جهت دانلود مقاله کلیک نمایید.
ماهنامه پسته- حافظ کمال هدایت با بیان این‌که یکی از راه‌های موثر برای خروج از رکود، سرمایه‌گذاری در طرح‌های جدید و اتمام سرمایه‌گذاری در طرح‌های نیمه تمام است، گفت: این اقدام نیاز به سازمان‌های توسعه‌ای به عنوان موتور محرک دارد.
او با بیان این‌که در دهه‌ی 40 همزمان با برنامه‌های اقتصادی سوم و چهارم در کشور، نهضت صنعتی شدن کشور آغاز شد،گفت: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تشکیل شد و یک سازوکار کامل برای جهش صنعتی ایجاد شد.
کمال هدایت با بیان این‌که متأسفانه این روند با افزایش ناگهانی درآمدهای نفت در پایان دهه 40 و ابتدای دهه 50 با عوارض جدی مواجه شد، اظهار داشت: رشد اقتصاد ایران از سال 1342 تا 1352 به صورت میانگین سالانه 11/5 درصد بود. در این دوره نرخ تورم هم به صورت میانگین 2/6 درصد بوده است. اما  این روند به رغم فراهم بودن ظاهری همه شرایط، تداوم نیافت و از اواسط دهه‌ی 50  همزمان با بالا رفتن شدید درآمدهای نفتی، معکوس شد.
او با طرح این پرسش که آیا واقعاً درآمدهای هنگفت نفتی  هدیه مسمومی بوده که اقتصاد ایران را به زانو درآورد، گفت: رشد اقتصادی پیش‌بینی شده در برنامه سوم،  6 درصد بود اما رشد 10 درصدی محقق شد. تورم هم 04/2 درصد بوده است.
او افزود: این افزایش رشد واقعی نسبت به رشد پیش‌بینی‌شده، برنامه‌ریزان را ترغیب می‌کند که با توجه به نتایج حاصل از برنامه سوم، در برنامه چهارم اقتصادی تجدید نظر کنند و رشد پیش بینی شده را از 6 به 9 درصد افزایش دهند.
او با بیان این که رشد واقعی در برنامه چهارم هم حدود 50 درصد از آنچه که پیش بینی شده بوده بالاتر رفت، ادامه داد: رشد واقعی در برنامه چهارم اقتصادی سال‌های 47 تا 51، معادل 13 درصد و تورم 2/27 درصد بود.  همین مطلب برنامه ریزها را راغب‌تر می‌کند که  در برنامه پنجم، رشد اقتصادی 11/2 درصد را پیش بینی کنند. اما رشد واقعی 7/6 درصد و تورم 15/1 درصد می‌شود.
کمال هدایت خاطر نشان کرد: در سال 1300 درآمد نفتی ایران 3 میلیون دلار، در سال 1329 درآمد نفتی ایران 60 میلیون دلار،  در سال 41 درآمد نفتی ایران 350 میلیون دلار و اول برنامه سوم در سال 42، درآمد نفتی ایران 950 میلیون دلار بود. از جانب شاه فشار بوده که این رقم به هزار میلیون دلار برسد که دنبال هم کردند. در سال 1351 جهش اتفاق می‌افتد و درآمد نفتی ایران 2 میلیارد و 500 میلیون دلار می‌شود. در سال 52 درآمد نفتی ایران 8 میلیارد دلار و در سال 53 درآمد نفتی ایران 21 میلیارد دلار می‌شود.
او یادآور شد: در دهه‌ی40 سیاست‌های اقتصادی ریاضتی، مهارزدن به تورم سال‌های پایانی  دهه‌ی 30،  پایان بخشیدن به ریخت‌وپاش‌های مربوط به هزینه‌های دولتی و نظامی، برقراری انضباط پولی و مالی، مناسب سازی فضای اقتصاد کلان کشور برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی به ویژه در بخش خصوصی دنبال می‌شود.
کمال هدایت اظهار داشت: از آغاز سیاست‌های صنعتی در دوره پهلوی اول، تفکر اقتصادی غالب این بود که بخش خصوصی از توان مالی، کارشناسی و مدیریتی لازم برای ایجاد صنایع مدرن در ایران برخوردار نیست، در نتیجه بهتر است که دولت دست به کار شود و بعد از راه انداختن و سودآور کردن صنعت، آن را به بخش خصوصی واگذار کند. این تفکر غالب، در دهه 40 هم بوده است.
