متن نامه «لایحه الحاق و اصلاح موادی از قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361(ویرایش اول. 28 دی ماه 1399) دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران» به شرح زیر است.

ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﯾﺮان

ﻻﯾﺤﻪ اﻟﺤﺎق و اﺻﻼح ﻣﻮادي از ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب، ﻣﺼﻮب 1361

وﯾﺮاﯾﺶ اول 28 دي ﻣﺎه 1399

ﻣﺎده1- ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب، ﻣﺼﻮب 1361 ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ."

ماده2- ﻣﺎده 1 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب، ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح و 2 ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ آن اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد.

"ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻞ 45 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، کلیه آب ﻫﺎي ﺟﺎري در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، انهار ﻃﺒﯿﻌﯽ، دره ﻫﺎ، ﺟﻮﯾﺒﺎرﻫﺎ و ﻫﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ دﯾﮕﺮ اﻋﻢ از ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ، ﺳﯿﻼب ﻫﺎ، زﻫﺎب ﻫﺎ، آب ﺑﻨﺪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻣﺮداب ﻫﺎ، ﺗﺎﻻب ﻫﺎ، ﺑﺮﮐﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ و ﭼﺸﻤﻪ ﺳﺎرﻫﺎ و آب ﻫﺎي درﯾﺎﻫﺎ و درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎ اﻋﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﺣﺪاﺛﯽ، آب ﻫﺎي ﺳﺮد و ﮔﺮم ﻣﻌﺪﻧﯽ و آب ﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ، آب ﻫﺎي ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف و ﻫﺮ ﻧﻮع آب ﻋﻤﻮﻣﯽ، از ﻣﺸﺘﺮﮐﺎت ﺑﻮده و ﺛﺮوت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ و در اﺧﺘﯿﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻣﻪ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از آن ﻫﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻔﻆ، اﺟﺎزه و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﮐﻠﯿﻪ آب ﻫﺎ ﺑﺠﺰ درﯾﺎﻫﺎ، ﺑﻪ وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﺤﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه 1- ﻣﻨﻈﻮر از وزارت ﻧﯿﺮو، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد، وزارت ﻧﯿﺮو ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن، ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه و ﺑﺨﺸﯽ از وﻇﺎﯾﻒ وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﺤﻮل ﺷﺪه است.

تبصره 2- اﺧﺘﯿﺎرات ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ در درﯾﺎﻫﺎ، در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

ماده3- اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده 1 ﻣﮑﺮر، ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب، اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد.

"مدیریت ملی آب کشور، به عهده وزارت نیرو است و برای اعمال آن، علاوه بر اختیارات و وظایف مندرج در قانون ﺗﺄﺳﯿﺲ وزارت ﻧﯿﺮو، ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1353 و اﺻﻼﺣﯿﻪ آن، ﻣﺼﻮب 1357، داراي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ، وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات زﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎشد.

1 -  ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻫﺎي ﮐﺸور.

2 - ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺼﺎرف و اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل و ﭘﺎﯾﺪاري ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ در ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف آب.

3 - ﻣﻬﺎر ﮐﺮدن ﺳﯿﻼب ﻫﺎ و ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﻮدن آب ﻫﺎي ﺟﺎري در ﻣﺨﺎزن ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ آب مورد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺼﺎرف.

4 - ﺗﺨﺼﯿﺺ آب ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﻣﺨﺘﻠﻒ، از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ آب ﮐﺸﻮر و ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺑﺮاي آن ﻣﺼﺎرف.

5 - ﺗﻨﻈﯿﻢ و اﻧﺘﻘﺎل آب، ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺑﺰرگ آﺑﯿﺎري 1 و 2 و ﻻﯾﺮوﺑﯽ آن ﻫﺎ و اﯾﺠﺎد ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ.

6 - ﺻﺪور ﻣﺠﻮز اﺳﺘﺨﺮاج و اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ و آﺑﺨﻮان داري و ﺣﻔﺎﻇﺖ از آن ﻫﺎ

7 - ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ آب در ﮐﺸﻮر و اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﮐﻞ ﭼﺮﺧﻪ آب، ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﺗﻮسعه ﭘﺎﯾﺪار و آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ در ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي آﺑﺮﯾﺰ ﮐﺸﻮر، ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮأﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﮐﻞ ﭼﺮﺧﻪ آب.

8 - اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ و ﻓﻨﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺤﺼﺎل و ﻣﺼﺮف و ﺑﻬﺮه وري آب، ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و ﮐﺎرﺑﺮدی.

9 - ارﺗﻘﺎء و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه وري و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي، اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آب، در اﺳﺘﺤﺼﺎل، ﻋﺮﺿﻪ، ﻧﮕﻬﺪاري و ﻣﺼﺮف آن و اﯾﺠﺎد ﺳﺎزوﮐﺎر ﻧﻬﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮ ﻣﻘﺮرات آب.

10 -  اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺤﺼﺎل آب و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﻫﺪر رﻓﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ آب در ﮐﺸﻮر، از ﻃﺮق ممکن.

11 -  اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻦ ﺣﻮﺿﻪاي آب، ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ.

12 - ﻣﻬﺎر آب ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك و ﻣﺮزي در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺮف ﮐﺸﻮر.

13 - ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺎرف آب و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺟﯿﺮهﺑﻨﺪي آب ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺼﺎرف.

14- ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺷﻮر ﺷﺪن آب ﻫﺎي ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب.

15 - ﺷﯿﺮﯾﻦﮐﺮدن آب ﻫﺎي ﺷﻮر در ﻣﻮارد ﻻزم و ﻧﯿﺰ ﺑﺎرورﮐﺮدن اﺑﺮﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ آب.

16 - اﯾﺠﺎد ﺳﺎزوﮐﺎر ﻻزم ﺑﺮاي ﺻﺪور ﻣﺠﻮز اﻧﺘﻘﺎل، ﺑﻬﺮهﺑﺮداري و ﻓﺮوش آب ﻫﺎي ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف، از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺴﺎب ﻫﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﭘﺴﺎب.

17 - ﺣﻔﻆ و اﺣﯿﺎء و ﻣﺮﻣﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﭘﺎﯾﺪار از ﺳﺎزهﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﺑﯽ.

18 - ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺖ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ اراﺿﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ.

19 - ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاريﻫﺎي داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ.

 20 - ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ذي رﺑﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از آﻟﻮدﮔﯽ آب ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ.

21 - ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ذي رﺑﻂ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻘﺶ ذي ﻧﻔﻌﺎن در اﺳﺘﺤﺼﺎل و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺑﻬﯿﻨﻪ آب و اﻧﺠﺎم ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮري ﮐﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎي ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺑﺎﺷﺪ.

22 - ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزي ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ذي ﻧﻔﻌﺎن و ذي ﻣﺪﺧﻼن.

23 - دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﭘﺎﯾﻪ و آب ﺳﺎﻟﻢ، ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺳﺐ و ارزش آب، ﻫﻢ ﺳو ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار.

24 - اجرایی ﻧﻤﻮدن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي اﺻﻞ 44  قانون اساسی در بخش آب کشور."

  ﺗﺒﺼﺮه 1- ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﯾﺮان، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﺑﺎزوي اﺟﺮاﯾﯽ وزارت ﻧﯿﺮو و ﻣﺠﺮي ﻣﻘﺮرات ﺑﺨﺶ آب اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺠﺎم اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺎﺑﻌﻪ ﯾﺎ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺨﺶ آب، ﺑﻪ اﺟﺮا درﺧﻮاﻫﺪ آورد."

ﺗﺒﺼﺮه 2- ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﯾﺮان، ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ و اﯾﺠﺎد ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي آﺑﺮﯾﺰ ﺑﺮاي کل ﮐﺸﻮر، ﺣﮑﻢ راﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺻﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و آﻣﺎﯾﺶ آﺑﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ، اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ. 

ﻣﺎده 4- اﯾﻦ ﻣﺎده، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده 2 ﻣﮑﺮر، ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب، اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺎده 10 ﻗانون ﺗﺸﮑﯿﻞ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد.

"ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاري و زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزي اﺳﺘﻘﺮار ﺣﮑﻢ راﻧﯽ ﺧﻮب آب و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺸﻮر و اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ذي ﻧﻔﻊ آب و ﺟﻬﺖ دﻫﯽ و ﻫﻤﺴﻮﺳﺎزي ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ، ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪار و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل در ﺗﺄﻣﯿﻦ، ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﺼﺮف آب، ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻣﻠﯽ و ﻓﺮاﺑﺨﺸﯽ، ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ زﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﺷﻮرا، ﻣﺘﺸﮑﻞ از وزراي ﻧﯿﺮو، ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزي، ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت، ﮐﺸﻮر، اﻗﺘﺼﺎد و داراﺋﯽ، رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، دو ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، به اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و دو ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎي آب ﺑﺮان و ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎي ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد، ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو، دو ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎي ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزي، آب و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ، ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﯿﺄت رﺋﯿﺴﻪ ﻣﺠﻠﺲ و دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ ﺷﻮرا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. رﯾﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﻮرا، ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﯾﺎ ﻣﻌﺎون اول، ﺑﻮده و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرا ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ دو ﺳﻮم اﻋﻀﺎ، ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺬﮐﻮر در اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﺳﯽ و ﻫﺸﺘﻢ (138) ﻗﺎنون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﻼغ ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه 1- دﺑﯿﺮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ آب، وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﺑﻮده و دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ آن، در وزارت ﻧﯿﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه 2- ﺣﺴﺐ ﺿﺮورت، ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ﺑﺎ دﻋﻮت دﺑﯿﺮ ﺷﻮرا و ﺑﺪون ﺣﻖ رأي، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرا ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ. 

ﻣﺎده 5- اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده3 ﻣﮑﺮر، ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب، اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد.

"اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، در ﻣﻌﺎﻧﯽ ذﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود.

اﻟﻒ: ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﯾﺰ: ﻣﻨﻄﻘﻪ اي از ﺧﺸﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺐ و ﺷﮑﻞ زﻣﯿﻦ، در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه و آب ﻫﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻬﻨﻪ آن، ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و رواﻧﺎب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ آن، در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ب: رودﺧﺎﻧﻪ: ﻣﺠﺮاﯾﯽ اﺳﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺑﺎ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﯾﺰ ﻣﺸﺨﺺ، ﮐﻪ آب ﯾﺎ ﺳﯿﻼب ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎران، رﮔﺒﺎرﻫﺎ و ﺑﺮف، ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ، ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ ﻓﺼﻠﯽ، در آن ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ج: ﻣﺴﯿﻞ: ﻣﺠﺮاﺋﯽ اﺳﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﮐﻪ ﺳﯿﻞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺑﺎران و ﺑﺮف و رﮔﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻮﻗﺘﺎً در آن ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 د: ﻣﺴﯿﻞ ﻣﺘﺮوﮐﻪ: ﻣﺠﺮاﺋﯽ اﺳﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ اﻣﮑﺎن ﺣﺪوث ﺳﯿﻼب در آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 

ه: نهر ﻃﺒﯿﻌﯽ: ﻣﺠﺮاﯾﯽ اﺳﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﮐﻪ آب، ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ ﯾﺎ ﻓﺼﻠﯽ در آن ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ و داراي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﯾﺰ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

و: نهر ﻋﻤﻮﻣﯽ: ﻣﺠﺮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺷﺨﺎص، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺷﺘﺮاﮐﯽ، ﺑﺮاي ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آن، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ؛ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن ﯾﺎ دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

ز: ﻧﻬﺮ ﺳﻨﺘﯽ: ﻣﺠﺮاي اﺳﺖ آﺑﯽ، ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺷﺨﺎص، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﺪرن، اﺣﺪاث ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

ح: ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ: ﻣﺠﺮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ اﺷﺨﺎص، اﯾﺠﺎد و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺳﺖ.

