غضنفری" روز یکشنبه در حاشیه نهمین همایش روز ملی حمایت از مصرف کننده افزود: باغداران و کشاورزان محصولات خود را پیش از این بفروش رسانده بودند و با این وجود اگر میوه ای بر روی دست تولیدکننده باقی مانده باشد، وزارت بازرگانی آماده خریداری است. به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، وی در پاسخ به پرسشی مبنی برعلت تغییر تعرفه، گفت: در فرآیند تصویب نرخ تعرفه 30 استانداری اعلام کردند که شرایط موجود کمکی به باغداران و کشاورزان نمی کند و برهمین اساس در همان چهار درصد ماند. وی با رد این موضوع که تغییر نرخ تعرفه موجب اختلاف میان وزارت بازرگانی و جهاد کشاورزی شده است، افزود: این موضوع صحت ندارد. غضنفری بر این موضوع نیز تاکید کرد: نرخ تعرفه 30 درصد هنوز به تصویب نهایی و ابلاغ دولت نرسیده بود. وی در ادامه کمبود اطلاع رسانی را مهمترین مشکل تنظیم بازار شب عید عنوان کرد و گفت: این در حالی است که با وفور کالا و ذخیره کافی برای تامین مایحتاج مردم مواجه هستیم. وزیر بازرگانی با تصریح بر اینکه مردم باید از برخورد با متخلفان و سوء استفاده کنندگان آگاه شوند، افزود: تلاش بر آن است تا با فعال تر کردن گشت های نوروزی مانع از هرگونه تخلف احتمالی شد. به اعتقاد غضنفری، با اطلاع رسانی بهنگام به مردم، اخلالگران بازار به اهداف خود نمی رسند. وی در پاسخ به پرسشی در خصوص عرضه مایحتاج شب عید مردم، گفت: ذخیره سازی کافی در خصوص میوه و مرکبات و مواد پروتئینی شده و مشکلی دراین باره وجود ندارد. غضنفری همچنین در پاسخ به پرسش انجمن های حامی حقوق مصرف کننده در ایران، گفت: این انجمن ها باید در تمام سطوح شکل بگیرند تا بتوانند بعنوان حامیان واقعی مردم با تخلفات برخورد کنند. وی با بیان اینکه در زمان حاضر بخش بازرسی و نظارت شورای اصناف کشور با متخلفان برخورد می کند، افزود: آنچه مورد نظر است تشکل های خاص حامی حقوق مصرف کننده است. وزیر بازرگانی در عین حال به شکل گیری نهادهای مردمی چون اتاق بازرگانی و اصناف از گذشته تاکنون پرداخت و گفت: اما در مورد مصرف کنندگان انجمن واحد حامی وجود ندارد. وی ابراز امیدواری کرد: نخستین انجمن حامی حقوق مصرف کننده در سال 89 راه اندازی شود. غضنفری گفت: شورای موسس انجمن های حامی حقوق مصرف کننده تشکیل شده و اساسنامه انجمن های مردمی نیز در حال تدوین نهایی است. وزیر بازرگانی یادآور شد: آیین نامه حمایت از شرکت های برگزیده حامی حقوق مصرف کننده نیز در کارگروه تنظیم بازار به بررسی گذاشته شده و پس از امضای تفاهم نامه های مورد نظر با تمام سازمان ها و وزارتخانه های مرتبط بزودی ابلاغ می شود. وی استفاده از تسهیلات و امکانات و بهره گیری از هدف های تصویب آیین نامه حمایت از حقوق مصرف کننده را برشمرد.خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران -88/12/9