او تاکید کرد: صنایع بزرگ دولتی به هر دلیلی، کمتر تن به خصوصی‌سازی می‌دهند و بیشتر گرایش به بزرگ کردن هر چه بیشتر دامنه فعالیت‌های خود دارند که عوارضش هنوز هم دامنگیر ما هست.
کمال هدایت خاطر نشان کرد: در برنامه سوم که به زعم بسیاری، کارشناسی‌ترین برنامه اقتصادی است که در کشور تنظیم شده است، اولویت به صنایعی مثل نساجی، سیمان، روغن، قند، شکر و نظایر آن داده شد که مواد اولیه‌ی آن در داخل کشور موجود بود.
او افزود: در برنامه چهارم سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در صنایع سنگین صورت گرفت. ایجاد قطب‌های صنعتی در مناطق جغرافیایی مختلف مثل ذوب آهن اصفهان، پتروشیمی آبادان، خارک، بندرشاهپور، ماشین سازی و تراکتور سازی تبریز، ماشین‌سازی اراک و مس سرچشمه در این دوران اتفاق افتاد اما  صنایع بزرگ ایجاد شده از سوی دولت، نه تنها به بخش خصوصی واگذار نشدند بلکه روز به روز هم بزرگتر شدند.
او یادآور شد: در این دوران اغلب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ دولتی- خصوصی با مشارکت سرمایه و تکنولوژی پیشرفته خارجی صورت می‌گرفت.
کمال هدایت با بیان این که تجربه تأسیس سازمان گسترش (ایدرو)  در دهه‌ی 40، یک تجربه‌ی بسیار ناب در تاریخ ایران است چون مکانیزم و ساختار شرکت‌های دولتی پایه‌گذاری شد، افزود: تا پیش از این اگر پروژه‌های عمرانی تعریف می‌شد باید از طریق ذیحساب، حسابرس، حسابدارکل و در نهایت تأیید وزارت دارایی تخصیص اعتبار پیدا می‌کرد ولی با تأسیس ایدرو چون ساختارش تحت نظارت قانون تجارت قرارمی‌گرفت باعث تحرک مضاعف و سرعت بخشی به رشد صنعتی ایران شد.
او افزود: سازمان گسترش با چهار شرکت ماشین سازی و تراکتورسازی تبریز، ماشین‌سازی اراک و آلومینیوم اراک کار خودش را آغاز کرد و تا سال 56 به 130 شرکت رسید که امروز هم اکثریت قریب باتفاق فعال هستند. تشخیص چنین بود که چون در ایران بخش خصوصی استواری که بتواند بار فرآیند صنعتی را بر دوش بکشد نداریم، جایی مثل سازمان گسترش باید به وجود بیاید و مامور شود که به نمایندگی از طرف دولت صنایع کشور را در مسیری که دولت می‌خواهد و در برنامه هست سوق دهد و پس از سودآور کردن به بخش خصوصی واگذار کند.
کمال هدایت افزود: درکنار آن هم“بانک توسعه صنعتی” تشکیل شد تا اعتبار مورد نیاز را دراختیار متقاضیان قراردهد. “سازمان مدیریت صنعتی” تأسیس شد تا بتواند نیروی کار مورد نیاز این صنایع جدید را درحوزه‌های بازرگانی، مالی، فنی و اجرایی تربیت کند. در واقع یک سازوکار کامل شکل گرفته بود که براساس آن همه‌ی عناصر لازم برای بالارفتن ساختمان صنایع نوین درایران فراهم شد که همین باعث انفجار صنعتی دربرنامه چهارم شد.
درسال 1390 درآمد دولت ازمحل صادرات نفت و فرآیند نفتی 120 میلیارد دلار بوده است، دولتی که این همه درآمد دارد واقعاً چه احتیاجی دارد که ناز بخش خصوصی را بکشد؟ دولت در  مواقعی که وضعیتش خوب است به بخش خصوصی بهایی نمی‌دهد. زمانی که در تنگنا قرار می‌گیرد آن زمان است که بخش خصوصی مطرح می شود. الان کمی وضعیت متفاوت شده و می‌طلبد سازمان‌های توسعه‌ای با کمک سازمان‌های خصوصی شکل بگیرد.
