حسین زراعتکار
کارشناس آب زیرزمینی کرمان
ماهنامه شماره 33 - دی ماه 1399
در شماره 29 ماهنامه دنیای پسته از طرف اینجانب مقاله‌ای تحت عنوان "با بحران آب چه‌کنیم؟" درج گردید که با واکنش‌های متفاوت روبه‌رو گردید، از جمله این واکنش‌ها می‌توان به توضیحات وزارت نیرو اشاره کرد که در شماره 32 همین ماهنامه منتشر گردیده‌است. با توجه به اهمیت موضوع و به امید آنکه گشوده شدن این چنین مباحثی بتواند به روشن شدن ابعاد مختلف بحران آب در کشور کمک کند، لازم دانستم توضیحاتی راجع به پاسخ وزارت نیرو ارائه نمایم.
قبل از هر چیز لازم می‌دانم از اهمیت دادن آن وزارت‌خانه نسبت به پاسخگویی به سوالات مطروحه و نقدهای وارد شده تشکر نمایم. امید است این رویه همچنان ادامه یابد، زیرا واکاوی آنچه که در طول دهه‌های گذشته بر وضعیت منابع آب کشورمان گذشته‌است، مهمترین وظیفه همه دست‌اندرکاران صنعت آب کشور است.
و اما پاسخی بر نظرات وزارت نیرو:
در بند 1 اعلام گردیده آمار ارائه شده از چاه‌های استان که توسط اینجانب مطرح شده اشکال دارند و آمار دیگری را اعلام نموده‌اند. طبق یادداشت آن وزارت‌خانه تعداد کل چاه‌های استان شامل 24392 حلقه مجاز، 11345 حلقه غیرمجاز (پس از سال 85 ) و 6142 حلقه فاقد پروانه (احتمالاً منظور چاه‌هایی که تاریخ حفر آنها قبل از سال 85 است) می‌باشند. بدین ترتیب تعداد کل چاه‌های استان 41879 حلقه می‌گردد که با آمار ارائه شده توسط اینجانب (34556 حلقه) تناقض آشکاری دارد. به‌نظر اینجانب، 6142 حلقه چاه فاقد پروانه در واقع بخشی از همان 11345 حلقه چاه غیرمجاز می‌باشند و فکر می‌کنم آماری که اینجانب ارائه داده‌ام به واقعیت نزدیک‌تر است و در این مورد خواهشمندم مجدداً از طرف آن وزارت‌خانه بررسی‌های بیشتری صورت گیرد.
بند 2: در بخش دوم اینجانب عمدتاً بر این مسئله تأکید کرده‌بودم که بستن چاه‌های غیرمجاز و یا کاهش پروانه‌های صادرشده صرفاً با اتکا به دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و به‌صورت دستوری و بدون مشارکت و همراهی مصرف‌کنندگان و بدون داشتن مقبولیت اجتماعی به این سادگی که تصور می‌شود، نیست. در این مورد، از طرف آن وزارت‌خانه اعلام گردیده که مثلاً طبق بند ز ماده 29 قانون توزیع عادلانه آب باید تعدیل و یا جیره‌بندی بر روی پروانه‌ها به‌صورت یکسان اعمال نمود و یا بر اساس دستورالعمل شماره 3 طرح احیا و تعادل‌بخشی و آئین‌نامه مصرف بهینه، باید پروانه‌ها را بر اساس آبدهی فعلی اصلاح نمود. در این ارتباط جای این سوال باقی است که چگونه در حالی که از تصویب قانون توزیع عادلانه آب بیش از 36 سال می‌گذرد هنوز بند ز ماده 29 اجرا نشده‌است؟! و یا چرا مثلاً دستورالعمل شماره 3 همچنان از مرحله حرف فراتر نرفته است؟ آیا مشکل در جای دیگری نیست؟ در این مورد در بخش پایانی توضیحات بیشتری خواهم داد .
بند 3 : در مورد چاه‌های غیرمجاز اعلام گردیده که طبق قانون برای چاه‌هایی که قبل از سال 85 حفر گردیده‌اند، 25 مترمکعب در شبانه‌روز مجوز بهره‌برداری صادر می‌شود و چاه‌های غیرمجازی که بعد از سال 85 نیز حفر گردیده‌اند باید پُر و مسلوب‌المنفعه گردند. در این مورد نیز جای این سؤال باقی است که مطابق آمارهای اعلام شده در حال حاضر بیش از 300 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد. از طرفی در سال 1361 و مطابق تبصره ذیل ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب قرار بود که کلیه چاه‌های غیرمجاز که مضر به مصالح عمومی می‌باشند پُر و مسلوب‌المنفعه گردند. این کار در عمل صورت نگرفت و بعد طبق قانون تعیین تکلیف قرار شد همه چاه‌های غیرمجاز تا پایان سال 1384 تعیین تکلیف گردند و به عبارتی بعد از سال 1384 هیچ چاه غیرمجازی در کشور نباشد. چنین اتفاقی نیز هرگز نیفتاد و آخرین مورد نیز همین قانونی بود که در سال 1389 به تصویب رسید و به استناد آن مقرر گردید چاه‌های قبل از سال 85 مجوز 25 متر مکعب در شبانه‌روز بگیرند و چاه‌های بعد از سال 85 نیز پر و مسلوب‌المنفعه گردند، ولی با کمال تأسف چاه‌های غیرمجاز از 1361 تاکنون نه تنها کاهش نیافته، بلکه به رقم خیره کننده بیش از 300 هزار حلقه در کشور رسیده‌است. حال، صرف‌نظر از اینکه چه مبنای منطقی پشت این قانون است و بدون در نظر گرفتن درست یا غلط بودن آن، چه تضمینی وجود دارد که این دستورالعمل نیز به سرنوشت قوانین قبلی دچار نشود و یا چرا بعد از هشت سال به نتایج ملموس نرسیده‌است؟
بند 4: در بخش پایانی، اینجانب ضرورت مشارکت جوامع محلی برای غلبه بر بحران آب را مورد تأکید قرار داده‌بودم. در جوابیه وزارت نیرو ضمن تأیید این ضرورت، مطالبی ذکر گردیده‌است از جمله اینکه: در رویکرد جدید وزارت نیرو و جهاد کشاورزی سعی می‌گردد با تسهیل‌گری صحیح و توانمندسازی جامعه بهره‌بردار و همچنین با ایجاد مدیریت مشارکتی، احساس تعلق خاطر نسبت به منابع آبی مشترک در جامعه بهره‌بردار ایجاد شود.
