در حوزه‌های فلات مرکزی ايران، سطح سفره‌های بزرگ آب تحت‌الارضی، اغلب در عمق حدود١٠٠الی ٢٠٠متر است که استحصال آنها را بدون سرمايه‌گذاری هنگفت از قبيل حفر قنات‌های با طول بيش از ٢٠ کيلومتر و يا سرمايه‌گذاری در چاههايی به عمق بيش از ١۵٠متر غيرممکن می‌سازد. هزینه تمام شده و قيمت جايگزينی اين آبها معمولاً آنقدر زياد است که کشت محصولات اساسی و يا ارزانتر کشاورزی با اين آبها اقتصادی نبوده و اتلاف منابع محسوب می‌شود. با این شرايط، بدیهی است اگر حق مالکيت صاحبان اين چاهها و قنوات به رسميت شناخته نشود، رغبتی به سرمايه‌گذاری واستفاده بهينه از اين منابع بوجود نمی‌آید و حتی سرمايه‌گذاری‌های انجام شده نیز ممکن است رها شوند. اغلب اين سرمايه‌گذاری‌ها درباغهایی بوده که بدون مراقبت دائم، با يک دوره فترت کوتاه می‌توانند خشک شوند و دسترنج سالها تلاش انسانهای سخت کوش به هدر رود. اين درحالی است که قوانين حاکم و نحوه اجرای آنها در مسائل آبهای تحت‌الارضی درحوزه‌های آبريز فلات‌مرکزی‌ايران، مشکلات عديده‌ای فرآروی کشاورزان، سرمايه‌گذاران و عموم مردم اين مناطق قرارداده است. بارزترين نمونه، صدور تعداد بسيار زياد پروانه بهره‌برداری جديد پس از تاريخ اعلام ممنوعيت منطقه- عليرغم فقدان ظرفيت آبی و به هزینه خشکاندن يا نقصان فاحش آبدهی چاههای قديمی- در دشتهای کويری کشور است.
متاسفانه مجریان با نقض قاعده فقهی"لا ضرر و لا ضرار" و با صدور پروانه بهره‌برداری جدید و عدم رعايت قوانين موضوعه در اين سالها به موجب تضييع حقوق کشاورزان و افرادی شده‌اند که قبل از ممنوعیت دشت نسبت به حفرچاه و احداث باغ اقدام کرده بودند.
مقدمه ضروری ديگرآنکه در شرع مبين‌اسلام و قوانين‌مدنی و جزائی برگرفته از آن، مال و جان انسان از هر تعرضی مصون بوده و سلب‌جان و مال و يا تغيير در مالکيت اشخاص جز به صراحت قانون و با حکم دادگاه صالحه خلاف است. از سال ١٣٠٧ که اولين قانون مدنی ايران در انطباق با شرع تنظيم و تصويب شد، تاکنون، همواره مالکيت خصوصی صاحبان قنوات و چاهها برمنابع آب زيرزمينی مورد تأييد قانونگذاران بوده و حتی قانونگذار اين مالکيت را از طريق جلوگيری از حفرچاههای جديد در دشتهای ممنوعه مورد حمايت و محافظت قرار داده است.
در بحث تشخيص فقهی و به تبع آن قانونی نحوه مالکيت آبهای زيرزمينی در مبانی فقهی‌اسلام بايد گفت در مورد به زمين و آب به سه شکل برخورد شده است:
١- انفال: اموالی را گويند که در اختيار حکومت‌اسلامی است و به هرنحو که بخواهد تخصيص می‌دهد؛ مانند غنائم جنگی.
٢- مشترکات يا ثروت‌های ملی: اموالی است که عموم مردم می‌توانند با حقوق مساوی از آن بهره‌برداری و استفاده کنند؛ مانندراه‌ها، مکان‌های عمومی، پل‌ها و پارک‌ها.
٣- مباحات: اموال غيرمنقولی است که هر فرد از آحاد شهروندان حکومت‌اسلامی که آنها را از حالت طبيعی خارج و قابل استفاده و بهره‌برداری نمايد به ميزانی که احياء کرده و به شرط عدم واردآوردن زيان به ديگری، مالک آن اموال به طور قطعی و دائم خواهد شد؛ مانند زمين موات که با احياء و آبياری آن تبديل به ملک متصرف می‌گردد.
مطابق "قانون مدنی ايران" مصوب سال ١٣٠٧، آب های زيرزمينی، به صراحت از مباحات شناخته شده و تأکيد شده که حيازت آنها مالکيت دائم ايجاد می‌کند. اکثريت آبهای زيرزمينی حيازت شده در کشور تحت لوای اين قانون مورد بهره‌برداری و تملک قرار گرفته و به موجب "قانون در مورد قنوات" برای آنها سندثبتی صادر گشته است. حقوق مالکيت اينگونه مالکين در همه قوانين بعدی مرتبط با آبهای زيرزمينی به رسميت شناخته شده است.
نگارنده با توجه به تلاش عمدی يا سهوی صورت گرفته از سوی برخی طراحان و مجريان قوانين حوزه‌آب از طريق برداشت‌های مبهم و نادرست جهت مخدوش نمودن مالکيت خصوصی صاحبان قانونی قنوات‌و چاههای آب و جهت شفاف‌سازی تکليف شرعی در مالکيت منابع آب‌زيرزمينی، موضوع را از تنی‌چند از مراجع عظام استفتاء نمودم که متن استفتاء و تصويرجوابيه حضرات آيات‌عظام‌سيستانی، صافی گلپايگانی و مکارم شيرازی دال برالحاق آبهای زيرزمينی به مباحات و ايجاد مالکيت خصوصی بر اين آبها در صورت حيازت عيناً در ادامه آمده است:
"با سلام و تحيت،
اينجانب منوچهر هرندی استفتاء می‌نمايد از نظر فقهی آن جناب، در خصوص مالکيت آبهای تحت‌الارضی که از طريق حفر قنوات و يا چاههای عميق در سالهای قبل از انقلاب و در چارچوب قوانين مدنی ايران بهره‌برداری شده و آب استحصال شده مورد آبياری باغات و اشجار قرار گرفته است.
