جناب آقاي سهرابي! تعريف بازار آب چيست و اين بازار در چه بستري معنا پيدا ميکند؟

بحث بهره‎وري آب در کشور همواره حلقه مفقوده بوده‌است. آب هم هيچ وقت قيمت واقعي خود را نداشته‌است. در سياست‎هاي کشور همواره فشار اصلي ايجاد اشتغال، روي آب و زمين بوده‌است. هميشه در سياست‎گذاري‎هاي کلان کشور، ارتقاي شاخص‌هاي اقتصاد کلان همانند اشتغال، رشد و توسعه اقتصادي، تراز بازرگاني بدون توجه به محدوديت‎هاي زيست‎محيطي صورت گرفته، اگر هم آب مطرح بوده، همواره از حيث هزينه‎هاي تأمين و انتقال بوده است. به‌گونه‎اي هدف‎گذاري شده که بايد تحت هر شرايطي آب را براي چنين اهدافي تأمين کرد.

کشاورزي هم هميشه ساده‎ترين راه جهت افزايش اشتغال بوده و نگاه تخصصي به آن که بايستي بهره‎وري کليه نهاده‎هاي توليد حداکثر باشد، انجام نشده است. قيمت پايين آب هم انگيزه‎هاي لازم را براي افزايش بهره‎وري آب بوجود نياورده است.

ما در حال حاضر در کشورمان انواع مختلف بازار آب را مي‎توانيم داشته باشيم و چيزي که مد نظر اين گفت وگو است بازارهاي محلي آب است، که علاوه بر مقياس محدودشان، عرضه کنندگان و خريداران متعدد هستند. در صورتي که در گونه‌اي ديگر از بازار آب، يک عرضه‌کننده انحصاري همانند شرکت آب و فاضلاب مي‎تواند پساب خود را به متقاضيان متعددي عرضه نمايد.

مستندات اوايل دهه هفتاد تاکنون نشان مي‌دهند در کشور بحث بازار آب هميشه مطرح بوده‌است، اما از سال 1392 که بحث بازار آب به‌عنوان يکي از پروژه‎هاي 15گانه تعادل‌بخشي مطرح شد، موضوع آن هم در کشور جدي شد.

کارکرد اصلي بازار آب، افزايش بهره‎وري اقتصادي آب و کاهش هزينه فرصت استفاده از منابع آب است و هيچ کارکرد اضافه‎اي ندارد و نمي‎توان بازار آب را در جايگاه راه‌حل مشکلات کمبود آب تصور نمود. در يک مثال ساده از بازار آب تصور نماييد همسايه من با هر مترمکعب آب 500 تومان ارزش توليد مي‎کند، اما من 1000 تومان، براي همسايه من مطلوب خواهدبود که هر مترمکعب آب را 600 تومان بفروشد که هم خودش سود کرده‌باشد و هم من، و براي من که امسال آب را  600 تومان به ازاي هر مترمکعب خريداري مي‎کنم، انگيزه کافي وجود خواهدداشت که مستمراً بهره‎وري آب را افزايش دهم و تلاش خواهم کرد اين بهره‎وري را در سال آتي به بالاي 1000 تومان به ازاي هر مترمکعب برسانم و مي‎توان نتيجه گرفت انگيزه کافي براي افزايش مستمر بهره‎وري وجود خواهد داشت.

زمانيکه صحبت از بازار آب ميشود تا حد زيادي به تجارب بازارهاي آب خارجي بهويژه استراليا استناد ميشود، مسائل آبي دشتهاي کشور تا چه حدي در قالب بستر آبي کشورهاي نامبُرده قابل تطابق است؟

در شروع مطالعات بازار آب مناطق، مطابق با رويه‌اي سنتي و غالب، بررسي تجارب جهاني و نهاد‌ها و سازمان‌هاي فعال در آنها مورد توجه قرار گرفت، اما هرگونه تطابق با شرايط کشور مطابق با اصول لازم صورت نپذيرفته‌است. در اين خصوص توجه به چند نکته کليدي ضروري است:

1- بازار آب يک ابزار اقتصادي جهت مبادله آب است که مهم‌ترين کارکرد آن افزايش بهره‌وري آب و کاهش هزينه فرصت استفاده از منابع آب است.

