انکار اشتباهات گذشته آب در هاون کوفتن است
گروه اقتصاد- انتشار گفت‌وگوی محسن ثمره هاشمی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمان در شماره 310، واکنش مهدی آگاه کارشناس و فعال برجسته اقتصاد استان را در پی داشت. مهدی آگاه البته در همان شماره در گفت‌وگو با استقامت به بیان دیدگاه‌هایش در خصوص بحران آب پرداخته بود، اما با ارسال جوابیه‌ای به دفتر استقامت خواستار روشن شدن پاره‌ای از مسایل شده است. آنچه در پی می‌آید متن جوابیه‌ی این کارشناس اقتصادی است.
« بیش از هر چیز از مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمان سپاسگزارم که برای چندمین بار به درخواست آن نشریه شریفه پاسخ مثبت داده و در یک بحث باز و رو دررو عملکرد وزارت نیرو در بخش آب را پاسخگو بوده‌اند.
همچنین بسیار امیدوارکننده است آنجا که ایشان می‌فرمایند، شرکت آب منطقه‌ای کرمان حداقل از سال 1385 به این طرف در دشت‌های ممنوعه پروانه جدید صادر نکرده و دیگر نمی‌کند. ایشان رشادت این را دارند که این شبهه که در گذشته چنین روالی وجود داشته را توهین نپنداشته و طرح سوال را جایز بدانند. حقیر این پاسخگو بودن یک مسوول طراز اول استان به مطبوعات را به فال نیک گرفته و تنها راه برون رفت آب بران منطقه کویری کرمان، از مشکل خود ساخته کمبود آب را در ارزیابی دقیق از اشتباهات صورت گرفته از هر دو سو و جستجوی صادقانه راه جبران آن می‌بینم. اصرار بر انکار اشتباهاتی که در گذشته و در زمان دولت‌های گوناگون پیش یا پس از انقلاب صورت گرفته، آب در هاون کوفتن است. هم ما آب بران مقصریم که با توسعه بی‌رویه به جان طبیعت شکننده این گوشه از کویر افتاده‌ایم و هم کسانی‌که در راه تحصیل این توسعه‌ی ناپایدار جواز تخریب سفرهای آبی را داده‌اند. در این سال‌ها تخریب منابع گرانبهایی آبی به دست امثال حقیر و با نظارت و همراهی موسسه‌ای انجام شده که وظیفه‌اش حفاظت این منابع ابی و تداوم معیشت آب بران قبلی بوده است. دفاع از عملکرد چهل و چند ساله نهادی که زیر سایه دولت‌های گوناگون، دشت رفسنجان را که در سال 1352 دارای بیلان آبی منفی می‌دانسته ولی از تاریخ ممنوعیت به بعد به میزان دو برابر ظرفیت پروانه جدید در آن صادر کرده، همان‌قدر کار عبثی است که دفاع از خلافکاری ما آب بران در برداشت غیرقانونی و دستاویزهایی که برای به دست آوردن این پروانه‌های غیرشرعی کرده‌ایم.
امروز برخی راه حل مساله را که با سوء تدبیر به اینجا رسیده، در انکار مالکیت مشروع و نفی حقوق مشروع مردم می‌بینند. در این راه البته بین ما بهره‌برداران یارانی دارند که در این تخریب همداستان بوده‌اند. نفی مالکیت صاحبان قنوات بر آب‌های زیرزمین که هم به موجب شرع انور و هم به موجب قانون مدنی کشور به صراحت از مباحات شناخته شده که حیازت این آب‌ها را موجب مالکیت ابدی بر آنها دانسته و می‌داند، در جهت پاک کردن صورت مسئله است نه حل آن. اینکه صاحب قنات فقط مالک چند سوراخ در زمین است و بر آب آن حقی ندارد هم خلاف شرع است هم خلاق قانون و هم خلاف عقل؛ انتظار می‌رود که با تشرع و حسن سلوکی که از مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمان دیده‌ایم ایشان خود پاسخگوی چنین برداشت‌های خودسرانه باشند..
اجماع فقهای اسلامی بر مباحات بودن آب‌های زیرزمینی و مالکیت حیازت کننده بر مقداری که حیازت کرده، می‌باشد بشرط اینکه به بهره‌برداران قبلی زیان نرساند. قانون مدنی که در چهارچوب فقه اسلامی تنظیم و هیچگاه مورد اعتراض علمای دین نبوده نیز تنها راه مالکیت مباحات را از طریق حیازت و رعایت قاعده « لاضرر و لا ضرار فی‌الاسلام» دانسته است. امروز ناظر بر این قاعده شرعی و عرفی شرکت آب منطقه‌ای می‌باشد.
اینکه امروز برخی کارگزاران حکومتی آب‌های زیرزمینی را از انفال ( غنایم جنگی ) و یا از مشترکات (خیابان، پل و جاده ) بدانند ناشی از عمق درک فقهی ایشان نیست بلکه ناشی از تمایل ایشان به اداره و تخصیص این منبع ارزشمند بدون حضور مدعی می‌باشد. و گرنه چگونه می‌توان توجیه کرد که مدیران گذشته آب منطقه‌ای کرمان صدها قنات در دشت رفسنجان را با دادن مجوز چاه بخشکانند و بعدا به جای قنات قدیمی پروانه بهر‌ه‌برداری چاه عمیق صادر کنند و اینک بگویند این پروانه‌ها را به خاطر بحران کم‌آبی که خود ساخته‌ایم کاهش لیتراژ می‌دهیم؟ پس رعایت قاعده « لاضرر و لا ضرار فی‌الاسلام » که در متن قانون هم آمده چه می‌شود؟ تنها راه توجیه خطای مدیران گذشته آن می‌نماید که صاحبان قنات‌های چند صدساله را که با صرف وقت و سرمایه طی چند نسل احداث و ده‌ها بار خرید و فروش و توارث شده‌اند را صرفا صاحب سوراخی در زمین بدانیم!
اینکه با زیر پا گذاشتن قاعده « لاضرر و لا ضرار فی‌الاسلام » مردم بالادست (بردسیر) را صرفا به لحاظ بالا دست بودن، صاحب آبی بدانیم که قبلا حقابه مردم پایین دست (رفسنجان ) بوده، خود نشان از مسوولیت گریزی دارد.
چنانچه برادر گرامی جناب آقای محسن ثمره هاشمی صلاح بدانند شرکت آب منطقه‌ای کرمان که چهل و اندی سال است متولی آبی استان و بیش از سازمان جهاد کشاورزی ولی نعمت ما کشاورزان است به عنوان نمونه و به طور شفاف به مردم توضیح دهد:
1- چه مقدار آب برای شرب مردم کرمان از منطقه قریه‌العرب به کرمان انتقال داده و می‌دهد؟
2- اگر این آب را برداشت نمی‌کرد در پایین دست نصیب کدام بهره‌بردار قانونی می‌شد؟
3- چرا حداقل فاضلاب آن را به بهره‌برداران قانونی برنمی‌گرداند و در عوض درصدد فروش آن با نرخ مترمکعبی چند صد تومان در حوزه آبی دیگر است؟ عواید این فروش به چه کسی باید برسد؟
4- چگونه قصد دارد زیان بهره‌برداران قبلی را جبران کند؟
السلام علی من التبع الهدی
مهدی آگاه
