رئیس هیأت مدیره انجمن پسته ایران مرور کرد:
سیدمحمود ابطحی نویسنده دو کتاب "اقتصاد پسته" و "تاریخ اقتصادی رفسنجان"، دانش آموخته رشته اقتصاد دانشگاه تهران و پیشکسوت بازار پسته در نشست مجمع عمومی انجمن پسته ایران که در تاریخ 28 تیرماه 97 در محل اتاق بازرگانی کرمان برگزار شد با مرور تاریخ اقتصادی پسته، تأثیر سیاست‌های ارزی دولت‌های ایران را توضیح داد.
سیاست ارزی اتخاذ شده قبل از انقلاب، در دو نوبت: در اواخر دولت رضاشاه و دیگری در دوره دولت ملی مرحوم دکتر مصدق، باعث افزایش زیاد قیمت ریالی پسته شد. بعد از انقلاب، سیاست‌های ارزی دولت‌ها، باعث ایجاد نوسان در قیمت ارزی پسته بوده‌است و اتفاقات قبل از انقلاب دوباره پس از انقلاب تکرار شده‌اند.
سیاست اقتصادی رضا شاه، که به دنبال ایجاد کارخانجات و تأسیس راه آهن پی‌ریزی شده‌بود، باعث شد نیاز شدیدی به ارز ایجاد شده، دولت در مضیقه ارزی قرار گیرد. دولت طالب ارز بود و ارز هم می‌بایست از راه صادرات بدست آید.
برای تأمین ارز، قرار شد صادرکنندگان اجازه ورود کالا یا فروش ارز را نداشته، ارز حاصل از صدور را به دولت برگردانند. با این اقدام صادرات کاهش یافته و عملاً مضیقه ارزی بیشتر شد. چرا که نرخ ارز، که دولت آن را تعیین می‌کرد، متناسب با عرضه و تقاضا تغییر نمی‌کرد و در نتیجه، صدور کالا سودآور نبود و میزان صادرات کاهش یافته و عملاً ارز کمتری به‌دست آمد. به منظور رفع این بحران، دولت ناچار شد به صادرکنندگان اجازه دهد در برابر صادرات، کالا وارد نمایند. معلوم است در زمانی که مضیقه ارزی وجود داشت، ورود کالاهای خارجی کاهش یافته و قیمت آنها به سطح بالاتری رسیده‌بود. در نتیجه، با اجازه ورود کالا در برابر صادرات، سود زیادی عاید صادرکننده می‌شد. عملاً کار به این ترتیب انجام شد که صادرکننده برگه‌ای به نام تصدیق صدور دریافت می‌کرد که با آن، صادرکننده یا هر کس دیگری می‌توانست برای ورود کالا اقدام نماید، برگه‌های تصدیق صدور در بازار معامله می‌شدند. ابتهاج در خاطرات خود در آن سال‌ها می‌نویسد : "به‌طور مثال اگر نرخ رسمی لیره در آن زمان 100 ریال بود صادرکننده کالا از ایران به هنگام صدور جنس از گمرک نامه‌ای بنام تصدیق صدور دریافت می‌کرد. این تصدیق صدور را به کسی که قصد داشت از خارج کالا وارد کند به نرخ روز می‌فروخت و به این ترتیب واردکننده با پرداخت قیمت تصدیق صدور که روزانه تغییر می‌کرد و در حدود لیره‌ای 80 ریال بود حق پرداخت لیره را به نرخ رسمی که حدود 100 ریال بود خریداری می کرد. بدین ترتیب صادرکننده در مقابل یک لیره کالا در حدود 100 ریال از بانک دریافت می‌کرد و در حدود 80 ریال نیز بابت فروش تصدیق صدور از واردکننده می‌گرفت." افزایش قابل ملاحظه قیمت ریالی پسته در فاصله سال‌های 1310 تا 1316، ناشی از همین امر بوده‌است. قیمت یک کیلو پسته که در ابتدای این دوره حدود 5 ریال بود در پایان آن به حدود 10 ریال افزایش یافت.
از آن به بعد تا دوره زمامداری مرحوم دکتر مصدق، بازار ارز روال عادی خود را داشت تا اینکه در این دوره مجدداً، دولت گرفتار مضیقه ارزی شد. این بار مضیقه ارزی بر اثر ملی شدن صنعت نفت و به دنبال قطع درآمد ارزی حاصله از فروش نفت پیش آمد. دولت برای ورود کالا نیاز به ارز داشت. درآمد نفتی قطع شده‌بود، ناچار ارز لازم می‌بایست از راه صدور کالاهای غیر نفتی به دست آید. در طول آن دوره، سیاست‌های ارزی اتخاذشده برای رفع این مضیقه بوده‌است. این بار به صادرکننده در برابر صدور کالا برگه‌ای به نام گواهینامه ارزی دادند، که با آن می‌شد کالا وارد کرد. ابتدا کالاهای وارداتی به دو دسته ضروری و غیر ضروری تقسیم شدند. به دنبال مضیقه بیشتری که پیش آمد در اواسط سال 1330، دولت از ادامه فروش ارز برای وارد کردن کالاهای غیرضروری خودداری کرد و بالطبع از آن پس ورود این گونه کالاها فقط با استفاده از ارزهای صادراتی امکان‌پذیر گردید و در نتیجه گواهینامه ارزهای صادراتی در بازار آزاد به معرض فروش گذاشته شد و بهای آن از میزان ثابت تجاوز کرد.
سیدمحمود ابطحی رئیس هیأت مدیره انجمن پسته ایران در پایان نشست مجمع عمومی این انجمن که با حضور فعالان صنعت پسته ایران برگزار شد خاطرنشان کرد: "مسائل ارزی امروز برای پسته ایران موضوع جدیدی نیست؛ شما دلواپس این مسئله نباشید. اصل داستان این است که شما کالایی دارید که سلطان است و بالاخره جای خود را در صادرات پیدا می‌کند. ما باید نگران این باشیم که آیا در مورد پسته داریم از مایه می‌خوریم و تولیدمان را از بین می‌بریم؟ متوجه باشید که مسئله اول پسته ایران بورس و دلواپس‌هایی از این دست نیست. مسئله اول امروز ما آب است. برای حل این مشکل شما به عنوان باغدار پسته باید دست از طمع بردارید و آب کمتری مصرف کنید و دولت هم دست از عوام‌فریبی بردارد."