2- راه‌اندازي بازار آب ممکن است مزايايي از حيث مديريت يکپارچه و يا کارآمد آب نيز داشته باشد که تماماً منوط به زيرساخت‌‌هاي سازماني، نهادي و تکنولوژيک خواهد‌بود. لذا، اين سازوکارهاي توزيع مسئوليت و زيرساخت‌‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري هستند که تعيين‌کننده کارکرد يک بازار در حوزه مديريت منابع آب هستند.

3- تقريباً در هيچ کجاي دنيا از بازار آب به عنوان يک ابزار جهت دستيابي به پايداري زيست‌محيطي اکوسيستم آبي استفاده نشده‌است.

4- بازارهاي آب موجود در دنيا جهت مبادله آب‎هاي سطحي هستند. در هيچ کجاي دنيا بازار آب زيرزميني نداريم.

5- در برخي موارد مشاهده شده که راه‌اندازي بازار آب منجر به افزايش برداشت‌ها در دوره‌اي از زمان گرديده‌است.

6- سازوکار مبادله نمي‌تواند فارغ از زيرساخت‌ نهادهاي رسمي و غيررسمي مناطق صورت پذيرد، در‌حالي‌که در اين خصوص اشتراکات کمي ميان مناطق ايران و کشورهاي موفق در راه‌اندازي بازار آب وجود دارد. 

تفاوت فرآيند غيررسمي خريد و فروش آب با بازار رسمي چيست؟ آيا ميتوان همان بازارهاي غيررسمي را رسميت بخشيد؟

در بازارهاي غيررسمي آب که هم‎اکنون نيز وجود دارد، اين آب است که مبادله مي‎شود، فارغ از آنکه آب مُجاز است يا غيرمُجاز. حتي در بعضي موارد جهت فروش آب بيشتر، به منابع آب سطحي يا زيرزميني فشار مضاعف وارد شده‌است. اما در بازارهاي رسمي آب چيزي که قرار است مبادله شود، حقوق بهره‎برداري از آب يا به تعبير برخي از مديران اجازه مصرف آب است. يعني اينکه کسي نمي تواند بيش از آبي که دارد به فروش برساند.

بايستي متذکر شد که از پيش‎نيازهاي راه‎اندازي بازاررسمي آب اين است که مجموع مجوزهاي برداشت آب بيش از آب قابل برنامه‎ريزي نباشد، و افراد آب اضافي خود را از طريق مبادله تأمين نمايند. اما در شرايط کنوني در بسياري از دشت‎هاي کشور مجموع مجوزهاي برداشت آب بيشتر از توان تجديدپذير سفره است و بسياري از افراد نيز آب اضافي خود را با فشار بر منابع آب تأمين مي‎کنند و تنها در جايي که سفره توان آبدهي نداشته باشد، آب را خريد مي‌کنند. سه مورد در راه‌اندازي بازارهاي رسمي آب بسيار اهميت دارد:

  • سنجش آب قابل برنامه‎ريزي و توافق بر سر آن
  • پذيرش ميزان مجوزهاي برداشت آب توسط بهره‎برداران و به رسميت شناختن آن
  • سنجش دقيق ميزان مصرف آب به تفکيک بهره‎برداران

از منظري ديگر، چيزي که بازارهاي رسمي آب را از بازارهاي غيررسمي آب جدا مي‎کند، استقرار ابزارهاي سنجش الکترونيکي و بانکهاي اطلاعاتي و استقرار يک نظام مقرراتي و حقوقي است که ترکيب اين موارد منجر به نظم‎بخشي به بازار مي‌شود. در آب وقتي مي‌توانيد بازاري داشته‌باشيد که زيرساخت آن را فراهم کنيد. در حدي که هركس دقيقاً از ميزان سهم خود از آب تجديدپذير در قالب مجوز برداشت آب مطلع باشد تا در خصوص فروش آن تصميم بگيرد و هركس که قرار است خريد کند بداند اين آب با فشار بر سفره تأمين نشده‌است و نهادي هم وجود دارد که اندازه گيري مي‎کند، نظارت مي‎کند که دقيقاً آب تحويل داده شود، پول دريافت شود و فشاري بر سفره وارد نشود.