ط: ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي آﺑﯿﺎري و زﻫﮑﺸﯽ و ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ: ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ، ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزي زﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل آب، ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ اﺷﺨﺎص، ﯾﺎ دوﻟﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آن ﺣﺴﺐ مورد، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن ﯾﺎ دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

ي: ﻣﺨﺎزن، ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آﺑﯽ: ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل آب، ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص، ﯾﺎ دوﻟﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آن، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن ﯾﺎ دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

ك: ﺗﺎﻻب: زﻣﯿﻦ ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ، ﻣﺴﻄﺢ و ﭘﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داراي ﯾﮏ ﯾﺎ ﺗﻌﺪادي آﺑﺮاﻫﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ" در ﻣﺪ ﺑﺰرگ درﯾﺎ زﯾﺮ آب رود، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اراﺿﯽ ﭘﺴﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﯿﺮ ﺳﺎﺣﻠﯽ، در ﻓﺼﻮل ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ و ﺳﯿﻼب، ﻏﺮﻗﺎب ﺷﺪه و ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺗﻤﺎم ﺳﺎل ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اراﺿﯽ زﯾﺮ ﻣﺎﻧﺪاب ﻃﺒﯿﻌﯽ آب، ﻣﺮداب، ﺑﺮﮐﻪ و ﯾﺎ آب ﺑﻨﺪان ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﯾﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﻨﺪرج در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن راﻣﺴﺮ، به ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﺳﻄﺢ آن، در ﺣﺪاﮐﺜﺮ ارﺗﻔﺎع آب، از 5 ﻫﮑﺘﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ ﻣﺸﻤﻮل اﺣﮑﺎم ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﺗﺎﻻب اﺳﺖ.

ل : زه آب: آب ﺣﺎﺻﻞ از آﺑﯿﺎري زراﻋﯽ اﺳﺖ؛ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﺠﺮا ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

م: ﺣﻘﺎﺑﻪ: ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﻖ ﻣﺼﺮف آﺑﯽ، ﮐﻪ در دﻓﺎﺗﺮ ﺟﺰء ﺟﻤﻊ ﻗﺪﯾﻢ ﯾﺎ اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﯾﺎ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﯾﺎ مدارك ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﯾﮕﺮ، ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب، ﻣﺼﻮب 16/12/1361 ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺣﮑﺎم ﻗﻄﻌﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ، ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺮاز ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﺎﺑﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﻗﺎنون، ﻣﺼﺎرف ﺷﺮب و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﮐﺸﺎورزي، ﺻﻨﻌﺖ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 

ن: ﭼﺸﻤﻪ ﺳﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ: ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ در آن، ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ آب آن، ﺟﺰء ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ آب و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آن، در اخﺘﯿﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

س: ﺑﺴﺘﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ: آن ﻗﺴﻤﺖ از رودﺧﺎﻧﻪ، ﻧﻬﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﺤﻞ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎي موﺟﻮد از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺎر ﻫﯿﺪروﻟﻮژي، داﻏﺎب و ﺳﺎﯾﺮ اﺻﻮل ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب و رودﺧﺎﻧﻪ، ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ اﺛﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آﺑﯽ و ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺸﺨﺺ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ع: ﺑﺴﺘﺮﻓﻌﺎل: آن ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣـﺎً ﺑﺎ دﺑﯽ ﻏﺎﻟﺐ ﻏﺮﻗﺎب ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺑﯽ، دوره ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺑﯿﻦ 2 ﺗﺎ 5 ﺳﺎل دارد.

ف: ﺑﺴﺘﺮﻏﯿﺮﻓﻌﺎل: آن ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ، ﺣﺪ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﻌﺎل، ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﺘﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ.

ص: ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺎزاد: آن ﻗﺴﻤﺖ از اراﺿﯽ ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ، ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮاي روش ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ رودﺧﺎﻧﻪ، ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و آزاد ﻣﯽﮔﺮدد.

ق: ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺮده: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ, ﻧﻬﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺴﯿﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﺴﺘﺮ، ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺮده ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﻤﺎﮐﺎن در اختیار ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اراﺿﯽ ﺣﺮﯾﻢ ﻧﺪارﻧﺪ. 

ر: ﺣﺮﯾﻢ: آن ﻗﺴﻤﺖ از اراﺿﯽ اﻃﺮاف رودﺧﺎﻧﻪ، ﻣﺴﯿﻞ، ﻧﻬﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﺳﻨﺘﯽ، اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﺮ ﻗﺮار دارد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ ارﺗﻔﺎق، ﺑﺮاي ﮐﻤﺎل اﻧﺘﻔﺎع و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ آن ﻫﺎ، ﻻزم اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻧﯿﺮو ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.

ش : مزاحمت: ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ از ﻋﺒﻮر اﯾﻤﻦ آب، ﯾﺎ ﺑﺮوز ﺳﯿﻼب، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﺤﻞ، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﯾﺎ ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻒ ذاﺗﯽ رودﺧﺎﻧﻪ در ﺗﺰاﺣﻢ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﺎ ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ارﺗﻔﺎﻗﯽ وزارت ﻧﯿﺮو را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ، ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺰاﺣﻤﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻓﻨﯽ اﺑﻼﻏﯽ وزارت ﻧﯿﺮو، ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﺮﮐﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ذي رﺑﻂ و ﺳﺎزﻣﺎن آب و ﺑﺮق ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.

ت: آب ﺧﻮان: آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺨﺎزن آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ، ﺷﺎﻣﻞ آﺑﺮﻓﺘﯽ و ﺳﺎزﻧﺪي اﺳﺖ.

ث: ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ: ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ واﺣﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮏ، ﮐﻪ داراي ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ دﺷﺖ ﺑﻮده و در ﺣﻮزه ﻋﻤﻞ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

خ: دﺷﺖ آزاد: دﺷﺘﯽ اﺳﺖ، ﮐﻪ ﺑﯿﻼن آﺑﯽ آن، ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ آن ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﺗﻐﺬیه ﺳﻔﺮه ﺑﺎﺷﺪ.

 ذ: دﺷﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ: دﺷﺘﯽ اﺳﺖ، ﮐﻪ ﺑﯿﻼن آﺑﯽ آن ﻣﻨﻔﯽ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ آن از ﻣﯿﺰان تغذیه ﺳﻔﺮه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و در اﺟﺮاي ﻣﺎده 4 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب، ﻣﺼﻮب 1361 (ﺳﺎﺑﻖ) و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ آن، ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد.

ض: ﻇﺮﻓﯿﺖ آﺑﯽ: ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣﺠﻢ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺎدل ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه آﺑﺨﻮان ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻧﯿﺮو ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ظ: آب ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي: ﻣﯿﺰان آﺑﯽ اﺳﺖ، ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾﺪار آب در ﭼﺮﺧﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه و در آﺑﺨﻮان ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻧﯿﺮو ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.

غ: ﻃﺮح ﻫﺎي ﺟﺒﺮاﻧﯽ و اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل: ﮐﻠﯿﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺎزه اي و ﻏﯿﺮﺳﺎزه اي ﻣﻨﺴﺠﻢ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ، در آﺑﺨﻮان ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺮاز در آن ﻫﺎ روﻧﺪ ﻣﻨﻔﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه - وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ذي رﺑﻂ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد، ﺗﻌﺎرﯾﻒ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، را ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.

ﻣﺎده 6- ﻣﺎده 2 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح و ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎي ذﯾﻞ آن ﺣﺬف و 8 ﺗﺒﺼﺮه، ﺑﻪ آن، اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد.

"ﺑﺴﺘﺮﻓﻌﺎل، ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل، ﻣﺮده ﯾﺎ ﻣﺘﺮوﮐﻪ و ﻣﺎزاد ﮐﻠﯿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺼﻠﯽ ﯾﺎ داﺋﻤﯽ، ﻣﺴﯿﻞ ﻫﺎ، اﻧﻬﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ، اﻋﻢ از داﺧﻞ ﯾﺎ ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺑﺴﺘﺮﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺎﻻب ﻫﺎ، ﺑﺎﺗﻼق ﻫﺎ، ﻣﺮداب ﻫﺎ، ﺑﺮﮐﻪ ﻫﺎ، زه آب ﻫﺎ، درﯾﺎﻫﺎ، درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎ، ﭼﺸﻤﻪ ﺳﺎرﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ آب ﮔﺮم ﯾﺎ ﺳﺮد ﻣﻌﺪﻧﯽ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪﻫﺎي مخزنی، ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ، اﻧﺤﺮاﻓﯽ، ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي آﺑﯿﺎري و زﻫﮑﺸﯽ و آب ﺑﻨﺪان ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺣﺪاث ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ، ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ اراﺿﯽ ﺳﺎﺣﻠﯽ و اراﺿﯽ مستحدثه ﮐﻪ در اﺛﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ آب درﯾﺎﻫﺎ و درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎ و ﺗﺎﻻب ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﻣﺮداب ﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺎﺗﻼق ﻫﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺣﯿﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺣﯿﺎي اراﺿﯽ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان.

ﺗﺒﺼﺮه 1- اﯾﺠﺎد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻋﯿﺎﻧﯽ و ﺣﻔﺎري و دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ حریم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن، ﺑﺪون اﺟﺎزه وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. 

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺻﺪور ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﻮز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻣﺎده و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺮﯾﻢ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺮاي ﮐﻤﺎل اﻧﺘﻔﺎع از آن ﻫﺎ، ﺑﻪ وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﺤﻮل ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ، ﺷﻬﺮداري ﻫﺎ، ﻧﻬﺎدﻫﺎ، ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎرﺑﺮي و ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮواﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺠﻮز، ﻣﮑﻠﻒ اﻧﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد، ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮح (ﻋﻤﺮاﻧﯽ، ﺟﺎﻣﻊ، ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ، ﻫﺎدي) و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮي و ﯾﺎﺻﺪور ﻣﺠﻮز در ﺑﺴﺘﺮ و ﺣﺮﯾﻢ ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﯾﻦ ﻣﺎده، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ وزارت ﻧﯿﺮو اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 2- ﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ، ﺗﺸﺨﯿﺺ و اﻋﻼم ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺴﺘﺮ و ﺣﺮﯾﻢ ﮐﻤﯽ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻣﺎده، ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻮل ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب و ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ اﺛﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت آﺑﯽ و ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ 25 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه وزارت ﻧﯿﺮو اﺳﺖ. وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﺠﺎز اﺳﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺿﺮورت اﯾﺠﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎ دوره ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 25 ﺳﺎﻟﻪ را ﻣﻼك ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ. 

