به گزارش اختصاصی خبرگزاری فارس، لایحه برنامه پنجم پیشرفت و عدالت كه روز یكشنبه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، به عنوان دومین برنامه پنج ساله در سند چشمانداز است.بر اساس این گزارش، در بخش كشاورزی در ماده 134 لایحه میخوانیم: به منظور نیل به خودكفایی در تولید محصولات اساسی كشاورزی، اصلاح الگوی مصرف، گسترش كشاورزی صنعتی و دانش بنیان، ارتقاء ارزشافزوده بخش كشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه پایدار در طول سالهای برنامه اقدامهای زیر انجام می شود:
الف- ارتقاء راندمان آبیاری از طریق اجرای عملیات زیربنایی آب و خاك، طرحهای تجهیز و نوسازی اراضی، توسعه شبكهها، زهكشها و روشهای نوین آبیاری و اجرای عملیات به زراعی و به نژادی، توسعه مكانیزاسیون و اجرای طرحهای آبخیزداری در سطح 8 میلیون هكتار اراضی. ب - تحویل آب مورد نیاز كشاورزان به صورت حجمی بر اساس الگوی كشت هر منطقه و با استفاده از مشاركت بخش غیردولتی .
ج - ارتقاء شاخص بهرهوری مصرف آب در بخش كشاورزی (افزایش تولید محصول به ازای واحد حجم آب مصرفی) .
د- فراهم نمودن زمینه گسترش تدریجی مبارزه تلفیقی با آفات و بیماریهای گیاهی، مصرف بهینه سموم، كود شیمیایی، مواد بیولوژیك و داروهای دامی و همچنین مبارزه بیولوژیكی و توسعه كشت ارگانیك، مدیریت تلفیقی تولید و اعمال استانداردهای ملی كنترل كیفی تولیدات و فرآوردههای كشاورزی در راستای پوشش حداقل بیست و پنج (25) درصد سطح تولید تا پایان برنامه.
هـ - برونسپاری فعالیتهای فنی - تخصصی و تصدی گریهای بخش كشاورزی به بخش غیر دولتی با تاكید بر بكارگیری كارشناسان تعیین صلاحیت شده عضو سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشكی به عنوان ناظر و مشاور فنی مزارع كشاورزی و واحدهای دامی و دامپروری و آبزی پروری، تعاونیها و تشكلهای بخش كشاورزی.
بنابر این گزارش در ماده 135آمده است: به منظور حمایت از بخش كشاورزی، پایداری تولید و توسعه صادرات و رقابت پذیری و كاهش قیمت تمام شده اقدام های زیر انجام می شود:
الف- وزارتخانه های صنایع و معادن، وزارت جهادكشاورزی، وزارت بازرگانی و وزارت مسكن وشهرسازی با سیاستگذاری و برنامهریزی هماهنگ براساس تفاهمنامه ای كه به تائید معاونت میرسد ، نسبت به حمایت هدفمند از استقرار و گسترش صنایع تبدیلی، تكمیلی و نگهداری محصولات كشاورزی توسط بخش غیر دولتی در قطبهای تولیدی اقدام نمایند.
ب - ضوابط وسیاستهای حاكم بر تنوع بخشیدن به ابزارهای حمایتی و اصلاح نظام قیمت گذاری محصولات كشاورزی در جهت حمایت از تولیدكنندگان و مصرفكنندگان محصولات كشاورزی با تعیین قیمت تضمینی محصولات كشاورزی جایگزین خرید تضمینی به تصویب شورای اقتصاد میرسد.
*الزامی به افزایش قیمت خرید تضمینی نیست
در تبصره این ماده میخوانیم: الزام افزایش سالانه قیمت خرید تضمینی محصولات متناسب با نرخ تورم ازابتدای برنامه ملغیالاثر خواهد بود.
بر اساس این گزارش، ماده 136 لایحه حاكی است: به منظور اقتصادی ورقابتی نمودن تولید و افزایش صادرات محصولات كشاورزی، ساماندهی مدیریت منابع، حفاظت از منابع پایه و ارزش افزایی و تكمیل زنجیره ارزش محصولات كشاورزی:
الف- حمایت از تولید محصولات كشاورزی در قالب جبران بخشی از یارانه سود و كارمزد تسهیلات بانكی ، كمك های بلاعوض، پرداخت یارانه و سایر مشوقها منوط به رعایت الگوی كشت بهینه ملی - منطقه ای و ضوابط و مقرراتی خواهد بود كه مصوب وزارت جهاد كشاورزی و معاونت خواهد بود.