بسترهاي قانوني که براي مبادله آب ضروري است در حال حاضر وجود ندارد در حالي که دولت در ذيل طرحهاي تعادل بخشي از بازار حمايت ميکند. آيا از نظر شما در دولت آمادگي براي فراهم کردن بسترهاي قانوني وجود دارد؟

به نظر مي‌رسد در حوزه ستادي وزارت نيرو جهت بازنگري قوانين و مقررات، انگيزه و آمادگي کافي وجوددارد. يعني اگر مجموعه تغييراتي که در حوزه ستادي وزارت نيرو اتفاق مي‌افتد را رصد کنيد، تغييرات نگاه طي چند سال اخير بسيار سريع اتفاق افتاده‌است. بزرگ‌ترين مانع مبادله رسمي در حال حاضر ماده 27 و 28 قانون توزيع عادلانه آب است. در همين قوانين هم پيش‌بيني شده که وزير نيرو اختيار مجاز اعلام کردن مبادله را در مناطق کشور دارد. اما جهت مبادله رسمي آب انگيزه‎هاي اجتماعي اهميت دارد که بايستي در قالب متشکل شدن و سازماندهي بهره‎برداران اتفاق بيفتد. در عين حال، نيازهاي فني و تجهيزاتي هم جهت رصد دقيق برداشت‌ها و مبادلات ضروري است، نظام نظارت و مديريت تعارضات هم بايستي متناسب با جامعه نهادينه شوند. به نظر من، امروز مانع قانون به هيچ عنوان اولويت نيست. بحث‎هاي بسيار جدي‎تري مانع تشکيل بازار آب هستند. کمااينکه اگر امروز موانع قانوني برداشته شود به تخريب سفره شدت بخشيده خواهد‌شد.

پس چه انگيزهاي موجب شده موضوع بازار آب تا اين حد داغ شود، بهطوريکه برخي آن را در جايگاه راه‏حل مشکلات آب کشور بدانند؟

کارکرد بازار آب تنها افزايش بهره‎وري است. در يک بازار رسمي آب، آب در چارچوب ميزان تجديدپذير آن مبادله مي‎شود و متقاضيان آب بيشتر، آب خود را از محل عرضه آب بهره‎برداران با بهره‎وري کمتر تأمين مي‎نمايند. بنابراين، اگر غايت بازار آب را اين‌چنين تصور کنيم، بازار آب مزايايي دارد که معيشت کليه بهره‎برداران تأمين مي‎شود و در عين حال آب اضافي از محل فشار بر منابع تجديدناپذير تأمين نمي‎گردد و اين همان پايداري اقتصادي، اجتماعي و زيست‎محيطي است.

اما انگيزه داغ شدن بحث بازار استفاده از مزاياي يک بازار رسمي و مدرن است که هدف غايي پايداري را مدنظر داشته‌است. پس آنچه ما را مجبور به گفتگو حول بازار نموده‌است، اجباريست که در خصوص به بُن‌بست رسيدن کليه راه‎حل‎هاي کاهش مصارف آب جهت نيل به پايداري منابع آب داشته‎ايم.  

اما با توجه به شرايط کنوني، منابع و مصارف آب و وابستگي معيشت مردم به منابع آب مجاز و غيرمجاز، دستيابي به بازار رسمي آب که پايداري در قالب آن محقق شود آن‌چنان دشوار است که به يک خواب شيرين بيشتر شباهت دارد.

چه رابطهاي بين طرح هاي بازار آب و نصب کنتور هوشمند بر چاه وجود دارد؟

کنتور يک ابزار سنجش است که کارکرد آن تنها از منظر سنجش آب با توجه به مواردي که عرض کردم بسيار حياتي است. همان‌طور که در توزيع آب شهري به عنوان يک ابزار سنجش و مبناي پرداخت شهروندان است و بسياري از برنامه‎ريزي‌ها را هم براي متوليان تأمين و توزيع آب شهري ميسر مي‌کند. 

