جهت دانلود مقاله کلیک نمایید.
مرور زمان در نظام حقوقی ایران

مرور زمان برابر ماده ۷۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی سابق «گذشتن مدتی است كه به موجب قانون پس از انقضاء آن مدت، دعوی شنیده
نمی شود.» و در امور كیفری «گذشتن مدتی است كه به موجب قانون پس از انقضای آن مدت تعقیب جرم ویا اجرای حكم قطعی كیفری موقوف می شود.» شك نیست كه ظرف زمان منشأ تأثیراتی در عالم حقوق است كه فقها همانند حقوقدانان نه تنها منكر آن نشده اند بلكه نقش تعیین كننده ای برای آن در رابطه با حقوق اشخاص قائل اند.

در تاریخ حقوق ایران اگر چه بین حقوقدانان اختلافی نیست مبنی بر آنکه مرور زمان در حقوق جدید متخذ از حقوق اروپاست كه آن هم از حقوق رم اقتباس گردیده لكن اسناد مهم تاریخی چنین حكایت دارد كه از دیرگاه پدیده مرور زمان، مورد توجه حاكمان مشرق زمین بوده است به وجهی كه در فرامین پادشاهان و فرمانروایان نمودهای روشنی از پدیده مرور زمان به عنوان سببی جهت متوقف كردن دعاوی مشمول گذشت زمان به چشم می خورد.

روند وضع و عمل به قواعد مرور زمان در نظام حقوقی ایران همواره با تنشهایی همراه بوده است. قبل از انقلاب اصطلاح «مرور زمان» اولین بار در ماده سوم قانون راجع به مرور زمان غیر منقول مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۶ به كار گرفته شد. در ماده ۳ این قانون كه به دنبال تصمیم دولت وقت به ثبت اجباری املاك در كشور و حل مشكلات ناشی از طرح دعاوی بی پایه و قدیمی تصویب شد، آمده است:

«مدت مرور زمان نسبت به قبل از تصویب این قانون از تاریخ منشاء دعوی چهل سال شمسی است… »
پیشنهاد دولت راجع به این اصلاح مهم قضایی در آن زمان مواجه با مخالفت عناصر متشرع گردید، اما ظاهراً بیانات مرحوم سید حسن مدرس آنان را قانع ساخت. دفاع مرحوم مدرس به طرز جالبی از این لایحه صورت گرفت كه خلاصه آن چنین است:
« ما كه اساساً به عقیده اسلامی خودمان این محاكم عرفی دولتی را خلاف شرع و برای رسیدگی و مداخله در هیچ دعوایی صالح نمی دانیم با این حال وقتی خود آنها حاضر شده اند كه در یك قسمت از دعاوی (تحت عنوان مرور زمان) مداخله نكنند و صالحیت خود را محدود نمایند دلیل ندارد ما مخالفت كنیم.»

دو سال بعد به موجب قانون ۱۳۰۸، قاعده مرور زمان تعمیم یافت و شامل اموال منقول نیز گردید. سپس در سالهای ۱۳۱۰ و ۱۳۱۲ اصلاحاتی در آن به عمل آمد تا اینكه بالاخره در سال ۱۳۱۸ با جمع بندی تجاربی كه در نتیجه اجرای این قوانین به وجود آمده بود، مرور زمان باب مستقل و جامعی را در قانون آیین دادرسی مدنی تحت عنوان باب یازدهم به خود اختصاص داد كه این مقررات تا پس از انقلاب اسلامی در محاكم مجری بود.

در طول چهار سال پس از انقلاب اسلامی یعنی تا سال ۱۳۶۱ نیز مصوبات شورای انقلاب در مورد لایحه قانونی تشكیل دادگاههای عمومی و لایحه تشكیل دادگاههای مدنی خاص در تعیین مهلت برای تجدیدنظر آراء و اصلاح ماده ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت در افزایش مرور زمان دعوی اسناد تجاری، نشانگر پذیرش این پدیده از سوی نهادی است كه فقهای بنامی مانند بهشتی و مطهری در آن شركت داشتند.