در این مورد لازم می‌دانم مطالبی عرض کنم، قبل از هرچیز ذکر این نکته لازم است که بدون شک در مجموعه وزارت نیرو قطعاً افراد خبره، خدوم و زحمتکش زیادی هستند که صادقانه خدمت می‌کنند و ساده اندیشانه است که تصور نمائیم بحران آب به تنهایی ناشی از عملکرد این وزارت‌خانه است، بلکه مشکلات و بحران منابع آب ریشه در عوامل متعدد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارد که وزارت نیرو تنها بخش ناچیزی از آن است که در اینجا صرفاً به یک مورد می‌پردازم.
یکی از مسائل اساسی از نظر اینجانب نوع حکمرانی است که در کشورمان در مورد منابع آب اعمال می‌گردد. نگاهی به قوانین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود در بخش آب از سال 1347 که قانون ملی شدن آب‌ها به تصویب مجلس شورای ملی آن زمان رسیده تاکنون، نشان‌دهنده این موضوع است که حق مالکیت بر آب عملاً یا نادیده گرفته شده و یا بسیار کمرنگ است و در تمامی این قوانین حتی یک ماده وجود ندارد که به صاحبان منابع حق دخالت در امور مربوط به خودشان را بدهد و بدین ترتیب یک انفکاک کامل بین مصرف‌کنندگان و مدیران بخش آب به‌وجود آمده است و اگر هم بحث مشارکت مطرح می‌شود صرفاً امری صوری و ظاهری است، زیرا که متکی بر قوانین نیست. در چنین شرایطی، امکان مداخله جوامع مصرف‌کننده در امر تصمیم‌گیری عملاً غیرممکن است، حال آنکه اگر قوانین ما به شکلی بود که اسناد بالادستی شامل مجموعه‌ای از قوانینی بود که صرفاً نظارت عالی دولت را بر چگونگی تولید و مصرف مشخص می‌کرد، ولی مدیریت بر منابع آب در سطح حوضه‌های آبریز را به مصرف‌کنندگان می‌سپرد تا با ایجاد تشکل‌ها و سازمان‌های موردنیاز، مسائل و مشکلات هر حوضه را با توجه به شرایط اقلیمی آن حل و فصل کنند، بسیاری از مشکلات حل می‌گردید و دولت نیز از زیربار این وظیفه بسیار سنگین به‌صورت ملموس رهایی می‌یافت. به‌طور قطع، بازار واقعی آب شکل می‌گرفت و این ماده حیاتی در هر منطقه ارزش خود را پیدا می‌کرد. همچنین، مالکیت بر آب، معنی و مفهوم خود را بدست می‌آورد. در چنین شرایطی، اگر دولت صرفاً به عنوان یک ناظر عالی بر میزان کلی مصرف با توجه به توان سفره‌ها وظیفه نظارتی خود را انجام می‌داد، هیچ‌گاه در منطقه‌ای مثل رفسنجان برای حفر چاه غیرمجازی که دویست میلیارد ریال ارزش دارد جریمه 10 ضربه شلاق و یا 15 روز زندان در نظر نمی‌گرفت!! (ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب) ، و یا هیچ مقام مسئولی ناگهان به خود اجازه نمی‌داد طرحی چون فدک را پیشنهاد نماید که هر کس در هر جا که دوست دارد چاه بزند و کشاورزی کند!! البته این موضوع سر دراز دارد که در این مقال نمی‌گنجد.
اما در پایان این نکته قابل ذکر است که در شرایط فعلی، چه بخواهیم و چه نخواهیم، ما با همین قوانین سر و کار داریم و به‌دلیل بحرانی بودن وضعیت منابع آب، مصلحت در این است که تا زمانی‌که ساختارهای قانونی به شکل کنونی است از همه ظرفیت‌های قوانین موجود استفاده کنیم. به امید آنکه حداقل بخشی از مشکلات مرتفع گردد، اما اینکه با این وضعیت سرانجام کار به کجا برسد، والله اعلم.