اصولاً تا کنتور نباشد مشخص نخواهد بود چه ميزان آب برداشت شده، فروخته و يا خريداري شده‌است. فراموش نکنيم که مبناي مبادله آب، حجم آن خواهد بود که سنجش آن تنها از طريق کنتور امکان‌پذير است، کما اينکه در برنامه‎ريزي‎هاي کلان دشت نياز به اطلاعات تجمعي کنتورها وجود دارد. 

بنابراين، کنتور لازم است و بايد براي سنجش بر سر چاه‌هاي کشاورزي نيز نصب شود. اما اين که کنتور را به عنوان ابزار کنترلي و قهري تعادل‌بخشي بدانيم جاي سوال است.

به نظر شما بزرگترين مانع براي برقراري نظام مبادله در بحث آب زيرزميني چيست؟

يکي از موانع بزرگ، نبود شفافيت در مورد منابع و مصارف آب است. يعني نه ارگان‌هاي متولي و نه مردم دقيقاً نمي‎دانند وضعيت آبخوان به چه صورت است. اطلاعات موجود بسيار مخدوش و ابزارهاي برداشت قديمي است و آماربرداري و تحليل اطلاعات با ابهامات اساسي مواجه است. براي بازارهاي محلي آب نياز به آمارهاي دقيقي با مقياس بسيار کوچک‌تر از يک دشت است که هم اکنون موجود نيست. بهره‎برداران نيز به اين آمارها اعتماد ندارند. اعتبارات تأمين تجهيزات آماربرداري بسيار محدود و اندک است و تخصيص همين مقدار اندک نيز سالهاست که کامل محقق نمي‌شود.

به منظور ايجاد و تقويت اعتماد نهادي و عمومي لازم است اصل «شفافيت و دسترسي همگاني به اطلاعات و آمار منابع آب و برداشت‌ها» رعايت و عملي گردد. نياز است تا در خصوص دقت و فرآيند آماربرداري و تهيه اطلاعات، توافق لازم ميان دستگاه دولتي متولي و بهره‎برداران کشاورزي صورت پذيرد. همچنين انتشار آمار و اطلاعات منابع و برداشت‎ها توسط دستگاه‎هاي دولتي متولي بايستي به‌صورت مستمر انجام شده و دستيابي به اطلاعات آن براي همگان سهل‌الوصول و يکسان ‌باشد.

به عنوان مثال، برنامه‌اي که ما براي دشت رفسنجان به عنوان گام اول راه‎اندازي بازار انجام مي‌دهيم، تکميل شبکه پايش منابع و شبکه پايش مصارف است. در خصوص شبکه پايش منابع دشت رفسنجان در وهله اول نياز است تا کليه چاه‌هاي پيزومتريک فعال دشت رفسنجان که 73 عدد است به ديتالاگرها تجهيز شده و ضمن ارسال آنلاين داده‌ها به يک مرکز پردازش داده، مدل آب زيرزميني و تغييرات آبخوان دقيقاً قابل پايش باشد، وجود چنين شبکه‌اي جهت برنامه‌ريزي در خصوص بازار آب ضروري بوده و همچنين افزايش اعتماد عمومي به ارائه آمار‌ها را افزايش مي‌‌دهد. شبکه پايش مصارف و ارسال آنلاين برداشت‌ها نيز از سوي ديگر تغييرات سطح آبخوان را در ارتباط با منابع آب قابل سنجش مي‌سازد. برآورد اعتبارات آنلاين‎سازي و ايجاد شبکه پايش منابع با توجه به ارقام سال 1396 قريب به 5 ميليارد ريال برآورد گرديده‌بود. در خصوص شبکه پايش مصارف دشت رفسنجان نيز تقريباً کليه کنتورها نصب شده اما کاليبره شدن و اتصال آن به سامانه مرکزي پايش برداشت‌ها انجام نشده‌است که بايستي با يک برنامه‌ريزي و تأمين نقدينگي لازم عملياتي شود. 