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ؛ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺮﯾﻢ ﻣﺨﺎزن و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آﺑﯽ، ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آب ﻓﺎﺿﻼب، ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ، ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل آب و ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي آﺑﯿﺎري و زﻫﮑﺸﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻫﺎ، را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اي ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﮐﯿﻔﯽ، ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت ﻧﯿﺮو و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه3- وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ رودﺧﺎﻧﻪ، واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﻼب دﺷﺖ، اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﯿﺰان ﺑﺴﺘﺮ و ﺣﺮﯾﻢ رودﺧﺎﻧﻪ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه، ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮي ﻋﺒﻮر ﭘﺎﯾﺪار و اﯾﻤﻦ آب و ﺳﯿﻼب ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺤﻮه آزادﺳﺎزي اراﺿﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﻼب دﺷﺖ، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 4- در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن آب و ﻧﺤﻮه ﻣﻠﯽ ﺷﺪن آن، ﻣﺼﻮب 27/04/1347 ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺣﺪود ارﺑﻌﻪ و ﻣﺴﺎﺣﺖ دﻗﯿﻖ، ﺑﺮاي اﺷﺨﺎص ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺛﺒﺘﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﻨﺪ ﺻﺎدره ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﻠﮏ آن ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ، ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﻠﮏ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﺳﻨﺎد ﺻﺎدره ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻮق ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮده و ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﮐﺸﻮر، ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮑﺴﺎل ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ؛ ﺳﻮاﺑﻖ ﺛﺒﺘﯽ را به ﻧﺎم دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ وزارت ﻧﯿﺮو اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 5- در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺜﺒﺘﻪ، ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد اﻋﯿﺎﻧﯽ اﺣﺪاﺛﯽ ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن آب و ﻧﺤﻮه ﻣﻠﯽ ﺷﺪن آن، ﻣﺼﻮب 27/04/1347 اﯾﺠﺎد ﯾﺎ ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ اﺟﺎزه وزارت ﻧﯿﺮو ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺰاﺣﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد، ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻣﺎده ﻗﻠﻊ و ﺧﺴﺎرات ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وﻓﻖ ﻣﻘﺮرات ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد. در ﻣﻮاردي ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﻋﺮﺻﻪ و اﻋﯿﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪي ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻗﺴﺎط ﯾﺎ واﮔﺬاري اراﺿﯽ و اﻣﻼك دوﻟﺘﯽ و ﻣﻠﯽ (در اﺧﺘﯿﺎر دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺘﻮﻟﯽزﻣﯿﻦ و اﻣﻼك)، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه6- در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ اﻋﯿﺎﻧﯽ اﺣﺪاﺛﯽ ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن آب و ﻧﺤﻮه ﻣﻠﯽ ﺷﺪن آن ﻣﺼﻮب 27/04/1347 در ﺑﺴﺘﺮ و ﺣﺮﯾﻢ ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده «6» اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﺮاي اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آب ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ اﺑﻼﻏﯽ وزارت ﻧﯿﺮو، ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﻣﺰاﺣﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻧﺸﻮد، ﺿﺮورﺗﯽ به ﻗﻠﻊ اﻋﯿﺎﻧﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﻘﺎي اﻋﯿﺎﻧﯽ و اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﺘﺼﺮف، ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺎ وزارت ﻧﯿﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺷﺮوط ﻗﺮاردادي ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 7- در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ اﻋﯿﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﺣﺪاﺛﯽ در ﺑﺴﺘﺮ و ﺣﺮﯾﻢ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده «6» اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، از ﻧﻈﺮ وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﺰاﺣﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮﻧﺪ، دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ وزارت ﻧﯿﺮ ﺑﺎ اﻋﻄﺎي ﻣﻬﻠﺖ ﭘﺎﻧﺰده روزه، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور دﺳﺘﻮر و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ، رﻓﻊ ﺗﺠﺎوز و ﻗﻠﻊ اﻋﯿﺎﻧﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺗﺠﺎوز اﺳﺖ و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻨﮑﺎف، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ، ﻗﻠﻊ ﺑﻨﺎ و اﻋﺎده ﺑﻪ وﺿﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻧﯿﺮو ﭘﺮداﺧﺖ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ وﻓﻖ درﺧﻮاﺳﺖ وزارت ﻧﯿﺮو، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﺟﺮاي اﺳﻨﺎد ﻻزم اﻻﺟﺮاي اداره ﺛﺒﺖ، از ﻣﺮﺗﮑﺐ وﺻﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه 8- ورود ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي ﺗﺤﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ وزارت ﻧﯿﺮو و ﻧﯿﺰ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت، ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت، اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل آب و ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي آﺑﯿﺎري و زﻫﮑﺸﯽ، ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز ﮐﺘﺒﯽ از وزارت ﻧﯿﺮ اﺳﺖ. وزارت ﻣﺬﮐﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر، اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻓﻨﯽ (از ﻗﺒﯿﻞ ﻓﻨﺲ ﮐﺸﯽ، اﯾﺠﺎد دﯾﻮارﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ، ﻧﺼﺐ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ و ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه) را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده و در ﺻﻮرت ﺿﺮورت، اﯾﻦ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ، ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. 

ﻣﺎده 7- اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده 4 ﻣﮑﺮر، ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب، اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد.

"ﻓﺮوش اراﺿﯽ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده «6» اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﯾﻦ اراﺿﯽ، ﻣﺘﺮوك و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ، وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش آن ﻫﺎ، اﻗﺪام و ﺻﺪ در ﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از آن را ﺻﺮف ﺣﻔﺎﻇﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ، ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه1- ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻧﺤﻮه ﻓﺮوش اراﺿﯽ ﻣﺬﮐﻮر، ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت ﻧﯿﺮو و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮐﺸﻮر و راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي، ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه2- اﺟﺎره دادن ﺑﺴﺘﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده «6» اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و اﺣﺪاث ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻋﯿﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﻋﻢ از ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، اداري، آﻣﻮزﺷﯽ و ﻏﯿﺮه، اﯾﺠﺎد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﺎط ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه3 - وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اراﺿﯽ ﺑﺴﺘﺮ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل و ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺎزاد ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده «6» را ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺣﺮاﯾم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺠﺎورﯾﻦ و در ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺷﻬﺮداري ﻫﺎ، ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ آﯾﯿﻦ نامه ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت ﻧﯿﺮو، ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺎره ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮي ﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ منبع آﺑﯽ، واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اراﺿﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه، ﻣﻮﻇﻒ اﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارایه ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي اﻗﺪام و ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ذي رﺑﻂ، ﻣﺮاﺗﺐ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻃﺮح ﻧﻬﺎﯾﯽ، ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ وزارت ﻧﯿﺮو اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ از ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺼﻮب ﻃﺒﻖ ﺗﺸﺨﯿﺺ وزارت نیرو، ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺑﺎ ﺻﺪور دﺳﺘﻮر دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ، ﻣﺘﻮﻗﻒ و اﻋﯿﺎﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ هزینه مستاجر ﻗﻠﻊ و رﻓﻊ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد.

مستأجر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد اﺟﺎره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﻼب اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ."

ﻣﺎده 8- اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده 5 ﻣﮑﺮر، ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب، اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد.

وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ؛ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف 5 ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻋﻼم ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻗﻄﻌﯿﺖ ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺴﺘﺮ و ﺣﺮﯾﻢ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده «6» اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، در ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و ﺳﯿﻞﺧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺮاﺳﺮي، ﻣﻄﺎﺑﻖ آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آن وزارت به و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ، اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ. 

ﺗﺒﺼﺮه- در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺮاﺳﺮي اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﺎورﯾﻦ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺴﺘﺮ و ﺣﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮردي ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن وزارت ﻧﯿﺮو و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ اﺑﻼﻏﯽ آن وزارت ﺻﻮرت می گیرد. ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺼﻮب وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺳﺖ."

ﻣﺎده 9- اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده 6 ﻣﮑﺮر، ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب، اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد.

"وزارت ﻧﯿﺮو ﭘﺲ از ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪن ﺣﺪ ﺑﺴﺘﺮ و ﺣﺮﯾﻢ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده «6» اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺳﺎل ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﮐﺸﻮر اﻗﺪام و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ از وﺻﻮل ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ، در ﺧﺼﻮص ﺟﺎﻧﻤﺎﺋﯽ و ﺗﺜﺒﯿﺖ آن در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺣﺪﻧﮕﺎر ﻣﻠﯽ(ﮐﺎداﺳﺘر)، اﻗﺪام و اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺴﺘﺮ را ﺑﻪ ﻧﺎم دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ وزارت ﻧﯿﺮو ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ. وزارت ﻧﯿﺮو در اﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ازﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺛﺒﺘﯽ ﻣﻌﺎف اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه 1- ادارات ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﻣﻮﻇﻒاﻧﺪ؛ ﮐﻠﯿﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﺮﺻﻪ ﺛﺒﺘﯽ ﺻﺎدره ﻗﺒﻠﯽ، در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻮارد مندرج در ﻣﺎده «6» اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، را ﺑﺪون اﻟﺰام ﺑﻪ ﺟﺮي ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺑﻄﺎل، ﯾﺎ اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 2- ادارات ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﻣﻮﻇﻒاﻧﺪ؛ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده «6» اﯾن ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﻪ ﻧﺎم دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ، از ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ، ﺑﺮاي اراﺿﯽ و اﻣﻼك ﻣﺠﺎور، ﺑﺪون اﺳﺘﻌﻼم و ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﻧﺎم اﺷﺨﺎص اﻋﻢ از ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 

ﺗﺒﺼﺮه 3- ادارات ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﻣﻮﻇﻒاﻧﺪ؛ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﺪود اﻣﻼك ﻣﺠﺎور ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ، اﻟﺰاﻣﺎً ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وزارت ﻧﯿﺮو را دﻋﻮت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 4- ادارات ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﻣﻮﻇﻒاﻧﺪ؛ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح اﺳﻨﺎد اراﺿﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده «6» اﯾﻦ ﻗﺎنون، ﺻﺎدره ﺑﺮاي ادارات ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزي، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ، اﻣﻮر اراﺿﯽ، راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ وزارت ﻧﯿﺮو اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 5- ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎي ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﻣﺎده «6» اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ، ﻋﺎدي، ﺻﻠﺢ، وﻗﻔﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد ﻋﺎدي از ﻧﺎﺣﯿﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ، در ﻣﺮاﺟﻊ اداري و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺴﻤﻮع ﻧﯿﺴﺖ."

