گروه بازرگانی- کارگروه ساماندهی نرخ ارز، توافق صادرکنندگان با دولت بر سر نحوه فروش ارز صادراتی در مرکز معاملات ارزی را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه اظهارنامه گمرکی مبنای محاسبه میزان تعهدات صادرکنندگان خواهد بود. همچنین با توجه به اینکه قیمت صادراتی کالاها نسبت به گذشته تفاوت داشته است، کمیته قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی که در سازمان توسعه تجارت ایران مستقر است، مکلف شده است قیمت جدید کالاهای صادراتی را ارزیابی کرده و قیمت‌های جدید را پس از ابلاغ مصوبه، اعلام کند تا صادرکنندگان دچار مشکل نشوند. به گفته کیومرث فتح‎اله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت کارگروه ساماندهی نرخ ارز در دولت، توافق میان صادرکنندگان و سازمان توسعه تجارت ایران را برای چگونگی عرضه ارز در اتاق مبادلات ارزی تصویب کرده است و به زودی این مقررات ابلاغ خواهد شد. به اعتقاد کرمانشاهی، نحوه تخصیص ارز باید به گونه‌ای باشد که صادرکنندگان با ارز حاصل از صادرات خود بتوانند واردات کالاهای مجاز و خدمات تجاری را انجام دهند؛ ضمن اینکه صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به واردکنندگان به نرخ توافقی اختصاص دهند. او در توضیح بیشتر در مورد سازوکار مبادله ارز صادراتی در مرکز مبادلات ارزی به «مهر» گفت: اگر صادرکننده‌‎ای به نظام بانکی بدهی ارزی داشته باشد، می‌تواند این بدهی را با ارز حاصل از صادرات تسویه کند، این در شرایطی است که تمام اولویت‌های ده‌گانه کالایی اجازه خواهند داشت که از ارز حاصل از صادرات برای واردات استفاده کنند. معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه با توجه به اینکه کالاهای مختلف، شرایط مختلفی را دارند، دوره زمانی بازگشت ارز متفاوت خواهد بود؛ تصریح کرد: همچنین تخلفات ناشی از این مصوبه برای صادرکنندگان و واردکنندگان مدنظر قرار خواهد گرفت. تعیین ساز و کار توزیع ارز حاصل از صادرات پس از آن صورت می‌گیرد که هفته گذشته صادرکنندگان و دولت به درخواست معاون اول ريیس‌جمهوری بر سر برگزاری مذاکره‌ای پیرامون چگونگی عرضه ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی به توافق رسیدند. بالاخره با برگزاری چندین جلسه، توافقاتی میان دو گروه حاصل شد که در نتیجه آن، یک پیشنهاد 6 بندی عازم کارگروه ساماندهی نرخ ارز شد. حال نیز این کارگروه، این توافقات را که میان صادرکنندگان و سازمان توسعه تجارت ایران به نمایندگی از دولت صورت گرفته، را تصویب کرده است و به زودی برای اجرا، ابلاغ خواهد شد. 

تا پیش از اعلام جزئیات توافق انجام شده، نگرانی‌هایی در مورد احتمال آغاز دوباره پیمان‌سپاری ارزی بین صادرکنندگان پیش آمده بود، اما حالا مسوولان دولتی اطمینان می‌دهند که توافق انجام شده بین دولت و بازرگانان بر سر ارائه ارز حاصل از صادرات به مرکز مبادلات ارزی به معنای زنده شدن دوباره پیمان سپاری ارزی یا اظهار ارزش ارز صادراتی به دولت نیست. به گفته کرمانشاهی مبنای محاسبه میزان تعهدات صادرکنندگان، اظهارنامه گمرکی است و پیمان سپاری ارزی محلی از اعراب ندارد؛ بلکه ملاک عمل اظهارنامه‌های صادراتی است. همچنین طبق توافق 6 بندی بازرگانان و دولت، صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به واردکنندگان به نرخ توافقی اختصاص دهند. برای سهولت کار صادرکنندگان نیز قرار شده است، چنانچه صادرکننده‌‎ای به سیستم بانکی بدهی ارزی داشته باشد، می‌تواند این بدهی را با ارز حاصل از صادرات تسویه کند. از سوی دیگر تخلفات ناشی از این مصوبه چه برای صادرکننده و چه برای واردکننده مدنظر قرار خواهد گرفت تا مشکلی در روند تخصیص ارز حاصل از صادرات به واردات و به تبع آن تنظیم بازار به وجود نیاید.

روزنامه دنیای اقتصاد - 91/8/15