سالها است که در رسانهها، سمینارها و نطقهای مسئولان بر لزوم گذر از اقتصاد معیشتی در حوزه کشاورزی به اقتصادی مبتنی بر تولید انبوه تأکید میشود. اما بهراستی تا چه میزان بسترهای تحقق این مهم توسط مسئولان بهعنوان مجریان و رسانهها بهعنوان بسترسازان فرهنگی این ایده مورد توجه قرار گرفته است.
ناگفته پیداست گذر از اقتصاد معیشتی در حوزه کشاورزی سازماندهی روند کار در جهت گرایش به انباشت سرمایه در بخش کشاورزی است و بیشک تاکنون در این زمینه اقداماتی انجام شده است. اما بهراستی دلیل گرایشات تورمی و رکود مزمن کشور در بخش کشاورزی ناشی از چیست؟
واقعیت این است که صاحبنظران از دریچههای گوناگون به این پرسش پاسخ دادهاند و اتفاقاً راهکارهایی را نیز ارائه کردهاند. اما سؤال اینجاست که چرا همچنان گره از اقتصاد فروبسته کشاورزی گشوده نمیشود؟
برای پاسخ به سؤال پیشرو، بیمناسب نیست که پاسخ را با سؤال دیگر پاسخ گوییم.
بهراستی این فروبستگی ناشی از "ظرفیت رو به کاهش اقتصاد در رشد نیروهای تولیدی مولده نیست؟"
در ساختار اقتصاد معیشتی نیروی مولده بخش کشاورزی در قبال کار انجامشده پرداختی تحت عنوان مزد دریافت نمیکرد و در این نوع اشتغال فرد برای خودش کار میکند و درآمد حاصل از کار نیز در اختیار و مالکیت خود آنان قرار میگیرد. در تعاریف حقوقی این سبک کار "صاحبات مشاغل آزاد یا کارکنان مستقل" تحت عنوان کار ؟ شناخته میشود و چون مجموعه حقوق کار از ابتدا در حمایت از اقشار مزدبگیر جامعه بهوجود آمده و در همین جهت نیز توسعه داشته است، بر هیمن مبنا در بحث حقوق کار و قانون کار قرار ندارند. اما به مرور صنعتی شدن و رشد کشاورزی و همگام با گذر از تولید معیشتی مزدبگیران حوزه کشاورزی نیز شکل گرفته است. این در حالی است که هیچ قانون حمایتی مناسبی در قبال این افراد شکل نگرفته است.
اگرچه در قانون کار کارگر اطلاق عام دارد و بر اساس ماده (2) قانون کار "کارگر به کسی گفته میشود که به هر عنوان در مقابل حقالسعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار کند"، اما طبیعت و ماهیت کارهای کشاورزی اقتضا میکند که این فعالیتها به لحاظ مقررات مربوط به شرایط کار، طبقهبندی مشاغ<ف کارهای سخت و زیانآور و نحوه رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در شمول مقررات جداگانه و متفاوت با مقررات روابط کار صنعتی و خدماتی قرار گیرد و به همین دلیل در بعضی از کشورها قانون کشاورزی با قانون کار صنعتی یکی نبوده و برای فعالیتهای کشاورزی مقررات خاصی تنظیم یمیشود.
البته بیان تدوین قانون مستقل کشاورزی به منزله آنچه برخی آن را کاهش قوانین حمایتی تلقی میکنند، نیست. بلکه بیان این نکته است که نیروهای مولده در بخشهای مربوط به پرورش و بهرهبرداری از درختان میوه، انواع نباتات، جنگلها، مراتع، پارکهای جنگلی و نیز دامداری، تولید و پرورش ماکیان، صنعت طیور، صنعت نوغان، پرورش آبزیان، زنبورعسل، کاشت، داشت و برداشت و سایر فعالیتهای کشاورزی به طبع ماهیت کار باید حمایتهای ویژهای انجام شود.
به عنوان نمونه یکی از موضوعاتی که برای کارگران بخش کشاورزی مشکلاتی ایجاد کرده و بهنوعی این افراد را دچار سردرگمی کرده است، موضوع مشاغل سخت و زیانآور مندرج در ماده 52 قانون کار است. بهگونهای که در حوزه شیلات چه بسا صیادان بسیار زیادی باشند که مشمول قانون مشاغل سخت و زیانآوری باشند، اما بهعلت بیمه نبودن قادر به استفاده از مزایای این قانون نیستند. جالبتر آنکه این قانون مشمول افرادی که تحت پوشش بیمههای موسوم به "خویشفرما" هستند نیز نمیشود.
یا نمونه دیگر موضوع عشایر است. اگرچه برخی از عشایر در قالب اتحادیههای صنفی کارفرمایی زیر نظر وزارت کار سازماندهی شدهاند، اما بهعلت ساختار ویژه عشایری نهتنها اختیارات قانونی این اتحادیهها شفاف نیست، بلکه نبود نگاه حمایتی از افراد حاضر در کوچ این افراد را هم همچون صیادان در استفاده از قوانین حمایتی دچار مشکل کرده است.
اگرچه تبیین مشکلات هرکدام از بخشهای کشاورزی و نسبت آن با قانون کار احتیاج به بررسی جداگانه است، اما به اختصار باید گفت پاسخ فداکاریها و از خودگذشتگی جامعه کارگری روستایی و عشایری کشور نهتنها خروج این افراد از دامنه شمول قانون کار نیست، بکله مستلزم نگاه حمایتیتر از طرف قانون و دولت است.
بیشک حمایتهای قانونی از کشاورزان در قالب "قانون کار مستقل کشاورزی" در کنار توسعه و مکانیزاسیون کشاورزی میتواند با گذر از اقتصاد معیشتی اقتصادی پویا و توسعهگرا را نوید دهد.
پس به جاست با توجه به مطرح بودن طرح انتزاع از سوی مجلس شورای اسلامی، وزارت جهاد کشاورزی بهعنوان متولی بخش کشاورزی در کنار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مقدمات تدوین قانون کار مستقل بخش کشاورزی همسو با قانون جامع کشاورزی فراهم آورد.