ﻣﺎده10- اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده 7 ﻣﮑﺮر، ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب، اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻧﺤﺮاف ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﻘﻒ ﮐﺮدن رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺴﯿﻞﻫﺎ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ آن ﻫﺎ، ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻬﺮداريﻫﺎ و دﻫﯿﺎريﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. درﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده «45» ﻗﺎنون ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب، ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 

ﺗﺒﺼﺮه- در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ اﺷﺨﺎص از ﻣﺎده ﻓﻮق، ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ وزارت ﻧﯿﺮو و ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺎده ﺑﻪ وﺿﻊ ﺳﺎﺑﻖ و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ذيﻧﻔﻌﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ."

ﻣﺎده 11-  اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده 8 ﻣﮑﺮر، ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب، اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد.

"وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ؛ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ذﯾﺮﺑﻂ، ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﻼب ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي آﺑﺮﯾﺰ ﺑﺎ ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮي ﺑﺎﻻ و درﻧﻈﺮﮔﯿﺮي وﻇﺎﯾﻒ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮي و ﺧﺴﺎرت، از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺳﺎزه اي و ﻏﯿﺮﺳﺎزه اي ﻇﺮف ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر اراﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه- ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﻼب، دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺟﺮاي وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد موﻇﻒ اﻧﺪ؛ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻼم و اﺧﺬ ﺗﺎﯾﯿﺪ وزارت ﻧﯿﺮو اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ."

ﻣﺎده 12- اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده 9 ﻣﮑﺮر، ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب، اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد.

"وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 11 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺟﺎن و ﻣـﺎل ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﻠﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر، ﻧـﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم و اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘـﯿﺸﮕﯿﺮي، ﮐﻨﺘﺮل، ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﻞ و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت های وارده ﻧﺎﺷﯽ از آن، اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.

ﺗﺒﺼﺮه1- وزارت ﮐﺸﻮر، در اﺟﺮاي وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ ﻣﺎده، ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد:

1. ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮي ﺳﯿﻼب ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮي ﺑﺎﻻ.

2. اﺑﻼغ وﻇﺎﯾﻒ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ.

3. اﻟﺰام ﺷﻬﺮداري ﻫﺎ و دﻫﯿﺎري ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻫﺎي اﯾﻤﻦ ﺳﺎزي ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ، در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﻼب؛

در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 11 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرات ﻻزم از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﺎﻟﯿﺎنه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﮐﺸﻮر در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ.

ﺗﺒﺼﺮه2- وزارت ﮐﺸﻮر در اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻣﺎده، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﮐﻠﯿﻪ اراﺿﯽ و ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ به دوﻟﺖ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﯾﺎ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ، در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻫﺪاف ﯾﺎد ﺷﺪه ﺿﺮورت داشته ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﻗﺘﺎً اﺳﺘﻔﺎده ﯾﺎ ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺗﻤﻠﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮداري ﻫﺎ ﯾﺎ دﻫﯿﺎري ﻫﺎ، وﺟﻮد دارد، اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر وزارت ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداري ﯾﺎ دﻫﯿﺎري ذي رﺑﻂ اﻧﺠﺎم و ﺧﺴﺎرت مربوطه، ﻧﯿﺰ از آن ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﺎﻟﮑﯿﻨﯽ ﮐﻪ در اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻣﺎده اراﺿﯽ و اﻣﻼك آﻧﺎن ﻣﻮردﻧﯿﺎز وزارت ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﺷﻬﺮداري ﯾﺎ دﻫﯿﺎري ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؛ ﻣﮑﻠﻒ اﻧﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ و در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮاردادن اراﺿﯽ و اﻣﻼك ﺧﻮد اﻗﺪام و درﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت، ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﺷﻬﺮداري ﯾﺎ دﻫﯿﺎري ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت دادﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﯾﺸﺎن، ﺗﺼﺮف و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻤﻠﮏ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ."

ﻣﺎده 13- اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده 10 ﻣﮑﺮر، ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب، اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد.

وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي (ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﻤﺎري و ﺷﻬﺮﺳﺎزي) ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐـﻨﺘﺮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﻼب ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 11 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺎزي، را ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎب آوري ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺴﺎرت، ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذي رﺑﻂ اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه- ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ و اﻟﺰام ﻣﺠﺎورﯾﻦ در ﻣﻌﺮض ﺳﯿﻞ و ﻧﺤﻮه و ﻣﯿﺰان ﺑﯿﻤﻪ ﺳﯿﻞ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ذﯾﺮﺑﻂ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ."

ﻣﺎده 14- اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده 11 ﻣﮑﺮر، ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب، اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد.

"اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺴﯿﻞ اﻋﻢ از ﺑﻬﺴﺎزي ﺷﻬﺮي، ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ، زﯾﺒﺎﺳﺎزي، ﺳﺎﺣﻞ ﺳﺎزي، ﮐﻨﺎره ﺳﺎزي و ﻧﯿﺰ اﻣﻮر ﻻﯾﺮوﺑﯽ، ﺗﻨﻈﯿﻒ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، اﯾﺠﺎد ﺑﻨﺪﻫﺎي اﻧﺤﺮاﻓﯽ و ﺳﯿﻞ ﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﺎ موافقت وزارت نیرو در داخل محدوده شهری به عهده شهرداری و در محدوده روستایی با دهیاری هر محل است.

ﺗﺒﺼﺮه- در ﺧﺎرج از مناطق شهری و روستایی اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت مهندسی رودخانه و لایروبی به منظور ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺑﺴﺘﺮ رودخانه ها به عهده وزارت نیرو است."

ﻣﺎده 15 – این ماده به عنوان ماده 12 مکرر، به قانون توزیع عادلانه آب، الحاق می شود .

"وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها و دهیاری ها مکلف اند؛ در راستای کاهش مخاطرات سیل در مناطق شهری و روستایی و رفع موانع آب گذری ایمن سیلاب در مراکز جمعیتی، نسبت به اصلاح نقاط پر خطر اعلامی وزارت نیرو، اقدام نمایند.

ماده 16- این ماده به عنوان ماده 13 مکرر، به قانون توزیع عادلانه آب، الحاق می شود.

"سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نسبت به پیش بینی و تخصیص اعتبارات لازم در اجرای وظایف مندرج در این قانون، در بودجه سالانه وزارت نیرو و دستگاه های اجرایی ذیربط اقدام نماید."

ماده 17 – ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب، به شرح زیر اصلاح، تبصره قبلی حذف و 5 تبصره جدید به آن الحاق می شود .

"هر گونه حفر چاه و قنات و بهره برداری از چشمه یا توسعه آن و بهره برداری از منابع آب های زیرزمینی، در هر منطقه از کشور، موکول به کسب اجازه و موافقت کتبی و قبلی وزارت نیرو است. وزارت مذکور با توجه به شرایط حوزه های آبریز و خصوصیات هیدروژئولوژی و ظرفیت آبی دشت و مقررات پیش بینی شده در این قانون، نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداری اقدام می کند .

تبصره 1- وزارت نیرو می تواند با توجه به شرایط منابع آبی حوضه آبریز، نسبت به کاهش سقف برداشت سالانه یا مقدار آب مندرج در پروانه اقدام نماید.

تبصره 2- هر گونه جابجایی چاه های کشاورزی دارای پروانه، که با کاهش فاحش آبدهی مواجه و یا خشک شده اند، صرفاً در اراضی آبخور اولیه چاه و مشروط به رعایت سایر ضوابط و مقررات و با تشخیص کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها مجاز است.

ﺗﺒﺼﺮه 3 - وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ، ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر، ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻧﺒﻮد ﺗﺨﻠﻒ از ﻣﻔﺎد ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري، ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري، اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 4- ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﭼﺎه ﻫﺎي آب ﮐﺸﺎورزي ﻓﻌﺎل ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮواﻧﻪ، در دﺷﺖ ﻫﺎي آزاد، ﮐﻪ ﺣﻔﺮ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري آﻧﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل 1385 ﺑﻮده و در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه وزارت ﻧﯿﺮو ﻗﺮار دارﻧﺪ و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ وزارت ﻣﺬﮐﻮر، ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻧﻤﻮده اﻧﺪ، ﻣﻮﻇﻒ اﻧﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت 3 ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎنون، ﺑﺎ اﻋﻼم ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ وزارت، ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه، اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ؛ ﻇﺮف ﻣﺪت 18 ﻣﺎه، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﺎه ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺪام و ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﺼﺮف و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اراﺿﯽ ﻣﺤﻞ ﭼﺎه، در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ آﺑﯽ، ﻋﺪم اﺿﺮار ﺑﻪ دﯾﮕﺮان و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ، رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﻣﺠﺎور و اﺧﺬ ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻪ آﺑﺨﻮان و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﯽ و ﻫﺰینه های ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ. 

در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن و ﯾﺎ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣورد ﺳﺎﯾﺮ ﭼﺎهﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل 1385، دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻋﻼم ﺷﺮﮐﺖ، دﺳﺘﻮر ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺮ و ﻣﺴﻠﻮب اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﻧﻤﻮدن ﭼﺎه ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ورود ﺧﺴﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ، دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪاي، ﺗﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﺎه ﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺴﺪاد ﻣﻮﻗﺖ ﭼﺎه ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر، ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن آن ﻫﺎ، اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ. 

ﺗﺒﺼﺮه 5- در دﺷﺖ ﻫﺎي ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ، وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل، ﺻﯿﺎﻧﺖ، اﺣﯿﺎء و ﺗﻌﺎدلﺑﺨﺸﯽ آب های زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت 2 ﺳﺎل، ﮐﻠﯿﻪ ﭼﺎهﻫﺎي آب ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮواﻧﻪ و ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز اﻋﻢ از ﻓﻌﺎل و ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻣﺼﺎرف، را ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻇﺮﻓﯿﺖ آﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

وزارت ﻧﯿﺮو درﺻﻮرت ﻓﻘﺪان ﻇﺮﻓﯿﺖ آﺑﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ، ﺑﺎ ﺻﺪور اﺧﻄﺎرﯾﻪاي ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮدار ﭼﺎه، ﻣﺪت 20 روز ﻣﻬﻠﺖ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮ و ﻣﺴﻠﻮب اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﻧﻤﻮدن ﭼﺎه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻗﺪام ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﭼﺎه ﻫﺎ، ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺮ و ﻣﺴﻠﻮب اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﻧﻤﻮدن ﭼﺎه، ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮگونه ﺧﺴﺎرﺗﯽ، ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮ و ﻣﺴﻠﻮب اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﻧﻤﻮدن ﭼﺎه، اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺧﺴﺎرت وارده به آﺑﺨﻮان و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي اﻧﺴﺪاد و ﭘﺮ ﮐﺮدن ﭼﺎه، ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﭼﺎه ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ، از ﻃﺮﯾﻖ اداره اﺟﺮاي اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻻزم اﻻﺟﺮا، ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻮل اﺳﺖ."  

ﺗﺒﺼﺮه6ـ وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻرفه ﺟﻮﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎي ﻓﺴﯿﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮاء اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﯽ ﮐﺮدن ﮐﻠﯿﻪ چاه های آب ﮐﺸﺎورزي اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺎده 18- ﻣﺎده 4 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب، ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷﻮد.