در ادامه دکتر علینقی مشایخی نیز با اشاره به مولفه‌های شرایط امروز شامل؛ رکود تورمی، نیاز به ایجاد سازوکارها و نهادهای جدید، پروژه‌های نیمه‌تمام و سازمان‌های توسعه‌ای خصوصی گفت: اقتصاد کشور دررکود تورمی قراردارد. قراراست تورم با کنترل رشد پایه پول مهار شود.  خروج از رکود به خصوص درچارچوب روش ها و نهاد های موجود دراقتصاد ایران پیچیده بوده و ساده نیست  و برای کمک به خروج از رکود باید سازوکار و نهادهای جدید وضع کرد.
او با بیان این‌که دولت عظمش را جزم کرده که تورم را کنترل کند، گفت: شاید برخی بگویند که ایجاد اشتغال اهمیت بیشتری دارد.  بعضی که موافق با نظر دولت هستند می‌گویند: هیچ کشوری نیست که در جریان تورم فزاینده توانسته باشد که رشد اقتصادی را تجربه کند، چون ریسک سرمایه‌گذاری‌ها زیاد می‌شود، نرخ سود بانکی اگر واقعی باشد بالا می‌رود و در نتیجه توسعه اتفاق نمی‌افتد. باید کمی تورم را آرام کرد و بعد سرمایه‌گذاری را راه انداخت اگر چه برای مدتی ممکن است فشارها زیاد شود.
او افزود:  به چند دلیل در کشور رکود داریم؛ یکی اینکه منابع دولت محدود است و زمانی که منابع محدود باشد امکان افزایش تقاضای کل از طریق هزینه کردن دولت وجود ندارد که بشود از رکود بیرون آمد، مگر اینکه دولت کسر بودجه ایجاد کند که به تورم دامن می زند.
او با بیان این‌که بودجه عمرانی مصوب سال 90 حدود 35 هزار میلیارد تومان بود و عملکرد بودجه عمرانی 25 هزار میلیارد تومان و نرخ تورم هم 21/5 درصد بود، گفت: بودجه عمرانی مصوب سال 91، حدود 40 هزار میلیارد تومان بود،  عملکرد بودجه عمرانی در این سال 11 هزار میلیارد تومان و نرخ تورم هم 30/5 درصد بود.
مشایخی بودجه عمرانی مصوب سال 92 را حدود  56 هزار میلیارد تومان، عملکرد بودجه عمرانی را 11 هزار میلیارد تومان، با نرخ تورم 36 درصد اعلام کرد و خاطر نشان کرد: بودجه عمرانی پیشنهادی برای سال 93، حدود 38 هزار میلیارد تومان و عملکرد پیش‌بینی شده آن  15 هزار میلیارد تومان با تورم 25 درصد در نظر گرفته شده است.
این استاد دانشگاه با بیان این که بودجه عمرانی سال 93 با قیمت های سال 90 کمتر از یک پنجم  بودجه عمرانی سال 90 است، گفت: با کاهش بودجه عمرانی از یک طرف و شروع بی‌حساب طرحها از طرف دیگر، بدهی دولت به پیمانکاران بالغ بر 50 هزارمیلیارد تومان برآورد می‌شود. این بدهی نیز از مبالغ کم بودجه عمرانی برای سرمایه‌گذاری می‌کاهد.
مشایخی با طرح این پرسش که اگر دولت یا مجلس می خواست بودجه عمرانی را زیاد کند، از کدام منبع میتوانست چنین کند، گفت: در این صورت باید دولت کسر بودجه را افزایش می‌داد و به تورم دامن می‌زد. تورم هم اگر لجام گسیخته شود آنوقت خیلی شرایط سختی را ایجاد خواهد کرد. خود همین تورمی که داریم شرایط را سخت می‌کند، قدرت خرید حقوق بگیران را کم می‌کند، قدرت خرید که کم شد حقوق‌ها به قیمت واقعی کم می‌شود و این موضوع زمینه فساد و لغزش را ایجاد می‌کند و شیرازه اداره امور را به هم می‌ریزد.
