به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي نيرو و جهاد كشاورزي و به استناد تبصره 7 ماده واحده قانون تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه بهره برداري -مصوب 1389- اين آيين نامه اجرايي در هيات وزيران تصويب شد.
بر اساس اين آيين نامه، شركت سهامي آب منطقه اي (استانها)، موظف است طي سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آييننامه با استفاده از رسانههاي مختلف آگهي كند و موضوع را به اطلاع ذينفعان برساند. بخشداري ها، دهياري ها و شوراهاي اسلامي شهر و روستا (حسب مورد) و پاسگاه انتظامي، همكاري لازم را به عمل ميآورند.
براين اساس، شركت سهامي آب منطقهاي (استانها) موظف است پس از وصول درخواست و مدارك متقاضي صدور پروانه بهرهبرداري و بازديد كارشناسان از منطقه، با اخذ و تطبيق مدارك با مشخصات فني و حقوقي شامل بانك اطلاعاتي، ظرفيت دشت، حريم منابع آبي مجاور و عدم اضرار به عموم، مراتب را جهت بررسي و صدور راي به كميسيون ارجاع كند.
همچنين دولت، وزارت نيرو) را موظف كرده است در صورت تاييد كميسيون و با احراز اجراي آبياري تحت فشار ،با رعايت قوانين و مقررات مربوط به صدور پروانه بهره برداري اقدام كند.
بر اين اساس، شركت سهامي آب منطقهاي (استانها) مكلف است، هر سه سال يكبار، پروانه بهره برداري چاه هاي آب كشاورزي را مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانه چاه توسط مالك يا مالكان ،تمديد كند.
براساس اين آيين نامه، شركت سهامي آب منطقهاي (استانها) موظف است با همكاري سازمان جهاد كشاورزي استان، با نتايج مطالعات تمامي دشتهاي آزاد و ممنوعه، رعايت آيين نامه اجرايي بهينه سازي مصرف آب كشاورزي موضوع تصويب نامه مورخ 26/6/1375و بند 'الف ' ماده (140) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران _مصوب 1389- و در نظر گرفتن بهرهبرداريهاي مجاز فعلي و برنامههاي توسعه منابع آبي آتي نسبت به تعيين ظرفيت آب زير زميني قابل تخصيص دشت اقدام و پس از تاييد ميزان آن توسط وزارت نيرو به كميسيون و واحدهاي ذيربط ابلاغ كند.
همچنين دولت وزارت نيرو را مكلف كرده است نحوه تعيين ميزان آبدهي هرچاه را با توجه به ظرفيت آب زيرزميني و مقدار حجم آب قابل تخصيص با لحاظ اجراي آبياري تحت فشار و رعايت الگوي مصرف بهينه موضوع تصويب نامه 26/6/85، در چارچوب دستورالعملي مشخص و ظرف سه ماه به شركت ها ابلاغ كند.
بر اساس اين آيين نامه، چاه هاي آب كشاورزي فاقد پروانه كه بر اساس دستور قضايي و قوانين و مقررات مربوط از جمله ماه (24) آيين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب – مصوب 1363- تا زمان لازم الاجرا شدن قانون پر و مسلوب المنفعه شده اند، مشمول اين آيين نامه نمي شوند.
همچنين، وزارت نيرو مكلف است در اجراي تبصره (1) قانون، برنامه اجرايي نصب كنتورهاي هوشمند حجمي را در مدت زمان مقرر در قانون و با اولويت دشت هاي ممنوعه با هزينه مالكين چاه ها اجرا كند.
بر اين اساس، كف شكني چاههاي مجاز و فعال كشاورزي كه دچار كاهش فاحش آبدهي حداقل به ميزان شصت درصدآبدهي مجاز مندرج در پروانه و يا خشك شدهاند و صاحبان آنها حداكثر پنج سال پس از خشك شدن و يا كاهش فاحش آبدهي به شركت مراجعه كنند تا سقف مجاز كف شكني دشت و صرفا در آبرفت مجاز است.
جابجايي چاه هايي كه مواجه با كاهش فاحش آبدهي و يا خشك شده اند، در اراضي آبخور اوليه چاه و حداكثر در محدوده اراضي مالك و مشروط به رعايت ساير ضوابط مندرج در ماده (11) آيين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب –مصوب 1363- و تبصره هاي ذيل آن، صرفا در آبخوان آبرفتي و تا سقف مجاز كف شكني در دشت، با تشخيص كميسيون بلامانع است.
براساس اين مصوبه، دولت شوراي تامين هر استان يا شهرستان را موظف كرده است؛ همكاري لازم را در اجراي قانون و قانون توزيع عادلانه آب- مصوب 1361- بنا به در خواست شركت به عمل آورند.
همچنين، چاههاي آب فعال فاقد پروانه كه در اجراي قانون و اين آيين نامه واجد شرايط پروانه بهره برداري تشخيص داده نمي شوند، مشمول ساير قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون توزيع عادلانه آب و آيين نامه اجرايي آن هستند. دستورالعمل هاي اجرايي مورد نياز اين آييننامه توسط وزارت نيرو و با همكاري وزارت جهاد كشاورزي تهيه و ابلاغ خواهند شد.