"در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ وزارت ﻧﯿﺮو، ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ، ﺑﯿﺶ از ﻇﺮﻓﯿﺖ آﺑﯽ منطقه ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﯾﺰ ﯾﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﯿﻔﯽ آب ﺷﺮب اﯾﺠﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ، وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﺪود ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ، ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﻋﻤﯿﻖ ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﻋﻤﯿﻖ ﯾﺎ ﻗﻨﺎت ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺸﻤﻪ و ﯾﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ در ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ، را ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺗﻤﺪﯾﺪ ﯾﺎ رﻓﻊ اﯾﻦ ممنوعیت، با لحاظ وضعیت ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ واﻗﻊ در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﯾﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺑﺎ وزارت ﻧﯿﺮو اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه1- درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻨﯽ و ﻋﻠﻤﯽ، ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ اﻋﻼم ﺷﻮد، وزارت ﻣﺬﮐﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ؛ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭼﺎه ﻫﺎي ﻣﺠﺎز و ﯾﺎ ﺟﯿﺮه ﺑﻨﺪي آب اﻗﺪام  ﻧﻤﺎﯾﺪ.

وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ؛ ﻫﻤﮑﺎري ﻻزم را در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.

ﺗﺒﺼﺮه 2- اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﺎزﻧﺪ ﺳﺨﺖ، ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ آب ﺷﺮب و منوط ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ و اﺟﺎزه وزارت ﻧﯿﺮو اﺳﺖ.

ﻣﺎده 19- ﻣﺎده 5 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب، ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ و اﻧﺴﺪاد ﯾﺎ ﺑﻘﺎي ﭼﺎه ﻫﺎي موﺿﻮع ﻣﺎده 5 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب ﺳﺎﺑﻖ، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻧﯿﺮو، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.

ﻣﺎده20- ﻣﺎده 6 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب، ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷﻮد.

"ﺻﺎﺣﺒﺎن ﭼﺎه ﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ، ﻣﺴﺌﻮل ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از آﻟﻮدﮔﯽ آب موضوع ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺎدره ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻮﻇﻒ اﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از آﻟﻮدﮔﯽ آب ﺧﺎرج از ﻗﺪرت آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﯾﺎ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻃﻼع دﻫﻨﺪ."

ﻣﺎده 21- ﻣﺎده 7 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب، ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷﻮد.

"در مورد چاه هایی که مقدار آبدهی مجاز آن ها، بیش از میزان مصرف بهینه صاحبان چاه باشد، وزارت نیرو می تواند ضمن تعدیل پروانه تا حد مصرف بهینه، مورد نیاز استفاده کنندگان چاه، مقدار آب باقی مانده را به نفع آبخوان اختصاص دهد و پروانه های صادره را راسا اصلاح و یا لغو نماید. "

ماده 22- ماده 8 قانون توزیع عادلانه آب، به شرح زیر اصلاح می شود.

"وزارت نیرو موظف است به منظور ارائه راهنمایی فنی و علمی و یا صدور مجوز بهره برداری از منابع آب و نیز خدمات مرتبط با حفاری چاه و یا قنات یا توسعه چشمه، هزینه های مربوطه، اعم از بررسی های فنی و کارشناسی را از متقاضی خدمات، دریافت نماید.

تبصره 1- تعرفه ارائه خدمات و صدور مجوز بهره برداری و نیز اعمال تخفیفات و یا موارد معافیت از دریافت هزینه، توسط شرکت ملی مدیریت منابع آب ایران پیشنهاد و به تایید وزیر نیرو می رسد."

تبصره 2- وزارت نیرو می تواند از ظرفیت کارشناسان دارای پروانه صلاحیت معتبر، صادره از سوی کانون کارشناسان رسمی و نظام های صنفی مرتبط، حسب مورد استفاده نماید."

ماده 23- ماده 12 قانون توزیع عادلانه آب، به شرح زیر اصلاح می شود.

"هرچاه در صورت ضرورت به تشخیص وزارت نیرو باید مجهز به وسایل اندازه گیری سطح آب و میزان آب دهی باشد. چنانچه به تشخیص وزارت نیرو، اندازه گیری آب استخراجی از چاه و وجود کنتور نیز ضروری باشد، دارنده پروانه مکلف است؛ با هزینه خود نسبت به تهیه و نصب کنتور یا سایر وسایل اندازه گیری با تایید وزارت نیرو اقدام نماید. در هر حال دارندگان پروانه مکلف اند، گزارش مقدار آب مصرف شده را طبق درخواست و دستورالعمل وزارت نیرو ارائه دهند.

تبصره- وزارت نیرو مجاز است؛ در موارد لازم برای اندازه گیری آب قنوات و چشمه ها وسایل اندازه گیری را به هزینه خود تعبیه نماید. حفظ و نگهداری وسایل مزبور و اندازه گیری آب قنات و چشمه با اداره کنندگان آن ها، خواهد بود."

ماده 24- ماده 13 قانون توزیع عادلانه آب، به شرح زیر اصلاح می شود.

"اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آن ها، حفاری است و با وسایل موتوری اقدام به حفر چاه یا قنات می کنند؛ باید پروانه صلاحیت حفاری را از وزارت نیرو تحصیل کنند و بدون داشتن پروانه مذکور مجاز به ﺣﻔﺎري ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮﺗﻮري ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.  اﺷﺨﺎص ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﻮﻇﻒ اﻧﺪ، ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮوط ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﻔﺎري و ﭘﺮواﻧﻪ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﯾﺎ ﻗﻨﺎت را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ ﭘﺮواﻧﻪ آن ﻫﺎ، ﻟﻐﻮ  ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﮔﺮ ﺑﺪون  ﭘﺮواﻧﻪ (ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﻔﺎري  و ﭘﺮواﻧﻪ ﺣﻔﺮ) اﻗﺪام ﺑﻪ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﯾﺎ ﻗﻨﺎت ﮐﻨﻨﺪ؛ در ﻣﻮرد اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه و در ﻣﻮرد اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﯾﺎ  ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﻔﺎري ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات مقرر در ﻣﺎده 45 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ، از ﺳﻮي دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺤﻪ، ﺑﺎ اﺟﺎزه دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ،  دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻔﺎري را ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻧﻤﺎید.

ﺗﺒﺼﺮه1- ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺎﻟﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺣﻔﺎري ﻣﻮﻇﻒ اﻧﺪ، ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﮐﺎرت ﺗﺮدد درﯾﺎﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺮدد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﯾﺎ ﺗﺮدد دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺠﻮز و ﮐﺎرت ﺗﺮدد ﻣﯽ باشد.

همچنین وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎﻫﻤﮑﺎري ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺣﻔﺎري ﻣﺘﺨﻠﻒ، به ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه و ﺣﻤﻞ آن ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻔﮕﺎه (ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ) ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻟﮏ آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده «44» رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 2- ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وارادات و ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺣﻔﺎري ﭼﺎه ﻫﺎي آب، ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و اﺧﺬ ﭘﻼك ﻣﺸﺨﺼﻪ از وزارت ﻧﯿﺮو اﺳﺖ. واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﺎزﻧﺪه و ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺎزﻧﺪه اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ، ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دﺳﺘﻮرالعمل ﻣﺸﺘﺮك اﺑﻼﻏﯽ وزارﺗﯿﻦ ﺻﻨﻌﺖ ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﻧﯿﺮو ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.، ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه 3- ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﺎزﻧﺪه و ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺎزﻧﺪه دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺣﻔﺎري ﭼﺎه ﻫﺎي آب، ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺠﻮز، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ وزارﺗﯿﻦ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﻧﯿﺮو، ﺑﺎ دﺳﺘﻮر دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ، ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده 45 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﻣﺠﺎزات ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﺎده 25- ﻣﺎده 14 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب، ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺎده 26- ﻣﺎده 16 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب، ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷﻮد.

"وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻨﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ وزارت، ﺑﺎﯾﺮ ﯾﺎ ﻣﺘﺮوك ﻣﺎﻧﺪه و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻘﺼﺎن ﻓﺎﺣﺶ آب، ﻋﻤﻼً ﻣﺴﻠﻮب اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺻﻮرت ﺿﺮورت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ، اﺣﯿﺎء آن ﻫﺎ، را ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در صورت ﻋﺪم اﻗﺪام ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺗﺎ ﯾﮑﺴﺎل، ﭘﺲ از اﻋﻼم، ﻗﻨﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺘﺮوﮐﻪ و ﻓﺎﻗﺪ ﺣﺮﯾﻢ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ شد.

ﺗﺒﺼﺮه- وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ وزارت، ﺑﺎﯾﺮ ﯾﺎ ﻣﺘﺮوك ﻣﺎﻧﺪه و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻘﺼﺎن ﻓﺎﺣﺶ آب ﻋﻤﻼً ﻣﺴﻠﻮب اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ را ﺑﺎ راي ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻮر ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، ﭘﺮ و ﻣﺴﻠﻮب اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﻧﻤﻮده و راﺳﺎ ﭘﺮواﻧﻪ آن را ﻟﻐﻮ ﻧﻤﺎﯾﺪ."

ﻣﺎده 27- ﻣﺎده 18 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب، ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷﻮد.

"وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﺎﺑﻪﻫﺎ اﻗﺪام و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻇﺮﻓﯿﺖ آﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪﻫﺎي آﺑﺮﯾﺰ، ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺻﺎدر و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺣﻘﺎﺑﻪﺑﺮي آﻧﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ. درﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان، ﺑﺮاي ﯾﮏ دوره دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﻇﻬﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ، ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﻮده و درﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ دارﻧﺪه، ﺿﻤﻦ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿﻔﺮي وﻓﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده 45 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺎدره، راﺳﺎ ﺗﻮسط وزارت ﻧﯿﺮو ﻟﻐﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 ﺗﺒﺼﺮه1- ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ، ﻣﻘﺪار آﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ آب و ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻟﮕﻮي ﮐﺸﺖ، در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي آﺑﺮﯾﺰ و آب ﻗﺎﺑﻞ برنامه رﯾﺰي و در ﭼﺎرﭼﻮب اﻟﺰاﻣﺎت ﻧﻈﺎم ﺗﺨﺼﯿﺺ وزارت ﻧﯿﺮو ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه2- ﻣﺪﻋﯿﺎن ﺣﻘﺎﺑﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻇﺮف ﻣﺪت 6 ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼم وزارت ﻧﯿﺮو، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ، در درﮔﺎه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﺳﺘﺎن ﻫﺎ، اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎي اﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ، ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ درﺧﻮاﺳﺘﯽ از ﻃﺮف وزارت ﻧﯿﺮو ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﺪﻋﯿﺎن ﺣﻘﺎﺑﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺼﺮف آب آن، ﻣﻨﺘﻔﯽ ﮔﺮدﯾﺪه، ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه 3- ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎي اﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﺳﻨﺎد ﺣﻘﺎﺑﻪﺑﺮي از درجه اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺑﺪون ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ، ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﺗﻠﻘﯽ و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده 44 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﮔﺮدد."

ﻣﺎده 28- ﻣﺎده 19 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب، ﺣﺬف و ﻣﺘﻦ ذﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻟﺤﺎق ﻣﯽﺷﻮد.