ب - میزان تعرفه واردات محصولات كشاورزی بر اساس حمایت از تولید داخل و رعایت حقوق تولید كنندگان و مصرف كنندگان توسط دولت تعیین می شود.
ج- برقراری تعرفه سهمیهای و زمانی برای كالاهای اساسی كشاورزی شامل میزان سهمیه، زمان ورود و مقدار تعرفه داخل و خارج از سهمیه به پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی و با همكاری وزارت بازرگانی و معاونت تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره - سهمیه موضوع این بند از طریق بورس كالا عرضه خواهد شد.
د- عملیات تولید، فرآوری، ذخیره سازی، قرنطینه و بازاررسانی محصولات، نهادهها و كالاهای كشاورزی نوپدید، ارایهی خدمات نوین كشاورزی، عاملان و گواهی كنندگان فرایندها براساس ضوابط، مقررات و استانداردهایی خواهد بود كه توسط وزارت جهاد كشاورزی در سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
در ماده 137 تاكید شده است: به منظور افزایش تولید و ارتقاء بهرهوری و بازده در هكتار زمینهای كشاورزی، دولت حمایتهای حقوقی و مالی لازم را از تشكیل تشكلهای حقوقی با اولویت تعاونیهای تولید كشاورزی در جهت اعمال مدیریت واحد یا اتخاذ سیاستهای تشویقی برای یكپارچهسازی زمینهای كشاورزی به عمل آورد.
بر اساس این گزارش، ماده 138 حاكیاست: به منظور توانمندسازی ساختار مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری كشور اقدام های زیر انجام می شود:
الف- ارزش اقتصادی (كاركردهای بازاری و غیربازاری) منابع طبیعی، هزینهها ومنافع اجتماعی طرحها و پروژه های عمرانی، توسعه ای درمطالعات امكان سنجی طرح ها و پروژه ها ملاك عمل قرار گیرد.
ب- به منظور رفع معارض از اراضی دولتی و ملی، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور از پرداخت هزینههای دادرسی معاف است.
*جایگزینی سوخت فسیلی به جای هیزمی
بر اساس این گزارش ماده 139 حاكی است: به دولت اجازه داده می شود، جهت اصلاح الگوی بهرهبرداری از جنگلها و مراتع اقدامهای زیر را انجام دهد:
الف- جایگزینی سوخت فسیلی و انرژیهای تجدیدپذیر به جای سوخت هیزمی.
ب- توسعه زراعت چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب و محصولات جنگلی ومرتعی و حذف تعرفه واردات چوب و امكان واردات چوب عمل آوری نشده.
ج- ساماندهی خروج دام از جنگلها به میزان (75) درصد و حمایت از تولید دام به روش صنعتی.
د- كاهش شصت و پنج (65 ) درصد دام مازاد در مراتع و جایگزینی آن با دامداری صنعتی.
هـ- ساماندهی ساخت و ساز در مناطق جنگلی .
و- اولویت گازرسانی به مناطق و روستاهای جنگلی و دریافت هزینه با قیمت ترجیحی .
ز- توسعه جنگل های دست كاشت .
ح- ساماندهی تغییر كاربری اراضی كشاورزی به سایر كاربریها .
در تبصره این ماده تصریح شده است: بهره برداری از جنگلها صرفا در چارچوب مصوبات هیات وزیران ممكن است و بهره برداری از مراتع و زیستگاههای طبیعی صرفا برمبنای توان اكولوژیك و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع است. متخلف از احكام این تبصره علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه ای معادل تا دو برابر قیمت جنگل و یا مرتع و زیست گاه مورد بهره برداری یا تلف شده محاسبه میشود.
* ارتقا حمایت كلی كشاورزی به 35 درصد
در ماده 140 لایحه میخوانیم، با هدف تامین امنیت غذایی، دولت مجاز است اقدام های زیر را انجام دهد:
الف-حمایت مالی از توسعه كشتارگاههای صنعتی و بهبود كشتارگاههای سنتی و نیمه صنعتی توسط بخش غیردولتی به منظور ارتقاء شاخص بهداشت كشتار انواع دام .
ب- ارتقاء سطح كلی حمایت از كشاورزی به حداقل سی و پنج (35) درصد ارزش تولید این بخش .
ج- حمایت از افزایش تولید پروتئین حیوانی حاصل از انواع دام، طیور و آبزیان به منظور افزایش سهم آنها در سبد غذایی خانوار .
خبرگزاری فارس -88/10/22