طغيان تحريمهاي خارجي و سوء تدبير داخلي، سال 1391 را به سالي دشوار براي توليد و صادرات بدل كرده بود. من به همكاران عزيزم در جامعه صادراتي كشور كه عليرغم تمام مشكلات توانستند عملكرد قابل قبولي، عرضه كنند تبريك ميگويم.
خوشحالم كه با شروع بهكار دولت تدبير و اميد، روحيه اميدواري در بخش خصوصي دميده شده. اين اميدواري دو جنبه دارد:
-ما گشايشهاي ناشي از خردورزي در فضاي بينالمللي را حس ميكنيم و اميدواريم موانع تحريمي گسترش نيافته بلكه شاهد كاهش تحريم باشيم.
-مشاهده چهرههاي مجرب و مورد اعتماد در سمتهاي عالي اجرايي، نويد ظهور دولتي هوشمندتر و همراهتر به بخش خصوصي را ميدهد. دولتي كه در حمايت از سرمايهگذاري و كارآفريني جدي بوده و گوش شنواتري در قبال بدنه مردمي اقتصاد ملي دارد. دولتي كه به كاهش تصديگري دولت در اقتصاد باور دارد.
در اين بستر، بهنظرم رسيد از تكرار مكررات بپرهيزم و در اين جلسه ارجمند، فقط يك مطلب با وزن راهبردي خدمت بزرگواران عرضه كنم. من فكر ميكنم ريشه صادرات قوي، توليد قوي است. پس به يكي از تهديدات اصلي توليد و سرمايهگذاري در ايران ميپردازم: به آب!
سخن من حول «تجارت خارجي و آب» خواهد بود.
مقدمتاً عرض ميكنم كه همه به جايگاه اساسي آب در توسعه ايران واقفيم.
-كشور ما با يك سوم بارش متوسط جهاني و 3 برابر تعريق و تبخير نسبت به متوسط جهاني، كشوري بياباني است.
-ايران با سرانه 1500 متر مكعب – نفر- سال آب شيرين قابل استحصال، در ردهبندي «ماقبل بحران» قرار داد. سهم سرانه سالانه آب يك شهروند ايراني تنها يك دهم يك روس است! آب، امروز يك مانع اساسي در توسعه كشاورزي – صنعت – خدمات و شهرسازي است.
-قريب 100 م م م آب شيرين ساليانه در ايران استحصال ميشود كه نزديك نصف آن از منابع آب زيرزميني است.
برداشت از زيرزمين با بيش از 10 م م م اضافه برداشت روبروست. كه منابع آب زيرزميني كشور را منهدم ميكند.
- كشور در كنترل و حفاظت آب شكست خورده است. در حاليكه برنامه چهارم هدفگذاري كاهش 25 درصدي اضافه برداشت را هدف گرفت متأسفانه در طول اين برنامه اضافه برداشت، رشد سرطاني 80 درصدي را تجربه كرد. در سالهاي آغازين برنامه پنجم نيز همين فاجعه در تكرار است.
- انباشت سوء رفتار با منابع آب، سبب بروز نقاط بحراني محيط زيستي شده است كه پتانسيل تخريب عظيم دارند. يك مطالعه اتاق ايران نشان ميدهد در حاليكه ارزش افزوده اضافه برداشت از حوزه درياچه اروميه تنها 2 ميليارد دلار بوده، روند مرگ اين درياچه حداقل يك صورتحساب 200 ميليارد دلاري ميتواند روي دست ايران بگذارد.
- به همين قدر بسنده ميكنيم. فهميديم در كشوري خشك و كمآب در معرض فرسايش شديد منابع آب قرار داريم. فهميديم رفتارمان تا امروز غير مسؤولانه و به دور از تدبير بوده. دريافتيم اگر به سرعت سر عقل نياييم ديوهاي بزرگي چون سونامي نمك اروميه دودمانمان را به باد ميدهد.
- ترجمه اين وضع در كشاورزي افت شديد كميت و كيفيت آب در دسترس، كاهش مداوم بهرهوري و گرانتر و نامرغوبتر شدن روز به روز محصول و شور شدن تدريجي خاك مزارع و باغات است.
- اما جامعه صادراتي كشور براي چنين مسأله ملي مهمي چه ميتواند بكند؟ مسأله آب چه ربطي به تجارت خارجي ايران دارد؟ پاسخ در مفهوم آب مجازي نهفته است.
- در توليد خيلي از محصولات آب مصرف ميشود. توليد يك تن گندم به 1600 مترمكعب آب و يا يك تن گوشت گاو محتاج 13500 مترمكعب است. يعني پشت گوشت مصرفي در يك سيخ كباب يا يك وعده غذاي گوشتي 350 گرمي، معادل 3900 ليتر آب نهفته است.
- توليد مواد سازنده يك همبرگر 2500 ليتر آب ميطلبد. پشت يك سيب 70 ليتر و پشت يك ليوان شير 200 ليتر و پشت يك تخم مرغ 135 ليتر و پشت يك دانه سيبزميني متوسط 25 ليتر آب نهفته است.
