روزنامه دنیای اقتصاد -90/8/10
نهاونديان خطاب به تصميمسازان اقتصادي اعلام كرد:
ارز چند نرخی را سرچشمه رانت میدانیم
برنامههای اخیر بانک مرکزی برای اصلاح بازار چند نرخی ارز و بهبود شكاف نرخ ارزي دولتی و آزاد که منجر به بازنگری اخیر این نهاد در بخش عمدهای از مقررات ارزی کشور نیز شده است، اعضای شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی را بر آن داشت تا در نشست روز گذشته خود، نگرانی خود را نسبت به ریشه رانتی شکاف ارزی و تبعات بازار غیررقابتی ارز مطرح کنند.
فعالان اقتصادی که تاکنون با چالشهای نرخ ارز اصلاح نشده، دست به گریبان بودهاند و شكاف ميان نرخ ارز رسمي و غيررسمي را اصلیترین مشکل پیش روی تولید و تجارت میدانند، معتقدند، با تک نرخی شدن قیمت ارز، هزینه تمام شده کالايی که بخشی از تولید آن وابسته به واردات است، تا حدود زیادی با حذف واسطههای سودجو و رقابتهای کاذب کاهش مییابد و از این طریق، مسیر اقتصاد برای حذف ریسکهای سرمایهگذاری، افزایش بهرهوری، کاهش تورم و رسیدن به ثبات اقتصادی هموارتر میشود.
در این باره، محمد نهاوندیان نیز که همواره چند نرخی بودن بازار ارز را عامل ایجاد رانتهای کلان میلیاردی در بازار ارز دانسته است، نشست دیروز شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی را فرصت مغتنمی دانست تا همزمان با اقدامات بانک مرکزی برای اصلاح بازار ارز و رسیدن به ارز تک نرخی، تاکید کند که با تکنرخی شدن ارز، بسیاری از واسطههای سفتهباز از بازار تجارت خارج میشوند و این روند در بلند مدت، به رشد صادرات و کاهش واردات و رسیدن تراز اقتصادی به نقطه مطلوب خواهد انجامید.
رییس پارلمان بخش خصوصی در مورد چندنرخی بودن ارز و شکاف ارزی که به اعتقاد او، به شدت به تولید ضربه میزند، دقت لازم در اقداماتی نظیر تامین تجهیزات در ریفاینانسها را نیز خواستار میشود تا فعالان اقتصادی با چالشهای بیشتری در بازار چندنرخی ارز مواجه نشوند.
اشاره نهاوندیان به برنامه جدید بانک مرکزی برای بهبود شكاف نرخ ارزي دولتی و آزاد مبنی بر استفاده از خطوط ریفاینانس است.
برنامهای که قرار است در قالب آن، بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، 5 میلیارد دلار خط ریفاینانس 6 ماهه در اختیار تجار و بازرگانان براي تامين نيازهاي ارزي قرار گیرد تا واردکنندگان، ارز مورد نیاز خود را با نرخ مرجع از شبکه بانکی دریافت کنند و این گونه، هم به نياز متقاضيان در چارچوب مقررات پاسخ داده شود و هم نرخ ارز به سوي يكسانسازي حرکت کند.
اما دبیر و سخنگوی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در کنار چند نرخی بودن ارز و شکاف ارز که به اعتقاد او، به ایجاد رانتهای کاذب منجر میشود و اساسا هر جا هم که رانت وجود دارد، بايد نگران فسادهاي آتي اقتصادی بود، دو چالش دیگر فعلی بازار ارز را غیررقابتی بودن این بازار و فاصله آن از تفاضل نرخ تورم داخل و خارج اعلام میکند.
او در مورد بازار ارز غیررقابتی این طور توضیح میدهد که با توجه به انحصار بانک مرکزی در عرضه ارز كشور، نمیتوان بازار ارز را رقابتي تلقي کرد و اساسا همین غیررقابتی بودن بازار ارز است که به چالشهای کنونی این بازار و نابسامانی آن منجر شده است.
نگاه انتقادی نهاوندیان معطوف به سابقه چندین دههای دولتی بودن عرضه ارز است. موضوعی که در اوایل دهه 70، اولین گامها برای اصلاح آن برداشته شد؛ اما به دلیل اینکه در آن زمان، ضعف زیرساختهای بانکی و وابستگی شبکه مالی و اعتباری کشور به سیستم دولتی، قدرت مانور چندانی بر سر این موضوع باقی نمیگذاشت، به نوعی عقیم ماند. این در حالی بود که از همان زمان، کارشناسان ارزی، ارز دولتی را نقطه مقابل رقابتپذیری در تجارت میدانستند و آن را عاملی برای رشد تقاضاهای کاذب سفتهبازانه در بازار برای حاشیه سودهای غیرمتعارف میخواندند.
اما رییس اتاق ایران در شرایطی عرضه دولتی ارز از سوی بانک مرکزی را نامطلوب و غیرکارشناسانه میداند که بانك مركزي كاملا توان مديريت نرخ ارز را دارد؛ اما نكته اين است كه در تعيين نرخ ارز، باید واقعيتهاي لازم در داخل و خارج كشور را مدنظر قرار دهيم و یکی از مهمترین این واقعیات این است که بازار غیررقابتی به ایجاد رانت میانجامد و رانت هم سرچشمه فساد اقتصادی میشود.
از سوی دیگر، یکی از مهم ترین نکاتی که همواره از سوی فعالان اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته، تنظیم نرخ ارز بر اساس تفاضل تورم داخلی و خارجی و پیادهسازی سیاست ارزی شناور مدیریت شده برای برطرف کردن چالش سوم بازار ارز بوده است.
موضوعی که نهاوندیان هم مثل همیشه بر آن تاکید دارد و این طور میگوید: بر اساس قانون باید در تعیین نرخ ارز واقعی تورم داخلی و تورم خارجی مد نظر قرار گیرد و به واقع اگر این محور قانونی در بازار ارز پیاده شود، بسیاری از چالشها حل خواهد شد.