بعد از انقلاب اسلامی (از سال ۱۳۶۱) اولین برخورد با پدیده مرور زمان را می توان از سوی فقهای شورای نگهبان دانست.

نظریات شورای نگهبان در دعاوی حقوقی شورا در مورد سئوال مورخه 61/10/27 شورای عالی قضایی بدین نحو كه :

«آیا سماع دعوی طلب و دین در دادگاه با توجه به ماده ۷۳۱ و درباره مرور زمان از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲ از قانون آیین دادرسی كیفری مخالف با موازین شرع است یا خیر؟ »

در نظریه ۷۲۵۷ مورخه 1361/11/27 این گونه پاسخ می دهند:

« مواد ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نظر اكثریت فقهای شورا، مواد مزبور كه مقرر می دارد پس از گذشتن مدتی (ده سال- بیست سال - سه سال – یك سال و غیره) دعوی در دادگاه شنیده نمی شود، مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد.»

تردیدی نیست كه بها دادن به هر ادعای قدیمی و كهنه یا مستندات مغایر با وضع موجود موجب درگیر شدن محاكم در دعاوی قدیمی و برباد رفته و متكی بر دلائل كمرنگ شده اثبات است. اجازه طرح ادعاهای مربوط به حقوق قدیمی افراد كه مدتهای مدید معطل مانده با نظم اجتماعی و عمومی منافات دارد.

نویسندگان حقوقی در نوشته های خود با تعابیر مختلف بر این واقعیت اذعان نموده اند. آنان نیز اعتبار بخشیدن به حقوقی كه استفاده از آن به وسیله صاحب حق مدتهای طولانی متروك مانده و آن حق به وسیله دیگران مورد بهره برداری قرار گرفته را مخل نظم می دانند.

به تعبیر یكی از نویسندگان، وظیفه حكومت در احقاق حقوق اشخاص همانند تأمین امنیت آنان اندازه ای دارد.

عدم سماع دعوی (مشمول مرور زمان شده) خواهان، تنها جریمه كاهلی و تنبلی و نتیجه اقدام و عمل خود اوست.

بنابراین حفظ نظم عمومی چنین اقتصا دارد تا بی توجهی افراد را به حقوقی كه در دراز مدت از آن حق غفلت نموده اند به استناد ومحمل قانونی مشخص كه با اصول عقلی و منطقی نیز سازگاری كامل دارد موجب زوال ضمانت اجرای حق و حتی تعلق آن به شخص یا اشخاصی بدانیم كه در دراز مدت از آن حق بهره برداری نموده و موجبات بقای آن را فراهم ساخته اند. دو محمل مزبور عبارتند از :

اقدام ذیحق به زیان خویش وكاهش ارزش ادله مثبته حق. وقتی شخص عاقل و صاحب اختیار كامل، از امتیازی كه به او تعلق دارد مدتهای طولانی استفاده نكند به ویژه كه حق مورد بهره برداری دیگران نیز قرار گرفته باشد در درجه اول تردید باقی نمی ماند كه ذیحق به زیان خویش عمل نموده و حقی را علاوه بر اینكه معطل گذارده دیگران را نیز به موقع از استفاده حق منع ننموده است، و در درجه دوم دلائلی كه آن حق متكی بر آنهاست نیز كمرنگ شده وكارائی لازم را نخواهد داشت. همین دو عامل كافی است تا گذشت زمان را وسیله ای جهت زوال ضمانت اجرای حق به حساب آوریم و قانونگذار را محق در تدوین قوانینی بدانیم كه مرور زمان را موجب سقوط حق دعوی بداند.