آيا وزارت نيرو جهت اعطاي مجوز جابهجايي آب در آبخوانها به منظور استقرار نظام بازار آب توسط بهرهبرداران پيش شرطي گذاشتهاست؟

هيچ پيش شرطي به‌صورت رسمي در اين خصوص اعلام نشده‌است، اما نتيجه کليه مذاکراتي که به اين منظور با وزارت نيرو انجام مي‎شود اين خواهد بود که شرط اعطاي مجوز جابجايي، رساندن ميزان برداشت‎ها به سطح آب قابل برنامه‎ريزي است، به عبارتي همان هدف طرح‎هاي تعادل بخشي.

اگر بخواهم اين موضوع را براي دشت رفسنجان توضيح دهيم به اين صورت خواهدبود که هم اکنون ميزان برداشت‎ها به‌صورت سالانه بيش از 500 ميليون مترمکعب است، جالب توجه آنکه ميزان پروانه‎هاي برداشت صادر شده هم بيش از 500 ميليون مترمکعب است و اين در‌حالي ا‌ست که ميزان آب قابل برنامه‌ريزي براساس آخرين مصوبه ابلاغ شده 277 ميليون مترمکعب است. کاهش مصارف در اين حد کار بسيار دشواريست و مستقيم معيشت مردم، الگوي کشاورزي، تکنولوژي آبياري و ... را متأثر خواهدنمود.

ضرورت کاهش مصارف در حد توان تجديدپذير سفره از نگاه بازار آب در چيست؟

براي مثال تصور كنيد شما از يک فروشنده کالايي را مي‎خريد، ولي فروشنده کالا را ندارد كه بدهد. لذا بايستي يک نظامي وجود داشته‌باشد و از قبل تمهيداتي انديشيده شود كه هركس چيزي را به شما بفروشد كه موجود دارد. الان، دقيقاً در مسئله آب زيرزميني يك دشت مسئله به همين شكل است. ما بايد آبي را به فروش بگذاريم كه وجود داشته باشد. وقتي در دشت رفسنجان 277 ميليون مترمكعب قابل برنامه‌ريزي بيشتر نداريم، براي ورود به بحث بازار بايد مقدار آب قابل فروش براي هركس مشخص شود.

برنامه وزارت نيرو براي رسيدن به چنين هدفي چيست؟ با چه سازو كار قانوني ميخواهد پروانه ها را تنظيم كند؟

در اين خصوص سه موضوع مطرح است: اول بستن چاه‎هاي غير مجاز، دوم کاهش اضافه برداشت چاه‎هاي مجاز و سوم تعديل پروانه‎ها.

توضيحاتي كه من براي شما دادم يك بحث تئوريك است تا واقعيت فاصله بسيار زياد است. فرض کنيم در رفسنجان يک چاه داريم که مجاز است و هيچ اضافه برداشتي هم ندارد و ما فقط مي‌خواهيم پروانه را تا 40 يا 50 درصد تعديل کنيم. هر يک از چاه‌هاي دشت رفسنجان 100 تا 200 مالك دارد. پشت هر كدام از اين 100 تا 200 مالك يك خانواده است. براي مثال مي‌گويند آقاي فلاني سهم آب خود را به ميزان 8 ساعت در هر دوره 40 روزه بگيرد. زماني‌که مقادير اندک آب با اين فشار مابين مالکين توزيع مي‎شود و مالک به قطره قطره آب وابسته است، کاهش 40 تا 50 درصدي اين آب تقريباً غيرممکن به نظر مي‎رسد؛ وقتي دلايل عدم توفيق طرح‎هاي تعادل بخشي را در بيش از يک دهه مرور نماييم به همين پيچيدگي‎ها مي‎رسيم. کما اينکه در اين دوره به مراتب وضعيت بدتر هم شده‌است.

