نقدی بر مقاله "با بحران آب چه کنیم؟"

برای مطالعه کامل دانلود کنید.

امید ناصری

عضو پیوسته انجمن پسته ایران

جناب مهندس زراعتکار، وقتی مقاله شما را در ماهنامه شهریورماه 1397 (شماره 29) انجمن پسته ایران خواندم، ضمن احترام به اندیشۀ شما، متوجه شدم شما معلول را خوب تجزیه و تحلیل کرده اید، ولی در بیان علت و راهکار به بیراهه رفته‌اید. در این نقد سعی می‌کنم به‌طور مختصر مخالفت خود با استدلال‌های شما را مطرح کنم.

شما در ابتدای راهکار فرموده اید: "حدود 1300 حلقه مربوط به تأمین آب شرب و صنعت است که عملاً امکان کاهش برداشت از آنها وجود ندارد"! به نظر می‌رسد، شما ابداً توجه نکرده اید که آب شرب، حیاتی‌ترین و گرانترین آب در تمام دنیا است. غیر از اینکه هزینۀ سنگین تصفیه و میکروب زدایی آن از جیب ملت است، مگر چند درصد از آب‌های دنیا قابل شرب هستند که ما در منطقه بحرانی کرمان نتوانیم مصرف آن را کاهش دهیم؟! هم اکنون، روزانه هزاران متر مکعب از آب شربی که شاید هر لیتر صرفه‌جویی آن توسط تک تک مردم بتواند نابودی شهر و یا روستایی را به تأخیر بیاندازد، در اثر شبکۀ فرسوده توزیع و سوء مصرف که از آن برای شستشوی اتومبیل، حیاط، خیابان و آبیاری باغچه و آبگیری استخر استفاده می‌کنند، هدر می‌رود؛ فقط برای اینکه هزینه واقعی آب دریافت نمی‌شود.

آب صنعت را هم غیر قابل کاهش دانسته اید! همان‌طور که از ظاهر امر پیداست، صنعت توان مالی انتقال آب از دریا یا منابع جدید و استحصال آن برای مصرف را دارد (همان‌طور که مس سرچشمه و گل گهر در حال اجرای انتقال آب از دریا هستند) و یا امکان جابجایی صنایع آب‌بَر به مناطق پر آب وجود دارد و همچنین می توانند قیمت واقعی آب را بپردازند! این در حالی است که ما هنوز شاهد آن هستیم که کارخانجات و صنایع آب‌بَر در مناطق خشک و بی‌آب در حال دریافت مجوز هستند، فقط برای اینکه هنوز مسئولان بحران را باور نکرده اند!

 اما نقد سومم به عدد 11 هزار چاه غیر مجاز است. شما فرموده اید، چون عموماً این چاه‌ها متعلق به مستضعفین هستند، بستن آنها به این سادگی‌ها نیست (یعنی از بستن آنها صرف نظر کنیم)! با خواندن چندین بارۀ جمله شما به این باور رسیدم که هنوز تفکر حمایت از توده در بدنه وزارت نیرو وجود دارد! اگر نقبی به تاریخ معاصر کشور بزنیم، متوجه خواهیم شد که تمام بلاهایی که بر سر منابع آب، محیط زیست و کشاورزی ما از اصلاحات ارضی تاکنون آمده در ظاهر و برای رضایت توده مردم یا برای جلوگیری از نارضایتی توده مردم بوده که الان به اینجا رسیده ایم و هیچ برنامه حساب شده ای برای محافظت از آنها وجود نداشته است. شما متوجه نشده اید وقتی چاهی غیر مجاز است یعنی هیچ نظارت و آماری در مورد آن وجود ندارد. بر خلاف نظر شما، این چاه‌ها ابداً متعلق به اقشار ضعیف نیستند؛ بلکه متعلق به اقشار گردن کلفت و یا ژن‌های خوب هستند که توانسته اند تاکنون از هرگونه اجرای قانون و نظارتی جلوگیری کنند و به‌دلایل متعدد، کمترین بهره وری را دارند. با این رویکرد، کماکان مانند همه مصوبه‌های حاکمیتی، تنبیه قانون مداران و تشویق قانون شکنان رخ نموده است. این کار ترویج و تشویق بی قانونی و قانون شکنی است.

 در ادامه مطلب هم جملات شما متناقض است که برای جلوگیری از اطاله کلام از آن می گذرم و به چند راهکار ساده وزارت نیرو می پردازم. راهکار مجوز دادن به چاه‌های غیر مجاز بر چه اساس و مستنداتی صورت گرفته؟ عدد ۲۵ متر مکعب را چگونه محاسبه کرده اند؟ مبنا قرار دادن سال 1385 از کجا آمده است؟ کاش اگر قرار است سالی مبنا قرار گیرد از زمان صدور مجوزهای تبصره ۳ آغاز شود!

نکته دیگر، اینکه می‌فرمایید پروانه چاه‌های یک دشت باید با توجه به توان دشت تعدیل گردد، آیا به این معنا است که این کار به صورت فله‌ای و بدون توجه به کیفیت متفاوت زمین‌های یک دشت، میزان پروانه، دبی آب، میزان برداشت محصول، سطح زیر کشت و میزان اُفت آب هر سفره همه چاه‌ها و با هم به‌طور مساوی انجام می شود؟ و از پروانه‌ها به یک اندازه کسر می شود؟ آیا این کار با ایجاد بالا‌ترین بهره وری از آب، متناقض نیست؟!

به‌نظر حقیر، بهترین راهکار این است که دولت اشتباهات خود را بپذیرد و قبول کند، اگر امروز اینجا هستیم در اثر اشتباهات متعدد دولت از گذشته تاکنون است. حاکمیت باید تقسیم آب و حفاظت از منابع را به خود کشاورزان بسپارد تا هم از رانت و فساد مجدد جلوگیری کرده باشد و هم کشاورزان این مسابقۀ مصرف بیشتر را تعطیل کنند. همچنین کشاورزان بتوانند از طریق ادغام چاه‌ها و انتقال آب به زمین‌های مرغوب و مدیریت منابع آب و زمین و بهره وری و تولید ثروت بیشتر، هزینه‌های واقعی آب را بپردازند و عمر منابع آب افزایش یابد.