علاوه بر آن عامل مؤثر دیگری نیز وجود دارد كه پایه های حق سابق را سست می نماید. این عامل بر بنیاد فرضی قانونی استوار است، یعنی چنین فرض می شود كه ذیحق از حق خویش اعراض نموده است. زمانی كه قانونگذار رابطه حقی را كه مدتی استفاده از آن معطل مانده نسبت به ذیحق ضعیف تلقی نموده و حق اقامه دعوی جهت احقاق آن حق یا حق مطالبه آن را از ذیحق سلب می كند، بی شك برپایه چنین فرضی عمل می نماید.

در ماده ۲۶۵ قانون مدنی بطور صریح به این موضوع استناد شده است. ظواهر نیز چنین اقتضا دارد كه هرگاه ذیحق برای مدتی طولانی استفاده از حق را معطل گذارد و دیگری آن را مورد بهره برداری قرار دهد رابطه آن حق نسبت به ذیحق اولیه كمرنگ و نسبت به متصرف فعلی پر رنگ خواهد شد.

از طرف دیگر باید به كاربرد قاعده لاضرر در قلمرو حقوق و اینكه این قاعده هرجا زمینه ورود ضرر و خسارت باشد بر ادله اولیه احكام حكومت دارد، نیز توجه داشت. فقهای معاصر این قاعده را یكی از مبانی تأثیر مرور زمان محسوب داشته اند.

با این استدلال كه تكلیف افراد به حفظ اسناد مالكیت خویش برای مدتهای طولانی از یك طرف و بی توجهی به وضعیت جدید كه به نفع فردی دیگر جریان دارد خساراتی به بار خواهد آورد كه دراین عبارت معروف فقهی می توان تجلی آن را یافت « لو لاالید فلا یبقی للمسلمین سوق» لذا باید به هدف جلوگیری از خسارات مزبور، مرور زمان را موجب سقوط حق سابق و حدوث حق جدید تلقی نمود.

بطور کلی نسبت به مرور زمان و مشروعیت یا عدم مشروعیت آن در فقه دو دیدگاه مختلف وجود دارد:   در دیدگاه نخست، مرور زمان به عنوان پدیده ای مؤثر در ایجاد یا زوال حق تلقی گردیده و مخالفتی با موازین حقوق اسلام ندارد. در دیدگاه دوم، بر مرور زمان در قلمرو حقوق، اثری بار نمی گردد.

در مورد دیدگاه نخست روایات متعددی نقل می شود از جمله یك روایت از سهل بن زیاد که كلینی با چند واسطه از امام هفتم حضرت موسی بن جعفر (ع) نقل می كند با این عبارت « انّ الارض لله تعالی جعلها وقفاً علی عباده فمن عطل ارضاً ثلاث سنین متوالیه لغیر عله اخذت من یده و دفعت الی غیره و من ترك مطالبه حق له عشر سنین فلا حق له» طبق این روایت برای مرور زمان دو گونه تأثیر مقرر شده است :

الف. عاملی مؤثر جهت ایجاد حق انتزاع یا سلب مالكیت زمین به وسیله دولت. به موجب عبارت اول این روایت « اراضی متعلق به خداوند است و او اراضی را جهت استفاده بندگان خود اختصاص داده است . هرگاه كسی زمینی را سه سال متوالی بلا استفاده رها كند، زمین از مالك اخذ و به دیگری سپرده می شود . این حكم تنها شامل اراضی می گردد.

ب. عاملی جهت سلب یا اسقاط حق بطور قهری. عبارت ذیل این روایت مقرر میدارد هرگاه كسی حق خود را كه برگردن دیگری دارد یا حقی كه به وسیله دیگری استفاده می شود به مدت ده سال (متوالی) مطالبه نكند، این حق ساقط می گردد . بنابراین جهت اسقاط حق، اعم ازمنقول یا غیر منقول، مرور زمان ده ساله لازم است .

در بین معاصرین از فقها، صاحبنظرانی هستند كه بر مؤثر بودن مرور زمان در ایجاد یا زوال حق نظر موافق دارند و عمده دلیل آنان معقول بودن یا عقلانی بودن این امر است .