البته در طرح‎ تعادل بخشي پروژه‎هاي ديگري نيز وجود دارد که به دنبال به مشارکت طلبيدن بهره‎برداران هستند. در راستاي مديريت مشارکتي و حضور مردم در مديريت آب دشت هم تغيير ديدگاه جدي در حوزه ستادي وزارتخانه به‌وقوع پيوسته و تقريباً مديران هم به اين نتيجه رسيده‌اند که اين مسير بدون همکاري جدي و همراهي ذي‎نفعان و بهره‎برداران غيرممکن است.

برنامه کاهش مصارف آب چاه بايستي توسط خود بهره‎برداران تهيه شود، اما اينکه چه پيش‎نيازها و محرک‎هايي بايستي برقرار شود تا يک بهره‎بردار معيشتي اولويت و صلاح خود را کاهش مصرفش بداند از پيچيدگي‎هاي موضوع است. 

رابطه اين طرحهاي كاهش برداشت با خريد و فروش آب كشاورزي در حال حاضر به هم گره زده شدهاند، در صورتي كاهش برداشت را مسئله پيچيدهاي توصيف ميكنيد. اين وضعيت چگونه حل ميشود؟

رابطه رسيدن به محدوديت برداشت آب قابل برنامه‎ريزي با بازار آب، مثل رابطه مرغ و تخم‌مرغ است. بعضي‌ها معتقدند بازار آب مي‎تواند يک محرک و انگيزه جهت کاهش برداشت آب باشد. در سطح محلي دولت با اين تصميم مخالف است و مي‌خواهد اول سهم آبي كه برداشت مي‌شود كاهش يابد بعد بازار آب برقرار شود.

بنده معتقدم هر چيزي در ظرف خودش و منطقه خودش معني مي‎دهد. مثلاً در منطقه نوق رفسنجان برخي باغات زمين‎هاي بدي دارند و کم بازده هم هستند ولي آب مناسبي دارند، همان مالک حاضر است سهم آب خود را نصف کند، ولي به او اين مجوز داده شود که آب را بر سر باغ ديگري که شرايط مناسب‌تري دارد ببرد. يعني به عبارت ديگر، گره زمين و آب باز شود و اين گروه‌ها بتوانند از آب ديگران خريد و آب‌شان را به گروه‌هاي ديگر بفروشند. وقتي وضعيت منطقه‌اي بدين شكل است چرا بايد پيش شرط بگذاريم؟! ابتدا بازار آب را به رسميت بشناسيم و با همين بازار مجموعه اصلاحاتي را در اين منطقه شروع كنيم. يعني بگوييم شما مجاز به خريد و فروش هستيد فقط با نصب سخت افزارهايي مطمئن شويم چه مقدار برداشت صورت مي‌گيرد و حجم برداشت بالا نمي‌رود.

با توجه به ايده شما در يک بازار آب محدوديت جابهجايي به چه شكل مشخص خواهد شد،  به عنوان مثال در رفسنجان آيا اين گروه مجاز به خريد آب از دشت بردسير هم خواهند بود؟

من از دو زاويه به اين سوال جواب مي‌دهم؛ بحث اقتصادي و محيط زيستي.  آقاي دكتر شاهنوشي چند سال گذشته مطالعات بازار آب را در دشت چناران انجام دادند و در مطالعات خودش يکي از الزامات بازار آب را وجود ابزارهاي انتقال آب دانستند. يعني ما بايستي شبکه توزيع و انتقال گسترده‎اي داشته باشيم که متقاضيان و عرضه‌کنندگان آب بتوانند به مبادله آب بپردازند. براي مثال، فردي در انار آبش را به منطق حومه رفسنجان بفروشد و اين شبكه ساري و جاري باشد تا آب را از طريق آن انتقال داد.

در ابتداي امر ديدگاه‎ها به اين شكل بود كه فردي كه مجوز برداشت آب خود را در يک چاه مي‎فروشد، فقط کافيست آن آب را مصرف نکند، آبخوان همانند منبعي خواهد بود که آن آب را فرد خريدار در چاه ديگري برداشت مي‎نمايد.  قطعاً به لحاظ فني و پيچيدگي‎هاي زمين‌شناسي اين موضوع شدني و عملياتي نيست.