"وزارت نیرو موظف است ظرف مدت 6 ماه از تاریخ اﺑﻼغ اﯾﻦ قانون، در هر استان کمیسیونی به نام کمیسیون تعیین تکلیف حقابه ها، متشکل از یک نفر کارشناس حقوقی با 5 سال سابقه و یک نفر کارشناس فنی با تخصص مرتبط با 5 سال سابقه از شرکت آب منطقه ای و یک نفر نماینده فنی با تخصص آبیاری و زهکشی با 5 سال سابقه، با معرفی سازمان جهاد کشاورزی استان، با حکم مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان تشکیل، تا نسبت به بررسی اسناد حقابه بری و صدور رأی تعیین تکلیف با اکثریت آراء اقدام نمایند.

 ﮐﻤﯿﺴﯿون ﺣﺠﻢ آب پروانه ﻣﺼﺮف بهینه را ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﺮاي صدور پروانه به ﺷﺮﮐﺖ آب منطقه ای اﻋﻼم ﻣﯽ دارد. آراء ﺻﺎدره از ﮐﻤﯿﺴﯿون مذکور ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض در ﮐﻤﯿﺴﯿون رﺳﯿﺪﮔﯽ به امور منابع آب موضوع ماده 49 الحاقی خواهد بود.

ﺗﺒﺼﺮه1– یک نفر نماینده صنف کشاورزان استان و یک نفر صاحب نظر دانشگاهی ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺪﯾﺮ عامل ﺷﺮﮐﺖ آب منطقه ای، بدون ﺣﻖ رأي در ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻤﯿﺴﯿون ﺷﺮﮐﺖ می نمایند. در صورتی که حوضه آﺑﺮﯾﺰ ﺷﺎﻣﻞ چند اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﺎﻣﺎت دولتی مذکور در اﯾﻦ ماده با وزرای مربوط خواهد بود.

ﺗﺒﺼﺮه2– در صورتی که موضوع حقابه ها برای کاربری های صنعت و خدمات باشد؛ به جای نماینده جهاد کشاورزی، یک نفر نماینده با تخصص ذی ربط با معرفی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با حکم مدیر عامل شرکت آب منطقه ای، عضو کمیسیون می گردد.

تبصره 3– مدت مأموریت و نحوه رسیدگی کمیسیون تعیین تکلیف حقابه ها و نحوه اجرای تصمیمات کمیسیون مذکور و موارد و ضوابط تجدیدنظر و مدت اعتراض به تصمیم این کمیسیون طبق آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین نیرو و جهادکشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید."

ماده 29– ماده 20 قانون توزیع عادلانه آب، حذف می شود.

ماده 30– تبصره های ذیل ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب، حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود .

تبصره – تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی در شبکه های 3 و 4 با وزارت جهاد کشاورزی و تقسیم و توزیع آب بخش های صنعتی در داخل محدوده ها و شهرک های صنعتی، با بخش صنعتی ذی ربط خواهد بود. تامین آب در بخش خدمات و فضای سبز شهرها، مشروط به وجود ظرفیت آبی با وزارت نیرو است .

ماده 31- ماده 22 قانون توزیع عادلانه آب حذف می شود.

ﻣﺎده 32- ﻣﺎده 23 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب، ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد.

"وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ذيرﺑﻂ تهیه و ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﻮده و ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف، آب ﻣﺼﺮف ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده « 45» اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .

وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺼﺎرف ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آب، ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ به درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ، در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم ﺗﺨﺼﯿﺺ آب، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آب اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه1- ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺼﺎرف ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي، وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ که وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي در ﻣﻮرد ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف آب ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ در اﺧﺘﯿﺎر وزارت ﻧﯿﺮو ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ؛ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف آب را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل و ﻣﯿﺰان اراﺿﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ آب و مطابق اﻟﮕﻮي ﮐﺸﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﺪور اﺟﺎزه  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه2- ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ﺻﺎدر و ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻧﺒﻮد ﺗﺨﻠﻒ از ﻣﻔﺎد ﭘﺮواﻧﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ به ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﺳﺖ. ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺗﺨﻠﻒ از ﻣﻔﺎد ﭘﺮواﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ در آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك وزارﺗﯿﻦ ﻧﯿﺮو و ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد."

ﻣﺎده 33- ﺑﻨﺪ زﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﺪ «ط» ﺑﻪ ﻣﺎده 24 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب، اﻟﺤﺎق ﻣﯽﺷﻮد.

"ط- آب ﻗﻨﻮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ آن ﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﯿﺶ از 5 ﺳﺎل از آن ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ننموده اند. "

ﻣﺎده 34- ﻣﺎده 25 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب،  ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد.

"دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ازﻣﻨﺎﺑﻊ آب، ﻣﻠﺰم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﺼﺮف و اﺗﻼف ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻘﻮل آب، اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺠﺎري اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ؛ اﺣﺪاث، ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﮐﻨﻨﺪ، اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺘﯽ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺤﻮه ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري، ﻣﻌﻘﻮل و اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﯿﺴﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد، وزارت ﻧﯿﺮو ﯾﺎ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻋﻠﻞ و اراﺋﻪ دﺳﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻨﯽ، ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار اﻋﻼم می دارد.

هر ﮔﺎه در مدت ﻣﻌﻘﻮل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در اﺧﻄﺎر ﻣﺰﺑﻮر ﮐﻪ ﺑﻬﺮﺣﺎل از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺠﺎوز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؛ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار به دﺳﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻨﯽ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ؛ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 45 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

تبصره 1- در ﺻﻮرت اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وزارت ﻧﯿﺮو ﯾﺎ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي، ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻋﺘﺮاض، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

ﺗﺒﺼﺮه 2- ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﺗﻼف ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻘﻮل آب، در آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه، ﺑﻨﺎ به ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك وزارﺗﯿﻦ ﻧﯿﺮو و ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزي ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد."

ﻣﺎده 35- ﻣﺎده 26 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب، ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد

ﻣﺎده 36- ﻣﺎده 27 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب، ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد.

"ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺼﺮف آب ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ و ﮐﺎرﺑﺮي ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺼﺮف ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ آب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺿﺮورت ﻫﺎي ﻓﻨﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯿﺰان ﻣﻨﺎﺑﻊ آب هر ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺗﺼﻤﯿﻢ دﯾﮕﺮي اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه- ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮه وري آب، ﺑﻪ وزارت ﻧﯿﺮو اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎي ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و راه اﻧﺪازي ﺑﺎزار ﻣﺤﻠﯽ آب را ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﮐﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ و دوﻟﺘﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، اﻣﮑﺎن ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري آب ﯾﺎ ﺳﻬﻤﯽ از آن، ﺑﺪون واﺑﺴﺘﮕﯽ آب ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد. آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه، ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻧﯿﺮو ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ."

ﻣﺎده 37- ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻣﺎده 28 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب، ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻟﺤﺎق ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه- در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ از ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﺎده، ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻧﯿﺮو ﻟﻐﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ متخلف به ﺗﺼﻤﯿﻢ وزارت ﻧﯿﺮو، ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺎده 38- ﻣﺎده 29 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب، ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺎده 39- ﻣﺎده 30 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب، ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد.

"وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺎده 6 و 17 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮕﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﯾﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﮔﺸﺖ و ﺑﺎزرﺳﯽ اﻗﺪام و ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ را وﻓﻖ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار دهد.

همچنین به منظور پیشگیری و ممانعت از هر گونه آسیب رسانی کمی و کیفی به منابع آبی و تأسیسات و تجهیزات آب، آب و فاضلاب کشور، گزارش کارکنان وزارت نیرو و شرکت ها و مؤسسات تابعه و وزارت جهاد کشاورزی (معرفی شده از طرف وزیر کشاورزی) که به موجب ابلاغ مخصوص وزیر نیرو برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی می شوند، در حکم گزارش ضابطین دادگستری بوده و ملاک تعقیب متخلفین است. ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات و وظایف ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ دادﮔﺴﺘﺮي اﯾﻦ ﻣﺎده، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺼﻞ دوم قانون آیین دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮي، مصوب1392 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

نحوه انتصاب مامورین موضوع این ماده و چگونگی تشکیل یگان حفاظت منابع آب و یا گروه های گشت و بازرسی، به موجب دستورالعملی است که به وسیله وزیر نیرو ابلاغ می شود."

ماده 40 – ماده 31 قانون توزیع عادلانه آب، به شرح زیر اصلاح عبارتی می شود.

"نیروی انتظامی موظف است، دستورات وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای و وزارت جهاد کشاورزی را در اجرای این قانون به مورد اجراء گذارند."

ماده 41- ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب، به شرح زیر اصلاح عبارتی می شود.

"وزارت نیرو مکلف است، در راستای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، نسبت به تجدید ساختار شرکت ملی مدیریت منابع آب ایران، به عنوان شرکت مادر تخصصی، شرکت های آب منطقه ای و سازمان های تابعه به عنوان شرکت های نظارتی و عملیاتی، اقدام کند. سازمان ها و شرکت های مذکور، می توانند به صورت شرکت دولتی یا شرکت هایی که با سرمایه دولت و بخش غیردولتی تشکیل می شوند؛ ایجاد شوند. اساسنامه سازمان ها و شرکت های مذکور به پیشنهاد وزارت نیرو، به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سازمان ها و شرکت های مذکور، از پرداخت عوارض، حق الثبت و تمبر معاف خواهند بود."

ماده 42- ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب، به شرح زیر اصلاح می شود.

"وزارت نیرو موظف است ضوابط تعیین و اعمال تعرفه های مصارف گوناگون آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب، اعم از آب بها، عوارض، حقوق دولتی و حاکمیتی، را در حوضه های آبریز، شهرها و روستاها، با توجه به نوع منبع، نحوه استحصال، میزان مصرف، الگوی کشت، هزینه ی تمام شده و ارزش اقتصادی آب، تهیه و ظرف مدت شش ماه، به تصویب شورای عالی آب برساند.

ﺗﺒﺼﺮه 1- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ، ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق را ﺑﺎ ﻧﺮﺧﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﺗﻌﺮفه ﻣﺼﻮب و ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺪه، از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات و ﻣﻨﺎﺑﻊ دوﻟﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ذي ﻧﻔﻊ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﺗﺒﺼﺮه2- در ﻣﻮاردي ﮐﻪ اﺳﺘﺤﺼﺎل آب ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎل از ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﮐﺴﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﺗﺒﺼﺮه 3- وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ، دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺼﺮف را ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ذﯾﺮﺑﻂ ﺗﻬﯿﻪ و ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه، ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ آب ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﻣﺎده 43- ﻣﺎده 34 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب، ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد.

"مصرفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران آب، ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺎي آب ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻋﻮارض و ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﯽ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮاد ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻻ آب  ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﯾﺎ ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه اي ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮕﺮدﯾﺪه، ﭘﺲ از ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﻪ وي داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎي ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﻨﮑﺎف ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺷﺮﮐﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﺑﺪﻫﯽ را ﺟﻬﺖ ﺻﺪور اﺟﺮاﺋﯿﻪ، ﺑﻪ اداره ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اداره ﺛﺒﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات اﺟﺮاي اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻻزم اﻻﺟﺮا، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺑﺮﮔﻪ اﺟﺮاﺋﯿﻪ و  وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت از ﺑﺪﻫﮑﺎر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 ﺗﺒﺼﺮه 1- ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺮاي ﻗﻄﻊ آب و ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺎزه ﻣﺼﺮف ﯾﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺠﺪد از آب و ﺳﺎﯾﺮﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ وزارت ﻧﯿﺮو ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه، ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ آب ﻣﯽ رﺳﺪ. در ﻫﺮ ﺣﺎل وﺻﻞ ﻣﺠﺪد آب، ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ  وﺻﻞ و ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺪ بود .

ﺗﺒﺼﺮه2- ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺳﺎزﻣﺎن آب و ﺑﺮق ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﮑﻠﻒ اﻧﺪ؛ در ﻗﺒﺎل واﮔﺬاري ﺣﻖ ﺑﺮداﺷﺖ ﺟﺪﯾﺪ آب ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺎﻣﯿﻦ و اﻧﺘﻘﺎل آب، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻬﻢ آب ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ، ﺣﻖ اﺷﺘﺮاك درﯾﺎﻓﺖ  درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب وزارت ﻧﯿﺮو، ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ 60% درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﻧﮕﻬﺪاري از ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃ و مابقی آن ﻣﻌﺎدل 40% را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺘﺒﺎدﻟﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﮕﻬﺪاري و ﻣﺮﻣﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎي آﺑﯽ در دﺳﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در همان منطقه ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺣﻖ اﺷﺘﺮاك ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و وزارت ﻧﯿﺮو ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﺌﯿﺖ وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ."

ﻣﺎده 44- ﻣﺎده 43 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب، ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد.

"در ﻣﻮاردي ﮐﻪ وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﻪ اراﺿﯽ، ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت، اﻋﯿﺎﻧﯽ و اﻣﻼك ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﻃﺮح ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﯾﻦ وزارت واﻗﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺗﻤﻠﮏ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺤﻮه ﺧﺮﯾﺪ و ﺗﻤﻠﮏ اراﺿﯽ و اﻣﻼك ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب 1358.11.17 اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ."

 ﻣﺎده45- ﻣﺎده 45 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب، ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد.

اﻟﻒ- رﻓﺘﺎرﻫﺎي زﯾﺮ ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان و ﻧﻮع ﺟﺮم ارﺗﮑﺎﺑﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮﺗﮑﺐ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻋﺎده وﺿﻊ ﺳﺎﺑﻖ و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت وارده، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ و ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي درﺟﻪ ﭘﻨﺞ ﺑﺮاي ﺑﻨﺪ 1، ﺣﺒﺲ و ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي درﺟﻪ ﺷﺶ، ﺑﺮاي ﺑﻨﺪﻫﺎي 2 اﻟﯽ 7، ﺣﺒﺲ و ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي درﺟﻪ 7 ﺑﺮاي ﺑﻨﺪ 8، ﺣﺒﺲ درﺟﻪ 8 ﺑﺮاي ﺑﻨﺪ 9 و ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﺟﻪ 6 ، ﺑﺮاي ﺑﻨﺪ 10 محکوم می ﺷﻮﻧﺪ.

1. ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﯾﺎ ﻗﻨﺎت و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از آن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺶ از 25 ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﺑﺪون اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ.

2. دارﻧﺪﮔﺎن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺣﻔﺎري ﺑﺎ ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﻔﺎري، ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﻔﺎري ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز و ﺧﺎرج از ﺿﻮاﺑﻂ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر در ﭘﺮواﻧﻪ ﺣﻔﺎري ﺟﻬﺖ ﺑﺮداﺷﺖ آب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه - ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺠﺎزات ﻓﻮق ﺑﺮاي ﺑﺎر اول، ﺑﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻔﺎري ﺑﻪ ﻣﺪت 6 ﻣﺎه، ﺑﺮاي ﺑﺎر دوم ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل و در ﺻﻮرت ﺗﮑﺮار، ﺑﻪ ﺿﺒﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻔﺎري، ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دوﻟﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ شد.

3. ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ، ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺶ از 25 ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ، در ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﺑﺪون اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ.

4. ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﭼﺎه داراي ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري، ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺶ از 25 ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ، در ﺷﺒﺎﻧﻪروز.

5. ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﭼﺎه ﺑﺪون ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري، ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺶ از 25 ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ، در ﺷﺒﺎﻧﻪروز.

6. ﮐﻒﺷﮑﻨﯽ ﭼﺎه، اداﻣﻪ ﭘﯿﺶﮐﺎر ﻗﻨﺎت ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺸﻤﻪ، ﺑﺪون اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺮداﺷﺖ آب ﮔﺮدد.

7. ﮐﻒﺷﮑﻨﯽ ﭼﺎه، اداﻣﻪ ﭘﯿﺶﮐﺎر ﻗﻨﺎت ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺸﻤﻪ، ﺑﺪون اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺮداﺷﺖ آب نگردد.

8. ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻣﺎده 39 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﮐﻪ از وﻗﻮع ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﻠﻊ گردیده و مراتب را به مراجع صلاحیت دار اعلام ننمایند.

9. عدم رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده (6) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آن ﻫﺎ.

10. ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺪر دادن آب ﺣﻖ دﯾﮕﺮي ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﯾﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ در اﺳﺘﻔﺎده از آن.

 ﺟﺮم ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ب - رﻓﺘﺎرﻫﺎي زﯾﺮ ﺗﺨﻠﻒ، ﻣﺤﺴﻮب و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ جریمه ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 2 ﺗﺎ 4 ﺑﺮاﺑﺮ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي آب در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:

1. ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﯾﺎ ﻗﻨﺎت و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از آن ﻫﺎ، ﺗﺎ 25 ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ، در ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﺑﺪون اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ.

2. ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﺗﺎ 25 ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ، ﺑﺪون اﺧﺬ ﻣﺠﻮز و ﯾﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺠﻮز ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان.

3. ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از آب ﭼﺎه، ﻗﻨﺎت ﯾﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺪون ﺗﻤﺪﯾﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري.

4. ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻮع ﻣﺼﺮف آب و ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل آن، ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺘﺒﯽ وزارت ﻧﯿﺮو.

5. هر گونه ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻧﺼﺐ، ﻗﺮاﺋﺖ ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل اﺑﺰارﻫﺎي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ آب.

ج- رﻓﺘﺎرﻫﺎي زﯾﺮ ﺗﺨﻠﻒ، ﻣﺤﺴﻮب و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺧﺴﺎرت وارده، ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ جریمه ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮔﺮدد.

1. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻣﺼﺎﻟﺢ رودﺧﺎﻧﻪ اي از ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺗﺨﻠﻒ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده (48) این ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 2 ﺗﺎ 4 ﺑﺮاﺑﺮ ارزش ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه، ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ روز وﺻﻮل، از ﻣﺮﺗﮑﺐ.

2. عدم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽ و اﻟﮕﻮي ﮐﺸﺖ ﻣﺼﻮب ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان، ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 2 ﺗﺎ 4 ﺑﺮاﺑﺮ ارزش ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه 1- رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪﻫﺎي«ب و ج» اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر منابع آب است.

ﺗﺒﺼﺮه 2- در ﺻﻮرت ﺗﮑﺮار ﺟﺮاﯾﻢ ﯾﺎ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده، ﯾﺎ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﻋﻢ از ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ، ﺷﺮﮐﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪاي، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ اﺧﻄﺎر به ﻣﺮﺗﮑﺐ، ﺗﻌﻠﯿﻖ ﯾﺎ ﻟﻐﻮ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را راﺳﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 3- ﻫﺮﮔﺎه ﺟﺮاﺋﻢ و ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده، ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ درﺧﺼﻮص ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎ رﺋﯿﺲ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ اﺛﺒﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر دﻫﻨﺪه، ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮي ﺑﻮده ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزات در ﺧﺼﻮص دﺳﺘﻮر دﻫﻨﺪه اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ شد.

ﺗﺒﺼﺮه 4- ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿﻔﺮي و اﺟﺮاي اﺣﮑﺎم ﺻﺎدره در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ در ﺻﻮرت رﻓﻊ ﺗﺠﺎوز و ترمیم ﺧﺮاﺑﯽﻫﺎ و اﻋﺎده وﺿﻊ ﺳﺎﺑﻖ و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات، ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺷﺮﮐﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ذيرﺑﻂ ﻣﻮﻗﻮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 5- ﻋﺪم اﺧﺬ ﮐﺎرت ﺗﺮدد ﺑﺮاي دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻔﺎري، ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎزات درﺟﻪ 6 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه 6- از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن،  اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن، ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز نموده اﻧﺪ،  ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮ و ﻣﺴﻠﻮب اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﮐﺮدن ﭼﺎه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺪت از ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿﻔﺮي و ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻣﻌﺎف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت مشمول ﻣﻘﺮرات درﺟﻪ 7 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه، را ﻃﯽ ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﺪ .

ﺗﺒﺼﺮه 7- وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﭼﺎهﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﺎهﻫﺎي آب ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮوانه ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل 1385 ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﯿﺴﺖ وزارت ﻧﯿﺮو ﮐﻪ ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ رأي ﻗﻄﻌﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎي رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر آب ﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ(ﺳﺎﺑﻖ)، ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از آن ﻫﺎ  ﻣﻀﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ،  ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺴﯽ، ﺑﺮاي ﭘﺮ ﻣﺴﻠﻮب و اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﻧﻤﻮدن ﭼﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﻣﻬﻠﺖ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ داده و ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎي اﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات درجه 7 این قانون می شوند.

ﺗﺒﺼﺮه8- ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻗﻠﻊ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز، اﻋﺎده ﺑﻪ وﺿﻊ ﺳﺎﺑﻖ و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات وارده، ﻧﯿﺰ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻔﺮ ﯾﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﭼﺎهﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز، ﺑﺮ اﺳﺎس ارزش اﻗﺘﺼﺎدي آب در ﻫﺮ منطقه تعیین می شود .

ﺗﺒﺼﺮه 9- ارزش اﻗﺘﺼﺎدي آب در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت ﻧﯿﺮو، ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ دﺷﺖﻫﺎي آزاد و ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ، ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه، ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺗﺒﺼﺮه 10- ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺎده وﺿﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ؛ ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در رأي ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﻗﺪام و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺴﺎرات وارده را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ و درﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت، وزارت ﻧﯿﺮو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر اﻗﺪام و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺿﯽ اﺟﺮاي اﺣﮑﺎم و ﺑﺎ اﺧﺬ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮيﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺮاي اﺳﻨﺎد ﻻزم اﻻﺟﺮاي ﺛﺒﺖ، وﺻﻮل ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺗﺒﺼﺮه11- ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮاﺋﻢ و ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻓﻮق، از ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﺷﺎﻏﻞ ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ذيرﺑﻂ ﺑﺎﺷﺪ؛ دادﮔﺎه ﻣﺮﺗﮑﺐ را ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ اﺷﺪ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻣﺎده، ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮطه محکوم می نماید.

