دبیركل خانه كشاورز تاكید كرد كه كشاورزان نباید شهروند درجه دو به شمار آیند.به گزارش خبرنگار كشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، دكتر عیسی كلانتری صبح امروز در سومین كنگره سراسری خانه كشاورز گفت: فاصله سه سال طی شده بین كنگره دوم و سوم سه سال بحث برانگیز در كشور بود و كشاورزان دورنگار سختی را از لحاظ مسائل اقتصادی و طبیعی پشت سر گذاشتند كه امیدواریم در سالهای آینده شاهد اتفاقات سه سال گذشته نباشیم.
وی با اشاره به اینكه دفتر مركزی خانه كشاورز در سه سال اخیر پیگیر مشكلات حقوقی، اجتماعی و اقتصادی كشاورزان بوده است، افزود: برخی از این پیگیریها به نتیجه رسیده است اما در مواردی بهرغم پیگیریهای صورت گرفته، نتایجی به دست نیامده است.
كلانتری با بیان اینكه ما خواهان اجرای اصولی قانون اساسی كشور بودهایم، ادامه داد: متاسفانه اجرای اصل نوزده قانون اساسی به كندی صورت میگیرد كه دولت باید در اجرای این اصل خود را بیشتر موظف بداند و كشاورزان نباید شهروند درجه دو بهشمار آیند.
وی ادامه داد: اعضای خانه كشاورز با كسانی كه به برخی اصول قانون اساسی اهمیت داده و به برخی اهمیت نمیدهند اعلام وفاق نمیكند.
دبیركل خانه كشاورز با اشاره به استمرار كمبود سرمایهگذاری در بخش كشاورزی اظهار كرد: انتظار ما این بود كه با گران شدن قیمت نفت خام، عنایت بیشتری به سرمایهگذاری در این بخش صورت گیرد اما همچنان نسبت به این مساله بیتوجهی میشود و توفیقی در این زمینه حاصل نشده است.
او افزود: البته كمك نمایندگان مجلس شورای اسلامی باعث شده تا حدودی استمهال وام بانكی كشاورزان صورت گیرد اما بانكها به غیر از بانك كشاورزی از پرداخت 25درصد تسهیلات به بخش كشاورزی طفره میروند.
وی در ادامه به شاخصهای اقتصادی در برنامه چهارم توسعه اشاره كرد و افزود: متوسط رشد اقتصادی در برنامه چهارم توسعه سالانه 8درصد، رشد تولید ناخالص ملی 6درصد، رشد بخش كشاورزی 5/6درصد، متوسط نرخ تورم 9/9 درصد و نرخ بیكاری نیز 4/8 درصد پیشبینی شده بود ولی تا به حال آمار قطعی در این زمینهها اعلام نشده و با وجود اینكه عدم بیكاری در كشور را به منزله یك ساعت كار در هفته میدانند، اما در حال حاضر 5/12 درصد بیكاری در هفته را شاهد هستیم. ضمن اینكه رشد بخش كشاورزی نیز به كمتر از 5/2 درصد رسیده است.
كلانتری به بررسی وضعیت بخش كشاورزی در سه سال گذشته پرداخت و گفت: بخش كشاورزی در این سه سال متاثر از رفتارهای اقتصادی كلان و خرد مسوولان و شرایط اقلیمی كشور بوده و بهطور عمومی كشاورزان بدترین سالهای زندگی خود را پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سه سال گذشته تجربه كردند.
وی ادامه داد: در سال 87 حدود 8 میلیون تن گندم وارد كشور شد و بهرغم وعده خودكفایی برخی محصولات كشاورزی در سال 84 در حال حاضر نه تنها این خودكفایی حاصل نشده بلكه در سه سال اخیر 42 میلیون تن محصولات كشاورزی وارد كشور شده و این در حالی است كه فاصله كنگره اول و دوم خانه كشاورز 24 میلیون تن محصول كشاورزی وارد كشور شد. با این حساب واردات محصولات كشاورزی رشد 75 درصدی داشته است.
وی ابراز عقیده كرد: درآمدهای نفت به جای سرمایهگذاری زیربنایی به واردات بیش از نیاز و در مواردی بیمورد اختصاص یافته است.
كلانتری ادامه داد: در حال حاضر كارخانجات كود، سم، ماشین آلات و صنایع غذایی یا ورشكسته هستند یا آنكه ركود شدید دارند و قیمت مواد غذایی برای مصرف كنندگان چنان اوج گرفته كه 40درصد مردم كمبود مصرف مواد پروتئنی مبتلا هستند.
كلانتری با اشاره به اینكه دولت كمترین تعهد را در بخش كشاورزی در برنامه پنجم توسعه برای خود قائل شده است، افزود: بزرگترین دستاورد بخش كشاورزی قانون خرید تضمینی و افزایش سالیانه خریدهای تضمینی متناسب با نرخ تورم است اما دولت در برنامه پنجم توسعه خواستار لغو این قانون شده است.
خبرگزاری ایسنا -88/11/5