به لحاظ اقتصادي مطالعات نشان مي‎دهد، وقتي بازارها شروع مي‎شوند، اول بازار‎هاي محلي آب در عرصه‎هاي کوچکي شروع به فعاليت مي‎کنند. مثلاً در محدوده صد هزار هكتاري در دشت رفسنجان شايد 20 تا بازار محلي آب به وجود آيد. با افزايش بهره‎وري اقتصادي در بازارهاي محلي، ايجاد تأسيسات انتقال آب و به هم متصل شدن بازارها به صرفه و امکان‌پذير خواهدشد. اگر ده بازار به هم پيوست و بهره‎وري آب هم شد 50 هزار تومان، شايد حتي به‌صرفه باشد كه آب درياي عمان را هم اينجا بياوريم! اين در صورتي است كه قيمت تمام شده آب درياي عمان از بهره‎وري اقتصادي آب در اين محدوده كمتر باشد.

اين فكر خام هم بايد از ذهن خارج شود كه ابتدا به تأسيسات توزيع و انتقال نياز است كه در آن محدوده بازار ايجاد شود. در‌حالي‌كه يكي از خروجي‌هاي بازار همين شبكه توزيع و تأسيسات آن است كه در اثر افزايش بهره‎وري اتفاق خواهد افتاد. اگر غير از اين باشد دقيقاً مسئلة برخي شبکه‎هاي آبياري و زهکشي خواهد شد که توسط دولت ايجاد شده‌است. در برخي از اين شبکه‌ها خود شبکه گران‌تر از کل محصولي خواهد بود که قرار است توليد شود. همه اين مسائل نتيجه آن است که برنامه‌اي براي افزايش بهره‎وري نيست و توليد کننده محصول هيچ نقش مالي در ايجاد تأسيسات توزيع و انتقال آب نداشته‌است.

بحث محيط زيستي متفاوت است و نيازمند مقرراتي است كه بايد وزارت نيرو وضع كند. براي مثال، جا‌به‌جايي آب فقط در محدوده يك دشت يا آبخوان درجه دو مجاز است. يا براي مثال انتقال آب فقط تا سقفي مجاز است. اين مقررات را با مشورت با متخصصان مي‌توان وضع كرد.

البته اين محدوديتها جنس ديگري هم دارد. گروهي مي‌گويند اگر بخش كشاورزي همه آبش را به صنعت فروخت امنيت غذايي كشور چه مي‌شود؟ اينجا هم بايد محدوديتي وضع شود. اگر چنين محدوديت‌هايي وضع شود، حتماً ابزارهاي سنجش دقيقي هم بايد باشد.

يكي از بحثهايي كه در حال حاضر در سطح وزارت نيرو مطرح ميشود، مديريت مشاركتي است. رابطه بازار با مديريت مشاركتي از نظر شما چيست؟

مديريت مشارکتي يعني اينکه بهره‎برداران کشاورزي و کليه ذي‎نفعان به‌صورت آگاهانه، ارادي و داوطلبانه در مديريت منابع آب به معناي واقعي مشارکت داشته‌باشند، بديهي است که در مديريت مشارکتي سازماندهي بهره‎برداران در قالب نهادي مستقل و دموکراتيک حياتي بوده و مديريت کليه ابعاد مالي، اجتماعي و فني موضوع مورد مشارکت را شامل مي‎شود.  

توسعه مديريت مشارکتي آب زيرزميني، هم اکنون به عنوان راهبردي براي تحقق حکمراني محلي آب و افزايش بهره‌وري و پايداري منابع آب و کشاورزي و همچنين اثربخشي اجراي پروژه‌هاي طرح تعادل‌بخشي آب‌هاي زيرزميني و اجراي قانون تعيين تکليف چاه‌هاي فاقد پروانه، مورد توجه حوزه‌هاي ستادي دو وزارتخانه نيرو و جهاد کشاورزي است و در اين خصوص جلساتي به‌طور منظم جهت توليد مستندات اين شيوه از مديريت با حضور متخصصين و برخي مجموعه‌هاي مديريت مشارکتي برگزار مي‎شود. 

