جهت دانلود کلیک نمائید.
بدون ترديد، يکي از عمده‌ترين چالش‌هاي کشور"بحران آب" است. اين چالش اگرچه در حوزه کشاورزي نمود و بروز بيشتري دارد، اما کم آبي تمامي حوزه‌ها و شئون زندگي ما را تحت تاثير قرار داده است. مطالعه برنامه عرضه شده توسط دولت و وزرا به هنگام کسب راي اعتماد، نشان مي‌دهد دولت يازدهم، مديريت سونامي خاموش اما ويرانگر آب و محيط زيست را يکي از اولويت‌هاي خود و از ملزومات شکوفايي صنعت، معدن، گردشگري و شهرسازي مي‌داند. به همين خاطر نيز بايد اجابت خواسته بخش خصوصي توسط دولت را در مورد "احياي شوراي ملي آب" به فال نيک گرفته و نشانه توجه شخص رييس‌جمهوري به ديدگاه‌هاي بخش خصوصي تلقي کرد. شورايي که در ده سال عمرش، تنها شش جلسه تشکيل داده بود، در هفتاد روز اول دولت روحاني، دو جلسه تشکيل داده است. قدم بعدي بايد بازتعريف اين شورا و تبديل آن به مرکزيت قادر و هوشمند فرماندهي آب کشور، در سپهري فرادستگاهي باشد.
بدون ترديد، يکي از عمده‌ترين چالش‌هاي کشور"بحران آب" است. اين چالش اگرچه در حوزه کشاورزي نمود و بروز بيشتري دارد، اما کم آبي تمامي حوزه‌ها و شئون زندگي ما را تحت تاثير قرار داده است. مطالعه برنامه عرضه شده توسط دولت و وزرا به هنگام کسب راي اعتماد، نشان مي‌دهد دولت يازدهم، مديريت سونامي خاموش اما ويرانگر آب و محيط زيست را يکي از اولويت‌هاي خود و از ملزومات شکوفايي صنعت، معدن، گردشگري و شهرسازي مي‌داند. به همين خاطر نيز بايد اجابت خواسته بخش خصوصي توسط دولت را در مورد "احياي شوراي ملي آب" به فال نيک گرفته و نشانه توجه شخص رييس‌جمهوري به ديدگاه‌هاي بخش خصوصي تلقي کرد. شورايي که در ده سال عمرش، تنها شش جلسه تشکيل داده بود، در هفتاد روز اول دولت روحاني، دو جلسه تشکيل داده است. قدم بعدي بايد بازتعريف اين شورا و تبديل آن به مرکزيت قادر و هوشمند فرماندهي آب کشور، در سپهري فرادستگاهي باشد.
يکي از راهبردهايي که در راستاي مديريت بحران آب بايد تدوين و به‌کار گرفته شود، توجه به مفهوم «آب مجازي» است. منظور از آب مجازي، مقدار کل آبي است که طي مراحل توليد يک محصول مصرف مي‌شود. اين حجم آب گويي در آن محصول نهفته است و با انتقال تجاري محصول بايد فرض کرد، آب معادل آن نيز جابه‌جا مي‌شود.
اگر ميزان آب مورد نياز براي توليد محصولات کشاورزي، دامي و صنعتي صادراتي را از ميزان آب لازم براي توليد محصولات وارداتي مشابه بکاهيم، به عدد مهم "تراز آب مجازي تجارت خارجي" مي‌رسيم. افزايش مثبت اين تراز به معني کاهش فشار به منابع آب داخلي است. براي کشور بياباني و کم آب ايران، اين عدد اهميت فراوان دارد. اين عدد را مي‌توان به پتانسيل توليد آب کشور افزود. يک مطالعه اتاق ايران نشان مي‌دهد اين عدد در ايران بيش از 20 ميليارد مترمکعب در سال است. اين تقريبا 20 درصد کل آب شيرين مصرفي ايران است. مي‌توانيد تصور کنيد که هفت برابر کسري سالانه حوضه اروميه و دو برابر کسري سفره‌هاي آب کل ايران، بر اساس تصميمات تجارت خارجي کشور و به صورت آب مجازي، در جمع تراز کل آب ايران بهبود يافته است؟ همه مي‌دانند بدون درگير شدن وزارت جهادکشاورزي در مساله تقليل مصرف آب کشاورزي (90درصد مصرف کل کشور)، وزارت نيرو در مهار اضافه برداشت و سازمان محيط زيست در تامين حقابه طبيعت، توفيقي نخواهند داشت. پيام امروز من آن است که وزير صنعت، معدن و تجارت در حاکميت آب ايران، کم از وزير نيرو نيست!
