"حجت الله رحمانی" روز چعارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان آنکه مسئولیت بخش تولید بعهده وزارت جهاد کشاورزی و واردات و صادرات بعهده وزارت بازرگانی است، گفت: هر چند هر کدام از این دو بخش به وظایف خود عمل می کنند، اما وجود ناهماهنگی بین این دو وزارتخانه موجب می شود، محصولی که در کشور متناسب با نیاز موجود است، توسط وزارت بازرگانی وارد شود. نماینده مردم الیگودرز در مجلس، در ارتباط با تعرفه های محصولات کشاورزی، گفت: زمانی که محصولات تولیدی روی دست کشاورزان مانده است باید با تعدیل تعرفه های واردات مانع از افزایش واردات شد و یا با کاهش تعرفه ها زمینه صدور مازاد بر نیاز این محصولات از کشور فراهم شود.
وی اضافه کرد: همچنین در زمانی که نیاز کشور بیش از تولید و ذخیره محصولات کشاورزی است با کاهش تعرفه ها می توان کسری نیاز را از محل واردات تامین کرد.
رحمانی با انتفاد از نقش واسطه ها در بازار تاکید کرد: بازار باید از دست دلالان و واسطه ها خارج و توسط دولت مدیریت شود.
وی در این ارتباط افزود: در سیستم کنونی تنها واسطه ها سود می برند لذا شرایط باید به سمتی تغییر کند که منافع مصرف کننده و تولیدکننده نیز تامین گردد.
این نماینده مجلس وضعیت ارائه تسهیلات به کشاورزان از طرف بانک ها را نامناسب عنوان کرد و گفت: کشاورزان حتی برای دریافت تسهیلات محدود با تنگ نظری های مسئولان نظام بانکی مواجه می شوند، آنچنان که از نظر آنها، کشاورزان جزء نیروهای تولیدی که باید مورد حمایت قرار بگیرند، نیستند.
وی اولویت بخش کشاورزی در برنامه پنجم توسعه را امیدوار کننده ذکر کرد و گفت: در این راستا کمیسیون کشاورزی نیز با ارائه طرح ها و تصویب لوایح و همچنین با بکارگیری تمام نیروهای خود، از این حوزه حمایت خواهد کرد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، هماهنگی بین وزارتخانه های بازرگانی و جهاد کشاورزی، فراهم کردن شرایط برای پرداخت تسهیلات آسان به کشاورزان، مدیریت بازار، بکارگیری نیروهای متخصص و همچنین مدیریت نظام تعرفه ای محصولات کشاورزی را از مهمترین برنامه های موثر در بهبود شرایط کشاورزان ذکر کرد.
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران -88/11/7