از جمله فقیه معاصر آیت الله موسوی بجنوردی. ایشان معتقد است:

« ما وحشت نكنیم اگر دیدیم قانون مرور زمان یك حكم عقلایی است، حالا چه در مسائل كیفری اعم از تعقیب و رسیدگی یا مسائل حقوقی، بگوییم اسلام حكمی ندارد. اینجا ما نیازی نداریم كه اسلام بیاید یك روایتی بیان كند و بگوید من هم مرور زمان را قبول دارم. اگر پذیرفتیم تمام عقلا و تمام نظامهای حقوقی دنیا این مسئله را قبول دارند، باید آن را قبول كنیم، ولو اینكه اسلام در مورد این مسأله به عنوان تأیید مستقل نظری نداشته باشد.»

در دیدگاه دوم مرور زمان تأثیری در حقوق و تعهدات نداشته و مؤثر دانستن آن با موازین شرع مخالف است. چندین روایت بر اعتبار این دیدگاه دلالت دارد. از جمله روایت نبوی معروف « لایبطل حق امره مسلم (وان قدم )» یعنی حق یك مسلمان هیچ گاه باطل یا بی اعتبار نمی شود ولو اینكه مدتی (استفاده از آن) معطل بماند .

و همچنین دو روایت منقول از حضرت علی (ع) یکی «الحق القدیم لایبطله الشی» یعنی حق اشخاص را ولو قدیمی باشد هیچ عاملی از بین نمی برد. و دوم «الحق جدید و ان طالت علیه الایام والباطل مخذول و ان نصره اقوام» یعنی حق همواره تازه است، اگر چه روزگاران برآن بگذرد و باطل رفتنی است، اگر چه عده ای آن را حمایت كنند. با اندكی تأمل می توان موضوع روایات اخیرالذكر را محل برحقانیت كلام یا ایدئولوژی مبتنی بر مكتب یا شریعت دانست.

بطور کلی از شرح و تبیین مطالب اساسی و قابل توجه در مورد تأسیس «مرور زمان» در گذشته و حال می توان چنین استنباط کرد که:

ارتباط مستقیم پدیده مرور زمان با نظم عمومی ایجاب می كند این تأسیس حقوقی زمانی مطرح گردد كه هیأت حاكمه وقت از اجرای آن حمایت نماید. لذا علت عدم طرح آن در فقه امامیه و عدم تعرض امامان (ع) شیعه به پدیده مزبور فراهم نبودن زمینه حكومت عدل برای آن بزرگواران بوده است.

در مواردی كه حقوق افراد مدتهای مدید معطل می ماند و موضوع حق در طول آن مدتها در اختیار و تصرف دیگری قرار می گیرد حكم عقل یا منطق آن است كه حق را به همین دلیل(طولانی بودن زمان تعطیل) ساقط و آن را به نفع متصرف برقرار بدانیم .

بدین توضیح كه تصمیم دادگاهها نسبت به دعوایی كه پس از گذشت مدتهای طولانی از ایجاد منشأ آن یا تصرف مدعی علیه بر مال دیگری از طرف مدعی مطرح می گردد، در اكثر قریب به اتفاق فروض چیزی جز پذیرش مرور زمان مسقط حق نمی تواند باشد. زیرا خواهان در دعوی مطروحه طبعاً تقاضای خلع ید غاصبانه از ملك مورد ادعای خود را دارد، اعم از اینكه منشأ غصب استیلای عدوانی مدعی علیه بر ملك یا اثبات ید غیر قانونی بر آن باشد. حال چنانچه مدت مدیدی از تصرف مدعی علیه گذشته باشد و مدعی در طول آن مدت در صدد خلع ید و باز پس گرفتن حق خود برنیامده و دعوایی طرح نكرده باشد، باید گفت مرور زمان تأثیرات مهمی در موجودیت حق یا روند دادرسی دارد.