تنها در صورت پايش و توجه به مفهوم آب مجازي است که مي‌توان به غربالگري هوشمندانه توليد، صادرات و واردات محصولاتي دست زد که توليد آنها در کشور با نگاه به معادله "مصرف آب+ صرفه اقتصادي"، توجيه راهبردي دارند، يا ندارند. بنابراين مي‌توان برخي محصولات آب‌بر اما کم بها را وارد کرد و در عوض امکانات ملي را بر توليد محصولاتي متمرکز کرد که نيازمند آب کمتر و صرفه ملي بيشتري باشند. بر اساس چنين ديدگاهي است که در فلسطين اشغالي، توليد گندم يا گوجه‌فرنگي با استدلال اخلال در امنيت آبي کشور، جرم است.
البته نگارنده واقف است که سياست‌هاي توليد ملي بالاخص در کشور ما صرفا تابع صرفه اقتصادي يا امنيت آبي نبوده و عوامل ديگري چون امنيت غذايي، خوداتکايي کشور و حفظ فرصت‌هاي موجود اشتغال نيز مدنظر قرار مي‌گيرند. عرض من آن است که در کنار آن پارامترها مفهوم "آب مجازي" و مفهوم "صرفه اقتصادي" نيز بايد مدنظر باشند.
علاوه بر ميزان آب مورد نياز براي توليد محصولات، هزينه اي نيز که براي آبرساني و آبياري محصولات مختلف در نقاط مورد نظر، بايد صرف شود، از ديگر شاخص‌هايي است که بايد به آن توجه کرد. در کنار اين شاخص، استفاده از اهرم‌هاي قيمتي مانند تعيين قيمت نزديک به بهاي تمام شده براي آب کشاورزي مي‌تواند کشاورز را به سوي توليد محصولات باصرفه و صلاح يا توقف توليد محصولات غيراقتصادي رهنمون سازد؛ چرا که به غير از محصولاتي که جنبه راهبردي دارند، توليد ساير محصولات بايد تابعي از توجيه اقتصادي آنها باشد.
در کنار اين اقدامات، بدون شک استفاده از سياست‌ها و روش‌هايي که به کشاورزان در توليد بهينه کمک مي‌کند، تاثير بسزايي در افزايش بهره‌وري فعاليت‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي حوزه کشاورزي خواهد داشت. اين برنامه‌ها بايد شامل اقداماتي باشد که به کشاورزان امکان مي‌دهد به فناوري‌هاي بهتري براي توليد محصولات دسترسي پيدا کنند و از مشوق‌هاي لازم براي کاشت محصولات مقاوم در برابر خشکي و پايين آوردن ميزان آب مصرفي بهره‌مند شوند.
سرمايه گذاري براي ايجاد چرخه بازيافت آب، ديگر اقدامي است که بايد در دستور کار قرار بگيرد. اين سرمايه‌گذاري‌ها بايد به گونه‌اي پيش رود که نهايتا استفاده بهينه‌تري از منابع آب کشور صورت گيرد و منابع آب با کيفيت، براي مصارف آشاميدني و غيرآشاميدني، ذخيره شود.
با بازيافت صحيح، پساب‌ها منبع جديد و بزرگي براي تامين مصارف آبياري کشور هستند. واقعيت آن است که با محدوديت‌هاي فني در مناطقي مثل شهر مشهد، راه ديگري جز اتکا بر پساب براي تعادل بخشي به تامين نيازهاي رو به گسترش باقي نمي‌ماند. مديريت پساب فرصت‌هاي ارزشمندي فرا روي سرمايه‌گذاران بخش خصوصي قرار خواهد داد.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد کشور متاسفانه از فقدان يک سياست جامع براي آب رنج مي‌برد. پروژه‌هاي آب معمولا در سطح محلي و استاني پي گرفته شده است، تا پاسخگوي منافع محلي باشد. اين برنامه‌ها معمولا در ميان مدت به سود مردم محل است، اما طرح‌هاي محلي معمولا بر وضعيت منابع آب در ديگر نقاط کشور تاثير منفي مي‌گذارد. در اين رابطه مي‌توان به تاسيس چندين سد روي يک رودخانه، بدون لحاظ حقابه پايين دست و حقابه طبيعت اشاره کرد. چنين اقدامي نهايتا ممکن است به کمبود آب يا پايين رفتن کيفيت آب در مناطق پايين دستي رودخانه بينجامد. از اين رو، دولت بايد از تقابل طرح‌هاي ملي و محلي بکاهد و به تکليف قانوني رويکرد جامع ملي براي مديريت آب بپردازد. لغو ماده 7 مصوبه ويرانگر فدک (که به استان‌ها اجازه تخصيص بدون لحاظ تکليف قانوني تمرکز تخصيص را داده بود) قدم اول است.
به نقل از روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 3063، مورخ 92/8/21
محسن جلال پور
رييس هيئت مديره انجمن پسته ايران
محسن جلال پور
رييس هيئت مديره انجمن پسته ايران