نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 89 ، نرخ تعرفه برای واردات برخی از محصولات کشاورزی را تا چهار برابر مصوب کردند. "کیومرث فتح الله کرمانشاهی" روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با بیان اینکه هرگونه تصمیم مجلس و یا دولت برای تغییر نرخ تعرفه باید با هدف در نظر گرفتن چهار عامل تولید، مصرف، واردات و صادرات صورت گیرد، افزود: نمی توان با در نظرگرفتن یکی از این عوامل و نادیده گرفتن سایر موارد در این خصوص حکم صادر کرد. وی می گوید: در تدوین اصل 44 قانون اساسی، اسناد بالادستی، برنامه پنجم توسعه و برنامه های توسعه ای پنج ساله کشور نکات مهمی مورد توجه قرار گرفته که باید در تصمیماتی چون تعیین نرخ تعرفه به آنها استناد شود. کرمانشاهی با بیان اینکه "اگر قبول داریم صادرات محور توسعه پایدار است باید در همه ی تصمیم گیری ها حتی تنظیم نرخ تعرفه به این مقوله توجه شود"، افزود: نباید به بهانه ی تولید نرخ تعرفه به گونه ای تعیین شود که سایر بخش ها مورد بی توجهی قرار گیرند. مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در زمان حاضر متوسط نرخ تعرفه در ایران از متوسط جهانی بسیار بالاتر است و ایران رتبه سوم جهانی را به خود اختصاص داده است. کرمانشاهی دیدگاه خود در خصوص نرخ تعرفه را با طرح این پرسش ادامه داد که آیا تصمیمات صورت گرفته در 30 سال گذشته در خصوص تغییر نرخ تعرفه مشکلی از کشور را حل کرده است یا خیر؟. وی افزود: توجه به فضای کسب و کار، نرخ بهره وری و قیمت تمام شده از عوامل موثری است که در تعیین نرخ تعرفه باید مورد توجه قرار گیرند. کرمانشاهی با اشاره به اینکه تعیین نرخ تعرفه واردات باید روال منطقی داشته باشد به روند پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت پرداخت و گفت: برغم اینکه کشورهای عضو این سازمان برای منافع ملی بر روی نرخ تعرفه ها اعمال نظر می کنند اما چهار عامل مهم تولید، مصرف، صادرات و واردات را از خاطر نمی برند. وی افزود: اینکه در ابتدای سال برخی وزارتخانه ها به بهانه ی حمایت از فعالان بخش خود پیشنهاد افزایش نرخ تعرفه را بدهند و از سویی در پایان سال دیگر وزارتخانه ای در پی کاهش نرخ تعرفه باشد، تصمیمی غیرکارشناسی و غیرمنطقی بشمار می آید.خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران -88/12/25