-پس اگر من يك ميليون عدد تخممرغ به ارمنستان صادر كنم، در واقع 135 هزار مترمكعب آب به اين كشور صادر كردهام. اگر من هزار تن گوشت گاو از برزيل بخرم گويي 5/13 ميليون مترمكعب آب وارد كردهام. آب مجازي معادل دو ميليون تن گندم يعني ميزان آبي كه اروميه در هر سال كسر دارد!
-
-اين مفهوم «آب مجازي» است. در تجارت جهاني، بخش محصولات گياهي كشاورزي بزرگترين حامل آب مجازي است. بيش از 80 درصد آب مجازي تجارت دنيا اينجاست. با فاصله زياد توليدات حيواني و بعد توليدات صنعتي در مقام دوم و سوم قرار دارند.
- در ميان محصولات كشاورزي به ترتيب گندم، برنج، سويا، ذرت، شكر و جو بزرگترين حاملهاي تجاري آب مجازي هستند. پتاننسيل گندم تا 250 ميليارد مترمكعب، سال سويا 150، برنج 200، ذرت 600، شكر 120 و جو 100 ميرسد.
-ژاپن بزرگترين واردكننده آب مجازي دنياست تراز تجارت آب مجازي ژاپن ساليانه 116 ميليارد مترمكعب به نفع اين كشور است (اين عدد از تمام مصرف آب ايران بيشتر است) تركيب تجاري آب مجازي تجارت خارجي ژاپن:
- واردات – محصولات گياهي 94 م م م حيواني 17 صنعتي 17
-صادرات- محصولات گياهي 3 حيواني 2 صنعتي7
-هند بزرگترين صادركننده آب مجازي تراز 95 م م م
- صادرات- محصولات گياهي 108 حيواني 6 صنعتي 11
-- واردات-محصولات گياهي 27 حيواني3/0 صنعتي 2
- يك مطالعه زير نظر «پرفسور مكنون» از واردات آب مجازي ايران توسط محصولات كشاورزي به بزرگي 18 م م م سخن ميگويد.
- مطالعه ديگري توسط اردكانيان و سهرابي ميگويد آب مجازي معادل واردات غلات ايران در سال 1995 به بزرگي 26 م م م بوده است. همين مطالعه با فرض 11 ميليون تن غلات ايران در سال 2025 ميلادي آن را معادل 47 م م م پيشبيني كرده كه 10 م م م بيشتر از كل توان استحصال آب زيرزميني كشور است.
-مطالعه يانگ و همكاران در سال 1386 نشان ميدهد كه در دهه 70 و 80 صادرات آب مجازي ايران در بيشترين سال به بزرگي 5 م م م بوده است.
- بگذاريد فرض كنيم ايران حدود 7 ميليارد متر مكعب آب مجازي صادر و حدود 30 م م م آب مجازي وارد ميكند. ميدانيم اضافه برداشت كل منابع زيرزميني ايران 10 م م م است. با مقايسه اين اعداد، به اهميت تجارت خارجي در حركت به سوي امنيت آب بي ميبريم.
- جمعبندي سخن من آن است كه مجلس محترم شوراي اسلامي و دولت خدمتگذار بايد مفهوم آب مجازي را در سياستگذاريها با جديت وارد كنند.
-آنچه اتاق ايران در مسأله محيط زيست، كشاورزي و آب از رياست محترم جمهور استدعا كرده بود محوريت آب در برنامهريزيهاي كلان كشور بود. راهكار پيشنهادي ما ايجاد تيمي منسجم متشكل از معاون اول، وزير نيرو، وزير كشاورزي و رئيس سازمان محيط زيست براي تمركز بر آب و مهار ديو مخرب اضافه برداشت بود. ما روي قدرت بخشي و احياي شوراي عالي آب هم تأكيد كرديم.
-امروز هم من بر همين ايده پاي ميفشارم، اما پيام تصريع امروز من آن است كه بايد وزير محترم صنعت معدن تجارت را نيز بدين تيم افزود. او و سازمان توسعه تجارت با به كارگيري ابزار «آب مجازي» يك پاي كار خواهند بود.
- واقعيت آن است كه قدرت دولت روحاني نه در صندوق پر پول يا سازمان پر قدرت اجرايي است. معالاسف، از گذشتگان چنين ميراثي به جا نمانده.. قدرت دولت جديد منعكس در «خردورزي» است.
-اب نيز شديداى محتاج تدبير بنيادين و تغيير پارادايم است.
-امروز مسأله اصلي كشاورزي ايران بحران آب است. در استان من كرمان و خيلي از مناطق بياباني فلات ايران، مسأله و مانع اصلي شكوفايي نه تنها كشاورزي بلكه صنعت، معدن و گردشگري و شهرسازي هم آب است. بيترديد آينده توسعه ايران پيش از پيش در گرو برخورد هوشمندانه و مسؤولانه ما با آب است.
-گزافه نيست اگر بگوييم يكي از سه شاخثه كه تاريخ دولت روحاني را بر اساس آن قضاوت خواهد كرد. نحوه مديريت سونامي خاموش اما ويرانگر آب – محيط زيست خواهد بود.اتاق بازرگانی ایران-92/7/29