لازم به ذکراست که از سال ١٣٠٧ تا زمان انقلاب شکوهمند اسلامی حسب قانون مدنی ايران آبهای تحت‌الارضی از مباحات شناخته و حيازت اين آبها موجب مالکيت بوده است. معهذا در سالهای اخير و در قوانين جديد در جائی اين آبها را از مشترکات و در جائی از انفال و در جائی همچنان از مباحات شناخته‌اند و وزارت نيرو اجازه حيازت صادر می‌کرده است.
احتراماً خواستار نظر فقهی روشن آنجناب می‌باشم که آيا آبهای تحت‌الارضی از مباحات يا مشترکات يا انفال است،روشن خواهد کرد که قوانين فرعی چگونه تنظيم و از هرج و مرج در اساس مالکيت جلوگيری و از سرمايه‌گذاری کشاورزان حمايت شود."
همانطورکه از فتاوی فوق برمی‌آيد، نظر غالب فقهی همواره سفره‌های آب تحت‌الارضی را از مباحات دانسته که با حيازت و تصرف موجب مالکيت فردی می‌گردد. در طول پنجاه‌سال که از تصويب قانون مدنی تا زمان انقلاب شکوهمند اسلامی گذشته است هيچ فقيهی به عدم تطابق شرعی اين قانون در مورد چاهها و قنوات ايراد نگرفته است وحتی اين آبها توسط برخی علما حيازت، مالکيت و توارث شده است. امروز هم اگر فردی فوت کند قنات يا چاه عميق متعلق به وی بدون ايرادی بعنوان اموال غيرمنقول تحت نظر قوه قضائيه به وارث رسيده و ماليات بر ارث از آن دريافت می‌شود.
متأسفانه، عليرغم مبانی فقهی و حقوقی مذکور، نمايندگان مجلس شورای اسلامی با پيشنهاد طرحی يک فوريتی در سال ١٣٨٨ تحت عنوان "طرح تعيين تکليف چاههای آب فاقد پروانه بهره‌برداری" دولت را مکلف به صدور پروانه برای چاههای غيرمجاز نمودند. اما شورای نگهبان اين طرح و اصلاحيه بعدی آن را بواسطه آنکه تکليف دولت در صدور پروانه جديد در دشتهای ممنوعه موجب اضرار به ديگران و عموم می‌شد مغاير شرع و قانون اساسی تشخيص داد. اصرار مجلس بر تصويب اين طرح نهايتاً، از سوی شورای نگهبان منجر به تصويب و تأييد آن به شرط عدم اضرار به غير در تيرماه١٣٨٩ شده است.
علاوه بر این، بایستی به برخی اظهارات مقامات مسئول اشاره کرد که در تقابل کامل با قوانین موضوعه و مبانی فقهی می‌باشد؛ از جمله آنکه مديرعامل شرکت مديريت منابع آب ايران (وابسته به وزارت نيرو) در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه استقامت کرمان (چاپ شده در شماره٢۵٢ مورخ٣٠خرداد١٣٨٩) ودر پاسخ به سؤالی پيرامون به رسميت شناخته نشدن حق مالکيت آب کشاورزان، آبهای زيرزمينی را از انفال و فاقد مالکيت خصوصی دانسته است. در حالی که هيچ يک از قوانين قبلی يا فعلی کشور، آبهای زيرزمينی را از انفال ندانسته و نظر غالب فقهی مراجع عظام نيز در طول تاريخ دال بر مباح‌بودن آبهای زيرزمينی بوده که حيازت و تصرف موجب مالکيت فردی می‌شوند. نادرست بودن تلقی انفال از آبهای زيرزمينی در تناقض آشکار با بند ب ماده ۴ از "ضوابط ايجاد تعادل بين منابع و مصارف آب موضوع تصويب نامه مورخ 1387/5/29 هیئت وزیران است، که طی آن وزارت نيرو موظف به تعادل بخشی سفره‌های‌آبی‌دشت‌های ممنوعه منجمله از طريق خريد پروانه بهره برداری و انسداد چاههای مجاز و فعال شده است. چگونه ممکن است هيأت دولت جمهوری اسلامی ايران به وزارت نيرو دستور خريد پروانه‌های بهره‌برداری چاههای آب متعلق به افراد خصوصی را صادرکند در حاليکه مطابق برداشت مديرعامل شرکت مديريت منابع آب ايران اين آب جزو انفال و متعلق به حکومت اسلامی است؟!
از مجموع مطالب فوق چنين مستفاد می‌شود: در حالی که شرع و قانون، مسئولان را مکلف به دفاع از مالکين قانونی در مقابل تعرض ديگران کرده است، متأسفانه مالکين مظلوم قانونمدار توسط قانون‌شکنان موردتعرض گسترده واقع شده‌اند. مع الاسف اين اضرار به مال‌غير، از طريق صدورپروانه جديد در مناطق ممنوعه صورت گرفته است و اين در حالی است که برخی از قنوات مورد تعرض سابقه حيازت و مالکيت چندصد ساله دارند.
منوچهر هرندی- باغدار و فعال پسته
