
در واقع کارفرما آن کسی را اخراج می کند که لیاقت کاری را که به او سپرده شده نداشته باشد، و هر فردی را بی خود اخراج نمی کند چون اخراج کردن هزینه بیمه پرسنلی شرکت را بالا می برد.  این سیستم نه دولت می خواهد، نه کمیسیون، نه بازرسی.  در واقع کارفرما می داند حق اخراج دارد ولی اگر اخراج بی مورد داشته باشد به ضرر خودش است.
ما بایستی برای مشکلاتمان چنین راه حل هایی پیدا کنیم.