ﺗﺒﺼﺮه12- وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﮐﺸﻒ ﺟﺮاﺋﻢ و ﺗﺨﻠﻔﺎت از ﺧﺪﻣﺎت ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ وزارت اﻃﻼﻋﺎت، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ و ﻧﯿﺰ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎي ﺻﻨﻔﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﺣﻖاﻟﮑﺸﻒ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه، ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ، ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه13- ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺮاي اﺣﮑﺎم و اﺟﺮاي دﺳﺘﻮرات ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺎده 45 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻫﺮ گونه ﺗﺨﻠﻒ از ﻣﻔﺎد ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ، ﺑﺪوا ﺑﺮ ﻋﻬﺪه و ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺟﺮاي اﺣﮑﺎم و اﺟﺮاي دﺳﺘﻮرات ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺗﮑﺐ، ﺿﻤﻦ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿﻔﺮي ﻣﺮﺗﮑﺐ، واﺣﺪ اﺟﺮاي اﺣﮑﺎم ﮐﯿﻔﺮي دادﮔﺴﺘﺮي، ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺿﺎﺑﻄﺎن دادﮔﺴﺘﺮي، موﺟﺒﺎت اﺟﺮاي اواﻣﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻧﯿﺮو ﭘﺮداﺧﺖ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ وﻓﻖ درﺧﻮاﺳﺖ وزارت ﻧﯿﺮو، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﺟﺮاي اﺳﻨﺎد ﻻزم اﻻﺟﺮاي اداره ﺛﺒﺖ، از ﻣﺮﺗﮑﺐ وﺻﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه14- ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ، در ﻇﻬﺮ ﭘﺮواﻧﻪ درج و ﺗﺨﻠﻒ از آن ﻫﺎ، ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب و ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎزات ﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻣﺎده اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه15- ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، وزارت ﻧﯿﺮو و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آن، در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاحل رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﺎوي ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﮐﯿﻔﺮي، در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ، از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي دادرﺳﯽ ﻣﻌﺎف ﻫﺴﺘﻨﺪ. 

ﺗﺒﺼﺮه16- ﺑﺮاي رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﺎوي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ آب، ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﮐﺸﺎورزي، در دادﮔﺴﺘﺮي ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن، ﺷﻌﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﺎوي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. قوه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺷﻌﺐ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺎﻓﯽ در دادﺳﺮا، ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺑﺪوي و ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺑﺮاي رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ دﻋﺎوي، ﻇﺮف ﻣﺪت 6 ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن راه اﻧﺪازي ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺎده 46- ﻣﺎده 46 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب، ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷﻮد.

"آﻟﻮده ﺳﺎﺧﺘﻦ آب ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﮐﯿﻔﺮي اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ و  قانون ﺣﻔﺎﻇﺖ درﯾﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮزي از آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺼﻮب 1354.11.14 ﺗﺤﺖ ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ، ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي، ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و اﻋﻼم ﺟﺮم ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ، ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي، ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و اﻋﻼم ﺟﺮم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از آﻟﻮدﮔﯽمناﺑﻊ آب ﺷﺮب، ﺑﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺤﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﯾﮕﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب وزارت ﻧﯿﺮو، در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮده ﺳﺎﺧﺘﻦ آب، ﻣﺮاﺗﺐ را ﺟﻬﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد، ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﯾﺎ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ منعکسﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ذي رﺑﻂ، ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﺿﻮاﺑﻂ، ﻣﻘﺮرات و آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از آﻟﻮدﮔﯽ آب را ﺗﻬﯿﻪ و ﻇﺮف ﻣﺪت 6 ﻣﺎه، ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﯿﺖ وزﯾﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه1- ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه اﻋﻢ از ﻧﻔﺘﯽ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﻓﺎﺿﻼب، ﻧﺨﺎﻟﻪ، زﺑﺎﻟﻪ، در ﺑﺴﺘﺮ و حریم موارد ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده 6 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻣﻤﻨﻮع و ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه 2- ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ، ﺷﻬﺮداريﻫﺎ، ﻧﻬﺎدﻫﺎ و اﺷﺨﺎص ﻣﮑﻠﻒاﻧﺪ؛ در اﺣﺪاث و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ازﺟﺎده ﻫﺎ و راه آﻫﻦ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ و ﺣﺮﯾﻢ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺨﺎزن ﺳﺪ ﻫﺎي ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه آب ﺷﺮب ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﮐﻪ از ﺳﻘﻮط وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ  و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﺑﻪ داﺧﻞ آن ﻫﺎ، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖاﯾﻤﻦ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻋﻬﺪه اﺣﺪاثﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه 3- ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدهﮐﻨﻨﺪه و ﻋﺒﻮر ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﻧﻔﺖ و ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﻓﺎﺿﻼب در ﺑﺴﺘﺮ و ﺣﺮﯾﻢ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده 6 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺑﺮاي ﻣﻮارد ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك وزارت ﻧﯿﺮو و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻇﺮف ﻣﺪت 6 ﻣﺎه، ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

 ﻣﺎده 47- ﻣﺎده 47 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب، ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد.

"ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداراﻧﯽ ﮐﻪ آب را ﺑﻪ ﻣﺼﺎرف ﺷﻬﺮي ﯾﺎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﯾﺎ داﻣﺪاري و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ، موﻇﻒ اﻧﺪ، ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ آب و ﻓﺎﺿﻼب را ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﺎ  ﺗﺼﻮﯾﺐ وزارت ﻧﯿﺮو و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اجرا کنند."

ﻣﺎده 48- ﻣﺎده 48 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب، ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد.

"ﺻﺪور ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري و اﮐﺘﺸﺎف ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﻣﺤﺪوده ﺑﺴﺘﺮ و ﺣﺮﯾﻢ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده 6 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ رودﺧﺎﻧﻪ اي، اﻋﻢ از ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ و ﺧﺎك رس ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺻﺮﻓﺎً در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺠﻮز ﻣﻮﻗﺖ ﺻﺎدره ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ رودﺧﺎﻧﻪ اي، در اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزي واﻗﻊ در ﺣﺮﯾﻢ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز وزارت نیرو و رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎغﻫﺎ و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي، ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻧﯿﺮو اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. تعرفه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت ﻧﯿﺮو ﻇﺮف ﻣﺪت 6 ﻣﺎه، ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه1- دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺠﻮز ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻟﻐﻮ ﻣﺠﻮز ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده 45 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه2- دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ، ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ وزارت ﻧﯿﺮو، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز و ﺗﻮﻗﯿﻒ وﺳﺎﯾﻞ، ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ادوات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺄﻣﻮران ﻣﺎده «39» اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﻞ، ﺗﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﺮوﻧﺪه، اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺎده 6 اﯾﻦ قانون، ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺿﺒﻂ وﺳﺎﯾﻞ، ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ادوات ﺻﺎدر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺑﻼﻏﯽ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. وﺟﻮه درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ وارﯾﺰ و ﺻﺪدرﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﻪ وزارت ﻧﯿﺮو، ﺗﺨﺼﯿﺺ می یابد، ﺗﺎ در ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺣﻔﺎﻇﺖ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺮﺳﺪ."

ﻣﺎده 49- ﻣﺎده 50 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب، ﺣﺬف و ﻣﺘﻦ زﯾﺮ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد.

"ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب، و ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ درﮐﻤﯿﺴﯿﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر آب ﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ، ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه 5 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﺎه ﻫﺎي آب ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮوانه، ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1389 ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم "ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﻨﺎﺑﻊ آب" ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي ﺷﮑﺎﯾﺎت اﺷﺨﺎص و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺳﺎزﻣﺎن آب و ﺑﺮق ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻋﻀﺎي"ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﻨﺎﺑﻊ آب" ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ، ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﮑﻢ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. رأي ﻻزم ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺿﯽ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد. اﺣﮑﺎم ﺻﺎدره از ﺳﻮي اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن، ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ در دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه1- آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺬﮐﻮر، ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه2- رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺰﺑﻮر، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﺮداﺧﺖ ﻫزﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ اﺳﺖ و ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﻌﺎدل 05/0 درﺻﺪ از ارزش اﻗﺘﺼﺎدي آب، در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه 9 ﻣﺎده 45 این  ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان هزینه دادرﺳﯽ، ﺑﻪ ﺣﺴﺎب وزارت ﻧﯿﺮو وارﯾﺰ ﺗﺎ ﺻﺪ درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان هزینه اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن و ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ اﻋﻀﺎي ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﺮدد. آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ آن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك وزارﺗﯿﻦ ﻧﯿﺮو و دادﮔﺴﺘﺮي ﺗﻬﯿﻪ و ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه، ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ."

ﻣﺎده 50- ﻣﺎده 51 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب، ﺣﺬف و ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد.

"وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راه اﻧﺪازي ﺗﺸﮑﻞﻫﺎي آب ﺑﺮان در همه دﺷﺖﻫﺎي ﮐﺸﻮر و اراﺿﯽ و ﻧﯿﺰ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي آﺑﯿﺎري و زﻫﮑﺸﯽ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ."

ﻣﺎده 51- ﻣﺎده 52 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب، ﺣﺬف و ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد.

"در راستای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و به منظور حفاظت از منابع آب کشور و گسترش فعالیت های بخش خصوصی در امور منابع آب، وزارت نیرو، نسبت به تشخیص صلاحیت شرکت های بهره برداری آبیاری و زهکشی، شرکت های بهره برداری نیروگاه های برق آبی، شرکت های بهره برداری تعمیر و نگهداری از سدها و شرکت های حفاری اقدام می نماید.

ضوابط مربوط به تشخیص صلاحیت و نحوه واگذاری فعالیت های تصدی گری مرتبط با این گونه فعالیت ها، با رعایت ضوابط و استانداردهای فنی؛ تخصصی و حفظ سرمایه های ملی، توسط وزارت مذکور ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تعیین و ابلاغ می شود.

همچنین وزارت نیرو موظف است، به منظور سازماندهی امور مرتبط با فعالیت های کارشناسی بخش آب، دستورالعمل تشکیل و استقرار سازمان نظام مهندسی آب، را ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تعیین تهیه و ابلاغ نماید. "

ماده 52- متن زیر به عنوان ماده 53 قانون توزیع عادلانه آب، الحاق می شود.

"ازتاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1345، مواد 59 و 60 قانون آب و نحوه ملی شدن آن، مصوب 1347 تبصره های ذیل آن ها و قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل مصوب 1348.3.5 ، تبصره 66 قانون بودجه سال 1363، قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه مصوب 1389 و سایر قوانین و مقررات کشور در آن قسمت که مغایر با احکام این قانون است، نسخ و ملغی الاثر می گردد."

برای دریافت فایل پی دی اف  «لایحه الحاق و اصلاح موادی از قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361(ویرایش اول. 28 دی ماه 1399) دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران» اینجا کلیک کنید.


نظرات (0)

هنوز نظری ارسال نشده است

  1. بهتر است نام و نظر خود را فارسی تایپ کنید
پیوست (0 / 3)
انتشار موقعیت