متأسفانه امروز نقش مردم در مديريت آب با آن چيزي که بايستي باشد تفاوتي بسيار فاحش دارد. بازاري که در ابتداي گفتگو مطرح کرديم يعني بازاري که علاوه بر افزايش بهره‎وري، پايداري منابع آب را هم محقق سازد،  تنها با اصلاح نظام حکمراني آب شکل خواهد گرفت. حتي بايستي آن چيزي که به عنوان وظايف حاکميتي و تصدي‌گري ناميده مي‎شود، بازتعريف شده و حاکميت تنها به حفظ کارکردهاي زيست محيطي اکوسيستم آبي تقليل يابد. 

مديريت آب در شرايط کنوني به طرز تفکيک‎ناپذيري به مسئله امنيت، معيشت و فرهنگ جامعه گره خورده‌است، از اين‌رو، نقش بهره‎برداران و مشارکت آنها بسيار حياتي است، به‌ويژه در موضوع آب‎هاي زيرزميني. به‌عنوان مثال، بسياري از مسئوليت‌هايي كه دولت به سختي و با بسيج كردن كل قوه اجرايي و قهريه نمي‌تواند انجام دهد، مردم به راحتي مي‌توانند انجام دهند؛ از جمله بستن چاه‌هاي غيرمجاز، حل مسائل معيشتي بين خودشان و... . اين مباحث تا حل نشوند بازار آب با کارکردهاي مورد انتظار ما از بازار، هيچ معني و مفهومي ندارد.

مهمترين مسئله از نظر شما در مبحث آب چيست؟

در حال حاضر، آسيب‌پذيري اقتصادي و اجتماعي جوامع محلي در دشت‎ها به حداكثر رسيده‌است و همين موضوع باعث شده به لحاظ اجتماعي اينرسي بسيار بالايي در خصوص تغييرات سياست‎هاي مديريت آب به وجود بيايد، به‌ويژه آنکه اعتماد مردم نيز به دولت در خصوص مديريت آب بسيار کاهش يافته است. وقتي معيشت جوامع به قطره قطره آب دشت چه مجاز و چه غيرمجاز وابسته شده‌است و در عين حال كساني كه با اين آب معيشت مي‌كنند درآمد سرانه آنها از متوسط كشوري بسيار پايين‌تر است، بنابراين، زمينه‌هاي تغيير برايشان خيلي سخت است. بازار آبي كه ما از آن حرف مي‌زنيم فقط نوك كوه يخ است. بحث آب فقط بحث آب نيست؛ بحث معيشت، امنيت و اجتماع شده‌است و همه چيز در هم گره خورده‌است. هر كاري بر روي آب، نيازمند فكر كردن به معيشت جايگزين مردم است.

بهترين اتفاقي كه در بحث آب ميتواند بيافتد، چيست؟

مشاركت بهترين اتفاق است؛ از نظر من، ورود بهره‌برداران كشاورزي به حوزه مديريت آب و ورود بخش خصوصي به پروژه‎هاي بخش آب. افزايش بهره‎وري هم اگر قرار باشد اتفاق بيافتد در همين چارچوب خواهدبود. من خيلي اميدوارم كه بتوانيم فضاي كسب و كار را در بخش آب در پروژه‌هايي كه بخش خصوصي حضور دارد، به وجود بياوريم و خيلي از مسئوليت‌ها را به بهره‌برداران واگذاركنيم. يك چيزي كه بايد بدانيد اين است كه شكل‌گيري بازار آب بدون مديريت مشاركتي امكان‌پذير نيست. اين وضعيت در آب زيرزميني قطعي است. آب زيرزميني به آفت‎هايي جدي همانند برداشت‎هاي غيرمجاز، پروانه‎هاي صادره بيش از توان تجديدپذير سفره‎ها و چاه‎هاي غيرمجاز آلوده شده‌است و بازيگر دولتي در اين فضا توانايي محدودي دارد که به تنهايي قادر به حل مسائل نخواهدبود. 


نظرات (0)

هنوز نظری ارسال نشده است

  1. بهتر است نام و نظر خود را فارسی تایپ کنید
پیوست (0 / 3)
انتشار موقعیت