او با اشاره به کلنگ‌زنی یکسری طرح های بی‌حساب و کتاب در سال‌های گذشته گفت: اگر بخواهند این طرح‌ها را با بودجه مصوبی که تخصیص داده می‌شود، تمام کنند، پنجاه سال طول می‌کشد تا تمام شود.  به تبع آن اگر طرحی پنجاه سال طول بکشد تا تمام شود طرح هایی که قبلاً ساخته شده خراب می‌شود و دوباره باید بسازیم.  ضمن آنکه پول‌هایی که در طرح های نیمه تمام گذاشته شده مثل سرمایه‌ی بلااستفاده‌ روی زمین است که بازده ندارد. در واقع سرمایه‌های ملی آب می‌شود و هدر می‌رود.
دکتر مشایخی با اشاره به وضع اسفناک و درحال فروپاشی سازمان‌ها و شرکت‌های فنی– مهندسی کشور، یادآور شد: این شرکت‌ها از یک طرف ازکارفرمایان خود طلبکارند، یعنی مطالباتی با ارزش اسمی ثابت که با تورم 40- 30 درصد درحال ذوب شدن است و از طرفی به بانک‌ها بدهکارند که این بدهی با نرخ‌های سود 28-25 درصد درحال افزایش است. ازطرف دیگر به علت کاهش شدید بودجه عمرانی، کارفرمایان دولتی، کار جدیدی برای این شرکت ها ندارند و بیکاری شروع می‌شود، بعد مهاجرت شروع می‌شود، سرمایه‌های انسانی که تربیت کردیم و تجربه دارند می‌روند. این یک ضایعه دیگر است که دچارش می‌شویم.
او با اشاره به وجود بیش از 500 هزارمیلیارد تومان نقدینگی نزد مردم (که به دنبال زمینه های مناسب  سرمایه گذاری برای حفظ ارزش خود است)، تاکید کرد: این منبع عظیمی که نزد مردم است با یک ساماندهی مناسب می‌تواند به سمت سرمایه‌گذاری‌های توجیه پذیر و ثمربخش روان شود و کاهش سرمایه‌گذاری دولت را جبران کرده و به خروج از رکود کمک کند.
او با بیان این که حوزه بازار سرمایه و ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای کمک به خروج از رکود لازم است، گفت:  بازار سرمایه با فراهم سازی زمینه‌های تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سودآور جدید و خرید و فروش سهام صندوق‌هایی که به این منظور تشکیل می‌شود، کمک کننده است.
مشایخی افزود: ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، فرصت سودآوری از سرمایه‌گذاری در پروژه های سود‌آور درحوزه‌های مختلف نظیر نفت، پتروشیمی، معادن و فلزات، دامداری و صنایع کشاورزی را برای عموم فراهم می‌سازد اما ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری به تنهایی کافی نیست و لازم است سازمان‌های توسعه‌ای خصوصی که توان تعریف پروژه‌های توجیه پذیر و مدیریت کارفرمایی اجرای آنها را دارا باشند تشکیل شود. این سازمان ها باید واجد فهم و قابلیت فنی مهندسی بوده و هم چنین توان بررسی بازار و تحلیل مالی پروژه‌ها را دارا باشند. این سازمان‌ها باید بتوانند اجرا و به بهره‌برداری رسیدن پروژه‌ها را با به کارگیری ارکان مناسب به درستی مدیریت کنند. هسته این سازمان‌های توسعه‌ای می‌تواند شرکت‌های فنی– مهندسی با تجربه باشند.
او افزود: ایجاد سازمان‌های توسعه‌ای و ارتباط تنگاتنگ آن‌ها با صندوق‌هاست که می‌تواند راه جذب نقدینگی مردم و به کارگیری آن را درپروژه‌های توجیه‌پذیری که خلق می‌شود، باز کنند و جریان سرمایه گذاری بخش خصوصی (مردمی) را برای توسعه کشور و خروج از رکود بازکند.
مشایخی یادآور شد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سازمان‌های توسعه‌ای می‌توانند دراستان‌های مختلف تشکیل شوند و توسعه استانی را با حمایت مقامات و نیروهای استانی تسریع و تسهیل کنند. امکانات طبیعی، معدنی، کشاورزی، دامداری و صنعتی بسیاری در استان‌ها وجود دارد که مقامات و مدیران استانی نسبت به آن‌ها آگاهی بسیار دقیق‌تری نسبت به مرکز نشینان دارند.